هيئة الرقابة المالية: تعديل قانون المالية العامة الموحد يضمن الرقابة على عشرات الهيئات ويُنهي تعدد الموازنات
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
قال شريف سامي الرئيس السابق لهيئة الرقابة المالية، إن لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، وافقت اليوم نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون بتعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022.
تعديل قانون المالية العامةولفت خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج "في المساء مع قصواء"، تقديم الإعلامية قصواء الخلالي المذاع على قناة "سي بي سي"، إلى أن تعديل قانون المالية العامة الموحد يضمن الرقابة على عشرات الهيئات ويُنهي تعدد الموازنات، مشيرا إلى أن قانون المالية العامة الموحد خطوة مهمة للانضباط المالي ويُضيف أعباء جديدة على "المركزي للمحاسبات" و"المالية".
ولفت إلى أن وفقا لمشروع القانون، تم إنشاء موازنة مجمعة للهيئات الاقتصادية، متابعا: "الهيئات اقتصادية كانت وموازنتها مستقلة عن موازنة الدولة، وعددهم 59، والقانون الجديد عمل على إنشاء موازنة مجمعة لهم".
وأشار إلى أهمية مشروع القانون في دمج قانون الموازنة العامة للدولة وقانون المحاسبة الحكومية في قانون موحد يعكس فلسفة الأداء المالي في النظام الاقتصادي المصري وبمراعاة نظم الميكنة الحديثة.
وأوضح أنه إجمالا سيكون هناك لكل هيئة موازنة ولكن مجمعة وهذه الخطوة إيجابية تحقق الانضباط المالي، تساعد البرلمان والرأي العام في مراقبة الإنفاق الحكومي بشأن أداء الجهات وأيضا حجم القروض: "الصورة أصبحت مكشوفة بما يضمن المراقبة".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب تعديل قانون المالية العامة الرقابة قانون المالیة العامة الموحد
إقرأ أيضاً:
يهدد 70 ألف صيدلية.. اللجنة الثلاثية عن إنشاء صيدليات خاصة بالمستشفيات
تقدم الدكتور كريم بدر حلمي عضو مجلس النواب، أمين سر لجنة الشئون الصحية بالمجلس، عضو اللجنة الثلاثية لإدارة النقابة العامة لصيادلة مصر، بطلب إحاطة ضد مقترح وزارة الصحة والسكان، الخاص بإنشاء صيدليات للقطاع الخاص داخل 35 مستشفى حكومي في 20 محافظة ومنحهم حق الامتياز التجاري.
وقال "بدر"، في ببان صادر عن النقابة العامة، إن إنشاء صيدليات خاصة داخل المستشفيات الحكومية مخالف للقانون، فصيدليات الإسعاف لا يحق لها تأجير صيدليات للغير، مؤكداً أن هذا القرار سيعود بالسلب على سوق الدواء والكيانات الصيدلية الصغيرة.
وأوضح بأن هذا المقترح سيدمر اقتصاديات أكثر من 70 ألف صيدلية لتنافي مبدأ المنافسه مع الكيانات الصيدلية الكبيرة، كما سيفتح المجال لخصخصة صيدليات المستشفيات الحكومية.
واختتم تصريحاته مشددا على أنه بهذا القرار ستصبح وزارة الصحة جهة لإدارة صيدليات القطاع الخاص وهو أمر غايه في الخطورة.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا