الحكومة توافق على مشروع لتعديل أحكام قانون المالية العامة الموحد
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
أعلن مجلس الوزراء موافقته على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المالية العامة المُوحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022، وقانون الإصدار، بعد إدراج المُلاحظات التي تم عرضها.
ويهدف مشروع القانون إلى تحسين مؤشرات المالية العامة لتتفق مع المعايير الدولية.
.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس الوزراء اجتماع مجلس الوزراء قانون المالية العامة قانون المالية
إقرأ أيضاً:
منيمنة: أمام الحكومة فرصة لإرساء واقع جديد
قال النائب ابراهيم منيمنة "يجب استعادة الثقة الشعب بالدولة وثقة المجتمع الدولي بالدولة". وأضاف في كلمة له خلال جلسة مناقشة الثقة: "لا بأس من حوار وطني لتحصين أمننا الوطني باستراتيجية تفعل كافة أدواتنا السياسية والدبلوماسية وغيرها". وتابع قائلاً: "يجب تفعيل قانون استقلالية القضاء الذي يجب إقراره والعودة إليه بسرعة، والبلد لا ينتظم إلا من خلال المحاسبة". وأكد منيمنة أنه "يجب وقف التعطيل الحاصل في ملف التشكيلات القضائية". وقال: "لإحقاق العدالة في ملف تفجير مرفأ بيروت"، كما وحث الحكومة على إنصاف مئات الموقوفين من دون محاكمات. وأشار منيمنة إلى أن "أمام الحكومة فرصة لإرساء واقع جديد من خلال تعيينات قائمة على الكفاءة وحدها"، مضيفاً أن "عليها تطوير قانون الانتخابات الحالي تحت سقف النسبية واتفاق الطائف". وقال: "تطلع إلى إجراء الانتخابات البلدية في موعدها الدستوري بعدما أصاب التأجيل المتكرر البلديات بمقتل فباتت مشلولة إدارياً بعدما شُلت مالياً". وأضاف: "إن عملية إعادة الإعمار بعد الحرب يجب أن تكون مفتاحاً لتكريس دور الدولة". كما وطالب منيمنة باستعادة أموال المودعين ووضع القطاع المصرفي على سكة الانتظام.
مياه القليوبية ترفع حالة الاستعداد القصوى خلال شهر رمضان