شريف سامي عن قانون المالية العامة الموحد: يضمن الرقابة على عشرات الهيئات
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
أكد شريف سامي، الرئيس السابق لهيئة الرقابة المالية، أن لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، وافقت بشكل نهائي على مشروع قانون مقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022، موضحًا أن التعديل يضمن الرقابة على عشرات الهيئات ويُنهي تعدد الموازنات.
إنشاء موازنة مجمعة للهيئات الاقتصاديةوأوضح «سامي»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «في المساء مع قصواء»، مع الإعلامية قصواء الخلالي، المذاع عبر شاشة «سي بي سي»، أن قانون المالية العامة الموحد خطوة مهمة للانضباط المالي، مشددًا على أنه وفقا لمشروع القانون، جرى إنشاء موازنة مجمعة للهيئات الاقتصادية.
وتابع: «كان موازنة الهيئات الاقتصادية مستقلة عن موازنة الدولة وعددهم 59، والقانون الجديد عمل على إنشاء موازنة مجمعة لهم»، مشيرًا إلى أهمية مشروع القانون في دمج قانون الموازنة العامة للدولة وقانون المحاسبة الحكومية في قانون موحد، يعكس فلسفة الأداء المالي في النظام الاقتصادي المصري.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الرقابة المالية الهيئات الاقتصادية موازنة
إقرأ أيضاً:
تعديلات قانون الإجراءات الجنائية قبل استكمال المناقشات اليوم
يستعد مجلس النواب، اليوم، إلى مناقشة المادة (480) من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، إذ أصدر المجلس، مساء أمس الأحد، بيانًا بشأن ما تم الانتهاء منه في الجلسة البرلمانية.
تعديلات قانون الإجراءات الجنائيةوكان المجلس ناقش أمس، المواد من (465) إلى (528) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديدة، وفقًا لما انتهت إليه اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان، على أن تستكمل المناقشات حول المادة (480) اليوم لمزيد من الدراسة.
بنود وافق عليها مجلس النوابووافق مجلس النواب على التالي:
- إلزام المحكوم عليه بعمل للمنفعة العامة لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجريمة المقضي بها للدولة، والتي ألغت بذلك الإكراه البدني المنصوص عليه في القانون القائم.
- إضافة مادة جديدة تقضي بأن «يصدر بتحديد أعمال المنفعة العامة والجهات الإدارية التي تقام بها هذه الأعمال قرار من النائب العام»، بهدف تخويل النائب العام تحديد أنواع الأعمال التي يجوز تشغيل المحكوم عليهم بها بحيث تكون هذه الأعمال محددة ومعروفة من قبل الجهات المنوط بها ذلك.
وأنهى المجلس من مناقشة الباب الخاص بحماية المجني عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين، والذي تضمَّن نصوصاً وفرت -للمرة الأولى- حماية قانونية فاعلة لهم، وفقاً لأحكام الدستور ومعايير العدالة وحقوق الإنسان.
ووافق المجلس على إضافة عبارة «مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر» إلى المادة (522) من مشروع القانون لتطبيق العقوبة الأشد على كل من يدلي ببيانات عن الشخص الصادر أمر بإخفاء هويته.
قانون الإجراءات الجنائية الجديدوأقر المجلس المواد الخاصة بحالات استحقاق تعويض عن الحبس الاحتياطي الخاطئ وإجراءاته وفقاً لأحكام المادة (54) من الدستور.
وأقر المواد المنظمة لإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد استجابة للتطور الرقمي الذي تشهده الدولة ووفقاً لجميع الضمانات الدستورية والقانونية المقررة للمحاكمات العادية.
ورفض مجلس النواب مقترح المستشار عدنان الفنجري وزير العدل، أن تكون وزارة العدل هي الجهة المعنية بتحديد أعمال المنفعة العامة، باعتبار أن هذا الأمر يتعلق بالتنسيق بين الجهات الإدارية، معتبرًا أن هذه الإجراءات متعلقة بتنفيذ الأحكام والأولى بهذا الاختصاص هو النائب العام.
وانتهت جلسة الأمس، بموافقة المجلس على (528) مادة من مواد مشروع القانون على أن يستكمل المجلس مناقشة باقي المواد الجلسة العامة المقبلة.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية