نظمت مديرية العمل بمحافظة الإسماعيلية، ندوة توعوية بشركة جاي إيجيبت للملابس الجاهزة بالمنطقة الحرة الاستثمارية بالإسماعيلية، تناولت شرح موضوعات منها : التعريف بالعامل وصاحب العمل ، وعقد العمل وأركانه واهم بنوده وفترة الاختبار ، والأجور وبنودها وطرق وموعد استحقاقها وكذلك الإجازات السنوية و نوعها العارضة والرسمية والمتصلة و المدة القصوى لترحيل الاجازات، وإجازة الامتحانات والإجازات المرضية، وإجازة الحج وزيارة بيت المقدس ، وإجازة الوضع وإجازة رعاية الطفل.

يأتى ذلك فى ضوء جهود الإدارة المركزية لرعاية القوى العاملة بوزارة العمل التى تقوم بها بمحافظات الجمهورية للتوعية بكيفية وأهمية تطبيق أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 والقرارات الوزارية المنفذة له ، وكذلك القوانين ذات الصلة ، لتوعية العمال بحقوقهم وواجباتهم داخل أماكن العمل وتعزيز علاقات العمل مع أصحاب الاعمال لضمان تحقيق مزيد من الإنتاجية وتشجيع الإستثمار فى ظل الجمهوري الجديدة.

وقال حسن رداد مدير مديرية العمل بالإسماعيلية، إن تلك الندوات تاتى فى ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل محمد جبران ، بتكثيف التوعية والتثقيف حول أحكام القانون وأهمية تطبيقها داخل المنشآت ، وتكثيف الحملات التفتيشية على المنشآت كثيفة العمالة ، وتعزيز علاقات العمل بين طرفى العملية الإنتاجية ، بما يضمن تحقيق مزيد من الإنتاج ويشجع على الاستثمار وتحقيق المكاسب للطرفين.

وأضاف مدير المديرية، أن الندوة تناولت شرح لساعات العمل وفترات الراحة والراحة الأسبوعية والحد الأقصى لساعات التواجد فى المنشأة ، والحد الأقصى لساعات التشغيل الإضافي واستحقاقه عن ساعات العمل ، ويوم الراحة والإجازة الرسمية وساعات العمل للفئات الخاصة الطفل والنساء وذوي الإعاقة ومن يعولهم ، وحقوق وواجبات العمال والتزامات صاحب العمل ، ومحتويات ملف خدمة العامل ، والجزاءات التأديبية وكيفية تنفيذها وفقا للقانون وتوزيع حصيلة الجزاءات ، وإنقضاء علاقة العمل وحالات الفصل وفقا للمادة ٦٩ و اختصاص الفصل وفقا للقانون من حق المحكمة العمالية ، وفصل للعامل من قبل صاحب العمل مخالف للقانون أو دون العرض على المحكمة العمالية يعتبر فصل التعسفى واستحقاق الفصل التعسفى وفقا للقانون.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: أحكام قانون العمل منشآت الإسماعيلية قانون العمل المنطقة الحرة الاستثمارية

إقرأ أيضاً:

القول الفصل.. المحكمة الاتحادية تحسم الجدل وتلزم الجميع بقراراتها

بغداد اليوم – بغداد

في خطوة حاسمة تعزز مبدأ سيادة القانون، أكدت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الثلاثاء (11 شباط 2025)، أن قراراتها باتّة وملزمة لجميع السلطات، بعد ردّ الطعون المقدمة ضد قوانين العفو العام والأحوال الشخصية وإعادة العقارات.

المختص في الشأن القانوني، سالم الساعدي، أوضح في تصريح لـ"بغداد اليوم"، أن "قرارات المحكمة الاتحادية لا تقبل الطعن أو التمييز، وهي ملزمة لجميع الجهات دون استثناء"، مشيرًا إلى أن "ردّ الطعون يعني تنفيذ القوانين كما أقرّها مجلس النواب دون أي معوقات قانونية".

يأتي هذا القرار في ظل مشهد سياسي وقانوني مترقب، حيث تحتل المحكمة الاتحادية موقعا دستوريا راسخا يمنحها العلوية في قراراتها على باقي الجهات القضائية، ما يعزز استقرار النظام القانوني في البلاد ويمهد الطريق أمام تنفيذ التشريعات وفق الأطر الدستورية النافذة.

مقالات مشابهة

  • القول الفصل.. المحكمة الاتحادية تحسم الجدل وتلزم الجميع بقراراتها
  • للتوعية بالسلامة والصحة المهنية.. وزارة العمل تنظم سلسلة ندوات بالمحافظات 
  • تعرف على حالات إبطال براءة الاختراع وفقا للقانون
  • كل ما تريد معرفته عن عقوبات البلاغ الكاذب وفقا للقانون
  • عقوبات مشددة تنتظر المتورطين في تلوث نهر النيل وفقا للقانون
  • مجلس القضاء يناقش مشاريع تعديلات بعض مواد القوانين والأدلة
  • صنعاء تستعد لإجراء تعديلات قانونية
  • مجلس القضاء الأعلى يناقش مشاريع تعديلات بعض مواد القوانين والأدلة القضائية
  • محامي فؤاد عبد المومني يطالب بتطبيق قانون الصحافة في قضية تدوينة موكله حول زيارة ماكرون
  • إيداع المتهم المصاب بأمراض عقلية تحت الملاحظة في مصحة حكومية 45 يوما وفقا للقانون