«قانون المالیة الموحد»:

«النواب» يناقش مشروع قانون المالية الموحد السبت المقبل

يعقد مجلس النواب جلساته البرلمانية يومي السبت والأحد القادمين، ويناقش وفقا لجدول الأعمال مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022.  تحسين مؤشرات أداء المالية العامة ويهدف مشروع القانون إلى العمل على تحسين مؤشرات أداء المالية العامة لتتفق مع المعايير الدولية، وما يتطلبه ذلك من إجراءات تشريعية ومحاسبية وفنية وكذلك ضرورة العمل على تكاتف أجهزة الدولة للعمل على تخفيض دين الحكومة في أسرع وقت ممكن، حيث تضمن مشروع القانون على إضافة بعض الأحكام اللازمة لحساب مؤشرات المالية العامة على أساس موازنة الحكومة العامة ووضع حد أقصى سنوي لسقف دين الحكومة. إعداد جداول تحويل بيانات موارد كما تضمن مشروع القانون الذي سيناقشه مجلس النواب إعداد جداول تحويل بيانات موارد واستخدامات الهيئات...


السبت.. مجلس النواب يناقش قانون المالية العامة الموحد

يواصل مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي أعمال جلساته العامة يومى السبت والأحد القادمين؛ وذلك لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022.يهدف مشروع القانون إلى العمل على تحسين مؤشرات أداء المالية العامة لتتفق مع المعايير الدولية، وما يتطلبه ذلك من إجراءات تشريعية ومحاسبية وفنية وكذلك ضرورة العمل على تكاتف أجهزة الدولة للعمل على تخفيض دين الحكومة في أسرع وقت ممكن، حيث تضمن مشروع القانون على إضافة بعض الأحكام اللازمة لحساب مؤشرات المالية العامة على أساس موازنة الحكومة العامة ووضع حد أقصى سنوي لسقف دين الحكومة.كما تضمن إعداد جداول تحويل بيانات موارد واستخدامات الهيئات العامة الاقتصادية من التقسيم النمطي للهيئات الاقتصادية إلى التقسيم الاقتصادي للموازنة العامة للدولة، وتصنيف الهيئات...


تعديلات قانون المالية الموحد الأبرز.. ننشر جدول أعمال مجلس النواب الأسبوع المقبل

أعلن مجلس النواب جدول أعمال الجلسات الخاصة به يومي  السبت والأحد 9 و10 مارس 2024 ونستعرضها فيما يلى:مشروعات قوانين مدرجة للمناقشة: مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022.يهدف مشروع القانون إلى العمل على تحسين مؤشرات أداء المالية العامة لتتفق مع المعايير الدولية، وما يتطلبه ذلك من إجراءات تشريعية ومحاسبية وفنية وكذلك ضرورة العمل على تكاتف أجهزة الدولة للعمل على تخفيض دين الحكومة في أسرع وقت ممكن، حيث تضمن مشروع القانون على إضافة بعض الأحكام اللازمة لحساب مؤشرات المالية العامة على أساس موازنة الحكومة العامة ووضع حد أقصى سنوي لسقف دين الحكومة.كما تضمن إعداد جداول تحويل بيانات موارد واستخدامات الهيئات العامة الاقتصادية من التقسيم النمطي للهيئات الاقتصادية إلى التقسيم الاقتصادي للموازنة...


كل ما تريد معرفته عن قانون المالية العامة الموحد بعد الموافقة عليه

أقرت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، الأسبوع الماضي نهائيًا مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون بتعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022، وأدخلت اللجنة عددا من التعديلات على مشروع القانون. وجاءت (المادة الأولى) من مشروع القانون لتنص على أن يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون رقم 6 لسنة 2022 بإصدار قانون المالية العامة الموحد، وينص تعريف عبارة "السنة" "المالية" الواردة بالمادة (1) وبنصوص المواد ٢٣ فقرة ثانية و(30) الفقرتين الأولى والثانية)، و(35)، و(74) النصوص الآتية:المادة الثانية (الفقرة الأولى): يطبق نظام موازنة الأبواب والبنود، مع التطبيق الكامل لنظام موازنة البرامج والأداء خلال ست سنوات على الأكثر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، مع مراعاة تطوير الهياكل الوظيفية والإدارية ومقومات التنفيذ...


وضع سقف لديون الحكومة.. تفاصيل جديدة بـ قانون المالية العامة الموحد

نصت تعديلات مشروع قانون المالية العامة الموحد على وضع حد أقصى سنوي لقيمة دين الحكومة العامة.وينص مشروع القانون على أن: يضع مجلس الوزراء سنوياً بناء على عرض وزير المالية حداً أقصى لقيمة دين الحكومة العام والذي يتضمن دين أجهزة الموازنة العامة للدولة ودين الهيئات العامة الاقتصادية بعد استبعاد العلاقات المتبادلة بينهما، ويتم تحديد هذه القيمة بنسبة من الناتج المحلي المتوقع خلال السنة المالية، ويتم تضمين هذا الحد بقانون ربط الموازنة العامة للدولة.ولا يجوز تجاوز الحد الأقصى السنوي الدين الحكومة العامة المشار اليه في الفقرة الأولى من هذه المادة إلا في حالات الضرورة والحتميات القومية بعد العرض على رئيس الجمهورية واعتماد مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية، وموافقة مجلس النواب على تعديل قانون ربط الموازنة العامة للدولة.وبعد ذلك تعديلاً حتمياً...


حد أقصى للدين الحكومي.. أبرز المعلومات عن قانون المالية الموحد

كتب- نشأت علي: يستعد مجلس النواب خلال الفترة المقبلة لمناقشة مشروع قانون المالية العامة الموحد، المقدم من الحكومة والذي وافقت عليه لجنة الخطة والموازنة بالمجلس في اجتماعاتها الأخيرة. ويرصد "مصراوي" أبرز المعلومات عن مشروع قانون المالية العامة الموحد، كالتالي: - ينص مشروع القانون على أن يضع مجلس الوزراء سنويًا -بناءً على عرض وزير المالية- حدًا أقصى لقيمة دين الحكومة العام والذي يتضمن دين أجهزة الموازنة العامة للدولة ودين الهيئات العامة الاقتصادية بعد استبعاد العلاقات المتبادلة بينهما. - لا يجوز تجاوز الحد الأقصى السنوي الدين الحكومة العامة إلا في حالات الضرورة والحتميات القومية بعد العرض على رئيس الجمهورية. - استحدث مشروع القانون ما يسمى بـ "موازنة الحكومة العامة" تحقيقًا لمبدأ شمولية الموازنة انطلاقا من عام 2024/2025. - مشروع القانون يهدف إلى...


بعد موافقة "خطة النواب".. تفاصيل تعديلات قانون المالية العامة الموحد

  وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة النائب فخري الفقي، نهائيًا، على  مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون بتعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022. التعديلات الواردة بمشروع القانونوأدخلت اللجنة عددًا من التعديلات على مشروع القانون، حيث جاءت (المادة الأولى) من مشروع القانون لتنص على أن  يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون رقم 6 لسنة 2022 بإصدار قانون المالية العامة الموحد، وينص تعريف عبارة "السنة" "المالية" الواردة بالمادة (1)  وبنصوص المواد ٢٣ فقرة ثانية و(30) الفقرتين الأولى والثانية)، و(35)، و(74)  النصوص الآتية:- المادة الثانية (الفقرة الأولى): يطبق نظام  موازنة الأبواب والبنود، مع التطبيق الكامل لنظام موازنة البرامج والأداء خلال  ست سنوات على الأكثر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون،...


شريف سامي عن قانون المالية العامة الموحد: يضمن الرقابة على عشرات الهيئات

أكد شريف سامي، الرئيس السابق لهيئة الرقابة المالية، أن لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، وافقت بشكل نهائي على مشروع قانون مقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022، موضحًا أن التعديل يضمن الرقابة على عشرات الهيئات ويُنهي تعدد الموازنات. إنشاء موازنة مجمعة للهيئات الاقتصادية وأوضح «سامي»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «في المساء مع قصواء»، مع الإعلامية قصواء الخلالي، المذاع عبر شاشة «سي بي سي»، أن قانون المالية العامة الموحد خطوة مهمة للانضباط المالي، مشددًا على أنه وفقا لمشروع القانون، جرى إنشاء موازنة مجمعة للهيئات الاقتصادية. إنشاء موازنة مجمعة للهيئات الاقتصادية وتابع: «كان موازنة الهيئات الاقتصادية مستقلة عن موازنة الدولة وعددهم 59، والقانون الجديد عمل على إنشاء موازنة مجمعة لهم»، مشيرًا إلى أهمية...


هيئة الرقابة المالية: تعديل قانون المالية العامة الموحد يضمن الرقابة على عشرات الهيئات ويُنهي تعدد الموازنات

قال شريف سامي الرئيس السابق لهيئة الرقابة المالية، إن لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، وافقت اليوم نهائيا على  مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون بتعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022.تعديل قانون المالية العامة ولفت خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج "في المساء مع قصواء"، تقديم الإعلامية قصواء الخلالي المذاع على قناة "سي بي سي"، إلى أن تعديل قانون المالية العامة الموحد يضمن الرقابة على عشرات الهيئات ويُنهي تعدد الموازنات، مشيرا إلى أن قانون المالية العامة الموحد خطوة مهمة للانضباط المالي ويُضيف أعباء جديدة على "المركزي للمحاسبات" و"المالية".إنشاء موازنة مجمعة للهيئات الاقتصاديةولفت إلى أن وفقا لمشروع القانون، تم إنشاء موازنة مجمعة للهيئات الاقتصادية، متابعا: "الهيئات اقتصادية كانت وموازنتها مستقلة عن موازنة الدولة، وعددهم...


إنشاء الصناديق الخاصة بقانون.. أبرز بنود اللائحة التنفيذية لـ "قانون المالية الموحد"

حددت اللائحة التنفيذية لـ “قانون المالية العامة الموحد”، ضوابط إنشاء الصناديق الخاصة أو الحسابات الخاصة فضلا عن إجراءات وضوابط الحد من استنفاذ الاعتمادات المالية قبل نهاية العام المالي دون احتياج حقيقي.قانون المالية الموحدأقر الدكتور محمد معيط، وزير المالية، اللائحة التنفيذية لقانون المالية العامة الموحد، من أجل إرساء دعائم الانضباط المالي في إعداد وتنفيذ والرقابة على الموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية؛ وضمان الاستغلال الأمثل للموارد.وجاء في اللائحة التنفيذية المتطلبات والأسس والإجراءات الخاصة بإعداد وتنفيذ الموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية على أساس موازنة البرامج والأداء، الواجب على الجهات الإدارية اتباعها، مع موارنة الأبواب والبنود.أبرز بنود اللائحة التنفيذية لقانون المالية الموحد- إرساء دعائم الانضباط المالي في إعداد وتنفيذ والرقابة على الموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية.- تحديد أسس وإجراءات إعداد وتنفيذ الموازنة العامة للدولة...


ننشر تعديلات قانون المالية العامة الموحد بعد موافقة خطة النواب

وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة النائب فخري الفقي، خلال اجتماعها  اليوم الإثنين، نهائيا على  مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون بتعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022، وأدخلت اللجنة عددا من التعديلات على مشروع القانون وعرض الناىب مصطفى سالم مواد القانون بعد التعديلات المقترحة والتى أقرتها اللجنة .حيث جاءت (المادة الأولى) من مشروع القانون لتنص على أن  يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون رقم 6 لسنة 2022 بإصدار قانون المالية العامة الموحد، وينص تعريف عبارة "السنة" "المالية" الواردة بالمادة (1)  وبنصوص المواد ٢٣ فقرة ثانية و (30) الفقرتين الأولى والثانية)، و (35)، و (74)  النصوص الآتية: - المادة الثانية (الفقرة الأولى): يطبق نظام  موازنة الأبواب والبنود، مع...


رسميا.. الحكومة تصدر اللائحة التنفيذية لقانون المالية العامة الموحد

استجابت الحكومة لطلب النائب أكمل نجاتي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وأمين سر اللجنة المالية و الاقتصادية بالمجلس بخصوص إصدار اللائحة التنفيذية لقانون المالية الموحد. قانون المالية العامة الموحد وكان النائب أكمل نجاتي قد اقترح أمام اللجنة الاقتصادية للشيوخ يوم الأحد الموافق 18 فبراير 2024، سرعة إصدار اللائحة التنفيذية لقانون المالية العامة الموحد رقم 6 لسنة 2022 والعمل على الإسراع بتطبيق موازنة البرامج والأداء، وتمت الموافقة على التوصية بحضور ممثلي الحكومة عن وزارتي المالية والتخطيط أصدر وزير المالية اليوم اللائحة التنفيذية لقانون المالية العامة استجابة للاقتراح برغبة. وقال النائب في اقتراحه «تنص المادة الرابعة من مواد الإصدار من قانون 6 لسنة 2022 على أن يصدر وزير المالية اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال سنة من تاريخ العمل به ،...


غدًا.. خطة النواب تناقش مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد

كتب- نشأت علي: أكد النائب مصطفي سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن اللجنة سوف تناقش غدا عقب انتهاء الجلسة العامة مشروع تعديل قانون المالية الموحد المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد رقم ٦ لسنة 2023. الاجتماع ينعقد بحضور وزارات المالية والتخطيط والعدل و الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة. وأضاف سالم أن مشروع القانون يعيد تنظيم موارد واستخدامات الهيئات العامة الاقتصادية من التقسيمات النمطية للهيئات الي التقسيم الاقتصادي وتوحيدها بنفس منهجية عرض بيانات جهات الموازنة العامة للدولة حتى يمكن عرض تلك البيانات بشكل موحد. و أشار إلي وضع مشروع القانون شرط تطبيق موازنة الأبواب البنود بجانب التنفيذ الكامل لنظام موازنة البرامج والأداء في غضون اربع سنوات على الأكثر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون .


«خطة النواب» تناقش غدا مشروع تعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد 

أكد النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن اللجنة تناقش غدا عقب انتهاء الجلسة العامة مشروع تعديل قانون المالية الموحد المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد رقم 6 لسنة 2023. الاجتماع ينعقد بحضور وزارات المالية والتخطيط والعدل والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة. تنظيم موارد واستخدامات الهيئات العامة الاقتصادية   وأضاف سالم، أن مشروع القانون يعيد تنظيم موارد واستخدامات الهيئات العامة الاقتصادية من التقسيمات النمطية للهيئات إلى التقسيم الاقتصادي وتوحيدها بنفس منهجية عرض بيانات جهات الموازنة العامة للدولة حتى يمكن عرض تلك البيانات بشكل موحد.  وأشار إلى وضع مشروع تعديل قانون المالية الموحد شرط تطبيق موازنة الأبواب والبنود بجانب التنفيذ الكامل لنظام موازنة البرامج والأداء في غضون 4 سنوات على الأكثر من تاريخ العمل بأحكام...


خطة النواب تناقش غدا مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد

 أكد النائب مصطفي سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن اللجنة سوف تناقش غدا عقب انتهاء الجلسة العامة مشروع تعديل قانون المالية الموحد المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد رقم ٦ لسنة 2023. الاجتماع ينعقد بحضور وزارات المالية والتخطيط والعدل و الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.وأضاف سالم أن  مشروع القانون يعيد تنظيم موارد واستخدامات الهيئات العامة الاقتصادية من التقسيمات النمطية للهيئات الي التقسيم الاقتصادي وتوحيدها بنفس منهجية عرض بيانات جهات الموازنة العامة للدولة حتى يمكن عرض تلك البيانات بشكل موحد. و أشار إلي وضع مشروع القانون شرط تطبيق موازنة الأبواب البنود بجانب التنفيذ الكامل لنظام موازنة البرامج والأداء في غضون اربع سنوات على الأكثر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون .


خطة النواب تناقش غدا مشروع قانون بتعديل بعض احكام قانون المالية العامة الموحد

أكد النائب مصطفي سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن اللجنة سوف تناقش غدا عقب انتهاء الجلسة العامة مشروع تعديل قانون المالية الموحد المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد رقم ٦ لسنة 2023. ينعقد الاجتماع بحضور وزارات المالية والتخطيط والعدل و الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة. وأضاف سالم أن  مشروع القانون يعيد تنظيم موارد واستخدامات الهيئات العامة الاقتصادية من التقسيمات النمطية للهيئات الي التقسيم الاقتصادي وتوحيدها بنفس منهجية عرض بيانات جهات الموازنة العامة للدولة حتى يمكن عرض تلك البيانات بشكل موحد. و أشار إلي وضع مشروع القانون شرط تطبيق موازنة الأبواب البنود بجانب التنفيذ الكامل لنظام موازنة البرامج والأداء في غضون اربع سنوات على الأكثر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون .


رئيس الحكومة يوجه بسرعة إصدار قانون التأمين المُوحد

وجه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إلى أهمية سرعة إصدار قانون التأمين المُوحد لكونه مكوناً رئيسياً من عناصر تنمية نشاط التأمين في مصر، لدعم تعزيز القاعدة الرأسمالية للشركات العاملة في أنشطة التأمين، وذكر أن أن الحكومة المصرية جادة في استكمال وتسريع وتيرة برنامج توسيع قاعدة ملكية الشركات المملوكة للدولة، من خلال سوق الأوراق المالية الذي شهدت مؤشراته خلال الفترة الأخيرة تحسناً ملحوظاً على مستوى قيم التداولات ورأس المال السوقي وعدد العمليات، لما للقيد من أثر كبير ليس فقط على مستوى وصول الكيانات الحكومية المختلفة للتمويل اللازم للتوسع، بل تعزيز مُستويات الحوكمة والافصاح والشفافية، وكذلك انخراطها في الأنشطة المرتبطة بالاستدامة والتغير المناخي.جاء ذلك خلال اجتماع رئيس مجلس الوزراء، بالدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، لاستعراض جهود...


الحكومة: سرعة إصدار قانون التأمين الموحد ورقمنة المعاملات المالية غير المصرفية

اجتمع اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، لاستعراض جهود الهيئة في تطوير وتنمية القطاع المالي غير المصرفي، استهدافاً لتعزيز دوره المحوري في الاقتصاد القومي، لما يملكه هذا القطاع من قدرات وطاقات كبيرة تتمثل في تقنيات تكنولوجية عالية وتشريعات مُحكمة توفر مناخاً استثمارياً جاذباً. وبحسب بيان، في مستهل اللقاء أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على الدعم الكامل للهيئة العامة للرقابة المالية في استكمال الجهود التي تحقق رؤيتها الطموحة لتنمية وتطوير قدرات النظام المالي غير المصرفي، كأحد الأعمدة الرئيسية المُكونة للاقتصاد القومي، بما يوفره ويقدمه من حلول تمويلية واستثمارية وتأمينية مُبتكرة ومتنوعة، تُمَكِن وتساعد الكيانات الاقتصادية المختلفة على الوصول والحصول على التمويل اللازم لتطوير أعمالها والتوسع والانطلاق بما يعود...


المالية العامة الموحد وحماية المستهلك الأبرز.. "النواب" يحيل 10 قوانين للجان المختصة

أحال المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، اليوم الأحد، عددًا من القوانين إلى اللجان النوعية المختصة لدراستها، والتي جاءت كالتالي:أولًا: مشروعات القوانين المُقدمة من الحكومة 1- مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية. 2- مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022، أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.  ثانيًا: مشروعات قوانين مقدمة من عُشر عدد أعضاء المجلس 1- مشروع قـانون مقدم من السيدة النائبة مرفت آلكسان و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام قانون المالية العامة...


أهمها ضبط الإنفاق العام وترشيده.. 10 أهداف لـ "قانون المالية العامة الموحد"

 حددَّ القانون رقم 6 لسنة 2022 بإصدار قانون المالية العامة الموحد، عددًا من الأهداف الهامة في إطار توجه الدولة للإصلاح التشريعي والقضاء على ازدواجية التشريعات وتضاربها، ودعم الأداء المالى فى النظام الاقتصادى المصري ومراعاة نظم الميكنة الحديثة، والتي جاءت كالتالي: 1- دمج قانون الموازنة العامة للدولة وقانون المحاسبة الحكومية في قانون موحد يعكس فلسفة الأداء المالي في النظام الاقتصادي المصري. 2- تحقيق أعلى مستويات الشفافية والإفصاح في الإعداد والتنفيذ والرقابة من خلال تبويبات الموازنة والالتزام بذلك. 3- ضبط الأداء المالي من خلال استخدام الأساليب العلمية والتقنيات الفنية لرفع كفاءته. 4- تحقيق مستويات المرونة في تنفيذ الموازنة والمحافظة على المخصصات المالية. 5- ضبط الإنفاق العام وترشيده وتأصيل مفاهيم المحاسبة والمساءلة. 6- رفع مستوى القدرات البشرية العاملة في النظام المالي بما يتواءم والتغيرات الرقمية. 7- خفض العجز في الموازنة...


برلماني يكشف تفاصيل قانون المالية العامة الموحد للدولة

كتبت- داليا الظنيني: كشف النائب عبد المنعم إمام، عضو مجلس النواب، تفاصيل قانون المالية العامة الموحد للدولة. وأضاف "إمام"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، أن مصر بها 59 هيئة اقتصادية تخضع للرقابة ومضمنة بالموازنة العامة الموحد للدولة، ونحو 150 هيئة خدمية غير هادفة للربح. وأشار إلى أن البرلمان يصوت ويراقب على 3 موازنات للدولة بقانون المالية العامة الموحد للدولة، مطالبًا بتوحيد الموازنات في موازنة واحدة، موضحًا أن موازنة الحكومة العامة التي ترغب "المالية" في إدخالها بقانون المالية العام غير واضحة حتى الآن. وتابع قائلا: "مشروع قانون المالية العام الموحد في طريقه إلى البرلمان لمناقشة قوانينه ومراجعتها"، موجها رسالة لوزير المالية قائلا: "ما زلنا نحير المواطن، وموقفي واضح من الحكومة وأداء...


تفاصيل قانون المالية العامة الموحد بعد إحالته لمجلس النواب

كشف النائب عبد المنعم إمام، عضو مجلس النواب، تفاصيل قانون المالية العامة الموحد للدولة. وأكّد «إمام»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، أنّ مصر بها 59 هيئة اقتصادية تخضع للرقابة، ومضمنة بالموازنة العامة الموحدة للدولة، ونحو 150 هيئة خدمية غير هادفة للربح. الموازنات المالية للدولة وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن البرلمان يصوت ويراقب على 3 موازنات للدولة، بقانون المالية العامة الموحد للدولة، مطالبًا بتوحيد الموازنات في موازنة واحدة. وأوضح أن موازنة الحكومة العامة، التي ترغب «المالية» في إدخالها بقانون المالية العام، غير واضحة حتى الآن. واستكمل: «مشروع قانون المالية العام الموحد، في طريقه إلى البرلمان لمناقشة قوانينه ومراجعتها، موجهًا رسالة لوزير المالية قائلا: «ما زلنا نحير المواطن، وموقفي واضح من...


برلماني يوجه رسالة عاجلة لـ "معيط" بشأن قانون المالية العامة الموحد للدولة (فيديو)

كشف النائب عبد المنعم إمام، عضو مجلس النواب، تفاصيل قانون المالية العامة الموحد للدولة، مشيرًا إلى أن مصر بها 59 هيئة اقتصادية تخضع للرقابة ومضمنة بالموازنة العامة الموحد للدولة، ونحو 150 هيئة خدمية غير هادفة للربح. خبر مهم لكل الموظفين.. وزارة المالية تكشف تفاصيل بخصوص مرتبات فبراير ومارس 2024 معيط: الحكومة وافقت على تعديل قانون المالية العامة للدولة وأحالته إلى مجلس النواب 3 موازنات للدولةوقال "إمام"، في اتصال هاتفي مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على فضائية "صدى البلد" مساء اليوم الإثنين، إن البرلمان يصوت ويراقب على 3 موازنات للدولة بقانون المالية العامة الموحد للدولة، مطالبا بتوحيد الموازنات في موازنة واحدة.وأضاف أن موازنة الحكومة العامة التي ترغب المالية في إدخالها بقانون المالية العام غير واضحة حتى الآن، متابعًا...


الحكومة توافق على مشروع لتعديل أحكام قانون المالية العامة الموحد

أعلن مجلس الوزراء موافقته على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المالية العامة المُوحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022، وقانون الإصدار، بعد إدراج المُلاحظات التي تم عرضها. ويهدف مشروع القانون إلى تحسين مؤشرات المالية العامة لتتفق مع المعايير الدولية.  


منها خفض العجز في الموازنة العامة للدولة.. أهداف هامة لـ "قانون المالية الموحد"

يُعد مشروع قانون "المالية العام الموحد"، واحدًا من أهم مشروعات القوانين التي أقرها مجلس النواب في مجال النهوض بالاقتصاد المصري، والذي يأتي في إطار توجه الدولة للإصلاح التشريعي والقضاء على ازدواجية التشريعات وتضاربها، ودعم الأداء المالى فى النظام الاقتصادى المصري ومراعاة نظم الميكنة الحديثة.أهداف قانون المالية العام الموحد1- تحقيـق المرونة الكافية فـي تنفيـذ الموازنة.2- الحفاظ علـى المخصصات المالية.3- خفض العجز في الموازنة العامة للدولـة والنـاتج الإجمـالي.4- وضع رؤية مستقبلية للأداء المالي في الجهات الإدارية.5- ضبط الأداء المالي مـن خلال اسـتخدام الأساليب العلمية والتقنيات الفنية.6- تحقيـق أعلـى مسـتويات الشـفافية والإفصـاح فـي الإعـداد والتنفيذ والمراقبة.7- الاستجابة للتغيرات المتعلقة بالصرف والتحصيل المُميكن، واستخدام نظم التوقيع الإلكتروني.8- دمج الموازنة العامة للدولة وقـانون المحاسـبة الحكوميـة فـي قـانون موحـد.9- الارتقـاء بالكوادر البشــرية والإدارات المالية بالوزارات والجهـات...


وزير المالية يدعو إلى سرعة إصدار قانون التأمين الموحد.. فيديو

كشف علاء الزهيري رئيس الاتحاد المصري للتأمين، تفاصيل ومعلومات عن مؤتمر التأمين المنعقد في شرم الشيخ.  هيئة الرقابة المالية: مواكبة شركات التأمين للتطورات التكنولوجية أصبحت ضرورة وزير المالية يوقع بروتوكول تعاون بين التأمين الصحي الشامل والاتحاد المصري للتأمين وقال علاء الزهيري في تصريحات له على قناة "إكسترا نيوز": "وزير المالية شارك في المؤتمر وتحدث عن كافة المشاكل التي تواجه الاقتصاد المصري وكيفية مواجهتها ".  وأضاف علاء الزهيري: " وزير المالية دعا إلى سرعة إصدار قانون التأمين الموحد الجديد لأن هذا القانون يساعد على وجود تأمينات إلزامية لضمان تواجد مظلة تأمينية للعديد من المواطنين".   وتابع علاء الزهيري: "رئيس هيئة الرقابة المالية تحدث عن تعديلات تقوم بها الهيئة إضافة إلى اهتمام الهيئة بملف تسعير المنتجات التأمينية، وهذا الأمر يضمن تواجد عدالة...