ممثلو الكتل النيابية عقدوا اجتماعا في مجلس النواب.. وهذا ما صدر عنهم
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
عقد اجتماع لممثلي الكتل النيابية في قاعة المكتبة العامة للمجلس النيابي ظهر اليوم لمناقشة موضوع النزوح .
وصدر على اثره بيان جاء فيه:" في خضم العدوان الاسرائيلي الوحشي على لبنان وفي سياق مسؤوليتنا الوطنية النابعة من تضامننا في الايام الصعبة وضرورة وجود شبكة امان وطنية تحمي الداخل اللبناني من اي تداعيات سلبية نتيجة العدوان، عقد ممثلون عن الكتل النيابية حلقة نقاش تداولوا فيها الاوضاع الراهنة واتفقوا على التالي:
1 - اعتبار واقع النزوح الذي نشأ نتيجة العدوان الاسرائيلي قضية وطنية تعني الجميع وتفترض مقاربتها والقيام بمهامها وفق قواعد واصول التضامن الوطني الذي تجلى بالاحتضان المشكور الذي حصل في جميع المناطق اللبنانية التي استقبلت النازحين وقدمت افضل صورة عن الانتماء الوطني.
2 - مطالبة الحكومة اللبنانية بمضاعفة جهودها والقيام بكل مايلزم لايجاد اماكن الايواء وتامين المستلزمات الضرورية لاقامة ومعيشة النازحين اللبنانيين ودعوة المجتمع الدولي والمنظمات الدولية الى تحمل مسؤولياتها القانونية والاخلاقية والانسانية في هذا المجال، وشكر الدول والمنظمات التي قامت بتقديم مساعدات مشكورة حتى اللحظة والتي للاسف لم تصل الى ايفاء الحاجات المطلوبة.
3 - دعوة الاجهزة الامنية والعسكرية والبلدية لقيام بكامل واجباتها للحفاظ على امن النازحين اللبنانيين والمقيمين وتطبيق القوانين بحزم وايلائها الاولوية المطلوبة ومنع اي وجود مسلح سواء من المجتمع النازح او المقيم والابتعاد عن مظاهر الامن الذاتي.
4 - خضوع جميع المواطنين سواسية من مقيمين ونازحين للقانون وقواعد الانتظام العام واحترام الملكيات الخاصة وعدم الاعتداء عليها او استعمالها بغير موافقة اصحابها.
5 - الطلب من الحكومة دعم البلديات للقيام بدورها بفعالية وتسجيل النازحين في اماكن النزوح واشرافها على كل مايتعلق بموضوع النازحين اللبنانيين وتوزيع المساعدات لهم بالتنسيق والتكامل مع هيئة ادارة الكوارث الحكومية.
6 - الطلب من النازحين اللبنانيين الراغبين بممارسة اي نشاط تجاري او مهني الاستحصال على اذونات من المراجع المختصة وفق الاصول القانونية".
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: النازحین اللبنانیین
إقرأ أيضاً:
الأسئلة القانونية التي يثيرها حظر إسرائيل للأونروا؟
أقر البرلمان الإسرائيلي "الكنيست"، يوم الاثنين، قانونا بحظر عمل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" على أن يدخل حيز التنفيذ في غضون 90 يوما.
وأثار الحظر موجة من التنديد الدولي وتساؤلات حول شرعية القانون الإسرائيلي.
وفيما يلي معلومات رئيسية حول هذه الخطوة:
ما هي الأونروا؟
أنشأت الجمعية العامة للأمم المتحدة وكالة "الأونروا" في عام 1949 لمساعدة اللاجئين الفلسطينيين في أعقاب الحرب التي تلت إعلان قيام إسرائيل، عندما نزح 700 ألف فلسطيني.
وتعمل الأونروا منذ عقود في قطاع غزة، وسعت خلال العام الماضي إلى مساعدة المدنيين الذين تقطعت بهم السبل جراء الحرب الإسرائيلية على القطاع، حيث يعاني العديد من السكان البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة من غياب المأوى والغذاء والرعاية الطبية.
ماذا قالت الأمم المتحدة؟
قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن الحظر الذي تفرضه إسرائيل على الأونروا، إذا تم تنفيذه، من شأنه أن ينتهك القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة التأسيسي واتفاقية الأمم المتحدة المعتمدة في عام 1946.
وفي رسالة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمس الثلاثاء، دعا غوتيريش إلى استمرار عمليات الأونروا وقال إن إسرائيل لا يمكنها استخدام القانون الوطني الذي يحظر الأونروا "كمبرر لعدم الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي".
ما هي التزامات إسرائيل؟
تعتبر الأمم المتحدة غزة أرضا محتلة من قبل إسرائيل، ويتطلب القانون الدولي من القوة المحتلة الموافقة على برامج الإغاثة لمستحقيها وتسهيل ذلك "بكل الوسائل المتاحة لها".
وفي رسالته، كتب غوتيريش أيضا أن المادة الثانية من ميثاق الأمم المتحدة التأسيسي تتطلب من إسرائيل "أن تقدم للأمم المتحدة كل المساعدة" في عملها.
كما أشار إلى مسألة قانونية أخرى وهي اتفاقية امتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها التي اعتمدتها الجمعية العامة في عام 1946 وتتناول الامتيازات والحصانات الدبلوماسية الممنوحة لعمليات الأمم المتحدة.
ولفت إلى وجود خلاف في تفسير أو تطبيق الاتفاقية بين الأمم المتحدة وإسرائيل، وأن مثل هذه الحالات يمكن إحالتها إلى محكمة العدل الدولية.
ماذا قالت إسرائيل؟
قال سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون في بيان ردا على رسالة غوتيريش "ستواصل إسرائيل تسهيل المساعدات الإنسانية في غزة وفقا للقانون الدولي".
ومع ذلك، تزعم إسرائيل أن الأونروا كانت متواطئة في الهجوم الذي شنه مقاتلو حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر 2023.
وقال دانون إن الوكالة "أصبحت تحت سيطرة حماس"، وأضاف أن الأونروا "فشلت في أداء مهمتها ولم تعد هي الوكالة المناسبة لهذه المهمة".
وقالت الأمم المتحدة في أغسطس إن 9 من موظفي الأونروا ربما شاركوا في الهجوم الذي شنته حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر 2023، وتم فصلهم.
ما هي الآثار القانونية؟
ردا على حظر إسرائيل للأونروا وعقبات أخرى أمام المساعدات، قالت النرويج أمس الثلاثاء إنها ستقدم مشروع قرار إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة لطلب رأي محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل.
والسؤال المطروح أمام أعلى محكمة في الأمم المتحدة هو: هل تنتهك إسرائيل القانون الدولي عندما تمنع الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الدولية والدول من تقديم المساعدات الإنسانية للفلسطينيين تحت الاحتلال؟
رأي المحكمة سيكون استشاريا وغير ملزم بموجب القانون الدولي، ولكنه سيحمل أهمية قانونية وسياسية.
ولا تتمتع المحكمة التي يقع مقرها في لاهاي بصلاحيات تنفيذية، لذا تجاهلت بعض البلدان الآراء الاستشارية والأحكام الملزمة في الماضي.
وقال وزير الخارجية النرويجي إسبن بارث إيدي لرويترز إن النرويج تأمل في طرح مشروع القرار للتصويت في الجمعية العامة في الأسابيع المقبلة إذ من المرجح أن يتم اعتماده.
وقال إيدي "توضيح ما هو قانوني وما هو غير قانوني لا يزال أمرا منطقيا، حتى لو لم يتحول إلى تغيير سياسي بين عشية وضحاها".
ماذا عن القانون الأميركي؟
بموجب قانون المساعدات الخارجية الأميركي، لا تستطيع واشنطن تقديم مساعدات عسكرية لدول تعرقل بشكل مباشر أو غير مباشر إيصال المساعدات الإنسانية الأميركية.
وقالت الولايات المتحدة لإسرائيل في رسالة يوم 13 أكتوبر إنها يجب أن تتخذ خطوات خلال 30 يوما لتحسين الوضع الإنساني في غزة أو ستواجه قيودا محتملة على المساعدات العسكرية الأميركية.
وحذرت إسرائيل أيضا في الرسالة من إقرار حظر الأونروا بسبب التأثير الإنساني على غزة والضفة الغربية المحتلة، لكن ذلك لم يكن مدرجا كشرط لتجنب التحرك الأميركي.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر للصحفيين أمس الثلاثاء "قد تكون هناك عواقب بموجب القانون الأميركي والسياسة الأميركية لتنفيذ هذا التشريع".
حزب الله يواصل عملياته الصاروخية في عمق الكيان الصهيوني الغاصب