القانونية النيابية:استجواب الوزراء والمسؤولين “رهن الإتفاقات السياسية”
تاريخ النشر: 31st, December 2024 GMT
آخر تحديث: 31 دجنبر 2024 - 5:32 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد عضو اللجنة القانونية النائب محمد عنوز ، الثلاثاء ، ان قضية اجراء استجوابات الوزراء والمسؤولين لازالت رهن الاتفاقات السياسية.وقال عنوز في تصريح صحفي،إن “هناك عددا من طلبات الاستجواب موجودة لدى رئاسة البرلمان منها قد تم سحبها ومنها لازالت في درج الرئاسة ، الا ان تفعيلها يخضع للاتفاقات السياسية ” .
واضاف انه ” من غير الممكن ان نؤكد حصول او تحديد موعد لاجراء الاستجواب خلال الفصل التشريعي المقبل سواء استجواب وزراء او مسؤولين و ربما قد تتم ام لا لذات السبب ” .وكان مصدر نيابي، كشف في تصريح صحفي تابعته / المعلومة /، عن تقديم ثمانية طلبات لاستجواب وزراء ورؤساء هيئات مستقلة، خلال الفصل التشريعي المقبل للبرلمان، وفيما بين أن بعضها حصل على موافقة رئاسة البرلمان.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
نائب: رئاسة البرلمان الحالية فاشلة بامتياز
آخر تحديث: 4 مارس 2025 - 5:25 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف النائب حيدر السلامي، الثلاثاء، عن السبب المباشر في تعطيل جلسات مجلس النواب، محملًا رئاسة المجلس مسؤولية الإخفاق في تسيير أعماله.وقال السلامي، في حديث صحفي، إن “سوء الإدارة من قبل رئاسة مجلس النواب وعجزها أسهما بشكل مباشر في عدم عقد الجلسات، لا سيما في ظل وجود توجهات ومطالب تتعلق ببعض القوانين”، مبينًا أن “العناد بين الكتل السياسية أدى إلى عدم تحقيق النصاب القانوني، رغم المطالبات المتكررة بضرورة المضي في عمل المجلس وفق المسارات المحددة”.وأضاف أن “عقد الجلسات أمر مهم للمضي في تشريع القوانين والتصويت عليها، إضافة إلى قراءة قوانين أخرى ومناقشة العديد من الملفات التي تهم مختلف شرائح المجتمع العراقي، سواء المتعلقة بالحقوق أو بعمل المؤسسات الحكومية عبر تقارير اللجان المختصة”، مشيرًا إلى أن “استمرار تعطيل الجلسات يؤثر سلبًا على مصالح شرائح واسعة من الشعب العراقي”.وأكد السلامي أن “البرلمان معطل منذ أسابيع بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني، في ظل خلافات سياسية بين القوى المختلفة حول العديد من القوانين والتشريعات”، داعيًا “جميع القوى إلى “العودة لعقد الجلسات لضمان تحقيق أهداف المجلس في خدمة الصالح العام”.يُذكر أن مجلس النواب أخفق خلال الأسابيع الماضية في عقد أي من جلساته، نتيجة الخلافات السياسية بين الكتل بشأن عدة ملفات تشريعية.