ندوة للتوعية بتطبيق أحكام قانون العمل بمنشآت الإسماعيلية
تاريخ النشر: 7th, July 2024 GMT
نظمت مديرية العمل بمحافظة الإسماعيلية، ندوة توعوية بشركة جاي إيجيبت للملابس الجاهزة بالمنطقة الحرة الاستثمارية بالإسماعيلية، تناولت شرح موضوعات منها : التعريف بالعامل وصاحب العمل ، وعقد العمل وأركانه واهم بنوده وفترة الاختبار ، والأجور وبنودها وطرق وموعد استحقاقها وكذلك الإجازات السنوية و نوعها العارضة والرسمية والمتصلة و المدة القصوى لترحيل الاجازات، وإجازة الامتحانات والإجازات المرضية، وإجازة الحج وزيارة بيت المقدس ، وإجازة الوضع وإجازة رعاية الطفل.
يأتى ذلك فى ضوء جهود الإدارة المركزية لرعاية القوى العاملة بوزارة العمل التى تقوم بها بمحافظات الجمهورية للتوعية بكيفية وأهمية تطبيق أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 والقرارات الوزارية المنفذة له ، وكذلك القوانين ذات الصلة ، لتوعية العمال بحقوقهم وواجباتهم داخل أماكن العمل وتعزيز علاقات العمل مع أصحاب الاعمال لضمان تحقيق مزيد من الإنتاجية وتشجيع الإستثمار فى ظل الجمهوري الجديدة.
وقال حسن رداد مدير مديرية العمل بالإسماعيلية، إن تلك الندوات تاتى فى ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل محمد جبران ، بتكثيف التوعية والتثقيف حول أحكام القانون وأهمية تطبيقها داخل المنشآت ، وتكثيف الحملات التفتيشية على المنشآت كثيفة العمالة ، وتعزيز علاقات العمل بين طرفى العملية الإنتاجية ، بما يضمن تحقيق مزيد من الإنتاج ويشجع على الاستثمار وتحقيق المكاسب للطرفين.
وأضاف مدير المديرية، أن الندوة تناولت شرح لساعات العمل وفترات الراحة والراحة الأسبوعية والحد الأقصى لساعات التواجد فى المنشأة ، والحد الأقصى لساعات التشغيل الإضافي واستحقاقه عن ساعات العمل ، ويوم الراحة والإجازة الرسمية وساعات العمل للفئات الخاصة الطفل والنساء وذوي الإعاقة ومن يعولهم ، وحقوق وواجبات العمال والتزامات صاحب العمل ، ومحتويات ملف خدمة العامل ، والجزاءات التأديبية وكيفية تنفيذها وفقا للقانون وتوزيع حصيلة الجزاءات ، وإنقضاء علاقة العمل وحالات الفصل وفقا للمادة ٦٩ و اختصاص الفصل وفقا للقانون من حق المحكمة العمالية ، وفصل للعامل من قبل صاحب العمل مخالف للقانون أو دون العرض على المحكمة العمالية يعتبر فصل التعسفى واستحقاق الفصل التعسفى وفقا للقانون.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أحكام قانون العمل منشآت الإسماعيلية قانون العمل المنطقة الحرة الاستثمارية
إقرأ أيضاً:
الكويت.. سحب الجنسية من 3700 حالة جديدة
بغداد اليوم- متابعة
قررت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، اليوم الخميس، (26 كانون الأول 2024) سحب وفقد وإسقاط الجنسية الكويتية عن 3701 حالة جديدة تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء.
وتنوعت أسباب سحب الجنسية ما بين الازدواج المحظور في الكويت، والحصول على الجنسية عن طريق الغش والتزوير وأسباب أخرى.
وقالت وزارة الداخلية الكويتية، في بيان اطلعت عليه "بغداد اليوم"، إن اللجنة قررت فقد الجنسية الكويتية وفقا للمادتين 10 و11 من قانون الجنسية الكويتية رقم 15 لسنة 1959م عن 5 حالات للازدواجية.
وأضافت الوزارة أن اللجنة قررت سحب شهادة الجنسية الكويتية وفقا للمادة 21 مكرر أ من قانون الجنسية الكويتية رقم 15 لسنة 1959م وتعديلاته "غش وأقوال كاذبة وتزوير"، وممن يكون قد اكتسبها معهم بطريق التبعية وعددهم 94 حالة الحاصلين عليها وفقا للمادة الأولى.
وأوضحت أن اللجنة قررت كذلك سحب الجنسية الكويتية لحالتين وفقا للمادة 13 فقرة 1 من قانون الجنسية الكويتية رقم 15 لسنة 1959م مادة ثامنة، وتعديلاته، والمتعلقة بـ"الغش والأقوال الكاذبة".
كما قررت اللجنة سحب الجنسية الكويتية وفقا للمادة 13 فقرة 4 من قانون الجنسية الكويتية رقم 15 لسنة 1959م مادة ثامنة وتعديلاته، وعددهم 3599 حالة ينتمون إلى 54 دولة مختلفة.
وبينت أن اللجنة قررت إسقاط شهادة الجنسية الكويتية، وفقا للمادة 14 من قانون الجنسية الكويتية رقم 15 لسنة 1959م لحالة واحدة.
وتشن الكويت حملة منذ أشهر على الجنسيات التي اكتسبها أصحابها عن طريق تزوير المستندات وكذلك المزدوجين، وتم إدخال تعديلات جديدة على قانون الجنسية.
وتقول الكويت إن الهدف من حملتها هو تنقية السجلات والحفاظ على الهوية الوطنية.