شريف سامي عن قانون المالية العامة الموحد: يضمن الرقابة على عشرات الهيئات
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
أكد شريف سامي، الرئيس السابق لهيئة الرقابة المالية، أن لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، وافقت بشكل نهائي على مشروع قانون مقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022، موضحًا أن التعديل يضمن الرقابة على عشرات الهيئات ويُنهي تعدد الموازنات.
إنشاء موازنة مجمعة للهيئات الاقتصاديةوأوضح «سامي»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «في المساء مع قصواء»، مع الإعلامية قصواء الخلالي، المذاع عبر شاشة «سي بي سي»، أن قانون المالية العامة الموحد خطوة مهمة للانضباط المالي، مشددًا على أنه وفقا لمشروع القانون، جرى إنشاء موازنة مجمعة للهيئات الاقتصادية.
وتابع: «كان موازنة الهيئات الاقتصادية مستقلة عن موازنة الدولة وعددهم 59، والقانون الجديد عمل على إنشاء موازنة مجمعة لهم»، مشيرًا إلى أهمية مشروع القانون في دمج قانون الموازنة العامة للدولة وقانون المحاسبة الحكومية في قانون موحد، يعكس فلسفة الأداء المالي في النظام الاقتصادي المصري.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الرقابة المالية الهيئات الاقتصادية موازنة
إقرأ أيضاً:
محام بالنقض: مشروع قانون العمل الجديد يضمن عدم استغلال الأطفال
قال وسام إسماعيل، المحامي بالنقض والإدارية والدستورية العليا، إن الطفل هو نواة الأسرة والمجتمع، ولذلك حرصًا على حقوقه النفسية والصحية، بدأ مجلس النواب مناقشة مشروع قانون العمل الجديد، مشيرًا إلى أنه تم وضع ضوابط كاملة لتشغيل الأطفال، بما يتناسب مع قدراتهم ويحافظ على حقوقهم.
الطفل في مراحل عمرية معنية لا يجوز عمل مهام خطيرةوأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «كل الزوايا»، مع الإعلامية سارة حازم طه، المذاع على قناة «أون»، أن الطفل في مرحلة عمرية معينة لا يجوز أن يعمل في أعمال خطيرة أو لا تتناسب مع قدراته الذهنية أو العقلية، حيث لا يجبر على أداء مهام تفوق طاقته سواء تحت ضغط الحاجة المادية أو من خلال صاحب العمل أو المنشأة.
ولفت إلى أن هناك وظائف لا يجوز للأطفال العمل بها، مثل الوظائف التي تمثل خطرًا على صحتهم، كالتعامل مع المواد الكيميائية التي لا يمكن ملامستها أو الأعمال التي تشكل تهديدًا على صحة الرئة، منوها أن الضمانات لتنفيذ قانون العمل الجديد تتمثل في الرقابة على المنشآت ووضع عقوبات على أصحاب الأعمال المخالفين.
وأشار إلى أن القانون القديم كان يكتفي غالبًا بمخالفات مالية، أما في القانون الجديد فمن المتوقع أن تشمل العقوبات غرامات مالية أكبر على تشغيل الأطفال في أعمار صغيرة وفي أعمال غير ملائمة، بالإضافة إلى عقوبات سالبة للحرية في حالة المخالفات المتعلقة بالسن أو ساعات العمل، أو الإجازات.
استلمته بدلاً عن صديقتها.. مجفف شعر ينفجر بيد فتاة هندية