القانونية النيابية: وزارة النفط تحيل مشروع نفطي إلى شركة تركية غير متخصصة
تاريخ النشر: 10th, February 2025 GMT
الاقتصاد نيوز _ بغداد
اتهم عضو اللجنة القانونية النيابية عارف الحمامي، اليوم الاثنين، وزارة النفط ، بإحالة مشروع نفطي استراتيجي إلى شركة مسجلة في "إسرائيل"، داعياً الجهات الرقابية إلى فتح تحقيق ومتابعة الملف.
وقال الحمامي، في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز"، إن "وزارة النفط أحالت أحد المشاريع الاستراتيجية لتصدير النفط من الموانئ الجنوبية والمتمثل بالانبوب البحري الثالث الى شركة تركية غير متخصصة ومسجلة في "إسرائيل" وبصورة مخالفة للضوابط والتعليمات الخاصة بالدعوات المباشرة وبكلفة تخمينية مبالغ فيها".
وأضاف الحمامي، أن "التعاقد يسبب هدراً في المال العام مع وجود كافة الوثائق التي تثبت ذلك"، داعياً الجهات الرقابية والنزاهة إلى "إيقاف التعاقد لحين التأكد من صحة المعلومات".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
المالية النيابية: أجور الساعات الإضافية تمثل دعمًا حكوميًا للموظفين
الاقتصاد نيوز - بغداد
حددت اللجنة المالية النيابية، السبت، نسبة الموظفين المشمولين بالساعات الإضافية في الوزارة أو الدائرة، فيما أكدت أن القرار الحكومي بهذا الشأن يمثل دعمًا حقيقيًا للموظفين.
وقال عضو اللجنة معين الكاظمي في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "العديد من الدوائر مثل المصارف، تحتاج إلى وقت إضافي لإنجاز المعاملات بعد انتهاء دوام المراجعين، الأمر الذي يستدعي استمرار بعض الموظفين لساعات إضافية"، مشددًا على، أن "تحديد هذه الحاجة يعود إلى الإدارة العليا، سواء كان المدير العام أو الوزير، وفقًا لمتطلبات العمل الفعلية".
وأشار إلى، أن "نسبة الموظفين المشمولين بالساعات الإضافية تتراوح بين 10% إلى 20% من إجمالي موظفي الدائرة أو الوزارة، وفقًا لحجم العمل والاحتياج الفعلي، ويتم تحديد طبيعة الأعمال المنوطة بهم وآلية ضبط دوامهم وإصدار الأوامر الإدارية الخاصة بذلك".
وفي ما يتعلق بالمستحقات المالية، أوضح الكاظمي أن "الأجور المقررة للساعات الإضافية حُددت بـ 5000 دينار للفئات من الدرجة الأولى إلى الرابعة، و4000 دينار للدرجات الخامسة فما دون، في الأيام الاعتيادية، بينما ترتفع إلى 6000 دينار و5000 دينار على التوالي خلال أيام العطل الرسمية".
وأضاف، أن "هذه المبالغ تُضاف إلى رواتب الموظفين، حيث يمكن أن تتراوح بين 150 إلى 400 ألف دينار شهريًا وفقًا لعدد الساعات الإضافية التي يعملها الموظف، مما يُشكل دعمًا إضافيًا حقيقيًا لتحسين دخله وتقليل الأعباء المعيشية التي يواجهها".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
الرئيس السوري يتحدّث عن «فترة اعتقاله» ويؤكّد: لن نشارك بأيّ نوع من الحروب الطائفية