القانونية النيابية تؤكد شرعية جلسة السلة الواحدة.. الاعتراض أمر وارد - عاجل
تاريخ النشر: 24th, January 2025 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أكدت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الخميس (23 كانون الثاني 2025)، أن جلسة البرلمان التي تم التصويت فيها على القوانين الجدلية، كانت شرعية.
وقال عضو اللجنة محمد عنوز لـ "بغداد اليوم"، إن "مجلس النواب صوت على القوانين الجدلية بجلسة شرعية وقانونية وعملية التصويت تمّت بالأغلبية البرلمانية الواضحة وهذا الامر جاء وفق ما اتفقت عليه القوى السياسية داخل مجلس النواب".
وأضاف، أن "اعتراض بعض النواب على الجلسة لم يأت كون الجلسة غير قانونية، انما معارضة النواب أمر طبيعي، وهذا هو العمل الديمقراطي".
وأشار عنوز الى أنه "تبقى كلمة الفصل للجهات القضائية المختصة، التي سوف تبت بهذا الأمر خلال الايام المقبلة".
وصوت مجلس النواب، أول أمس الثلاثاء، على ثلاثة قوانين بسلة واحدة، أثارت الجدل والخلافات السياسية منذ أشهر، وهي مقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 سنة 1959، ومشروع قانون اعادة العقارات إلى أصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل) و مشروع قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم 27 لسنة 2016.
وأثارت هذه القوانين الكثير من الجدل، بين مؤيد ومعارض لها، من قبل الكتل السياسية، كما واجهت تلك القوانين اعتراضات من قبل المتخصصين والمنظمات المدنية.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
برلمانية: قانون المسئولية الطبية يضمن بيئة عمل آمنة للأطباء وحق المريض
أكدت الدكتورة شيماء محمود نبيه عضو مجلس النواب، ان قانون المسؤولية الطبية، الذي وافق عليه مجلس النواب، جاء متوازن ويحقق بيئة عمل آمنة للعاملين في المنظومة الصحية وكذلك يضمن حق المريض مشيرة إلى ان القانون جاء بعد فترة انتظار طويلة وحظي بمناقشات واسعة ليخرج قانون يحدد بوضوح المسؤوليات والالتزامات المتعلقة بالأخطاء الطبية.
وأشارت «نبيه» في تصريحات صحفية لها اليوم، أن القانون شهد تعديلات كثيرة خلال المناقشات استجابة لمطالب الأطباء من أجل تحقيق توازن بين عمل الطبيب وحق المريض، وليحقق بيئة عمل آمنة للعاملين في المنظومة الصحة مؤكدة أن القانون جاء بصورة متكاملة يتماشى مع تطورات العصر في المجال الطبي، ويكون لدينا قانون خاصة بما يتعلق بمعالجة قضايا كانت شائكة بين الطبيب والمريض
وأوضحت النائبة، أن القانون يسهم في تحقيق العدالة الطبية من خلال تحديد المسؤوليات والواجبات لكل الأطراف المعنية، مع وضع آليات محددة للتعامل مع الأخطاء الطبية، بما يضمن تحقيق مصلحة المريض وفي الوقت نفسه يحمي الطبيب من الادعاءات الكيدية. وتابعت قائلة كما ان القانون أقر إنشاء اللجنة العليا للمسئولية الطبية وسلامة المريض والتي تعد الخبير الفني لجهات التحقيق، وكذلك إنشاء صندوق تأمين حكومي لتغطية الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية
وأشادت «نبيه» بموافقة مجلس النواب، علي مقترح الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بخفض الغرامة المقترحة علي الأطباء في حالة الأخطاء غير الجسيمة في القانون من 100 الف الي 10 الأف جنيها كحد أدني مع النزول بالحد الأقصى ليكون 100 ألف جنيها، كما أنه تم الاستجابة لمطالب مقدمي الخدمة الطبية، وفي مقدمتها إلغاء عقوبة الحبس الاحتياطي، وذلك لتوفير بيئة عمل آمنة لهم
وأكدت عضو مجلس النواب، أن القانون بهذه المميزات والمواد التي أقرها يحد من هجرة الأطباء حيث يضمن لهم بيئة عمل آمنة وأن أن هذا القانون يتماشى مع أهداف الدولة في تحسين جودة الرعاية الصحية وتوفير بيئة عمل مناسبة للأطباء والممارسين الصحيين.
وكان مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، قد وافق نهائيا على مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض
الاحتلال يقر بإطلاق النار على سيارات إسعاف في غزة