القانونية النيابية:القوى السنّية تستغل قانون العفو العام لأغراض سياسية وانتخابية
تاريخ النشر: 23rd, July 2024 GMT
آخر تحديث: 23 يوليوز 2024 - 1:44 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو اللجنة القانونية النيابية رائد المالكي ، اليوم الثلاثاء ، أن قوى سياسية سنية ترفض ادراج مقترح قانون استبدال العقوبات السالبة بمبالغ .وقال المالكي في حديث صحفي ، إن” قوى سنية ترفض ادراج مقترح قانون استبدال العقوبات السالبة بمبالغ مالية على جدول الأعمال خشية من عدم تمرير العفو العام “.
وأضاف أن ” مقترح القانون يستثنى الجرائم الإرهابية وجرائم المخدرات وجرائم الفساد المالي والإداري وغيرها من الجرائم التي تمس الأمن الداخلي والخارجي”.وأشار إلى أن ” ما ورد من الحكومة بشان العفو العام فقرة واحدة تخص تعريف الجرائم الإرهابية “، مبينا ان “البعض يحاول استغلال قانون العفو سياسيا وانتخابيا”.وكان قد أكد النائب عن كتلة الصادقون “العصائب”النيابية رفيق الصالحي في حديث ، أن كتلته ترفض الخوض بتفاصيل جرائم الإرهاب والمخدرات وسرقة المال العام بقانون العفو العام.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: العفو العام
إقرأ أيضاً:
المالية : مقترح بتقسيط الضريبة الجمركية لمستلزمات الإنتاج على 6 أشهر
كشف شريف الكيلاني، نائب وزير المالية، عن تفاصيل الخطة الحكومية والجاري تنفيذها لإصلاح وتطوير المنظومة الجمركية والحد من التهريب، وتتسق في بنودها مع الدراسة البرلمانية أمام مجلس الشيوخ، لافتاً إلي أنها تشتمل علي تعديلات تشريعية وإجرائية، وفي مقدمة ذلك تعديلات علي قانون الجمارك بما يسمح بتقسيط الضريبة الجمركية لمستلزمات الإنتاج إنطلاقا من كون الصناعة هدفا استراتيجيا للدولة المصرية، وقد وصلنا إلي مُقترح بتقسيطها علي 6 شهور ويمكن أن يكون هناك 3 شهور بدون قائدة، أي دون أعباء علي المصنع تشجيعا للصناعة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة، اليوم، برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، أزمة تأخر الإفراج الجمركي وتأثيرها المباشر على الاقتصاد المصري، وذلك في ضوء دراسة تحليلية متكاملة قدمها النائب محمد أبو غالي، عضو المجلس، حول تطوير النظام الجمركي وقياس زمن الإفراج عن السلع.
وقال "الكيلاني" إن التعديلات التشريعية علي قانون الجمارك تشمل المادة 77، فيما يتعلق بنسبة للتسامح في العجز للمشروعات الإنتاجية في المناطق الحرة، لاسيما وأنها عندما تصل النسبة إلي قدر معين قد نصل إلي التهرب الجمركي، مما يعوق الاستثمار، وكان لابد من التدخل التشريعي ليكون لدينا تصالح.
وأضاف "الكيلاني" أن التعديلات المستهدفة تشتمل المادة (78) من قانون الجمارك وذلك لقصر مسؤولية ممثلي الأشخاص الاعتبارية عن الجرائم المترتبة عن إدارتهم الفعلية، وذلك تشجيعا للاستثمار.
ولفت نائب وزير المالية، إلي أن الخطة الحكومة لا تختلف كثيرا عن الدراسة البرلمانية وتتضمن جدول زمني متكامل وتحديد المسئول عن تنفيذ الخطوات الإصلاحيه، ونحن سباقين في هذا الأمر، ويتم إجراء إجتماعات أسبوعية لمتابعة التنفيذ، ونسير بخطى ثابتة وسريعة لمواكبة المتغيرات العالمية، وذلك لتلافي كافة المشاكل التي تعوق المنظومة الجمركية والتي من بينها زمن الإفراج الجمركي.
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا