القانونية النيابية تكشف عن استحداث عناوين وظيفية لكسر التسكين عن الموظفين
تاريخ النشر: 21st, July 2024 GMT
20 يوليو، 2024
بغداد/المسلة الحدث: كشف عضو اللجنة القانونية النيابية محمد جاسم عن استحداث عناوين وظيفية لكسر التسكين الذي طال الكثير من الموظفين والذين بقوا في نفس عناوينهم الوظيفية من خمس سنوات إلى عشر سنوات.
وقال جاسم ،إن تغيير الدرجة الوظيفية يصاحبه تعديل بالرواتب والعلاوات والراتب الاسمي، وأشار إلى أن من أكثر الموظفين الذين طالهم التسكين في الوزارات هم موظفو المهن الصحية بسبب عدم وجود عناوين وظيفية لهم.
وبين عضو القانونية النيابية بأن عددا من أعضاء مجلس النواب شكلوا جبهة معارضة لمقترح لجنة الأمن والدفاع الذي يقضي بمنح أعضاء مجلس النواب الجواز الدبلوماسي لهم وإلى ذويهم وحتى المتقاعدين منهم والى مدى الحياة.
وأوضح جاسم أن قانون الجواز الدبلوماسي المعمول به يسمح للوزراء ووكلاء الوزراء وذويهم حتى المتقاعدين منهم بحمل جواز الدبلوماسي ما وصفه بالكارثة.
لافتا إلى أن لجنة الأمن والدفاع وبدلا من أن تسعى لإلغاء هذا الامتياز الذي منحته الحكومة قدمت مقترحا لشمول أعضاء مجلس النواب وذويهم أيضا بهذا الامتياز، وأكد بأن الجواز الدبلوماسي له ضرورات معينة ويجب أن تكون هذه الامتيازات لفترة محدودة للذين يقدمون خدمه خاصة باعتباره يساعد على تسهيل بعض الإجراءات.
منوها إلى أن عدد من النواب قدموا اعتراضا على القانون وطالبوا بسحبه لكن هذه المطالبة لم تحظَ بأغلبية النواب بالرغم من إن هناك عددا من أعضاء البرلمان يحرصون على عدم منح ميزات إضافية للمسؤولين.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
أمام محمد بن راشد.. 34 قاضياً جديداً في محاكم دبي يؤدون اليمين القانونية
أمام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، أدى 34 من القضاة الجدد في محاكم دبي اليمين القانونية، وذلك بدار الاتحاد في دبي.
وقال سموه «العدل يحفظ على المجتمعات أمنها ويصون لها مستقبلها ويحمي مقومات تقدمها وازدهارها.. مسؤولية القضاة كبيرة فهم يحملون على عاتقهم أمانة تحقيق العدالة وترسيخ سيادة القانون... ثقتنا راسخة في كفاءة جميع أعضاء المنظومة القضائية في دبي والتي نريد لها أن تظل دائماً نموذجاً للنزاهة وسرعة رد الحقوق إلى أصحابها»، وفقاً لما نقله المكتب الإعلامي لحكومة دبي على منصة «إكس».