هيئة الرقابة المالية: تعديل قانون المالية العامة الموحد يضمن الرقابة على عشرات الهيئات ويُنهي تعدد الموازنات
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
قال شريف سامي الرئيس السابق لهيئة الرقابة المالية، إن لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، وافقت اليوم نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون بتعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022.
تعديل قانون المالية العامةولفت خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج "في المساء مع قصواء"، تقديم الإعلامية قصواء الخلالي المذاع على قناة "سي بي سي"، إلى أن تعديل قانون المالية العامة الموحد يضمن الرقابة على عشرات الهيئات ويُنهي تعدد الموازنات، مشيرا إلى أن قانون المالية العامة الموحد خطوة مهمة للانضباط المالي ويُضيف أعباء جديدة على "المركزي للمحاسبات" و"المالية".
ولفت إلى أن وفقا لمشروع القانون، تم إنشاء موازنة مجمعة للهيئات الاقتصادية، متابعا: "الهيئات اقتصادية كانت وموازنتها مستقلة عن موازنة الدولة، وعددهم 59، والقانون الجديد عمل على إنشاء موازنة مجمعة لهم".
وأشار إلى أهمية مشروع القانون في دمج قانون الموازنة العامة للدولة وقانون المحاسبة الحكومية في قانون موحد يعكس فلسفة الأداء المالي في النظام الاقتصادي المصري وبمراعاة نظم الميكنة الحديثة.
وأوضح أنه إجمالا سيكون هناك لكل هيئة موازنة ولكن مجمعة وهذه الخطوة إيجابية تحقق الانضباط المالي، تساعد البرلمان والرأي العام في مراقبة الإنفاق الحكومي بشأن أداء الجهات وأيضا حجم القروض: "الصورة أصبحت مكشوفة بما يضمن المراقبة".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب تعديل قانون المالية العامة الرقابة قانون المالیة العامة الموحد
إقرأ أيضاً:
رئيس الرقابة المالية يشهد إطلاق سندات استدامة بـ 500 مليون دولار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إطلاق البنك العربي الإفريقي الدولي، سندات استدامة بقيمة 500 مليون دولار، باستثمارات من مؤسسة التمويل الدولية (IFC) والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) والمؤسسة البريطانية للاستثمار الدولي، لدفع جهود دعم التحول نحو اقتصاد أخضر يراعي كافة الأبعاد البيئية والاستدامة بالتوازي مع مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة على النمو والتطور،
شارك في الحدث حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وسيرجيو بيمنتا نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لشؤون منطقة إفريقيا، وتامر وحيد، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك العربي الإفريقي الدولي.
وضخت مؤسسة التمويل الدولية استثمارات بقيمة 605 ملايين دولار في ثلاثة مشروعات بمصر بهدف تعزيز التنمية الاقتصادية في القطاعات الحيوية، وتشمل التمويل المناخي، والسياحة المستدامة، وتوسيع نطاق التمويل المُوجه للشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وذلك عن طريق استثمارات بقيمة 300 مليون دولار في سندات الاستدامة التي يصدرها البنك العربي الإفريقي الدولي، وهو أول سند للاستدامة في مصر والأكبر من نوعه الصادر عن بنك خاص في إفريقيا.
وإلى جانب مؤسسة التمويل الدولية، شارك كل من البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير (EBRD)، والمؤسسة البريطانية للاستثمار الدولي (BII) في هذا السند بقيمة 100 مليون دولار لكل منهما. وسيتم توجيه 75% من حصيلة السند للتمويل الأخضر، بما في ذلك تحسين كفاءة استخدام الطاقة في قطاع الصناعة، ودعم مشروعات الطاقة المتجددة صغيرة النطاق، وإنشاء المباني الخضراء. كما سيتم تخصيص 25% من قيمته لدعم الأصول الاجتماعية، بما في ذلك التمويل الشامل، ودعم شركات الأعمال متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.
وأشار الدكتور فريد إلى الجهود المبذولة لإصدار سندات الاستدامة اتساقاً مع الالتزامات بموجب اتفاق باريس، موضحاً أن إطلاق سندات الاستدامة بهذا المبلغ يشكّل واحداً من أكبر الإصدارات من هذا النوع من واحدة من المؤسسات المالية المصرية، مشيراً إلى إصدار الحكومة المصرية أول سندات سيادية خضراء في منطقة الشرق الأوسط بقيمة 750 مليون دولار في عام 2020، بهدف توفير التمويل المناسب لحماية النظم البيئية واستدامتها، والوصول إلى اقتصاد أخضر كفء منخفض الكربون، وفي ضوء التزام جمهورية مصر العربية ببنود اتفاق باريس التي وقعت عليه في عام 2016، وكذلك الأجندة الوطنية للتنمية المستدامة "رؤية مصر 2030". ولفت الدكتور فريد أيضاً إلى إصدار ثلاث مؤسسات مالية غير مصرفية تخضع لرقابة وإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية سندات اجتماعية.
وأوضح رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن إطلاق السندات يُعد تتويجاً للجهود المبذولة من القطاع المالي غير المصرفي، والجهات التنظيمية في القطاعين المالي غير المصرفي والمصرفي، مما يعكس ما قد تشهده البلاد في المستقبل فيما يتعلق بالاستدامة وإزالة الكربون عن الاقتصاد المصري، والقارة الإفريقية، والشرق الأوسط.
وسلّط رئيس الرقابة المالية الضوء على النمو الكبير للسندات الاستدامة في القارة الإفريقية البالغ قرابة 412% في النصف الأول من العام الجاري مقارنة بالعام السابق، وبلوغ حجم إصدار سندات الاستدامة في إفريقيا 6.6 مليار دولار هذا العام مقابل 1.3 مليار دولار في العام الماضي، آملاً في استمرار نمو هذه السندات.
واستعرض الدكتور فريد الجهود، التي بدأت بتدشين البورصة المصرية مؤشر الاستدامة بالتعاون مع مؤسسة "ستاندرد آند بورز" في عام 2010 لقياس التزام الشركات المدرَجة في البورصة بمعايير التنمية المستدامة، لافتاً النظر إلى إلزام الهيئة العامة للرقابة المالية الشركات المُدرجة والتي تشرف عليها بتقديم تقارير افصاح حول الأبعاد المرتبطة بالحوكمة والبيئة والمسائل الاجتماعية، مع الوضع في الاعتبار الحجم النسبي للشركات.
كما أكد رئيس هيئة الرقابة المالية، على أهمية التعاون الوثيق بين كافة أطراف القطاع المالي، المصرفي وغير المصرفي، لتحقيق أهداف إزالة الكربون عن الاقتصاد المصري ولضمان تعميم الاستدامة، وأسواق الكربون، وجهود إزالة الكربون، مؤكداً على أهمية الوصول إلى الشركات المتوسطة وكافة الأطراف، داعياً إلى بذل مزيد من الجهود من أجل الوصول إلى الاقتصاد الشعبي، والشركات المتوسطة وصغيرة الحجم فيما يتعلق بالاستدامة، والاستثمارات الخضراء، ودعم جهودهم من أجل إزالة الكربون عن استثماراتهم.
أكد رئيس الهيئة أن دول العالم ليست على نفس الدرجة في تلويث المناخ فهناك دول متقدمة لديها بصمات أكبر في تلويث المناخ من خلال أنشطتها الاقتصادية، مشدداً على أنه ليس من العدل أن تحدث مساواة في الالتزامات خاصة وأن الدول النامية هي الأقل من حيث تلويث المناخ، داعياً إلى ضرورة توفير تمويلات ميسرة للدول النامية الأقل اصداراً للانبعاثات الكربونية لتنفيذ مشروعات تكيف وتخفيف تسهم في تحقيق الحياد الكربوني دعما لكوكب قابل للحياة والعمل.
ولفت رئيس هيئة الرقابة المالية إلى عدم إمكانية الوصول إلى أي من هذا دون تصنيفات واضحة، ما عملت عليه هيئة الرقابة المالية، عن طريق تقديم مُقترحات لإجراء تعديلات على اللوائح التنفيذية لسوق المال في سبتمبر 2022، وبموجبها حددت تصنيفات واضحة لمُختلف أنواع السندات، مثل السندات الخضراء، وسندات الاستدامة، وبيان توصيفات مُحددة لكل منها لدعم كافة جهود الاستدامة وليس فقط تلك ذات الصلة بالبيئة وأسواق الكربون.
وشدد الدكتور فريد على أهمية التنمية من خلال الجهود التنظيمية الواضحة، لأن القواعد التنظيمية تهدف إلى تنظيم ودعم الجهات الفاعلة في السوق، مع الوضع في الاعتبار أفضل الممارسات على الصعيد الدولي. وتطرق الدكتور فريد إلى أن المسؤولية تقع على عاتق الجميع على حد سواء، داعياً إلى ضخ مزيد من الاستثمارات في الأسواق الإفريقية والأسواق الناشئة، لكونها الأكثر عُرضة للتأثر بالتغيرات والمخاطر المناخية.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على أهمية هذه الاستثمارات، قائلة: "تستهدف رؤيتنا الوطنية تعزيز مُشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية من خلال بناء الشراكات القوية؛ ودائمًا ما كانت مؤسسة التمويل الدولية شريكًا رئيسيًا في تحقيق تلك الأهداف. إن ما تم إعلانه من استثمارات جديدة تعكس التزامنا المُشترك بتحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام، جنبًا إلى جنب مع تحفيز العمل المناخي، وتؤكد أيضًا الدور المحور للقطاع الخاص في تحقيق مستقبل مستدام وأكثر مرونة".
الاتحاد يعسكر في دبي