وزير المالية يدعو إلى سرعة إصدار قانون التأمين الموحد.. فيديو
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
كشف علاء الزهيري رئيس الاتحاد المصري للتأمين، تفاصيل ومعلومات عن مؤتمر التأمين المنعقد في شرم الشيخ.
وقال علاء الزهيري في تصريحات له على قناة "إكسترا نيوز": "وزير المالية شارك في المؤتمر وتحدث عن كافة المشاكل التي تواجه الاقتصاد المصري وكيفية مواجهتها ".
وأضاف علاء الزهيري: " وزير المالية دعا إلى سرعة إصدار قانون التأمين الموحد الجديد لأن هذا القانون يساعد على وجود تأمينات إلزامية لضمان تواجد مظلة تأمينية للعديد من المواطنين".
وتابع علاء الزهيري: "رئيس هيئة الرقابة المالية تحدث عن تعديلات تقوم بها الهيئة إضافة إلى اهتمام الهيئة بملف تسعير المنتجات التأمينية، وهذا الأمر يضمن تواجد عدالة في التسعير".
واستطرد علاء الزهيري: "تحدثنا في المؤتمر حول كيفية إسهام قطاع التامين في مواجهة الكوارث الطبيعية ".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التامين اتحاد التأمين مصر شرم الشيخ اخبار التوك شو وزیر المالیة
إقرأ أيضاً:
دريان: لإصدار قانون العفو العام الشامل من دون استثناءات
اعتبر مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان أن "قضية الموقوفين الإسلاميين هي قضية أخلاقية وإنسانية محقة"، داعياً إلى "إصدار قانون العفو العام الشامل دون استثناءات وإنهاء هذا الملف فوراً، وطي صفحة الماضي مع قناعتنا بأن أغلبية الموقوفين الإسلاميين الموجودين في السجون لديهم مظلومية بتهمٍ أطلقوا عليها العديد من المسميات".وأكد دريان خلال لقائه أهالي الموقوفين الإسلاميين وغيرهم من مختلف المناطق اللبنانية أن "دار الفتوى تتعاطى مع هذا الملف بروح المسؤولية الوطنية والقدرة على التواصل مع المسؤولين لإنهاء قضية العفو العام الشامل التي استمرت لسنوات طويلة".
وكتب خلدون قواص في" الانباء الكويتية": أوفد المفتي دريان بعض معاونيه إلى الجهات المختصة لمتابعة هذا الملف الشائك بعيدا من الأضواء.
اضاف: تؤكد المعلومات ان عدد الموقوفين 350 منهم 180 لبنانيا و170 سوريا، باعتبار ان الكثير من هؤلاء اعتقلوا بسبب دعمهم للمعارضة السورية حينذاك وصنفوا بالإرهابيين. وتشهد الساحة اللبنانية تحركا نيابيا وشعبيا وحقوقيا باتجاه دار الفتوى، للعمل على إصدار قانون عفو عام يشمل كل الفرقاء، بحيث تطبق العدالة والمساواة بحق الجميع سواء كانوا لبنانين أو سوريين.
هناك مشاريع قوانين متعددة لبعض الكتل النيابية تسعى إلى إقرارها في المجلس النيابي. وبعض هذه الكتل تدرس هذه المشاريع مع مفتي لبنان الشيخ عبداللطيف دريان، بحيث يكون قانون العفو العام بدون استثناءات لا من حيث العمر ولا من حيث الاتهام.
وهناك توجه نحو توافق نيابي لتقديم مشروع عفو عام موحد بين ما تطرحه العديد من الكتل النيابية في لبنان.
وأكدت المعلومات المتوافرة أن بعض القوى السياسية والنيابية تعارض إصدار قانون العفو العام الشامل الذي يعمل عليه. وترى هذه الكتل انه لابد من بعض الاستثناءات في قانون العفو العام، وتجرى اتصالات في هذا الإطار لتوحيد الرؤية قبل عرض المشروع على المجلس النيابي خشية عدم إقراره. وهذا ما تسعى اليه القوى السياسية والنيابية والشعبية بإصدار قانون عفو عام.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26