السبت.. مجلس النواب يناقش قانون المالية العامة الموحد
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
يواصل مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي أعمال جلساته العامة يومى السبت والأحد القادمين؛ وذلك لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022.
يهدف مشروع القانون إلى العمل على تحسين مؤشرات أداء المالية العامة لتتفق مع المعايير الدولية، وما يتطلبه ذلك من إجراءات تشريعية ومحاسبية وفنية وكذلك ضرورة العمل على تكاتف أجهزة الدولة للعمل على تخفيض دين الحكومة في أسرع وقت ممكن، حيث تضمن مشروع القانون على إضافة بعض الأحكام اللازمة لحساب مؤشرات المالية العامة على أساس موازنة الحكومة العامة ووضع حد أقصى سنوي لسقف دين الحكومة.
كما تضمن إعداد جداول تحويل بيانات موارد واستخدامات الهيئات العامة الاقتصادية من التقسيم النمطي للهيئات الاقتصادية إلى التقسيم الاقتصادي للموازنة العامة للدولة، وتصنيف الهيئات العامة الاقتصادية وفقاً للأنشطة الاقتصادية لتطبيق عملية الضم المرحلي للموازنة العامة للدولة بما يضمن التحسن التدريجي لمؤشرات المالية العامة.
كما ينظر البرلمان 27 تقرير اللجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبات مقدمة النواب بشأن إشكاليات دوائراهم الانتخابية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: قانون المالية العام الموحد مجلس النواب المالیة العامة
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يناقش الموازنة العامة الشهر المقبل.. تتضمن زيادة المرتبات والمعاشات
يتسلم مجلس النواب الموازنة العامة الجديدة للدولة للسنة المالية 2025/2026 خلال شهر مارس المقبل، وفق الموعد الدستوري، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء عليها والانتهاء من إعدادها قبل إحالتها إلى اللجان المختصة بالمجلس، تمهيدًا لمناقشتها في الجلسة العامة وإقرارها بنهاية يونيو المقبل.
مناقشة أبواب الموازنةوقال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، في تصريحات لـ«الوطن»، إن الحكومة ستسلم الموازنة العامة الجديدة لمجلس النواب في شهر مارس المقبل، عقب عرضها على رئيس الجمهورية، ووفقًا للموعد الدستوري، حيث سيقوم المجلس بمناقشة أبواب ومخصصات الموازنة.
وأضاف ياسر عمر أن الموازنة الجديدة للدولة ستتضمن زيادات جديدة في الأجور والمعاشات، بالإضافة إلى حزمة الحماية الاجتماعية التي من المنتظر أن تعلن عنها الحكومة قبل عرض الموازنة على مجلس النواب.
ويبلغ إجمالي الإيرادات في الموازنة الحالية 2.6 تريليون جنيه، بينما يصل إجمالي المصروفات إلى نحو 3.9 تريليون جنيه، فيما يبلغ العجز الكلي نحو 1.2 تريليون جنيه، بنسبة 7.3% من إجمالي الناتج المحلي.
مخصصات الحزمة الاجتماعيةومن المتوقع أن تتضمن الموازنة الجديدة زيادة في مخصصات حزمة الحماية الاجتماعية والدعم، حيث بلغت مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية في الموازنة الحالية نحو 636 مليار جنيه، منها 134 مليار جنيه لدعم السلع التموينية، و40 مليار جنيه لدعم برنامج «تكافل وكرامة»، و636 مليار جنيه لبرامج الحماية الاجتماعية، فيما سترتفع مخصصات الأجور في موازنة 2024/2025 إلى 575 مليار جنيه.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس