القانونية النيابية تباشر بقراءة فقرات مشروع قانون اعادة العقارات الى أصحابها
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
بغداد اليوم- بغداد
باشرت اللجنة القانونية النيابية، في جلسة مجلس النواب المنعقدة حاليا، اليوم الثلاثاء، (29 تشرين الأول 2024)، بقراءة فقرات مشروع قانون اعادة العقارات الى اصحابها.
وعقد مجلس النواب جلسته الاعتيادية، ويتضمن جدول اعماله التصويت على مشاريع قوانين يتصدرها مشروع قانون إعادة الدور والأراضي التي صودرت بموجب قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل إلى مالكيها الأصليين، وهو قرار يصر المكونان الكردي والتركماني على إقراره.
وكانت قد جرت القراءتان الأولى والثانية لمشروع قانون إعادة الدور والأراضي إلى مالكيها الأصليين، ولم يبقَ غير التصويت عليه.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب الأمريكي يقر مشروع قانون لتمويل الوكالات الفيدرالية حتى سبتمبر
أقرّ مجلس النواب الأمريكي مساء الثلاثاء تشريعًا لتجنب إغلاق جزئي للحكومة وتمويل الوكالات الفيدرالية حتى سبتمبر، مما أعطى زخمًا حاسمًا مع انتقال الإجراء الآن إلى مجلس الشيوخ، حيث سيحتاج إلى دعم من الحزبين لتمريره.
الإغلاق الحكومياحتاج الجمهوريون إلى دعم ساحق من أعضائهم لإقرار قانون التمويل، وقد حصلوا عليه بتصويت مجلس النواب بأغلبية 217 صوتًا مقابل 213، صوّت ضده جمهوري واحد فقط، هو النائب توماس ماسي من ولاية كنتاكي وصوّت لصالحه مشرّع ديمقراطي واحد فقط، هو النائب جاريد جولدن من ولاية مين، بحسب ما أوردته وكالة أسويتد برس الأمريكية.
في مجلس الشيوخ، سيحتاج الجمهوريين إلى دعم ثمانية ديمقراطيين على الأقل لإيصال مشروع القانون إلى مكتب الرئيس دونالد ترامب.
يُعدّ هذا أحد أكبر الاختبارات التشريعية حتى الآن في الولاية الثانية للرئيس الجمهوري، مما دفع نائب الرئيس جيه دي فانس إلى زيارة مبنى الكابيتول صباح الثلاثاء لحشد الدعم.
تقدم رئيس مجلس النواب مايك جونسون، الجمهوري عن ولاية لويزيانا، بمشروع القانون، متحديًا الديمقراطيين بمعارضته والمخاطرة بإغلاق حكومي يبدأ يوم السبت إذا لم يتخذ المشرعون قرارًا بشأن القرار المستمر، والذي غالبًا ما يُشار إليه من قِبل المشرعين باسم "CR".
جونسون يدعم ترامبوقال جونسون بعد لحظات من التصويت: "لقد قمنا بعملنا اليوم".
حظيت استراتيجية جونسون بدعم ترامب، الذي دعا الجمهوريين إلى "البقاء متحدين - لا معارضة - النضال من أجل يوم آخر عندما يحين الوقت المناسب".
وقال المشرعون إن مشروع القانون سيخفض 13 مليار دولار من الإنفاق غير الدفاعي عن مستويات ميزانية عام 2024، ويزيد الإنفاق الدفاعي بمقدار 6 مليارات دولار، وهي تغييرات ثابتة نسبيًا لكلا الفئتين مقارنةً بإجمالي الإنفاق التقديري البالغ حوالي 1.7 تريليون دولار. لا يغطي مشروع القانون غالبية الإنفاق الحكومي، بما في ذلك الضمان الاجتماعي والرعاية الطبية. تمويل هذين البرنامجين يعمل تلقائيًا ولا يُراجعه الكونغرس بانتظام.
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة