شريف سامي عن قانون المالية العامة الموحد: يضمن الرقابة على عشرات الهيئات
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
أكد شريف سامي، الرئيس السابق لهيئة الرقابة المالية، أن لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، وافقت بشكل نهائي على مشروع قانون مقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022، موضحًا أن التعديل يضمن الرقابة على عشرات الهيئات ويُنهي تعدد الموازنات.
إنشاء موازنة مجمعة للهيئات الاقتصاديةوأوضح «سامي»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «في المساء مع قصواء»، مع الإعلامية قصواء الخلالي، المذاع عبر شاشة «سي بي سي»، أن قانون المالية العامة الموحد خطوة مهمة للانضباط المالي، مشددًا على أنه وفقا لمشروع القانون، جرى إنشاء موازنة مجمعة للهيئات الاقتصادية.
وتابع: «كان موازنة الهيئات الاقتصادية مستقلة عن موازنة الدولة وعددهم 59، والقانون الجديد عمل على إنشاء موازنة مجمعة لهم»، مشيرًا إلى أهمية مشروع القانون في دمج قانون الموازنة العامة للدولة وقانون المحاسبة الحكومية في قانون موحد، يعكس فلسفة الأداء المالي في النظام الاقتصادي المصري.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الرقابة المالية الهيئات الاقتصادية موازنة
إقرأ أيضاً:
تعديلات قانون مراقبة الإيرادات: خطوة إصلاحية أم محاولة لتهدئة الأوضاع؟
أبريل 17, 2025آخر تحديث: أبريل 17, 2025
المستقلة/- تعتزم اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي إجراء تعديل على قانون الهيئة العامة لمراقبة الإيرادات في خطوة قد تساهم في تعزيز آليات الرقابة وتنظيم جباية الضرائب، ولكن هل هذه التعديلات فعلاً ستكون حلاً لمشاكل الاقتصاد العراقي المتراكمة، أم مجرد محاولة لتجميل الصورة؟
وفي تصريحاته لصحيفة “الصباح” تابعته المستقلة، أكد عضو اللجنة المالية، جمال كوجر، أن التعديلات ستشمل مراجعة الصلاحيات والآليات المتبعة في الهيئة، بما يتناسب مع احتياجات المرحلة الحالية، وأضاف أن هناك العديد من النقاط في القانون بحاجة إلى تحديث. لكن السؤال الأهم الذي يطرحه المتابعون هو: هل هذه التعديلات ستذهب إلى جذور المشاكل الحقيقية، أم أنها ستحاول معالجة أعراض دون التعامل مع الأسباب؟
التعديل أم الاستمرار في نفس النهج؟الأكيد أن العديد من القوانين التي تم تعديلها في السنوات الأخيرة، بما في ذلك قوانين الضرائب والجباية، قد فشلت في تحقيق الأهداف المرجوة. فبينما تُظهر التصريحات الرسمية نية تحسين الأداء الرقابي، يظل السؤال المحوري: هل سيكون لهذه التعديلات أثر ملموس في تقليص الفساد وتحقيق العدالة في جباية الضرائب؟ أم أن النتيجة ستكون مجرد إصلاحات شكلية تهدف إلى تهدئة الأوضاع في وجه الضغوط الداخلية والخارجية؟
موازنة العراق: تهديدات وعجز يلوح في الأفقوعلى صعيد آخر، لا يبدو أن الوضع المالي للعراق سيكون أكثر استقراراً قريباً. فقد رجح كوجر عدم وصول جداول الموازنة العامة للعام الحالي إلى البرلمان في الوقت المحدد بسبب تراجع أسعار النفط. وبحسب كوجر، فإن الموازنة بُنيت على سعر 70 دولاراً للبرميل، ومع تراجع الأسعار، فإن العجز المتوقع قد يصل إلى 60 تريليون دينار، ما يفتح الباب أمام مزيد من التحديات الاقتصادية التي قد تعرقل أي جهود إصلاح.
هل يعني هذا أن العراق سيظل يواجه عجزاً متزايداً وتراجعاً في الإيرادات؟ وهل أن التعديلات على قانون الهيئة ستكون كافية لمواجهة هذه الأزمات، أم أن هناك حاجة إلى إصلاحات شاملة تبدأ من إدارة موارد النفط وحتى تنظيم القطاعات غير النفطية؟
الرقابة أم التلاعب؟من جهة أخرى، يبرز سؤال مهم حول فاعلية الرقابة التي ستطبق بعد التعديل. في ظل فساد مستشري وغموض في آليات الجباية، هل ستكون الهيئة قادرة على ضمان العدالة في توزيع الإيرادات؟ أم أن التعديلات الجديدة ستكون مجرد أداة للتحايل على الضغوط المالية مع استمرار الفساد في مفاصل الدولة؟
العديد من المحللين يشككون في قدرة الهيئة على إجراء تغييرات جذرية في سياق نظام معقد يعاني من الفساد المستشري والضعف الإداري. فهل التعديلات التي سيتم إقرارها ستضع حداً للمشاكل أم أنها ستزيد من تعقيد الوضع؟
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه