وزير العدل يؤكد أهمية تفعيل المتابعة الموضوعية من رؤساء المحاكم
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
المناطق_واس
ثمن معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد بن محمد الصمعاني ما يجده المرفق العدلي من دعم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, واهتمام ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله -؛ مما أسهم في تطويره إجراءً وموضوعاً.
وأكد خلال لقائه برؤساء المحاكم العمالية أن دور القاضي هو تطبيق النظام بتجرد وموضوعية ومعرفة حقيقية للواقع، وهذا هو تطبيق العدالة، فإذا حرر القاضي الواقع وراعاه بشكل صحيح طُبقت القاعدة النظامية بشكل تلقائي، ومن ضمنها نظام الإثبات.
أخبار قد تهمك وزير العدل يطلق المرحلة الثانية من مبادرة العدالة الوقائية لتعزيز الشفافية والحد من النزاعات 31 ديسمبر 2023 - 6:25 مساءً وزير العدل يوجه بإطلاق خدمات “التبليغ العدلي” عبر منصة ناجز 19 ديسمبر 2023 - 5:12 مساءًوشدد على ضرورة تفعيل الدور الإيجابي المنوط برؤساء المحاكم فيما يتعلق بالرقابة الموضوعية والإجرائية على أعمال المحكمة ودوائرها والرفع بالمقترحات، والمتابعة المستمرة للشكاوى الواردة التي تستدعي المعالجة المباشرة من رئيس المحكمة.
وبيّن معاليه أهمية التقييم المستمر لأعمال رؤساء الدوائر القضائية، لمعرفة فرص التحسين، والمعالجة والجودة، وأهمية السعي لتطوير بيئة العمل داخل المحكمة وتعزيز الترابط بين أعضائها.
ولفت الانتباه إلى أن مسألة الاجتهادات السلبية انتهت تماماً، منوهاً بضرورة الالتزام بالأصول المهنية لعمل القضاة مثل الحيادية والاستقلال، والأمانة والتجرد، والمحافظة على الضمانات القضائية وحسن التعامل واستشعار عظم المسؤولية الملقاة على القضاة لتحقيق العدالة وإيصال الحق إلى مستحقيه دون تأخر.
واستعرض معالي وزير العدل في اللقاء مؤشرات إنجاز القضايا في المحاكم العمالية؛ حيث بلغ متوسط إنجاز القضية 20 يوماً، مقدماً الشكر لمنسوبي المحاكم العمالية على سرعة إنهاء القضايا دون أي إخلال بجودة الأحكام القضائية.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: وزير العدل وزیر العدل
إقرأ أيضاً:
وزير الري يؤكد أهمية حصر الأملاك والأراضي المملوكة للوزارة وإزالة التعديات عليها
أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم، أهمية حصر الأملاك والأصول والأراضي المملوكة للوزارة، وإزالة التعديات الواقعة عليها، واختيار أفضل السبل لاستثمار واستغلال هذه الأملاك في مشروعات تنموية تتسق مع خطة الدولة للتنمية المستدامة، ووفقا للقوانين المنظمة لذلك، مع عدم السماح بإقامة أي أعمال على هذه الأملاك يكون من شأنها التأثير على سريان المياه بالمجاري المائية أو التأثير على جسورها أو التغطيات أو إعاقة أعمال الصيانة الدورية أو الطارئة التي تنفذها أجهزة الوزارة للمجاري والمنشآت المائية أو التأثير على سلامة الأراضي والمنشآت أو الإضرار بالبيئة.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير الري مع الدكتور خالد وصيف مساعد الوزير للشركات والاستثمار، والدكتور أحمد مدحت رئيس القطاع المشرف على مكتب الوزير، بشأن متابعة إجراءات استثمار أملاك الوزارة، والخطة المستقبلية للاستفادة من هذه الأملاك.
واستعرض الدكتور سويلم ما تم حتى الآن فيما يخص طرح قطع أراض للاستثمار، حيث تم طرح 15 قطعة أرض ولاية مصلحة الري، وتم ترسية قطعتين، وجار ترسية قطعتين أخريين للاستثمار، ومن المتوقع طرح 13 قطعة أخرى حتى شهر يونيو 2025.
كما تم طرح 3 قطع ولاية هيئة الصرف تم ترسية قطعتين منها، وجار الإعداد لطرح 14 قطعة أخرى، كما يتم حاليا طرح قطعتين ولاية مصلحة الميكانيكا والكهرباء ومن المقرر طرح 6 قطع أخرى بنهاية العام الحالي.. وقد وجه سويلم، بإعداد برنامج زمني بكافة قطع الأراضي التي يمكن استثمارها على الوجه الأمثل.
وأشار الوزير إلى أن وزارة الري تتعاون مع هيئة الاستثمار من خلال إرسال بيانات لـ20 قطعة أرض ليتم عرضها عبر الخريطة الاستثمارية للهيئة وهي فرصة متاحة للمستثمرين الراغبين في تنفيذ مشروعات تنموية.
يذكر أنه تم توقيع 6 بروتوكولات مع محافظات: أسوان، المنوفية، الغربية، القليوبية، والدقهلية بإجمالي 30 قطعة أرض، تم طرح 7 قطع منها للاستثمار، طبقا للإجراءات المتبعة، وجار استكمال إجراءات الطرح لباقي القطع.
اقرأ أيضاًوزير الري يؤكد أهمية تضافر جهود الدولة والمواطنين لترشيد المياه
وزير الري يؤكد أهمية مشروع «برنامج تدريب المياه المصري - الإيطالي.. المعرفة المائية»
وزير الري يؤكد ضرورة معالجة وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي