أعلن مجلس الوزراء موافقته على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المالية العامة المُوحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022، وقانون الإصدار، بعد إدراج المُلاحظات التي تم عرضها.

ويهدف مشروع القانون إلى تحسين مؤشرات المالية العامة لتتفق مع المعايير الدولية.

 

.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: مجلس الوزراء اجتماع مجلس الوزراء قانون المالية العامة قانون المالية

إقرأ أيضاً:

بدء الجلسة العامة لمجلس الشيوخ

بدأت قبل قليل الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، والتي تشهد مناقشة 3 تقارير من اللجان النوعية بشأن تعديل عدد من القوانين.

ويناقش مجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومكتبى لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين.

كما يناقش مجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية.

ويناقش مجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتبى لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم1 لسنة 1990.

مقالات مشابهة

  • فرنسا.. الحكومة مهددة بالسقوط بسبب خلافات بشأن الميزانية
  • منظمة نساء البام تشيد بجرأة الحكومة في إحالة مشروع قانون الإضراب على البرلمان
  • «الشيوخ» يوافق نهائيا على تعديل بعض أحكام قانون تسجيل السفن التجارية
  • نائبة تنفي سحب الحكومة مشروع قانون الأحوال الشخصية من البرلمان
  • "الشيوخ" يبدأ مناقشة تعديلات مشروع قانون سجل المستوردين المُقدم من الحكومة
  •  المالية النيابية تكشف مضمون تعديلات قانون الموازنة العامة
  • بدء الجلسة العامة لمجلس الشيوخ
  • جلسة سرية بـ"الشورى" لمناقشة وزير المالية حول مشروع "ميزانية 2025"
  • غدا .. جلسة سرية لـالشورى لمناقشة الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2025
  • قبل مناقشته.. ننشر أهداف تعديلات بعض أحكام قانون التجارة البحرية