القانونية النيابية: القوى السنّية ترفض تمرير قانون إعادة العقارات لأصحابها بصيغته الحالية
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
آخر تحديث: 9 نونبر 2024 - 4:44 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- صرّح نائب رئيس اللجنة القانونية النيابية مرتضى الساعدي، يوم السبت، بأن القوى العربية السُنية وخاصة نواب كركوك من بينهم يرفضون اقرار قانون “اعادة العقارات” بصيغته الحالية.ويعد هذا القانون من القوانين الجدلية إضافة الى قانون تعديل الأحوال الشخصية، وقانون العفو العام الذي اخفق مجلس النواب العراقي في إقرارها لوجود خلافات بين المكونات الرئيسية عليها وهي: الشيعة والكورد والسنة.
وقال الساعدي في حديث صحفي، ان بعض الكتل السياسية لديها عدد من الملاحظات على مشروع قانون إعادة العقارات إلى أصحابها الشرعيين، مؤكدا القوى السياسية لم تتفق بعدُ على تشريع القانون بصيغته الحالية داخل مجلس النواب.وأضاف أن بعض الكتل السياسية مع صيغة القانون الواردة من الحكومة، والكتل السياسية الأخرى مع التعديلات التي أجريت على القانون داخل مجلس النواب.وتابع الساعدي القول ان هناك الكثير من فقرات قانون اعادة العقارات المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل لم تحسم بعدُ، مردفا ان القوى السنية وخاصة نواب كركوك يرفضون بعض فقرات القانون وإقراره في البرلمان.ويتمحور مشروع قانون إعادة العقارات إلى أصحابها ضمن المشمولين بقرارات مجلس قيادة الثورة المنحل.ويقول نواب ومسؤولون كورد إن مشروع القانون يخص الاملاك التي تعاد إلى أصحابها الأصليين من الكورد والتركمان، وتمت مصادرتها بموجب 8 قرارات صادرة عن مجلس قيادة الثورة المنحل خلال الأعوام من 1975 ولغاية 1979، وكان الهدف منها إجراء عمليات تغيير ديموغرافي في المناطق المتنازع عليها.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
وزير المجالس النيابية: قوانين المسئولية الطبية موجودة في كل دول العالم الحديثة
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن مجلس النواب تحمل قطعة تشريعية كبيرة ابتداء من قانون الاجراءات الجنائية مرورا بقانون العمل، واليوم يستكمل المجلس هذا بخطوة جادة لا تقل أهمية وهو قانون المسؤولية الطبية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة السكان.
وأشار إلى أن قوانين المسئولية الطبية موجودة في كل دول العالم الحديثة، قائلا: آن لمصر أن يكن لها قانونها الخاص، ويحسب لهذا المجلس أن أول قانون للمسئولية الطبية يصدر في هذا التوقيت.
ولفت إلى المراحل الطويلة التي استغرقها مناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية في الحكومة ومجلس الدولة واللجان ثم مناقشات مجلس الشيوخ.
وأكد أن المناقشات في مجلس الشيوخ كشفت عن العديد من الموضوعات المهمة التي بعد الانتهاء من هذا القانون في مجلس النواب سنكون راضون عنه ولم يكن يحدث دون المناقشة الهادئة الممتدة التي أخذت مساحتها ووقتها.
وقال محمود فوزي: على المستوى الشخصي استفدت من المناقشات، علم الطب علم عميق ومسئولية الطبيب مسئولية كبيرة، نفخر بأطبائنا ومصر لا يشق لها غبار في كوادرها الطبية.
وأكد وزير الشئون النيابية والقانونية، أن قانون المسئولية الطبية يؤدي لمزيد من الانضباط وطمأنة المرضى ليس ضد أحد، لكن لسلامة المرضى ممكن يكون أنا وانت أو الطبيب نفسه.
أزمة السكن في أوروبا: هل تجد دول الاتحاد الحل؟