الجابري: تشريع يمنح «التوطين» الفصل بالقضايا دون 50 ألف درهم

دبي: محمد ياسين

كشف القاضي جمال الجابري، رئيس المحكمة العمالية الابتدائية بمحاكم دبي، عن تعديل تشريعي جديد يمنح وزارة الموارد البشرية والتوطين اختصاص الفصل في القضايا العمالية التي تقل المطالبات فيها عن 50 ألف درهم، مشيراً إلى تطبيقه مطلع العام المقبل.

وقال القاضي الجابري، إن التعديل التشريعي الجديد، سيُسهم في سرعة الفصل في القضايا العمالية بشكل عام؛ حيث تنخفض كم القضايا التي تنظرها المحكمة في المطالبات التي لا تزيد على 50 ألف درهم، وتتفرغ الهيئة القضائية لنظر الدعاوى التي تزيد على 50 ألف درهم.

وأوضح رئيس المحكمة العمالية، خلال الملتقى الأول للمحكمة العمالية الابتدائية، الذي نظمته محاكم دبي مؤخراً في مجلس الخوانيج، ضمن مبادرة «خلك قانوني»، أن الهدف من الملتقى توعية الجمهور بحقوقهم الواردة في مواد قانون تنظيم علاقة العمل وقانون العمالة المساعدة، من خلال تبسيط فهم المواد وسرد قصص واقعية من جلسات المحاكم لتعم الفائدة ويتعرف الجمهور إلى حقوقهم والمخالفات التي قد يتعرضون لها بقصد أو دون تعمد ارتكابها.

وترأس الملتقى القاضي الجابري، وشارك فيه كلٌّ من القاضي الدكتور على الحوسني، والقاضي عجيل المهيري من المحكمة العمالية، وحضره عدد من القضاة والمستشارين والمحامين وعدد كبير من الجمهور.

وأوضح الجابري أن قانون تنظيم علاقات العمل وقانون العمالة المساعدة الجديدين، سهّلا الإجراءات على طرفي العلاقة العمالية، وقللا زمن نظر القضايا العمالية التي كانت تستغرق وقتاً طويلاً في نظرها أمام المحكمة العمالية.

حقوق العامل

وفيما يخص العمالة المساعدة شدّد القاضي جمال الجابري على أهمية منح العامل المساعد حقوقه من رواتب وإجازات أسبوعية وسنوية، وفي نفس الوقت الاحتفاظ بإيصالات استلام الرواتب؛ لحفظ الحقوق بين الطرفين، كما أكد أهمية التعرف إلى حقوق صاحب العمل، وآلية استرجاع أمواله من مكتب استقدام العمالة المساعدة، إذا ثبت عدم قدرة العامل المساعد على أداء أعماله، أو ثبت عدم لياقته الطبية أو عدم رغبته في العمل.

وبين أن صاحب العمل يتعرض إلى مسألة قانونية إذا لم يبلغ عن هروب عامل استقدمه وضُبط يعمل في مكان آخر؛ حيث يتعرض صاحب العمل الأول والثاني والعامل إلى المسألة القانونية.

وعن الفصل التعسفي في قانون تنظيم علاقات العمل رقم 33 لسنة 2021، قال القاضي الدكتور علي الحوسني، إن القانون ألغى الفصل التعسفي، إلا في حالتين وهما إذا كان إنهاء الخدمة بسبب شكوى جدية تقدم بها العامل ضد صاحب العمل إلى وزارة الموارد البشرية والتوطين، أو إذا أقام العامل دعوى قضائية ضد صاحب العمل وثبتت صحتها.

عقد دون إنذار

وأضاف الدكتور الحوسني أن القانون أتاح للعامل إنهاء العقد دون إنذار في بعض الحالات، منها إخلال صاحب العمل بالتزاماته الواردة في عقد العمل أو القانون، وثبوت اعتداء أو عنف أو تحرش على العامل أو تهديد سلامة العامل أو صحته لمباشرة العمل، وتكليف العامل بعمل مختلف جوهرياً عن المتفق عليه بعقد العمل.

وتابع: أما الحالات التي أتاح فيها القانون لصاحب العمل إنهاء العقد دون إنذار، فمنها انتحال العامل شخصية الغير أو تقديم مستندات مزورة، الغياب 7 أيام متصلة أو 20 يوماً متقطعة، أو العمل لدى الغير أو الأضرار والمخالفات.

وقال القاضي عجيل المهيري، إن القانون استحدث أنماطاً جديدة من أنواع العمل، وأتاح لأصحاب العمل تلبية احتياجاتهم من العمالة والاستفادة من طاقاتها وإنتاجيتها؛ حيث وفر العمل الجزئي والعمل المؤقت والعمل المرن، بالتوازي مع توفير خيارات عدة أمام أصحاب العمل لتوظيف العمالة المنتهية عقود عملها والموجودة داخل الدولة، عبر إجراءات تتميز بالسهولة والمرونة، موضحاً أن القانون وفر آلية لحساب مكافأة نهاية الخدمة للعاملين، وفق نظام التوظيف المختلفة.

استعرض رئيس المحكمة العمالية القاضي جمال الجابري عدداً من القضايا من داخل أروقة قاعات المحكمة العمالية، منها دعوى رفعها عامل مساعد ادّعى عدم حصوله على رواتب لمدة 5 سنوات، ولم يكن لدى صاحب العمل إيصالات تسليم الرواتب فقضت المحكمة بإلزام الأخير بدفع راتب العامل، كما استعرض قضية عامل هارب لم يتم الإبلاغ عن هروبه، وضبط يعمل لدى آخر فتعرض جميعهم للمسألة القانونية.

المصدر: صحيفة الخليج