القانونية النيابية: الأزمة المالية تمنع اقرار سلم الرواتب
تاريخ النشر: 7th, April 2025 GMT
7 أبريل، 2025
بغداد/المسلة: أكد عضو اللجنة القانونية البرلمانية محمد عنوز، اليوم الإثنين (7 نيسان 2025)، عدم قدرة الحكومة العراقية على إجراء أي تعديل حالياً في سلم الرواتب.
وقال عنوز إن “إجراء تعديل في سلم رواتب موظفي الدولة من اختصاص وصلاحية الحكومة العراقية وليس مجلس النواب، والحكومة حالياً لا تستطيع إجراء أي تعديل بسبب عدم وجود تخصيصات مالية فائضة من الإنفاق فأي تعديل سوف يزيد من حجم الإنفاق، ولهذا هي غير قادرة على هذا الأمر، خاصة بعد تطورات العالم الأخيرة والانخفاض الكبير في أسعار النفط”.
وأضاف أن “الحكومة العراقية خلال الأشهر الماضية تحركت فنياً على ملف سلم الرواتب وطلبت بيانات من كل الوزارات والمؤسسات، وبعد جمع المعلومات ثبت عدم قدرتها على ذلك رغم أن تعديل سلم الرواتب أمر مهم من أجل الإنصاف والعدالة ما بين الموظفين في الدولة، لكن الأزمة المالية تمنع ذلك حالياً”.
ويُعد ملف “سلم الرواتب” من أبرز الملفات الجدلية في العراق منذ سنوات، حيث تطالب شرائح واسعة من موظفي الدولة بإعادة النظر فيه لتحقيق العدالة بين الفئات الوظيفية المختلفة، وسط تباينات كبيرة في الرواتب والمخصصات.
ورغم محاولات حكومية سابقة لدراسة تعديل السلم، إلا أن غياب الاستقرار المالي وارتفاع النفقات التشغيلية شكّل عقبة أمام أي تحرك جدي في هذا الاتجاه.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: سلم الرواتب
إقرأ أيضاً:
تنتوش: تعديل سعر الصرف إجراء اضطراري لكنه ليس الحل الأمثل
شدد عمر تنتوش، رئيس اللجنة المالية بمجلس النواب، على أن تعديل سعر الصرف إجراء اضطراري من المصرف المركزي، ولكنه لم يكن الحل الأمثل، وكان الأفضل هو فرض ضريبة مؤقتة مثل السابق.
وأضاف في تصريحات صحفية أن فشل الحوار الليبي الأمريكي في تونس بسبب عدم تجاوب حكومة الدبيبة مع المقترحات المقدمة، منوهًا بأن الحل الوحيد لإنهاء الأزمة المالية هو تشكيل حكومة موحدة لوقف التنافس على الإنفاق العام.
وبين أن تعديل سعر صرف الدينار وخفض قيمته بنسبة 13% يعد قرارا اضطراريا نظرا لارتفاع قيمة الإنفاق الحكومي مقارنة بقيمة الواردات.
الوسومليبيا