السبت.. مجلس النواب يناقش قانون المالية العامة الموحد
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
يواصل مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي أعمال جلساته العامة يومى السبت والأحد القادمين؛ وذلك لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022.
يهدف مشروع القانون إلى العمل على تحسين مؤشرات أداء المالية العامة لتتفق مع المعايير الدولية، وما يتطلبه ذلك من إجراءات تشريعية ومحاسبية وفنية وكذلك ضرورة العمل على تكاتف أجهزة الدولة للعمل على تخفيض دين الحكومة في أسرع وقت ممكن، حيث تضمن مشروع القانون على إضافة بعض الأحكام اللازمة لحساب مؤشرات المالية العامة على أساس موازنة الحكومة العامة ووضع حد أقصى سنوي لسقف دين الحكومة.
كما تضمن إعداد جداول تحويل بيانات موارد واستخدامات الهيئات العامة الاقتصادية من التقسيم النمطي للهيئات الاقتصادية إلى التقسيم الاقتصادي للموازنة العامة للدولة، وتصنيف الهيئات العامة الاقتصادية وفقاً للأنشطة الاقتصادية لتطبيق عملية الضم المرحلي للموازنة العامة للدولة بما يضمن التحسن التدريجي لمؤشرات المالية العامة.
كما ينظر البرلمان 27 تقرير اللجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبات مقدمة النواب بشأن إشكاليات دوائراهم الانتخابية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: قانون المالية العام الموحد مجلس النواب المالیة العامة
إقرأ أيضاً:
أستاذ قانون دستوري: لا يجوز لمجلس النواب الاعتراض على أي من وزراء الحكومة
كشف عبد الله المغازي، أستاذ القانون الدستوري، تفاصيل عرض الحكومة الجديدة برنامجها أمام مجلس النواب غدا الإثنين، مشيرا إلى أن الحكومة تعرض برنامجها على المجلس، وليس الوزراء، ولا يحق للمجلس أن يرفض تعيين وزير بعينه ضمن الوزارة.
وقال عبد الله المغازي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي، مقدمة برنامج «في المساء مع قصواء»، المذاع عبر فضائية «سي بي سي»، اليوم الأحد، إنه بعد عرض برنامج الحكومة على المجلس يتم تشكيل لجنة خاصة برئاسة أحد وكيلي على أن تضم اللجنة أعضاء من المستقلين والمعارضة وهذا أمر محمود.
نص المادة 126وأوضح «المغازي» أن ذلك يأتي في إطار نص المادة 126 والتي تنص على أنه يقدم رئيس مجلس الوزراء المكلف برنامجَ الحكومة خلال عشرين يوما من تاريخ تشكيلها إلى مجلس النواب، أو في أول اجتماع له إذا كان غير قائم، ويناقش المجلس بيان رئيس مجلس الوزراء المكلف عن برنامج الحكومة، ويحال هذا البيان إلى لجنة خاصة برئاسة أحد وكيلى المجلس، يُراعى فيها تمثيلُ المعارضة والمستقلين، وذلك لدراسة البرنامج وإعداد تقرير عنه خلال عشرة أيام، ويعرض التقرير على المجلس في أول جلسة تالية لانتهاء هذه المدة.
وأضاف أستاذ القانون الدستوري، أنه يجب أن يصدر قرار المجلس في شأن حصول الحكومة على ثقة أغلبية أعضاء المجلس خلال الأيام العشرة التالية لعرض التقرير عليه، وفى جميع الأحوال يجب ألا تزيد المدة على ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الحكومة برنامجَها. فإذا لم تحصل الحكومة على ثقة المجلس وفق حكم هذه المادة، اعتُبرت مستقيلة، ويكلف رئيس الجمهورية من يرشحه الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد المجلس بتشكيل الحكومة، ويتبع في شأن ذلك الإجراءات المنصوص عليها في الفقرات السابقة، ويكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، اختيارُ وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل، فإذا لم تحصل الحكومة للمرة الثانية على ثقة أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوما على الأكثر، اتُبِعت الإجراءات المنصوص عليها في المادة 146 من الدستور.
اقرأ أيضاًمصطفى بكري يكشف موعد إلقاء بيان الحكومة الجديدة أمام مجلس النواب
غدا.. الحكومة الجديدة تعرض برنامجها أمام مجلس النواب
سؤال برلماني بشأن ملابسات تعاقد اللاعب الراحل أحمد رفعت