الجابري: تشريع يمنح «التوطين» الفصل بالقضايا دون 50 ألف درهم
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
دبي: محمد ياسين
كشف القاضي جمال الجابري، رئيس المحكمة العمالية الابتدائية بمحاكم دبي، عن تعديل تشريعي جديد يمنح وزارة الموارد البشرية والتوطين اختصاص الفصل في القضايا العمالية التي تقل المطالبات فيها عن 50 ألف درهم، مشيراً إلى تطبيقه مطلع العام المقبل.
وقال القاضي الجابري، إن التعديل التشريعي الجديد، سيُسهم في سرعة الفصل في القضايا العمالية بشكل عام؛ حيث تنخفض كم القضايا التي تنظرها المحكمة في المطالبات التي لا تزيد على 50 ألف درهم، وتتفرغ الهيئة القضائية لنظر الدعاوى التي تزيد على 50 ألف درهم.
وأوضح رئيس المحكمة العمالية، خلال الملتقى الأول للمحكمة العمالية الابتدائية، الذي نظمته محاكم دبي مؤخراً في مجلس الخوانيج، ضمن مبادرة «خلك قانوني»، أن الهدف من الملتقى توعية الجمهور بحقوقهم الواردة في مواد قانون تنظيم علاقة العمل وقانون العمالة المساعدة، من خلال تبسيط فهم المواد وسرد قصص واقعية من جلسات المحاكم لتعم الفائدة ويتعرف الجمهور إلى حقوقهم والمخالفات التي قد يتعرضون لها بقصد أو دون تعمد ارتكابها.
وترأس الملتقى القاضي الجابري، وشارك فيه كلٌّ من القاضي الدكتور على الحوسني، والقاضي عجيل المهيري من المحكمة العمالية، وحضره عدد من القضاة والمستشارين والمحامين وعدد كبير من الجمهور.
وأوضح الجابري أن قانون تنظيم علاقات العمل وقانون العمالة المساعدة الجديدين، سهّلا الإجراءات على طرفي العلاقة العمالية، وقللا زمن نظر القضايا العمالية التي كانت تستغرق وقتاً طويلاً في نظرها أمام المحكمة العمالية.
حقوق العاملوفيما يخص العمالة المساعدة شدّد القاضي جمال الجابري على أهمية منح العامل المساعد حقوقه من رواتب وإجازات أسبوعية وسنوية، وفي نفس الوقت الاحتفاظ بإيصالات استلام الرواتب؛ لحفظ الحقوق بين الطرفين، كما أكد أهمية التعرف إلى حقوق صاحب العمل، وآلية استرجاع أمواله من مكتب استقدام العمالة المساعدة، إذا ثبت عدم قدرة العامل المساعد على أداء أعماله، أو ثبت عدم لياقته الطبية أو عدم رغبته في العمل.
وبين أن صاحب العمل يتعرض إلى مسألة قانونية إذا لم يبلغ عن هروب عامل استقدمه وضُبط يعمل في مكان آخر؛ حيث يتعرض صاحب العمل الأول والثاني والعامل إلى المسألة القانونية.
وعن الفصل التعسفي في قانون تنظيم علاقات العمل رقم 33 لسنة 2021، قال القاضي الدكتور علي الحوسني، إن القانون ألغى الفصل التعسفي، إلا في حالتين وهما إذا كان إنهاء الخدمة بسبب شكوى جدية تقدم بها العامل ضد صاحب العمل إلى وزارة الموارد البشرية والتوطين، أو إذا أقام العامل دعوى قضائية ضد صاحب العمل وثبتت صحتها.
عقد دون إنذاروأضاف الدكتور الحوسني أن القانون أتاح للعامل إنهاء العقد دون إنذار في بعض الحالات، منها إخلال صاحب العمل بالتزاماته الواردة في عقد العمل أو القانون، وثبوت اعتداء أو عنف أو تحرش على العامل أو تهديد سلامة العامل أو صحته لمباشرة العمل، وتكليف العامل بعمل مختلف جوهرياً عن المتفق عليه بعقد العمل.
وتابع: أما الحالات التي أتاح فيها القانون لصاحب العمل إنهاء العقد دون إنذار، فمنها انتحال العامل شخصية الغير أو تقديم مستندات مزورة، الغياب 7 أيام متصلة أو 20 يوماً متقطعة، أو العمل لدى الغير أو الأضرار والمخالفات.
وقال القاضي عجيل المهيري، إن القانون استحدث أنماطاً جديدة من أنواع العمل، وأتاح لأصحاب العمل تلبية احتياجاتهم من العمالة والاستفادة من طاقاتها وإنتاجيتها؛ حيث وفر العمل الجزئي والعمل المؤقت والعمل المرن، بالتوازي مع توفير خيارات عدة أمام أصحاب العمل لتوظيف العمالة المنتهية عقود عملها والموجودة داخل الدولة، عبر إجراءات تتميز بالسهولة والمرونة، موضحاً أن القانون وفر آلية لحساب مكافأة نهاية الخدمة للعاملين، وفق نظام التوظيف المختلفة.
استعرض رئيس المحكمة العمالية القاضي جمال الجابري عدداً من القضايا من داخل أروقة قاعات المحكمة العمالية، منها دعوى رفعها عامل مساعد ادّعى عدم حصوله على رواتب لمدة 5 سنوات، ولم يكن لدى صاحب العمل إيصالات تسليم الرواتب فقضت المحكمة بإلزام الأخير بدفع راتب العامل، كما استعرض قضية عامل هارب لم يتم الإبلاغ عن هروبه، وضبط يعمل لدى آخر فتعرض جميعهم للمسألة القانونية.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات العمالة المساعدة صاحب العمل ألف درهم
إقرأ أيضاً:
العراق يغلق أبواب الاستقدام: خمس دول خارج سوق العمل
29 أبريل، 2025
بغداد/المسلة: أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية، عن قرارها بمنع استقدام العمالة الأجنبية مؤقتاً من خمس دول هي سوريا، إندونيسيا، باكستان، بنغلاديش، والفلبين، وذلك في إطار جهودها لتنظيم سوق العمل المحلي وتعزيز فرص التشغيل للمواطنين العراقيين.
وأوضح المتحدث باسم الوزارة، حسن خوام، أن هذا القرار يأتي تماشياً مع تطبيق قرار الأمانة العامة لمجلس الوزراء رقم 24832 لسنة 2024، الذي يلزم المستثمرين وأرباب العمل بتشغيل 80% من العمالة الوطنية مقابل 20% فقط من العمالة الأجنبية.
وأكد خوام أن الوزارة بدأت بتطبيق هذا القرار، مشدداً على أن دخول العمالة من الدول المذكورة إلى الأراضي العراقية ممنوع حالياً.
وأشار إلى أن هذا الإجراء يهدف إلى تقليل الاعتماد على العمالة الأجنبية وتعزيز فرص العمل للمواطنين العراقيين، خاصة في ظل ارتفاع معدلات البطالة.
ويُذكر أن وزارة العمل كانت قد أعلنت في وقت سابق عن تشديد قواعد دخول العمالة الأجنبية إلى البلاد، مشيرة إلى أن استقدام العمالة الأجنبية يقتصر حالياً على العمالة الماهرة فقط، مع إلزام الشركات بتدريب العمالة الوطنية لاكتساب الخبرة وتقليل الاعتماد على العمالة الأجنبية تدريجياً.
ووفقاً لتصريحات وزير العمل العراقي أحمد الأسدي، فإن هناك ما لا يقل عن 800 ألف عامل أجنبي في العراق، نصف مليون منهم في محافظة البصرة، مشيراً إلى أن معظم العمالة السورية دخلت البلاد بطرق غير قانونية، وأن 90% من العمالة غير مسجلة في وزارة العمل.
كما أعلنت وزارة الداخلية العراقية عن ترحيل 691 عاملاً أجنبياً لمخالفتهم شروط العمل والإقامة، مؤكدة استمرار حملات التفتيش لضبط العمالة الأجنبية المخالفة في بغداد والمحافظات.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار جهود الحكومة العراقية لتنظيم سوق العمل وتقليل الاعتماد على العمالة الأجنبية، خاصة في ظل ارتفاع معدلات البطالة بين الشباب العراقي.
وتؤكد وزارة العمل أن الهدف من هذه القرارات هو تنظيم ملف العمالة الأجنبية بما لا يؤثر سلباً على فرص العمل للمواطنين العراقيين، مشيرة إلى ضرورة التزام الشركات بقوانين العمل والإقامة.
وفي هذا السياق، دعت الوزارة أصحاب العمل إلى الالتزام بالقوانين والقرارات الصادرة، مؤكدة أن أي مخالفة ستواجه بإجراءات قانونية صارمة، بما في ذلك فرض غرامات مالية وترحيل العمالة المخالفة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية