القانونية النيابية ترفض تمرير القوانين الجدلية بسلة واحدة
تاريخ النشر: 12th, December 2024 GMT
آخر تحديث: 12 دجنبر 2024 - 1:55 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو اللجنة القانونية النيابية رائد المالكي، الخميس، أن ربط القوانين الجدلية مع بعضها البعض ضمن جداول مجلس النواب أثر سلبًا على العمل التشريعي وأدى إلى إهدار الكثير من الجهود.وقال المالكي في تصريح صحفي، ان “التشريعات المتباينة في مشاكلها ونقاط الخلاف حولها بين قانون وآخر ساهمت في تعقيد العملية التشريعية”، مبينا ان “ربط القوانين جاء نتيجة انعدام الثقة بين القوى السياسية حيث تم وضع شروط ضمنية للتصويت على قانون مقابل آخر”.
وأضاف، ان “ربط القوانين الجدلية مع بعضها البعض ضمن جداول مجلس النواب أثر سلبًا على العمل التشريعي وأدى إلى إهدار الكثير من الجهود”.وتوقع، انه “مع بداية الفصل التشريعي من السنة القادمة ستنتهي مشكلة ربط القوانين مع بعضها البعض ما يسهم في تسريع عملية التشريع”.وفي الأشهر الأخيرة شهد البرلمان توترات سياسية كبيرة نتيجة الخلافات حول آلية تشريع القوانين خاصة تلك التي تُدمج ضمن ما يُعرف بـ”سلة القوانين”، وهذه الآلية تعتمد على مناقشة مجموعة قوانين مرتبطة أو غير مرتبطة ببعضها في حزمة واحدة مما أثار اعتراضات من عدة أطراف سياسية.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
مقاول يخطف محاميا بالجيزة لسبب غريب.. تعرف على العقوبة القانونية
تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا من ربة منزل مقيمة في بولاق الدكرور، يفيد باختفاء زوجها، المحامي الذي خرج من منزله صباحًا ليغيب عن الأنظار.
وفي حادثة غير مألوفة، تلقت الزوجة اتصالًا هاتفيًا من زوجها، الذي أخبرها بصوتٍ مرهق أنه محتجز من قبل شخصٍ معين، لم يُحدّد اسمه.
بدأت الواقعة باتصال ورد إلى ربة منزل من زوجها المحامي يوضح لها أنه تم اختطافه من قبل موكله وصولا للقبض على المتهم.
وفي هذا التقرير نوضح عقوبة الاختطاف المقررة قانونا.
بدأ رجال الأمن في إجراءات البحث والتحري، وكشف التحقيق المبدئي عن مفاجأة، حيث تم التوصل إلى مكان احتجاز المحامي في عقارٍ بمنطقة الأهرام، ليتم تحريره، وتم ضبط الشخص الذي اختطف المحامي، وهو مقاول مقيم في نفس المنطقة.
في مواجهة الأسئلة، اعترف الجاني بما ارتكبه، موضحًا أن دافع الجريمة كان ماليًا بحتًا، إذ تبين أن المحامي كان قد حصل من الجاني على مبلغ مالي من أجل تسوية بعض القضايا والإجراءات القانونية، إلا أن المحامي لم يوفِ بوعده ولم يسدد المبلغ المستحق.
العقوبة القانونية المقررةوتقر المادة (289) من قانون العقوبات بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات لكل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلاً.
فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية، تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة.
ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
بينما تنص المادة (290) من قانون العقوبات على أن "كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصاً، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات، فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة، أما إذا كان المخطوف طفلاً أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد، ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
شهادتي للتاريخ وإطلالة على المستقبل: تساؤل جعفر خضر حول نجاح او فشل حكومة المفصولين (٦)