2025-02-28@03:58:09 GMT
إجمالي نتائج البحث: 285
«القانونیة النیابیة»:
البرلمان لن يعطل.. القانونية النيابية تكشف خطة الجلسات خلال رمضان
آخر تحديث: 24 فبراير 2025 - 3:18 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو اللجنة القانونية النيابية محمد عنوز، الاثنين، أن أزمة العائدات النفطية مع الإقليم مستمرة بسبب انعدام الشفافية والثقة. وقال عنوز في تصريح صحفي، إن ” أزمة العائدات النفطية بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان لا تزال قائمة نتيجة غياب الشفافية وانعدام الثقة”.وأوضح أن ” ملف تسليم العائدات النفطية من قبل الإقليم إلى الحكومة المركزية ليس جديدًا، حيث استمر الإقليم في عدم الالتزام بتسليم الإيرادات منذ سنوات، رغم المفاوضات المستمرة التي لم تفضِ إلى حلول نهائية”.وأشار إلى أن ” هذه الأزمة باتت من القضايا العالقة التي تحتاج إلى حل جذري في ظل استمرار غياب المصداقية والشفافية بين الأطراف المعنية، مما يزيد من تعقيد المشهد السياسي والاقتصادي”.وأضاف أن ” استمرار هذا...
بغداد اليوم - بغداد بحث رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، اليوم الاحد (23 شباط 2025)، مع لجنة السلوك النيابية آليات عمل اللجنة والمعالجات القانونية. وذكر مجلس القضاء الأعلى في بيان تلقته "بغداد اليوم" أن "القاضي فائق زيدان استقبل لجنة السلوك النيابية في مجلس النواب، برئاسة النائب علي الساعدي وأعضاء اللجنة".وأضاف انه "تم خلال اللقاء بحث طبيعة عمل اللجنة والآليات القانونية الخاصة بها".
بغداد اليوم - بغداد طالبت اللجنة القانونية البرلمانية، اليوم الثلاثاء (18 شباط 2025)، باتخاذ إجراءات صارمة بحق النواب المتغيبين عن الجلسات.وقال عضو اللجنة دارا حمة، لـ"بغداد اليوم"، ان "رئاسة مجلس النواب يتعين عليها اتخاذ إجراءات صارمة بحق النواب المتغيبين عن الجلسات، فلا يمكن بقاء الجلسات معطلة دون أي مبرر، فهذا الامر اثر بشكل سلبي على الأداء التشريعي والرقابي للمجلس، رغم ان هناك قوانين مهمة يراد تمريرها خلال الفصل التشريعي الحالي".وبين حمة ان "أي خلاف بشأن أي قانون يمكن حله عبر الحوار والتفاهم والاطر القانونية من قبل اللجان المختصة وليس عبر مقاطعة الجلسات وتعطيل عمل المؤسسة التشريعية، التي تأخر عملها كثيرا بسبب الخلافات السياسية التي اندلعت منذ بداية الدورة البرلمانية الحالية ولغاية هذه اللحظة".بدوره رجح النائب المستقل كاظم الفياض، اليوم الثلاثاء (18...
آخر تحديث: 15 فبراير 2025 - 12:16 م بغداد/ شبكة اخبار العراق- انتقدت اللجنة القانونية في مجلس النواب، السبت، تعطيل جلسات المجلس طيلة الأسبوعين الماضيين دون أي مبررات واضحة. وأعرب عضو اللجنة النائب محمد عنوز في تصريح صحفي، عن “قلقه من تأثير هذا التعطيل على سير العمل التشريعي والرقابي للمجلس، خاصة مع اقتراب فترة تعطيل أخرى بسبب شهر رمضان وأيام عيد الفطر”.وقال، إن “مجلس النواب معطل منذ ما يقارب أسبوعين دون أي مبرر مقنع، مما يؤثر سلباً على إقرار القوانين المهمة والمعطلة، وكذلك على تفعيل الجانب الرقابي للمجلس”.وأضاف أن “هذه الدورة البرلمانية تعتبر الأقل من حيث تشريع القوانين مقارنة بالدورات الأربع السابقة، مما يستدعي استغلال الأشهر القليلة المتبقية من عمر المجلس في إقرار التشريعات الضرورية”.وأكد عنوز على “ضرورة إبعاد عقد الجلسات...
القانونية النيابية: الضغط على الاتحادية كان واضحاً وقرارها غير موضوعي
الاقتصاد نيوز _ بغداد اتهم عضو اللجنة القانونية النيابية عارف الحمامي، اليوم الاثنين، وزارة النفط ، بإحالة مشروع نفطي استراتيجي إلى شركة مسجلة في "إسرائيل"، داعياً الجهات الرقابية إلى فتح تحقيق ومتابعة الملف. وقال الحمامي، في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز"، إن "وزارة النفط أحالت أحد المشاريع الاستراتيجية لتصدير النفط من الموانئ الجنوبية والمتمثل بالانبوب البحري الثالث الى شركة تركية غير متخصصة ومسجلة في "إسرائيل" وبصورة مخالفة للضوابط والتعليمات الخاصة بالدعوات المباشرة وبكلفة تخمينية مبالغ فيها". وأضاف الحمامي، أن "التعاقد يسبب هدراً في المال العام مع وجود كافة الوثائق التي تثبت ذلك"، داعياً الجهات الرقابية والنزاهة إلى "إيقاف التعاقد لحين التأكد من صحة المعلومات". ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
آخر تحديث: 9 فبراير 2025 - 2:31 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال عضو اللجنة القانونية أوميد محمد ،الاحد، إن “اللجنة لم تتسلم أي مسودة أو مقترح لتعديل قانون الانتخابات لا من الحكومة ولا من الأحزاب ولا من الكتل السياسية أو أعضاء في مجلس النواب”.وأوضح محمد، أن “القانون الانتخابات الحالي وفق النظام الانتخابي سانت ليغو 1.7 وكل محافظة تعتبر دائرة انتخابية واحدة كما جرى في انتخابات مجالس المحافظات”.وأضاف أن “هناك أفكاراً ومقترحات من الأحزاب والكتل السياسية لتعديل قانون الانتخابات، لكن لم تقدم بشكل رسمي”، مؤكداً أن “أي تعديل للقانون لا بد أن يكون في الفصل التشريعي الحالي، لأجل إعطاء فرصة للمفوضية الاستعداد وتهيئة الأجواء، لإجراء انتخابات مجلس النواب”.ومن المقرر أن يجري العراق انتخابات تشريعية بحلول تشرين الأول/أكتوبر 2025، وسط جدل بشأن...
آخر تحديث: 5 فبراير 2025 - 11:13 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشفت لجنة القانونية النيابية، الأربعاء، عن آلية اختيار اللجنة الاستشارية الدولية بشأن قضية نفط الإقليم، فيما أوضح أن تعديل قانون الموازنة سيحل الكثير من المشاكل بين بغداد وأربيل.وقال عضو اللجنة محمد عنوز للإعلام الرسمي، إن “مصادقة البرلمان على مقترح مشروع قانون تعديل الموازنة يؤشر إشارة واضحة بأن هناك معالجة موضوعية لقضية إنتاج النفط وتسليمه التي كانت عالقة بين المركز والإقليم”.وأضاف، أن “نص التعديل ينص على اختيار لجنة استشارية دولية بموافقة واختيار وزارة النفط الاتحادية ووزارة الثروات الطبيعية في إقليم كردستان خلال فترة محددة وإذا حصل خلاف بشأن الاختيار بين الطرفين سيكون على مجلس الوزراء اتخاذ إجراء واختيار الشركة التي تقوم بهذا الدور”، مشيرا إلى، أن “ذلك سيعتمد إحدى المؤشرات...
الاقتصاد نيوز - بغداد أوضحت اللجنة القانونية النيابية، الثلاثاء، آلية اختيار اللجنة الاستشارية الدولية بشأن قضية نفط الإقليم، فيما أشارت إلى أن تعديل قانون الموازنة سيحل الكثير من المشاكل بين بغداد وأربيل. وقال عضو اللجنة محمد عنوز، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "مصادقة البرلمان على مقترح مشروع قانون تعديل الموازنة يؤشر إشارة واضحة بأن هناك معالجة موضوعية لقضية إنتاج النفط وتسليمه التي كانت عالقة بين المركز والإقليم". وأضاف، أن "نص التعديل ينص على اختيار لجنة استشارية دولية بموافقة واختيار وزارة النفط الاتحادية ووزارة الثروات الطبيعية في إقليم كردستان خلال فترة محددة وإذا حصل خلاف بشأن الاختيار بين الطرفين سيكون على مجلس الوزراء اتخاذ إجراء واختيار الشركة التي تقوم بهذا الدور"، مشيرا إلى، أن...
بغداد اليوم -
آخر تحديث: 3 فبراير 2025 - 2:16 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو اللجنة القانونية النيابية، محمد الخفاجي، اليوم الاثنين، أن جلسة مجلس النواب التي عُقدت امس شهدت خروقات جسيمة، لافتًا إلى عدم تحقق النصاب القانوني للجلسة.وقال الخفاجي في تصريح صحفي، إن “أكثر من 25 نائبًا كانوا في الدائرة الإعلامية، وأكثر من 20 نائبًا خارج القاعة، بينما كانت المقاعد فارغة داخل القاعة، مما يدل على عدم تحقق النصاب المطلوب قانونيًا، وهو 167 نائبًا”.وأشار الخفاجي إلى أن “التصويت على الفقرة 12 من تعديل الموازنة تم بطريقة بائسة ومجحفة”، محملاً المسؤولية لكل “من صوّت ودخل الجلسة، بالإضافة إلى رؤساء الكتل السياسية الذين اتفقوا على تمريرها”.وأوضح أن “هذه الفقرة تتضمن منح مليارات الدنانير بكل سهولة، دون معالجة المديونية المترتبة على الإقليم منذ عام...
آخر تحديث: 26 يناير 2025 - 3:03 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو اللجنة القانونية النيابية محمد عنوز، اليوم الاحد، أن القضاء هو الفيصل في شرعية الجلسات والتصويت على القوانين.وقال عنوز في تصريح صحفي، إن ” حسم الجدل حول شرعية الجلسات والتصويت على القوانين الجدلية متروك للقضاء”، مشيرًا إلى أن ” المحكمة الاتحادية هي الجهة المخولة للبت في الطعون المقدمة من بعض النواب بشأن الجلسة وشرعيتها”.وأوضح أن ” الطعن حق دستوري مكفول لأي عضو في البرلمان أو أي جهة ذات مصلحة، حيث يمكن تقديمه إلى المحكمة الاتحادية للاعتراض على أي إجراء”.وأضاف أنه ” لا حاجة للتقييم أو النقاش حول الجلسة في وسائل الإعلام أو الأروقة السياسية لأن القضاء هو الجهة الحاسمة في هذه القضايا”.وشدد على أن ” دخول أي موضوع...
بغداد اليوم - بغدادأكدت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الخميس (23 كانون الثاني 2025)، أن جلسة البرلمان التي تم التصويت فيها على القوانين الجدلية، كانت شرعية.وقال عضو اللجنة محمد عنوز لـ "بغداد اليوم"، إن "مجلس النواب صوت على القوانين الجدلية بجلسة شرعية وقانونية وعملية التصويت تمّت بالأغلبية البرلمانية الواضحة وهذا الامر جاء وفق ما اتفقت عليه القوى السياسية داخل مجلس النواب".وأضاف، أن "اعتراض بعض النواب على الجلسة لم يأت كون الجلسة غير قانونية، انما معارضة النواب أمر طبيعي، وهذا هو العمل الديمقراطي".وأشار عنوز الى أنه "تبقى كلمة الفصل للجهات القضائية المختصة، التي سوف تبت بهذا الأمر خلال الايام المقبلة".وصوت مجلس النواب، أول أمس الثلاثاء، على ثلاثة قوانين بسلة واحدة، أثارت الجدل والخلافات السياسية منذ أشهر، وهي مقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية...
بغداد اليوم - بغدادأكدت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الخميس (23 كانون الثاني 2025)، أن جلسة البرلمان التي تم التصويت فيها على القوانين الجدلية، كانت شرعية.وقال عضو اللجنة محمد عنوز لـ "بغداد اليوم"، إن "مجلس النواب صوت على القوانين الجدلية بجلسة شرعية وقانونية وعملية التصويت تمّت بالأغلبية البرلمانية الواضحة وهذا الامر جاء وفق ما اتفقت عليه القوى السياسية داخل مجلس النواب".وأضاف، أن "اعتراض بعض النواب على الجلسة لم يأت كون الجلسة غير قانونية، انما معارضة النواب أمر طبيعي، وهذا هو العمل الديمقراطي".وأشار عنوز الى أنه "تبقى كلمة الفصل للجهات القضائية المختصة، التي سوف تبت بهذا الأمر خلال الايام المقبلة".وصوت مجلس النواب، أول أمس الثلاثاء، على ثلاثة قوانين بسلة واحدة، أثارت الجدل والخلافات السياسية منذ أشهر، وهي مقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية...
آخر تحديث: 22 يناير 2025 - 1:34 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشفت اللجنة القانونية في البرلمان العراقي، اليوم الأربعاء، حقيقة شمول المتهم الرئيسي بسرقة القرن “نور زهير” بقانون العفو العام، المصوت عليه يوم امس.وقال عضو اللجنة النائب محمد عنوز،في حديث صحفي، إن “أي نص في القانون لم يذكر بشكل صريح بأن قانون العفو العام سوف يشمل نور زهير، كما يروج البعض ذلك دون الاطلاع على فقرات القانون”، موضحا أن “هناك فقرة في القانون تتعلق بقضايا هدر المال العام وجرائم الفساد المالي والإداري، ما لم يسدد ما في ذمته أموال من خلال إجراء تسوية مالية مع الجهة المتضررة، وعلى أن أي يسدد المبلغ كاملا وليس قسطاً” وأضاف عنوز، أن “هذه الفقرة تشمل أي شخص محكوم بقضايا الفساد”، مؤكداً أن “من لا...
بغداد اليوم -
آخر تحديث: 12 يناير 2025 - 10:59 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد اللجنة القانونية النيابية، الاحد، أن قرار مجلس القضاء الأعلى بتمديد عمل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات إيجابي، مرجحاً التصويت لصالح القرار في البرلمان للمرحلة المقبلة.وقال عضو اللجنة النائب مرتضى الساعدي في تصريح صحفي، إن “تمديد مجلس القضاء الأعلى لعمل مفوضية الانتخابات مدة سنتين كانت خطوة لجعل غطاء قانوني صحيح للمفوضية خصوصا مع انتهاء مدة عملها يوم 7/1/2025”.وأضاف: “كان الأفضل أن يتم التصويت على موضوع الأسماء داخل مجلس النواب، وهذا هو الأساس فمن ناحية القانونية التأخير الذي جرى أثر على عمل المفوضية”.وتابع، أن “المفوضية مطالبة بإجراء الانتخابات قبل 45 يوما من انتهاء الدورة النيابية “الخامسة”، لذلك فإن موقف القضاء كان إيجابيا للمساعدة في الموضوع”، مشددا بالقول: “يبقى الأمر متعلق بمجلس...
آخر تحديث: 8 يناير 2025 - 2:17 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو اللجنة القانونية في البرلمان العراقي محمد عنوز، اليوم الأربعاء، أن المدة القانونية لعمل مجلس المفوضين في المفوضية العليا للانتخابات “قد انتهت”.وقال عنوز، لوكالة شفق نيوز، إن انتهاء المدة القانونية لمفوضية الانتخابات يضع مجلس النواب أمام خيارين: إما تمديد عمل المجلس الحالي أو المضي نحو اختيار مفوضية جديدة للانتخابات.وأوضح، أن هذا الملف قد يؤجل إجراء انتخابات مجلس النواب المقبلة، بسبب عدم وجود اتفاق بين الكتل السياسية حول مستقبل عمل المفوضية. وأشار إلى أن هناك تبايناً في مواقف الكتل السياسية، حيث ترغب بعض الأطراف في تمديد عمل مجلس المفوضين، بينما تدعو أطراف أخرى إلى تغييره بالكامل واختيار مجلس جديد.وأكد عنوز أن مجلس النواب سيناقش هذا الملف في أولى جلساته من...
آخر تحديث: 7 يناير 2025 - 2:51 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- حدد عضو اللجنة القانونية النيابية محمد عنوز، اليوم الثلاثاء ، اليه تعديل قانون إدارة المفوضية العليا المستقلة للانتخابات .وقال عنوز في تصريح صحفي: إن” عمل المفوضية قد تم تمديده مرتين سابقا بسبب الظروف الانتخابية التي شهدتها انتخابات مجالس المحافظات وانتخابات إقليم كردستان “.وأضاف ان” آلية تعديل الثالث لقانون إدارة المفوضية وتمديد عملها جائز وقانوني لوجود مطالبات عديدة ان تجري الانتخابات في موعدها المحدد”.وأشار إلى “أهمية الحفاظ على حيادية المفوضية التي اكتسبت خبرة واسعة في إدارة الانتخابات البرلمانية السابقة وانتخابات مجالس المحافظات وإقليم كردستان”.وأوضح أن ” التمديد هو مقترح وبالتالي المقترح يفترض ان يعرض امام اللجنة القانونية بغرض اعداد سياقته النهائية وتقديمه للقراءة الأولى ثم القراءة الثانية وثم التصويت عليه...
4 يناير، 2025 بغداد/المسلة: رفصت اللجنة القانونية النيابية، اليوم السبت 4 كانون الثاني/يناير 2025، فكرة تمديد مدة عمل مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لمدة سنة واحدة. ويعتزم مجلس النواب، عقد جلسة استثنائية يوم غد الأحد لغرض البت في تمديد مدة عمل مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، كخطوة أولية للتحرك بعدها من أجل تعديل قانون الانتخابات. ودخل مجلس النواب في عطلة الفصل التشريعي بعد أن مدده لمدة 30 يوماً استناداً للمادة 58 من الدستور العراقي، وبالتالي انتهت تلك المدة وأصبح وجوباً الدخول في العطلة من 9 كانون الأول ديسمبر الجاري إلى 9 كانون الثاني يناير 2025. ويقول عضو اللجنة محمد عنوز، “بالنسبة للجلسة الخاصة بتمديد عمر مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات نحن بتقديرنا انه بالإمكان...
القانونية النيابية: أولى جلسات 2025 لن تشهد إقرار القوانين الخلافية
آخر تحديث: 31 دجنبر 2024 - 5:32 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد عضو اللجنة القانونية النائب محمد عنوز ، الثلاثاء ، ان قضية اجراء استجوابات الوزراء والمسؤولين لازالت رهن الاتفاقات السياسية.وقال عنوز في تصريح صحفي،إن “هناك عددا من طلبات الاستجواب موجودة لدى رئاسة البرلمان منها قد تم سحبها ومنها لازالت في درج الرئاسة ، الا ان تفعيلها يخضع للاتفاقات السياسية ” .واضاف انه ” من غير الممكن ان نؤكد حصول او تحديد موعد لاجراء الاستجواب خلال الفصل التشريعي المقبل سواء استجواب وزراء او مسؤولين و ربما قد تتم ام لا لذات السبب ” .وكان مصدر نيابي، كشف في تصريح صحفي تابعته / المعلومة /، عن تقديم ثمانية طلبات لاستجواب وزراء ورؤساء هيئات مستقلة، خلال الفصل التشريعي المقبل للبرلمان، وفيما بين...
آخر تحديث: 31 دجنبر 2024 - 5:17 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال عضو اللجنة القانونية النائب عارف الحمامي، الثلاثاء، إن “التحرك السياسي والنيابي، يتجه نحو تعديل النظام الانتخابي وهو سانت ليغو”.وأضاف الحمامي، أن “هناك الكثير من المقترحات لدى الكتل السياسية والنواب، بشأن اعتماد نظام الدائرة الواحدة أو المتعددة للمحافظة، مثل اعتبار المحافظات ذات الكثافة السكانية المرتفعة، دائرتين انتخابيتين كالعاصمة بغداد، حيث يكون جانب الرصافة دائرة انتخابية والكرخ دائرة منفصلة”.وبشأن موعد إجراء الانتخابات، أكد النائب، أن “الانتخابات التشريعية لمجلس النواب ستجرى في موعدها المحدد في شهر تشرين الأول/ أكتوبر لسنة 2025، ولا يوجد أي تغيير أو تأجيل في موعدها”.يذكر أن رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، أكد في تصريح سابق، رغبته بالإسراع في تعديل قانون الانتخابات وإقراره، حيث قال إنه طلب...
القانونية النيابية: الانتخابات ستجرى بموعدها وتحرك سياسي لتعديل قانونها
آخر تحديث: 31 دجنبر 2024 - 10:43 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو اللجنة القانونية النيابية سالم إبراهيم، الثلاثاء، عدم وجود أي اتفاق ما بين الكتل والأحزاب على تمرير القوانين الجدلية مع بدء الفصل التشريعي الجديد.وقال إبراهيم، في حديث صحفي، إنه “مع قرب انتهاء العطلة التشريعية وبدء الفصل التشريعي الجديد للبرلمان، لكن لا اتفاق ما بين الكتل والأحزاب على تمرير القوانين الجدلية خلال الأيام المقبلة، والحوارات بشأن ذلك متوقفة منذ أيام بسبب العطلة وانشغال الجميع في التطورات الإقليمية والأمنية الداخلية”.وأضاف أن “حسم التصويت على القوانين الجدلية، يحتاج الى مزيد من الحوارات والتفاهمات، وهذا ما يؤكد صعوبة تمريرها مع بداية الفصل التشريعي، فالكتل تحتاج مزيد من الوقت لغرض الاتفاق والتوافق على النقاط الخلافية في تلك القوانين، التي صوت عليها فقراتها وترك...
آخر تحديث: 29 دجنبر 2024 - 12:08 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو اللجنة القانونية النيابية محمد الخفاجي، أن الفصل التشريعي الجديد يحمل “أهمية بالغة” ويعد محطة حاسمة لاتخاذ القرارات بشأن القوانين المصيرية.وقال الخفاجي، إن “الفصل التشريعي الجديد يحمل أهمية بالغة، خاصةً مع التركيز على القوانين الرئيسية وفي مقدمتها الموازنة العامة لعام 2025”.وأوضح، أن “الفصل التشريعي المقبل سيبدأ في 9 من كانون الثاني، وبالتأكيد يجب أن تكون جداول موازنة 2025 على رأس الأولويات، لاسيما أن قانون الموازنة الثلاثية نص على أن تأتي جداول الموازنة قبل نهاية العام الحالي”، متوقعا وصولها إلى البرلمان قريبًا لمناقشتها وإقرارها وفقًا للسياقات القانونية”.وأضاف الخفاجي، أنه “هناك قوانين أخرى لا تقل أهمية عن الموازنة، مثل قانون جهاز المخابرات وتعديل قانون الأحوال الشخصية الذي وصل إلى مرحلة...
آخر تحديث: 26 دجنبر 2024 - 1:20 مبغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو اللجنة القانونية النيابية الإطاري عارف الحمامي، اليوم الخميس، أن مطالب إعادة التحقيق بجرائم إرهابية تعجيزية وغير واقعية.وقال الحمامي في حديث صحفي، إن ” استئناف عمل مجلس النواب بعد انتهاء العطلة التشريعية سيشهد تصويتًا على القوانين الجدلية”، مبيناً أن ” الجدل الوحيد الحاصل هو حول بعض نقاط قانون العفو العام وخاصة التي تخص شمول جرائم الإرهاب”.وأوضح أن ” الجدل الأساسي يتمحور حول مطلب بعض أعضاء مجلس النواب بإعادة التحقيق في جميع الأحكام الصادرة بحق المتهمين بالجرائم الإرهابية و يعتبر مطلب تعجيزي وغير ممكن”، مشيرًا إلى أن ” هناك جرائم موثقة وكاملة الأركان لا يمكن إعادة التحقيق فيها”.ولفت لى أن ” المجلس اتفق على إعادة النظر في بعض القضايا،...
آخر تحديث: 26 دجنبر 2024 - 10:00 صبغداد/ شبكة أخبار العراق- علقت اللجنة القانونية النيابية، الخميس، ان البرلمان ينتظر موافقة الحكومة على تعديل سن التقاعد وجعله 63 عاما، عازية ذلك الى أن الامر بحاجة الى دراسة كونه يتعلق بميزانيات الدولة وما توفره من رواتب للموظفين.وقال عضو اللجنة، عارف الحمامي في حديث صحفي، إن “أعضاء البرلمان يعتزمون تعديل سن التقاعد وجعله من 60 عاما الى 63 عاما”، لافتاً الى أن “الحكومة سحبت مسودة تعديل قانون التقاعد من أجل تعديله وارساله الى البرلمان لإقراره”.وأضاف إن “جعل سن التقاعد 63 عاما متوقف على موافقة حكومية لكون ان الامر يحتاج الى دراسة ويتعلق بميزانيات الدولة وما توفره من رواتب للموظفين”.
آخر تحديث: 22 دجنبر 2024 - 1:32 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال عضو القانونية النيابية، عارف الحمامي، الاحد، إن “هناك الكثير من المقترحات السياسية المقدمة لتعديل قانون الانتخابات، ومن ضمن هذه المقترحات العودة إلى نظام الدوائر المتعددة في المحافظة الواحدة، كما جرى في الانتخابات التشريعية للعام 2021”.وأضاف الحمامي، أن “هناك مقترحاً آخر مقدماً من أحد الجهات، وهي تقسيم بعض المحافظات ذات الـ كثافة السكانية العالية إلى دائرتين انتخابيتين، مثل العاصمة بغداد، تكون دائرة انتخابية في الكرخ ودائرة انتخابية أخرى في الرصافة”.وأشار إلى أن “هناك مقترحات أخرى من ضمنها تعديل نظام (سانت ليغو) واحتساب أصوات الناخبين حسب النظام الانتخابي”، مؤكداً أن “جميع المقترحات المقدمة بشأن تعديل القانون قيد المناقشة وغير رسمية ولم يتم حسمها بعد، وسيتم التطرق لها في الفصل التشريعي...
آخر تحديث: 12 دجنبر 2024 - 1:55 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو اللجنة القانونية النيابية رائد المالكي، الخميس، أن ربط القوانين الجدلية مع بعضها البعض ضمن جداول مجلس النواب أثر سلبًا على العمل التشريعي وأدى إلى إهدار الكثير من الجهود.وقال المالكي في تصريح صحفي، ان “التشريعات المتباينة في مشاكلها ونقاط الخلاف حولها بين قانون وآخر ساهمت في تعقيد العملية التشريعية”، مبينا ان “ربط القوانين جاء نتيجة انعدام الثقة بين القوى السياسية حيث تم وضع شروط ضمنية للتصويت على قانون مقابل آخر”.وأضاف، ان “ربط القوانين الجدلية مع بعضها البعض ضمن جداول مجلس النواب أثر سلبًا على العمل التشريعي وأدى إلى إهدار الكثير من الجهود”.وتوقع، انه “مع بداية الفصل التشريعي من السنة القادمة ستنتهي مشكلة ربط القوانين مع بعضها البعض ما...
آخر تحديث: 28 نونبر 2024 - 10:24 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكدت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الخميس، التصويت على مشروع تعديل قانون المخدرات والمؤثرات العقلية خلال الجلسات المقبلة.وذكرت اللجنة في بيان ، أنها “عقدت اجتماعا برئاسة ريبوار هادي رئيس اللجنة وحضور أعضائها، لمناقشة التعديل الأول لقانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم (50) لسنة 2017”.وأضافت، أنه “تم خلال الاجتماع بحث مواد وفقرات القانون بشكل مستفيض، مع التركيز على دراسة الملاحظات والمقترحات المقدمة من الجهات المختصة وأعضاء اللجنة، للوصول إلى صيغة نهائية متكاملة للتعديل، بما يعزز من فاعلية القانون ويواكب التطورات الراهنة”.وأشارت إلى، أنها “بصدد عرض الصيغة النهائية للتعديل على مجلس النواب خلال الجلسات المقبلة للتصويت عليها، في خطوة تهدف إلى تعزيز الجهود الوطنية لمكافحة المخدرات وتقليل تأثيرها السلبي على المجتمع”.
آخر تحديث: 9 نونبر 2024 - 4:44 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- صرّح نائب رئيس اللجنة القانونية النيابية مرتضى الساعدي، يوم السبت، بأن القوى العربية السُنية وخاصة نواب كركوك من بينهم يرفضون اقرار قانون “اعادة العقارات” بصيغته الحالية.ويعد هذا القانون من القوانين الجدلية إضافة الى قانون تعديل الأحوال الشخصية، وقانون العفو العام الذي اخفق مجلس النواب العراقي في إقرارها لوجود خلافات بين المكونات الرئيسية عليها وهي: الشيعة والكورد والسنة.وقال الساعدي في حديث صحفي، ان بعض الكتل السياسية لديها عدد من الملاحظات على مشروع قانون إعادة العقارات إلى أصحابها الشرعيين، مؤكدا القوى السياسية لم تتفق بعدُ على تشريع القانون بصيغته الحالية داخل مجلس النواب.وأضاف أن بعض الكتل السياسية مع صيغة القانون الواردة من الحكومة، والكتل السياسية الأخرى مع التعديلات التي أجريت على...
آخر تحديث: 7 نونبر 2024 - 12:21 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- دعا عضو اللجنة القانونية النيابية عارف الحمامي، الخميس، الى ضرورة شمول جميع المتضررين في مشروع قانون إعادة العقارات المصادرة إلى أصحابها فيما أكد صعوبة تمريره بسبب اعتراض معظم الكتل السياسية عليه.وقال الحمامي في تصريح صحفي، ان “القانون الحالي يعزز حقوق فئة معينة دون أخرى مما يجعله غير عادل”، مطالبا بأن “يشمل القانون جميع العراقيين الذين صودرت أراضيهم خاصة في محافظات البصرة وذي قار وميسان حيث صودرت الأراضي الزراعية ولم يتم تعويض أصحابها ولم تشملهم قرارات هيئة إعادة الملكية السابقة”.وأضاف، أن “مشروع القانون في نسخته الحالية يتسم بالطابع السياسي”، داعيا إلى “ضرورة شمول جميع المتضررين أو عدم تمريره إطلاقًا”.وبين، أن “الكتل السياسية السنية والشيعية تعترض بشدة على القانون”، مشيرًا إلى...
آخر تحديث: 4 نونبر 2024 - 2:17 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف عضو اللجنة القانونية النيابية محمد الخفاجي، يوم الاثنين، أن الفصل التشريعي الحالي لمجلس النواب ينتهي في 9 من الشهر الجاري، وأن تمديده لشهر آخر يخضع للمادة 58 من الدستور العراقي.وأضاف في تصريح صحفي، أنه وفقاً لهذه المادة، يمكن تمديد الفصل التشريعي بطلب من رئيس الجمهورية، رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس النواب، أو من 50 نائباً، على أن يُقر التمديد بتصويت أغلبية أعضاء المجلس.وأوضح الخفاجي أن هناك توجهاً لتمديد الفصل التشريعي من 9 تشرين الثاني إلى 9 كانون الأول المقبل، وذلك لتنظيم عمل البرلمان وإقرار القوانين العالقة، حيث شهدت الفترة الماضية تأجيلات متكررة في جلسات المجلس وعدم اكتمال جدول الأعمال.وأشار الخفاجي أن التمديد سيوفر فرصة إضافية للحكومة لإرسال مشروع...
بغداد اليوم- بغدادباشرت اللجنة القانونية النيابية، في جلسة مجلس النواب المنعقدة حاليا، اليوم الثلاثاء، (29 تشرين الأول 2024)، بقراءة فقرات مشروع قانون اعادة العقارات الى اصحابها.وعقد مجلس النواب جلسته الاعتيادية، ويتضمن جدول اعماله التصويت على مشاريع قوانين يتصدرها مشروع قانون إعادة الدور والأراضي التي صودرت بموجب قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل إلى مالكيها الأصليين، وهو قرار يصر المكونان الكردي والتركماني على إقراره.وكانت قد جرت القراءتان الأولى والثانية لمشروع قانون إعادة الدور والأراضي إلى مالكيها الأصليين، ولم يبقَ غير التصويت عليه.
آخر تحديث: 29 أكتوبر 2024 - 10:31 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- عقد رئيس حزب تقدم محمد الحلبوسي، اليوم الثلاثاء، اجتماعاً مع القانونية النيابية لمناقشة العفو العام والأحوال الشخصية.وذكر بيان لمكتبه الإعلامي : أن “الحلبوسي عقد اجتماعاً مع أعضاء اللجنة القانونية النيابية الممثلين للمكون السني في اللجنة، لمناقشة مقترحي قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام وقانون الأحوال الشخصية”.وأضاف أن “الاجتماع ناقش أبرز النقاط الواردة في كلا القانونين وتثبيت الملاحظات المهمة والأساسية لعرضها في المجلس واللجنة القانونية”.
عقد اجتماع لممثلي الكتل النيابية في قاعة المكتبة العامة للمجلس النيابي ظهر اليوم لمناقشة موضوع النزوح . وصدر على اثره بيان جاء فيه:" في خضم العدوان الاسرائيلي الوحشي على لبنان وفي سياق مسؤوليتنا الوطنية النابعة من تضامننا في الايام الصعبة وضرورة وجود شبكة امان وطنية تحمي الداخل اللبناني من اي تداعيات سلبية نتيجة العدوان، عقد ممثلون عن الكتل النيابية حلقة نقاش تداولوا فيها الاوضاع الراهنة واتفقوا على التالي: 1 - اعتبار واقع النزوح الذي نشأ نتيجة العدوان الاسرائيلي قضية وطنية تعني الجميع وتفترض مقاربتها والقيام بمهامها وفق قواعد واصول التضامن الوطني الذي تجلى بالاحتضان المشكور الذي حصل في جميع المناطق اللبنانية التي استقبلت النازحين وقدمت افضل صورة عن الانتماء الوطني. 2 - مطالبة الحكومة اللبنانية بمضاعفة...
شارك المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية القانونية والتواصل السياسي، باجتماع لجنة الدفاع والأمن القومي، بشأن مناقشة مشروع قانون تنظيم لجوء الأجانب المقدم من الحكومة.وقال “فوزي”، إن مصر وعلى مدار التاريخ مقصد لكل مضطهد أو لاجئ أو مظلوم يبحث عن الأمان، حتى الأنبياء قصدوا مصر من أجل ذلك، وهذه مسؤولية تاريخية لمصر.وقال وزير الشئون النيابية والقانونية، “الواقع أكد الحاجة الضرورية إلى وجود قانون ينظم توفيق أوضاع اللاجئين وحصرهم، بشكل يكفل لهم الحقوق المتعارف عليها في المعايير الدولية وفي ذات الوقت يحفظ للمجتمع المصري استقراره وأمنه القومي مع التأكيد الدائم على حسن معاملتهم، كما يؤكد دائمًا رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء”.وأكد الوزير، أن مشروع القانون الجديد ينظم مسألة تواجد اللاجئين بشكل أفضل، وقد شاركت في إعداده العديد من الجهات المختصة، مما...
آخر تحديث: 8 أكتوبر 2024 - 2:46 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد عضو اللجنة القانونية، محمد عنوز، اليوم الثلاثاء ، وضع آلية جديدة لانتخاب رئيس البرلمان مرتبطة بتعديل النظام الداخلي للمجلس .وقال عنوز في حديث صحفي، ان “قضية انتخاب رئيس البرلمان محكوم بالتوافقات السياسية، الا ان هذه التوافقات لم تتحقق لحد الان”.واضاف، ان “حل الازمة مرهون، اما ببقاء المرشحين السابقين والتصويت على احدهما، او ان يتوجه البرلمان الى تعديل المادة 12 من النظام الداخلي للمجلس”.ويعقد رؤوساء الكتل السياسية اجتماعا قريبا لتحديد آلية انتخاب رئيس مجلس النواب.
6 أكتوبر، 2024 بغداد/المسلة: قال عضو اللجنة القانونية النيابية النائب المستقل رائد حمدان المالكي انهم ماضون بتعديلات في مسودة قانون الاحوال الشخصية فيما يتعلق بموضوع الحضانة الذي يعتبر من المواضيع المعلقة لارتباطه بالمحضون سواء كان لدى الاب او الام. وذكر حمدان انهم كنواب بصدد كتابة مسودة تعديل قانون الأحوال الشخصية ومنها موضوع الحضانة والمحضون و محل وجود الابناء سواء كانت الحضانة للرجل او الام وبالتالي ولكون موضوع الحضانة قائم ومستمر وقد يتعرض بعد فترة لحدث يغير قرار منح الحضانة للاب او الام وهذا سيكون وفق المدونة ونحن بصدد التوجه نحو الفقه للجزم بهذا الموضوع. واشار الى ان الفقه الجعفري باختلاف المراجع يذهب من سنتين الى 7 سنوات حضانة للام ويراعي بذلك مصلحة الابناء وسيكون للقاضي رأي في تقدير...
شارك المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، في الجلسة النقاشية التي عقدتها أمانة المجالس النيابية بحماة الوطن، برئاسة النائب أحمد بهاء شلبي، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب، حول الأجندة التشريعية للحكومة خلال الفترة المقبلة، بحضور أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن الحزب. مقررة أممية: ما يحدث في فلسطين يفوق الإبادة الجماعية تناولت الجلسة النقاشية أهمية النظر في عدد من القوانين التي تشغل بال قطاع عريض من المواطنين، وفي مقدمتها الأحوال الشخصية، الإيجار القديم، الضمان الاجتماعي الموحد، الإجراءات الجنائية، العمل، الإدارة المحلية، والتشريعات المتعلقة بالانتخابات.من جانبه أعلن المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الحكومة قامت بإعداد أجندة تشريعية عرضت على مجلس النواب في اطار العلاقة التنسيقية بين السلطتين، حتى تستطيع الحكومة تنفيذ البرنامج...
3 أكتوبر، 2024 بغداد/المسلة: النائب محمد الخفاجي ما يسمى بالعيد الوطني اليوم لا أساس ولا قيمة له وإجراء حكومي لا سند له ولا قيمة قانون العيد الوطني لم يتم التصويت عليه للآن ولا إتفاق على هذا اليوم مطلقا. المسلة – متابعة – وكالات النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها. About Post Author moh moh See author's posts
آخر تحديث: 24 شتنبر 2024 - 3:56 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو اللجنة القانونية النيابية محمد عنوز ، اليوم الثلاثاء ، إن قانون الأحوال الشخصية سيخضع للمناقشة المستفيضة والاستشارة مع ذوي الاختصاص بما يضمن تحقيق أقصى تغطية للجوانب الواردة فيه.وقال عنوز في حديث صحفي ، إن” مجلس النواب مستمر في إقامة الورش واستضافة الجهات المعنية وخصوصا مجلس القضاء الأعلى باعتبارها الجهة التي تقوم بتطبيق مثل تلك القوانين كما هي القوانين الأخرى المدنية والجزائية “. وأضاف أن “اللجنة القانونية ستأخذ بنظر الاعتبار رأي منظمات المجتمع المدني والفقهية للخروج برصانة قانون الأحوال الشخصية”.وأشار إلى أن “جميع الاعتراضات والملاحظات حول القانون ستأخذ بنظر الاعتبار بعد إتمام القراءة الثانية”، مؤكدا أن “اللجنة القانونية مستمرة بعملها لحين انضاج القانون وعرضه للتصويت “.
22 سبتمبر، 2024 بغداد/المسلة: أوصت اللجنة الفرعية للتشريعات واقتراح القوانين النيابية بمصادقة هيئة الرأي ووزير النفط على مقترح تعديل قانون تنظيم وزارة النفط وتشكيلاتها رقم 101 لسنة 1976 ثم إرساله إلى مجلس الوزراء ومجلس شورى الدولة ليتم إرساله إلى مجلس النواب. وقال رئيس اللجنة النائب علي شداد في تصريح إن لجنته عقدت اجتماعا لمناقشة هذا التعديل بحضور أعضاء اللجنة ومستشار وزارة النفط للشؤون القانونية ومدير عام القانونية حيث تم الحديث عن أهمية تعديل هذا القانون كونه من القوانين المتقادمة وقد مرت عليه فترة طويلة وأجريت عليه ثلاث تعديلات آخرها في عام 1981 وهو لا ينسجم مع التطور الحاصل في قطاع النفط والغاز وكذلك احتياجات الوزارة بكافة تشكيلاتها وهي تختلف عن وضعها السابق بعد توسع تشكيلاتها المستحدثة وهي بحاجة...
آخر تحديث: 22 شتنبر 2024 - 9:39 صبغداد/ شبكة أخبار العراق- قالت اللجنة القانونية النيابية في مجلس النواب العراقي، الاحد، إنها ستأخذ بعين الاعتبار جميع الاعتراضات حول قانون الأحوال الشخصية، فيما بينت عدم وجود فرض إرادة في تمرير القانون.وتصاعد الجدل حول مشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية وأثارت التعديلات المقترحة موجة غضب واسعة في أوساط المجتمع المدني وسط اتهامات بأنها ضد حقوق المرأة، بل وتشرعن زواج القاصرات.عضو اللجنة الإطاري الصفوي رائد المالكي قال في تصريح للوكالة الرسمية، إن “جميع الاعتراضات والملاحظات بشأن قانون الأحوال الشخصية ستؤخذ بعين الاعتبار”، لافتاً إلى أن “المخاوف عن القانون مفهومة بشكل خاطئ من خلال الإعلام ومن جهات نسبت للقانون بنود فقرات غير موجودة”.وأضاف أنه “لا يوجد فرض إرادة في تمرير القانون وأن جلسة القراءة الثانية انتهت...
بغداد اليوم - بغدادقالت اللجنة القانونية النيابية في مجلس النواب العراقي، اليوم السبت (21 أيلول 2024)، إنها ستأخذ بعين الاعتبار جميع الاعتراضات حول قانون الأحوال الشخصية، فيما بينت عدم وجود فرض إرادة في تمرير القانون.وتصاعد الجدل حول مشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية وأثارت التعديلات المقترحة موجة غضب واسعة في أوساط المجتمع المدني وسط اتهامات بأنها ضد حقوق المرأة، بل وتشرعن زواج القاصرات.عضو اللجنة رائد المالكي قال في تصريح للوكالة الرسمية، إن "جميع الاعتراضات والملاحظات بشأن قانون الأحوال الشخصية ستؤخذ بعين الاعتبار"، لافتاً إلى أن "المخاوف عن القانون مفهومة بشكل خاطئ من خلال الإعلام ومن جهات نسبت للقانون بنود فقرات غير موجودة".وأضاف أنه "لا يوجد فرض إرادة في تمرير القانون وأن جلسة القراءة الثانية انتهت بالاستناد للمقترحات التي سيؤخذ بها وتدارسها...
آخر تحديث: 16 شتنبر 2024 - 9:39 ص بغداد/شبكة أخبار العراق- أكدت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الاثنين، اعتزام البرلمان على إقرار مشروع قانون استرداد الأموال والأصول المسروقة، مشيرا إلى أن ذلك يأتي ضمن اهتمام الحكومة ومجلس النواب والمجتمع الدولي. وقال رئيس اللجنة القانونية النيابية ريبوار هادي في حديث صحفي، إن “مشروع قانون استرداد الأموال والأصول المسروقة قدِّم إلى رئاسة مجلس النواب من الدورة النيابية السابقة”، مبيِّناً أنه “مشروع حكومي تم إعداده استناداً إلى المادة 60 من الدستور وعملنا عليه في الدورة النيابية السابقة ولكن بسبب انتهاء الدورة البرلمانية والانتخابات المبكّرة لم يُشرَّع القانون”. وأضاف النائب، أنَّ “اللجنة القانونية ولجنة النزاهة النيابيتين تعملان على إكمال التحضيرات لتشريع القانون بمساندة المنظمات الدولية”، منوِّهاً بأنَّ “هذه القوانين ضمن اهتمام الحكومة ومجلس النواب إضافة إلى...
بغداد اليوم - بغدادكشف عضو اللجنة القانونية النيابية، عارف الحمامي، اليوم الجمعة (13 أيلول 2024)، عن اخر تطورات قانون العفو العام المدرج في البرنامج الحكومي.وقال الحمامي لـ"بغداد اليوم"، إن "قانون العفو العام من القوانين المتفق عليها في البرنامج الحكومي وطرح مع أولى جلسات اللجنة القانونية النيابية ورأينا كان يتمحور في شمول كل الجرائم به باستثناء الإرهابيين وسراق المال العام وتجار المخدرات والجاسوسية"، لافتا الى ان "هذه الجرائم هي خط احمر لا يمكن لاي نائب او كتلة الدفاع عنهم وشمولهم بالعفو".وأضاف ان "خيار استثناء الارهابين وسراق المال وتجار المخدرات والجاسوسية خيارنا ولا تراجع عنه"، مؤكدا ان "القانون ورد في اتفاق تشكيل الحكومة المحلية ونتوقع ان يمضي وفق ما تم تحديده بعد توافق على مساراته خلال الفترة القادمة".وأشار الى ان "العفو العام...
بغداد اليوم- بغدادكشفت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الخميس، (12 أيلول 2024)، عن أبرز القوانين المزمع مناقشتها قريباً في جلسات مجلس النواب.وقال عضو اللجنة القانونية النيابية أوميد محمد، للوكالة الرسمية، تابعته "بغداد اليوم"، إن "مجلس النواب لديه ما يقارب 153 مشروعاً ومقترح قانون متراكمة على طاولة اللجان الدائمة منذ الدورة الأولى ولغاية اليوم".وأشار إلى، أن "هيئة الرئاسة اتفقت مع رؤساء الكتل ورؤساء اللجان على تمرير القوانين غير الجدلية منها قانون المحاماة".وأضاف أوميد، أن "هناك قوانين جدلية أخرى منها قانون العفو العام، حيث تم تحديد يوم الثلاثاء المقبل لوضعه على جدول الأعمال ورفعه للقراءة الثانية".وبين، أن "اللجنة ستناقش أيضا قانون المخدرات وهو من القوانين المهمة التي تعتبر من أولوية اللجنة".
بغداد اليوم- بغدادكشفت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الخميس، (12 أيلول 2024)، عن أبرز القوانين المزمع مناقشتها قريباً في جلسات مجلس النواب.وقال عضو اللجنة القانونية النيابية أوميد محمد، للوكالة الرسمية، تابعته "بغداد اليوم"، إن "مجلس النواب لديه ما يقارب 153 مشروعاً ومقترح قانون متراكمة على طاولة اللجان الدائمة منذ الدورة الأولى ولغاية اليوم".وأشار إلى، أن "هيئة الرئاسة اتفقت مع رؤساء الكتل ورؤساء اللجان على تمرير القوانين غير الجدلية منها قانون المحاماة".وأضاف أوميد، أن "هناك قوانين جدلية أخرى منها قانون العفو العام، حيث تم تحديد يوم الثلاثاء المقبل لوضعه على جدول الأعمال ورفعه للقراءة الثانية".وبين، أن "اللجنة ستناقش أيضا قانون المخدرات وهو من القوانين المهمة التي تعتبر من أولوية اللجنة".
القانونية النيابية تؤكد وصول العديد من التعديلات على قانون الأحوال الشخصية: نعمل على انضاجه
آخر تحديث: 30 يوليوز 2024 - 5:55 مبغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد عضو اللجنة القانونية النيابية اوميد محمد ، اليوم الثلاثاء ، ان الخلافات السياسية أثرت وبشكل سلبي ومباشر على أداء البرلمان. وقال محمد في حديث صحفي ، إن ” الخلافات السياسية انعكست سلبا على أداء المجلس من الناحية الرقابية وكذلك تشريع القوانين “. وأضاف أن ” هناك خللا كبيرا في أداء الرقابة على الحكومة”، معربا عن “أمله بأن يكون الفصل التشريعي الحالي في الرقابة على أداء الحكومة”.ولفت الى ان “التجاذبات السياسية منعت مجلس النواب من أداء واجبه وأدت إلى التلكؤ في إقرار القوانين المهمة”.
شبكة انباء العراق .. استحصل النائب الاول لرئيس اللجنة القانونية النيابية النائب مرتضى الساعدي، موافقة رئيس البرلمان لادراج مقترح التعديل الثاني لقانون نقابة الصحفيين رقم (١٧٨) لسنة ١٩٦٩ على جدول اعمال جلسات مجلس النواب المقبلة. وبين المكتب الاعلامي للساعدي ان”مقترح تعديل القانون قدم من قبل النائب الاول لرئيس اللجنة القانونية وتم جمع تواقيع السيدات والسادة النواب يؤيدون تعديل قانون نقابة الصحفيين رقم (١٧٨) لسنة ١٩٦٩ المعدل وذلك من اجل مواكبة التطورات التي طرأت على مهنة الصحافة وتم دراسة مقترح تعديل القانون من قبل اللجنة القانونية النيابية واحالة مقترح تعديل القانون الى لجنة العمل ومنظمات المجتمع المدني النيابية واللجنة القانونية النيابية للمضيء بسير الاجراءات التشريعية ورفعه للقراءة الاولى”. user
آخر تحديث: 23 يوليوز 2024 - 1:44 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو اللجنة القانونية النيابية رائد المالكي ، اليوم الثلاثاء ، أن قوى سياسية سنية ترفض ادراج مقترح قانون استبدال العقوبات السالبة بمبالغ .وقال المالكي في حديث صحفي ، إن” قوى سنية ترفض ادراج مقترح قانون استبدال العقوبات السالبة بمبالغ مالية على جدول الأعمال خشية من عدم تمرير العفو العام “.وأضاف أن ” مقترح القانون يستثنى الجرائم الإرهابية وجرائم المخدرات وجرائم الفساد المالي والإداري وغيرها من الجرائم التي تمس الأمن الداخلي والخارجي”.وأشار إلى أن ” ما ورد من الحكومة بشان العفو العام فقرة واحدة تخص تعريف الجرائم الإرهابية “، مبينا ان “البعض يحاول استغلال قانون العفو سياسيا وانتخابيا”.وكان قد أكد النائب عن كتلة الصادقون “العصائب”النيابية رفيق الصالحي في حديث...
20 يوليو، 2024 بغداد/المسلة الحدث: كشف عضو اللجنة القانونية النيابية محمد جاسم عن استحداث عناوين وظيفية لكسر التسكين الذي طال الكثير من الموظفين والذين بقوا في نفس عناوينهم الوظيفية من خمس سنوات إلى عشر سنوات. وقال جاسم ،إن تغيير الدرجة الوظيفية يصاحبه تعديل بالرواتب والعلاوات والراتب الاسمي، وأشار إلى أن من أكثر الموظفين الذين طالهم التسكين في الوزارات هم موظفو المهن الصحية بسبب عدم وجود عناوين وظيفية لهم. وبين عضو القانونية النيابية بأن عددا من أعضاء مجلس النواب شكلوا جبهة معارضة لمقترح لجنة الأمن والدفاع الذي يقضي بمنح أعضاء مجلس النواب الجواز الدبلوماسي لهم وإلى ذويهم وحتى المتقاعدين منهم والى مدى الحياة. وأوضح جاسم أن قانون الجواز الدبلوماسي المعمول به يسمح للوزراء ووكلاء الوزراء وذويهم حتى المتقاعدين منهم...
آخر تحديث: 20 يوليوز 2024 - 2:33 مبغداد/ شبكة أخبار العراق- جددت اللجنة القانونية النيابية، اليوم السبت، مطالبتها بإلزام النواب بالحضور جلسات مجلس النواب لتمرير مشاريع القوانين المهمة. وقال عضو اللجنة محمد عنوز في حديث صحفي، أن “النظام الداخلي يلزم النواب بحضور جلسات المجلس ونشر أسماء الحاضرين والمتغيبين في محاضر الجلسات”. وأضاف أن ” هناك مشاريع قوانين يتوجب على البرلمان تمريرها خلال الفصل التشريعي الحالي، مشددا على ضرورة “اعتماد رئاسة البرلمان آلية جديدة يتم من خلالها إلزام أعضائه حضور الجلسات كاملة “.وتابع أن ” المواطنين ينتظرون من مجلس النواب انجاز مشاريع القوانين بالسرعة الممكنة لاسيما القوانين الخدمية والاقتصادية “.
آخر تحديث: 20 يوليوز 2024 - 10:14 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- حذر عضو اللجنة القانونية النيابية محمد جاسم الخفاجي، السبت، من وجود نية لتعديل قانون الجوازات ليتضمن الاحتفاظ بالجواز الدبلوماسي من قبل حامليه هم وأسرهم مدى الحياة لا بل يتجاوز الأمر الى إعادته بأثر رجعي، واصفا هذا الأمر بأنه “خطير”.وقال الخفاجي في بيان له اليوم، إن “منح الجواز الدبلوماسي مرتبط بالوظائف الدبلوماسية والوظائف العامة ذات الطبيعة السيادية وينتهي بانتهاء أشغال تلك الوظيفة”.وأوضح أنه “في النية تعديل قانون الجوازات ليتضمن الاحتفاظ بذلك الجواز من قبل شاغلي تلك الوظائف وعوائلهم مدى الحياة، لا بل تعدى ذلك من خلال منح المتقاعدين منهم وازواجهم و أولادهم هذا الامتياز لمن شغلوا تلك المناصب بعد عام 2003 و بأثر رجعي”.واعتبر الخفاجي “تعديل هذا القانون وفق هذه...
آخر تحديث: 15 يوليوز 2024 - 1:43 مبغداد/ شبكة أخبار العراق- عرب عضو اللجنة القانونية النيابية محمد الخفاجي، اليوم الاثنين، عن استيائه من “الممانعة والمعارضة” التي تواجه تعديل قانون الأحوال الشخصية، وبالأخص المادة 57 المتعلقة بحضانة الطفل، داخل مجلس النواب العراقي وخارجه. وقال الخفاجي في حديث صحفي، “للأسف، هناك معارضة شديدة ضد تعديل المادة 57 من قانون الأحوال الشخصية، والتي تهدف إلى تحقيق العدالة لجميع الأطراف المعنية، بما في ذلك الرجل والمرأة والطفل”.واضاف، أن “هذه المادة تمثل خطوة هامة نحو الحفاظ على الأسرة من التفكك، خاصة في ظل الزيادة الكبيرة في حالات الطلاق التي تجاوزت 5000 حالة شهرياً وفقاً لإحصائيات مجلس القضاء الأعلى”.وأشار الخفاجي إلى أن “تعديل المادة 57 يتضمن إنشاء نظام حضانة مشترك بين الأب والأم، مما يسهم في...
القانونية النيابية: أجندات دولية تعرقل تعديل قانون الأحوال الشخصية
آخر تحديث: 15 يوليوز 2024 - 9:09 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال عضو اللجنة القانونية النيابية عارف الحمامي،الاثنين، انه لا توجد أي بوادر لعقد جلسة خلال هذه الايام وقبل عطلة العاشر من محرم.وذكر الحمامي في حديث صحفي، ان ” عقد أول جلسات الفصل التشريعي الجديد ستكون بعد العاشر من شهر محرم الحرام “.واكمل” اما بخصوص القوانين التي ستكون لها الاولوية اشار الحمامي الى ان “رئاسة المجلس تتخدد أهمية وأولوية القوانين وترتب جدول إدراجها ضمن الجلسات “. وتابع” وعن انتخاب رئيس مجلس النواب ” فان طوال الفترة الاخيرة الحوار متواصل الا أنه لم يتم التوصل الى نتيجة واضحة المعالم لان الكتل الشيعية اعطت الكتل السنية الفرصة للخروج بمرشح واحد حتى لايتكرر ما حصل في الجلسة السابقة”.
آخر تحديث: 11 يوليوز 2024 - 10:43 ص بغداد/ شبكة أخبارالعراق – أقرَّت اللجنة القانونيَّة في مجلس النواب بانتهاء العمر الافتراضي للدستور، مشيرةً إلى أنَّ التعديلات الدستوريَّة أصبحت في “خبر كان” ولم تتم الإشارة إليها خلال الدورة الحاليَّة.وقال عضو اللجنة، محمد جاسم الخفاجي في حديث صحفي، إنَّ “التعديلات الدستورية تثار عندما تكون هناك حاجة لإرضاء بعض الفئات المجتمعية أو الفعاليات المعنية”، مبيناً أنَّ “تعديل الدستور أمر ليس بالهين، وتبني جهات وفعاليات معينة تعديله ليس واقعياً، كما أنَّ تعديله ليس بالأمر اليسير”.وأضاف أنَّ “غالبية المشكلات الحاصلة هي بسبب تطبيق الدستور، ومنها معضلة تشكيل الحكومة بعد كلِّ دورة انتخابية”، منوهاً بأنَّ “غياب نص جزائي أو عقوبة لمخالفة هذه المادة أو تلك؛ هو من يسبّب المشكلات دائماً في التطبيق”. وبيّن الخفاجي أنَّ “الحاجة لتعديل الدستور...
آخر تحديث: 10 يوليوز 2024 - 10:00 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن عضو اللجنة القانونية رائد المالكي، الأربعاء، عن السعي لمساءلة الجهات المعنية، وعلى وجه الخصوص إدارة البنك المركزي والحكومة، بسبب فشل إجراءاتها في معالجة أزمة انخفاض قيمة العملة العراقية والفجوة الكبيرة بين سعر صرف الدولار الرسمي والسعر الموازي.وقال المالكي، في تصريح صحفي،أن الفشل المستمر للبنك المركزي والحكومة في تحقيق استقرار الدينار وتقليص الفجوة بين السعرين أدى إلى هدر أموال طائلة وتفاقم معاناة المواطنين. وأشار إلى أن هذه الأوضاع أسفرت عن تكبد الدولة ترليونات من الدنانير وإثراء الفاسدين على حساب الشعب، حيث تعتمد أسعار معظم السلع على السعر الموازي الأعلى بكثير من السعر الرسمي.كما أشار المالكي إلى أن فشل الحكومة والبنك المركزي في التعامل مع أزمة سعر الصرف تجسد في...
آخر تحديث: 7 يوليوز 2024 - 4:09 مبغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو في اللجنة القانونية النيابية، اليوم الأحد، حاجة قانون العفو العام إلى توافق سياسي لإقراره، مشيرًا إلى أن انتخاب رئيس جديد لمجلس النواب سيساعد في تفعيل الاتفاق السياسي وتركيز الجهود على إقرار القانون.وقال النائب عدنان الجحيشي في حديث صحفي، إن “الخلافات السياسية عطلت الكثير من القوانين في مجلس النواب وأبرزها قوانين العفو العام والنفط والغاز وغيرها”.وأضاف، أن “قانون العفو العام من القوانين المهمة في مجلس النواب، ويحتاج إلى توافق سياسي لإقراره في المرحلة المقبلة”، موضحا أن “مسودة القانون أرسلت من قبل الحكومة إلى البرلمان وموجودة حاليا لدى اللجنة القانونية النيابية”.وأكد الجحيشي، أنه “بعد انتخاب رئيس جديد لمجلس النواب، سنعمل على تفعيل ورقة الاتفاق السياسي، والتي على أساسها تشكلت...
ختام بطولة الخليج للجولف بتتويج الأبطال في فئتي الرجال والناشئين