شريف سامي عن قانون المالية العامة الموحد: يضمن الرقابة على عشرات الهيئات
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
أكد شريف سامي، الرئيس السابق لهيئة الرقابة المالية، أن لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، وافقت بشكل نهائي على مشروع قانون مقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022، موضحًا أن التعديل يضمن الرقابة على عشرات الهيئات ويُنهي تعدد الموازنات.
إنشاء موازنة مجمعة للهيئات الاقتصاديةوأوضح «سامي»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «في المساء مع قصواء»، مع الإعلامية قصواء الخلالي، المذاع عبر شاشة «سي بي سي»، أن قانون المالية العامة الموحد خطوة مهمة للانضباط المالي، مشددًا على أنه وفقا لمشروع القانون، جرى إنشاء موازنة مجمعة للهيئات الاقتصادية.
وتابع: «كان موازنة الهيئات الاقتصادية مستقلة عن موازنة الدولة وعددهم 59، والقانون الجديد عمل على إنشاء موازنة مجمعة لهم»، مشيرًا إلى أهمية مشروع القانون في دمج قانون الموازنة العامة للدولة وقانون المحاسبة الحكومية في قانون موحد، يعكس فلسفة الأداء المالي في النظام الاقتصادي المصري.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الرقابة المالية الهيئات الاقتصادية موازنة
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية توافق على قيد 4 بنوك في سجل الهيئة للتعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قررت لجنة التأسيس والترخيص للشركات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة العامة للرقابة المالية، المُشكلة بالقرار رقم 3060 لسنة 2023، الموافقة لأربعة بنوك على توفيق أوضاعها للقيد في سجل الهيئة للتعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية في السوق الثانوي
تأتي هذه الخطوة استكمالاً للجهود المستمرة من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية على تنظيم وتنمية الأسواق المالية غير المصرفية مع الحفاظ على استقرارها وسلامة التعاملات، وبالأخص السوق الثانوي لأدوات الدين الحكومية، حرصاً منها على توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات والأنشطة المالية غير المصرفية، وتعزيزاً لمستويات الشمول المالي.
وتضمنت قائمة البنوك (من غير المتعاملين الرئيسيين)، التي حصلت على موافقة لجنة التأسيس والترخيص بالهيئة، بنك أبو ظبي التجاري، والمصرف المتحد، والمصرف العربي الدولي، وبنك الإمارات دبي الوطني، وذلك إعمالاً لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 232 لسنة 2024، بشأن تنظيم الموافقة على التعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية بالسوق الثانوي، وقرار رئيس الهيئة رقم 394 لسنة 2025، بشأن مد مهلة توفيق أوضاع التعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية بالسوق الثانوي.
حيث تضمن قرار الهيئة رقم 232 لسنة 2024 إنشاء سجل للبنوك من غير المتعاملين الرئيسيين للتعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية في السوق الثانوي، ويضم السجل كافة الشركات والجهات المؤهلة للتعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية في السوق الثانوي، والتي تشمل البنوك المقيدة بسجل المتعاملين الرئيسيين، وكذلك البنوك من غير المتعاملين الرئيسيين، والشركات المرخص لها من الهيئة بمزاولة نشاط التعامل والوساطة والسمسرة في السندات، وكذلك الشركات المرخص لها من الهيئة مزاولة نشاط صناديق الاستثمار وتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية وصناديق الاستثمار.
الاحتلال يقر بإطلاق النار على سيارات إسعاف في غزة