القانونية النيابية:” هناك” توجها لتمديد الفصل التشريعي للبرلمان
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
آخر تحديث: 4 نونبر 2024 - 2:17 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف عضو اللجنة القانونية النيابية محمد الخفاجي، يوم الاثنين، أن الفصل التشريعي الحالي لمجلس النواب ينتهي في 9 من الشهر الجاري، وأن تمديده لشهر آخر يخضع للمادة 58 من الدستور العراقي.وأضاف في تصريح صحفي، أنه وفقاً لهذه المادة، يمكن تمديد الفصل التشريعي بطلب من رئيس الجمهورية، رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس النواب، أو من 50 نائباً، على أن يُقر التمديد بتصويت أغلبية أعضاء المجلس.
وأوضح الخفاجي أن هناك توجهاً لتمديد الفصل التشريعي من 9 تشرين الثاني إلى 9 كانون الأول المقبل، وذلك لتنظيم عمل البرلمان وإقرار القوانين العالقة، حيث شهدت الفترة الماضية تأجيلات متكررة في جلسات المجلس وعدم اكتمال جدول الأعمال.وأشار الخفاجي أن التمديد سيوفر فرصة إضافية للحكومة لإرسال مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2025، والتي من المفترض إرسالها قبل نهاية العام الحالي. وأكد على أهمية استغلال الحكومة لهذا الوقت لتجنب التأخير الذي شهدته الموازنة هذا العام.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: الفصل التشریعی
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية: صدور قانون الإجراءات الجنائية لحظة استثنائية
أكد المستشار محمود فوزي وزير الدولة للشئون النيابية ، أن موافقة مجلس النواب على قانون الإجراءات الجنائية الجديد ، هو لحظة استثنائية وفارقة من تاريخ الدولة التشريعي.
وأشار فوزي، خلال الجلسة العامة بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء ، إلى أن إقرار مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يأتي بعد 75 سنة من قانون الإجراءات الجنائية القائم والمعمول به حتى هذه اللحظة، والذى صدر منذ عام 1950 في ظل دستور 1923.
وتابع: "قانون الاجراءات الجنائية الجديد يضمن خطوات متقدمة في سبيل تطوير منظومة العدالة الجنائية، بما يتفق مع الدستور والتزامات مصر الدولية.
وأعرب فوزي، عن تقديره للجهود التي بذلتها اللجنة الفرعية المشكلة لدراسة قانون الإجراءات الجنائية ، مؤكدا اجتهاد الأطراف المشاركة في مناقشة القانون بشكل صادق ومتأني .
وشدد على أن المناقشات التي شهدتها اللجان والقاعة العامة عكست رؤية موضوعية تستند إلى المنطق والعقل، في إطار ديمقراطي سليم، بهدف تحقيق التوافق وتعزيز الاستقرار التشريعي.
وأشاد فوزي ، بالدور البارز الذي قام به المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، في إدارة المناقشات بحكمة واقتدار، قائلا : " كل الشكر والتقدير لرئيس المجلس وخالص التهنئة على الموافقة علس هذا القانون ، لكونه بمثابة دستور مصر الثاني، مؤكدًا أن تدخلاته كانت دائمًا في صالح إيضاح المبادئ الدستورية والفقهية ".
كما وجه الشكر للمستشار عدنان فنجري، وزير العدل، على دراسته المتأنية للمشروع ، ومداخلاته القيمة التي أسهمت في إيضاح الصورة بشكل دقيق.
وفي ختام كلمته، هنأ فوزي أعضاء المجلس بهذا الإنجاز التشريعي المهم، الذي سيمثل إضافة نوعية لمنظومة التشريعات الوطنية، ويعزز استقرار القواعد الإجرائية، بما يحقق المصلحة العليا للدولة والمواطن.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية