2025-01-16@22:07:29 GMT
إجمالي نتائج البحث: 1778
«الضمان الأجتماعی»:
(اخبار جدید در صفحه یک)
يدعم نظام الضمان الاجتماعي الأفراد والأسر الأشد احتياجًا، من خلال التأهيل والتدريب، لتمكينهم وتحسين معيشتهم ودعم استقلاليتهم المالية. أبرز الخدمات المقدمة:إعفاء رسوم النقل المدرسي.تخفيض حليب الأطفال.دعم الحقيبة المدرسية والزي المدرسي.تمكين المستفيدين في المسارات: التعليمية - الإعداد المهني – التوظيف.دعم الضمان الجتماعييهدف الضمان الاجتماعي إلى تقديم الدعم للفئات الأشد حاجة، بغض النظر عن النوع أو الحالة الاجتماعية إذا تحققت شروط ومعايير الاستحقاق.أخبار متعلقة كيف يؤثر رفض الالتحاق بوظائف التمكين على مستفيد الضمان الاجتماعي؟الضمان الاجتماعي.. خطوات رفع شكوى مالية عند نقص الدعم المستحقالضمان الاجتماعي.. هل يشمل المعاش السعوديين المقيمين خارج المملكة؟ .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } دعم الضمان الاجتماعي للأسر الأشد حاجة - إكسرفع شكوى مالية...
أبوظبي – الوطن: حصد صندوق أبوظبي للتقاعد ثلاث جوائز تَميُّز من الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي «إيسا» ضمن جوائز الممارسات الفُضلى في مجال الضمان الاجتماعي عن مبادراته في جودة خدمات التقاعد والتحوُّل الرقمي. خلال المنتدى الإقليمي للضمان الاجتماعي لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ الذي عُقِدَ في الرياض في المملكة العربية السعودية بمشاركة ممثلين من أكثر من 30 دولة. وحصل الصندوق على ثلاث جوائز، مع تنويه خاص عن مبادراته في تطوير إطار عمل لجودة البيانات وحوكمتها، ونظام التسجيل والاشتراكات الذكية، ومبادرة «الشكوى الافتراضية» التي تهدف إلى منع الشكاوى قبل وقوعها. وحصل الصندوق على سبع شهادات تميُّز وتقدير عن مشروعات مبتكرة تتضمن الخدمات الرقمية على تطبيق «واتساب»، ونظام الخصم المباشر، والتفتيش والامتثال، ومراقبة الجودة، ونموذج التحوُّل المؤسَّسي المتكامل، وخدمة شهادات «لمن يهمه الأمر»...
يمانيون/ البيضاء دشن محافظ البيضاء، عبدالله ادريس اليوم، المرحلة الـ19 والأخيرة من مشروع الحوالات النقدية الطارئة لمستفيدي الضمان الاجتماعي، بتمويل البنك الدولي وإشراف منظمة اليونيسف بالتعاون مع فرع الصندوق الاجتماعي للتنمية. واستمع المحافظ ومعه الوكيل المساعد بوزارة الإدارة والتنمية المحلية احمد الشوتري إلى شرح من المدير التنفيذي لفرع صندوق الرعاية الاجتماعية بالمحافظة، صالح العمري حول آلية صرف مستحقات للحالات المستهدفة والبالغ عددها 61 ألف حالة بمبلغ مليار و500 مليون ريال و بزيادة 50 بالمئة عن السابق . وأشار العمري إلى أن مراكز الصرف ستستقبل الحالات المستفيدة على مدى 16 يوما في كافة مديريات المحافظة عبر بنك الأمل ووكلائه وفقا لخطة عمل الفريق الميداني المكلف بإجراءات فحص وثائق المستفيدين. وقد أكد المحافظ ادريس ضرورة العمل على تسهيل إجراءات صرف مستحقات الضمان...
حددَّ مشروع قانون الضمان الاجتماعي، ضوابط صرف الدعم النقدي إذا تقدم أعداد كبيرة للحصول عليه، فقد نصت المادة (13) من القانون على أن:"في حالة تقدم أعداد كبيرة من الأفراد أو الأسر لطلب الحصول على أي من نوعي الدعم النقدي المشروط وغير المشروط، وتوافرت فيهم شروط الاستحقاق تكون الأولوية لصرف الدعم النقدي في ضوء الموارد المالية المتاحة وفقًا للترتيب الآتي: 1- ذوو الإعاقة من المستوى الثالث.2- المريض بمرض مزمن شديد.3- المسن.4- الأيتام.5- المرأة المعيلة.6- ذوو الإعاقة من المستوى الثاني.7- المرأة غير المعيلة. 8- الأنثى غير المتزوجة. 9- أسرة نزيل مراكز الإصلاح والتأهيل. 10- الأسرة مهجورة العائل. 11- أسرة المجند. 12- أبناء الرعاية اللاحقة. 13- الأسرة المكونة من زوج وزوجة أو أكثر، وأبناء معالين، أو بعض من هؤلاء، ولو اختلف محل الإقامة. 14- ذوو الإعاقة من المستوى الأول. 15- قدامى الفنانين...
يمانيون/ إب دُشنت بمحافظة إب اليوم، المرحلة الـ19 من مشروع صرف الحوالات النقدية الطارئة للمستفيدين من صندوق الرعاية الاجتماعية، المقدمة من البنك الدولي عبر منظمة اليونيسف والصندوق الاجتماعي للتنمية. وخلال التدشين، استمع وكيل المحافظة يحيى القاسمي، من مديري بنوك الكريمي يعقوب العصواني، والأمل محمد حيدرة، واليمن والكويت صفاء عكاشة، إلى شرح عن آلية الصرف والتسهيلات المقدمة عبر نقاط الصرف المنتشرة في مختلف المديريات.. مشيرين إلى أنه تمت إضافة 50 بالمائة لكل مستفيد في هذه المرحلة، تصرف لمرة واحدة فقط. وأكد وكيل المحافظة أهمية تسهيل إجراءات الصرف لتمكين كافة المستفيدين من استلام مستحقاتهم بسهولة، بما يضمن وصولها إلى جميع المشمولين في مختلف المديريات والعزل، ويكفل إنجاح مهام لجان الصرف للتخفيف من معاناة المواطنين. وأشار إلى أن هذا المشروع يعتبر خطوة أساسية...
الثورة نت| دُشنت بمحافظة إب اليوم، المرحلة الـ19 من مشروع صرف الحوالات النقدية الطارئة للمستفيدين من صندوق الرعاية الاجتماعية، المقدمة من البنك الدولي عبر منظمة اليونيسف والصندوق الاجتماعي للتنمية. وخلال التدشين، استمع وكيل المحافظة يحيى القاسمي، من مديري بنوك الكريمي يعقوب العصواني، والأمل محمد حيدرة، واليمن والكويت صفاء عكاشة، إلى شرح عن آلية الصرف والتسهيلات المقدمة عبر نقاط الصرف المنتشرة في مختلف المديريات.. مشيرين إلى أنه تمت إضافة 50 بالمائة لكل مستفيد في هذه المرحلة، تصرف لمرة واحدة فقط. وأكد وكيل المحافظة أهمية تسهيل إجراءات الصرف لتمكين كافة المستفيدين من استلام مستحقاتهم بسهولة، بما يضمن وصولها إلى جميع المشمولين في مختلف المديريات والعزل، ويكفل إنجاح مهام لجان الصرف للتخفيف من معاناة المواطنين. وأشار إلى أن هذا المشروع يعتبر خطوة أساسية...
قالت النائبة ميرفت الكسان ، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ، إن تصريحات الحكومة بشأن سعيها لتيسير عمليات التمويل للأسر الأكثر احتياجا ، يتماشى مع قانون الضمان الاجتماعي الذي يناقشه مجلس النواب خلال الفترة الحالية.وأشارت الكسان في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن قانون الضمان الاجتماعي يعتبر من أهم القوانين التى تقنن أوضاع المستحقين لمعاش تكافل وكرامة والمستحقين للدعم بشكل عام.وأكدت عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن معاش تكافل وكرامة أسسه الرئيس السيسي وصدر بقرار وزاري من رئيس مجلس الوزراء ، وسيصدر بقانون من مجلس النواب ويكون له صندوق له موارده الخاصة له ، لكي يتم التوسع بشأن المستحقين للدعم ، كما ستكون هناك عقوبات ضد كل من يحصل على الدعم وهو غير مستحق.وأوضحت أن قانون الضمان الاجتماعي...
حصد صندوق أبوظبي للتقاعد ثلاث جوائز تَميُّز من الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي «إيسا» ضمن جوائز الممارسات الفُضلى في مجال الضمان الاجتماعي عن مبادراته في جودة خدمات التقاعد والتحوُّل الرقمي. خلال المنتدى الإقليمي للضمان الاجتماعي لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ الذي عُقِدَ في الرياض في المملكة العربية السعودية بمشاركة ممثلين من أكثر من 30 دولة. وحصل الصندوق على ثلاث جوائز، مع تنويه خاص عن مبادراته في تطوير إطار عمل لجودة البيانات وحوكمتها، ونظام التسجيل والاشتراكات الذكية، ومبادرة «الشكوى الافتراضية» التي تهدف إلى منع الشكاوى قبل وقوعها. وحصل الصندوق على سبع شهادات تميُّز وتقدير عن مشروعات مبتكرة تتضمن الخدمات الرقمية على تطبيق «واتساب»، ونظام الخصم المباشر، والتفتيش والامتثال، ومراقبة الجودة، ونموذج التحوُّل المؤسَّسي المتكامل، وخدمة شهادات «لمن يهمه الأمر» الاستباقية. وكُرِّمَ الصندوق تقديراً لاجتيازه بنجاح...
حددَّ قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، الذي وافق عليه مجلس النواب من حيث المبدأ، الفئات المستحقة لصرف الدعم النقدي المشروط "تكافل". فقد حددت المادة (8) من مشروع القانون، 5 فئات تستحق صرف الدعم النقدي المشروط "تكافل"، وهم كالتالي: 1- الأسرة المكونة من زوج وزوجة أو أكثر، وأبناء معالين، أو بعض من هؤلاء، ولو اختلف محل الإقامة. 2- الأسرة المعالة. 3- أسرة نزيل مراكز الإصلاح والتأهيل. 4- أسرة المجند. 5- الأسرة مهجورة العائل. وجاء مشروع القانون تفعيلًا للعديد من النصوص الدستورية وخاصة نص المادة (17) من الدستور، والتي تقضي بأن تكفل الدولة توفير خدمات التأمين الاجتماعى، ولكل مواطن يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي الحق في الضمان الاجتماعي، بما يضمن له حياة كريمة، إذا لم يكن قادرًا على إعالة نفسه وأسرته، وفى حالات العجز عن العمل والشيخوخة والبطالة.
يواصل مجلس النواب في جلساته الأسبوع المقبل، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي. توسيع مظلة الأمان الاجتماعي أكّدت رحاب الغول عضو مجلس النواب أهمية إصدار هذا القانون لتوسعة مظلة الأمان الاجتماعي، وكفالة الحقوق الأولي بالرعاية . وأضافت النائبة لـ«الوطن» أنَّ مشروع القانون الجديد يستهدف توفير أقصى حماية ممكنة لها كذوي الإعاقة والمسنين والأيتام، مع تبني منهج الدعم المشروط، وهو ما يعزز حقوق هذه الفئات ويضمن وصول الدعم النقدي لهم. وشددت على أنَّ مشروع قانون الضمان الاجتماعي والذي يناقشه مجلس النواب الآن، يأتي ضمن تكليفات القيادة السياسية بدعم الفئات الأولي بالرعاية وفي مقدمتهم المرأة. وفقًا لمشروع...
كشف وزير العمل والضمان الإجتماعي فيصل بن طالب، أن نفقات الضمان الإجتماعي في إطار نظام التعاقد مع الممارسين الصحيين الخواص. بلغت 303.44 مليار دينار جزائري حتى أكتوبر 2024. ودعا وزير العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي فيصل بن طالب إلى ضرورة مواصلة الإستثمار في الرقمنة كخيار إستراتيجي لتعزيز الكفاءة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين. وخلال إشرافه افتتاح الملتقى الدولي حول التحول الرقمي للمنظمات وأثره على تسيير الموارد في المؤسسات العمومية للصحة. والذي تحتضنه المدرسة العليا للضمان الاجتماعي على مدار يومي الـ11 والـ12 ديسمبر الجاري. شدّد بن طالب على أهمية هذا الملتقى الذي يتزامن مع الذكرى الرابعة والستين لأحداث 11 ديسمبر 1960. مستذكرا تضحيات الشعب الجزائري ومؤكداً على ضرورة الوفاء لرسالة نوفمبر وصون أمانة الشهداء. وأكد الوزير أن التحول الرقمي يمثل توجها استراتيجيا...
يناقش مجلس النواب مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي بجلسة الأحد 15 ديسمبر.يهدف مشروع القانون إلى تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها كذوي الإعاقة والمسنين والأيتام، وتبني منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية، من خلال إلزام الأسر المستفيدة بمتابعة برامج الصحة للأم والحامل والأطفال، بالإضافة إلى التحقق من تعليم الأطفال وانتظامهم في المدارس أو الجامعات.كما يهدف مشروع القانون إلى تحقيق العدالة الاجتماعية بتبني قواعد الاستهداف وتحديد مستوى الفقر للأسرة من خلال معادلة اختبارية تقيس مؤشرات الفقر وآليات الاستحقاق، فضلاً عن تمكين المرأة المصرية من زيادة المشاركة في سوق العمل وتحسين رعايتها الصحية والإنجابية.كما يستمر مجلس النواب في مناقشة مشروع قانون الإجراءات...
في خطوة هامة نحو تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي وتحقيق العدالة الاجتماعية، أقر مشروع قانون الضمان الاجتماعي الجديد إضافة فئات جديدة للدعم النقدي ليشمل فئات إضافية من الأسر الفقيرة والمحتاجة، ويهدف هذا التعديل إلى تحسين الوضع الاجتماعي والاقتصادي لشرائح أكبر من المواطنين الذين يعانون من صعوبات مالية، وذلك من خلال توفير الدعم المادي الذي يسهم في رفع مستوى معيشة الأسر المستحقة.إضافة فئات جديدة للدعم النقديوفي هذا الصدد، يقول الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، إن هناك دعم نقدي توفره الدولة مثل تكافل وكرامة وسوف يستمر، من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية وتوسيع دائرة السمتفيدين.وأضاف جاب الله، خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن الدولة خصصت مليارات الجنيهات للدعم، ولن يتم المساس بها، وما يفرق هو الصورة التي سيقدم بها إلى المواطن.وأشار جاب الله،...
يستأنف مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي جلساته العامة الأحد المقبل وعلى مدى 3 أيام. وتضمن جدول أعمال الجلسات العامة استمرار مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي وذلك بجلسة الأحد 15ديسمبر2024. ويهدف مشروع القانون إلى تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها كذوي الإعاقة والمسنين والأيتام، وتبني منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية، من خلال إلزام الأسر المستفيدة بمتابعة برامج الصحة للأم والحامل والأطفال، بالإضافة إلى التحقق من تعليم الأطفال وانتظامهم في المدارس أو الجامعات. كما يهدف مشروع القانون إلى تحقيق العدالة الاجتماعية بتبني قواعد الاستهداف وتحديد مستوى الفقر للأسرة من خلال معادلة اختبارية تقيس مؤشرات الفقر وآليات الاستحقاق، فضلاً...
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة تركز في الوقت الحالي على تقديم حزمة من حزم الحماية الاجتماعية لكل المواطنين، من خلال مشروع قانون الضمان الاجتماعي، وهذا القانون يضمن آليات معينة لإدارة البرنامج بشكل كلي، والكيانات المسؤولة عنه وتوفير الموارد المالية المستدامة. وأضاف «مدبولي» ردا على سؤال الكاتبة الصحفية بجريدة الوطن أسماء زايد، بمؤتمر صحفي نقلته قناة «إكسترا نيوز»، أن الحكومة تسعى لاستمرار هذه البرامج بصورة أكبر والتوسع فيها، متابعا: «الدولة تريد التوسع في مثل هذه المشروعات، ولها رؤية في التوسع بمظلة الحماية الاجتماعية خلال الفترة المقبلة مثل: تكافل وكرامة والمشروعات الأخرى». وواصل: «الأهم ضمان الوصول إلى منظومة مستدامة تضمن وجود الموارد، التي تساهم في التوسع في هذه البرامج والمشروعات، وهذا ما ستتحرك الدولة في تنفيذه الفترة المقبلة».
الثورة نت| محمد المشخر دشن محافظ البيضاء عبدالله علي إدريس، اليوم، المرحلة الـ 19 من مشروع الحوالات النقدية الطارئة غير المشروطة للمستفيدين من الضمان الاجتماعي بالمحافظة. واستمع المحافظ إدريس ومعه وكيل وزارة الإدارة والتنمية المحلية والريفية أحمد الشوتري من المدير التنفيذي لفرع صندوق الرعاية الاجتماعية في المحافظة، صالح العمري، إلى شرح عن آلية صرف مستحقات حالات الضمان الاجتماعي لعدد 61 ألف حالة، بمبلغ مليار و550 مليون ريال، بزيادة 50 بالمائة. وأشار العمري، إلى أن مراكز الصرف تستقبل الحالات المستفيدة على مدى 18 يوما في كافة مديريات المحافظة عبر بنك الأمل ووكلائه، وفقا لخطة عمل الفريق الميداني المكلف بإجراءات فحص وثائق المستفيدين. وخلال التدشين أكد محافظ البيضاء، الحرص على تسهيل إجراءات صرف مستحقات الضمان الاجتماعي لتخفيف معاناة المواطنين جراء العدوان، وتداعياته...
وافق مجلس النواب المصري على أول 20 مادة من مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي الجديد، الذي يتضمن إضافة فئات جديدة لمستحقي برنامج الدعم النقدي المشروط "تكافل".التعديلات التي أقرها المجلس تشمل إضافة أسرة المجند إلى قائمة المستحقين للدعم، ما يساهم في تحسين الوضع الاجتماعي للمواطنين في مصر.الفئات المستحقة للدعم النقدي المشروط "تكافل"وفقًا للمادة 8 من مشروع القانون، تشمل الفئات التي ستحصل على الدعم النقدي المشروط "تكافل"، التي تم تحديدها بشكل واضح على النحو التالي:الأسرة المكونة من زوج وزوجة أو أكثر وأبناء معالين.الأسرة المعالة.أسرة نزيل مراكز الإصلاح والتأهيل.أسرة المجند.الأسرة المهجورة العائل.شروط الاستفادة من الدعم النقدي المشروطونصت المادة 9 من المشروع على مجموعة من الشروط الأساسية التي يجب أن تلتزم بها الأسر المستفيدة لضمان استمرار حصولها على الدعم النقدي بشكل منتظم. أهم...
في خطوة هامة لتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي في البلاد، أقرّ مشروع قانون الضمان الاجتماعي الجديد إضافة 3 فئات جديدة للاستفادة من الدعم النقدي الموجه للأسر الفقيرة والمحتاجة، تهدف هذه التعديلات إلى توسيع نطاق الدعم الاجتماعي ليشمل شريحة أكبر من المواطنين الذين يعانون من ظروف اقتصادية صعبة. ومن خلال هذه الإجراءات، يسعى المشروع إلى تحسين مستوى معيشة الفئات المستهدفة وتعزيز العدالة الاجتماعية، ويعتبر هذا التوسع في الدعم بمثابة خطوة إيجابية نحو تحقيق تكافؤ الفرص وتقليل الفجوات الاقتصادية في المجتمع. الفئات المستحدثة المستفيدة من الدعم النقدي تكافل وأقرّ مجلس النواب أول 20 مادة من مشروع القانون الجديد للضمان الاجتماعي والدعم النقدي، التي تضمنت توسيع دائرة المستفيدين من برنامج الدعم النقدي المشروط تكافل، وشمل التعديل إضافة 3 فئات جديدة على النحو التالي: ـ المرأة...
كشف كاتب الدولة في التشغيل، هشام صابري، أن الدولة المغربية تخسر 5 مليارات درهم شهريا بسبب عدم تصريح أرباب الشغل بأجرائهم لدى صندوق الضمان الاجتماعي. وسجل الوزير خلال مشاركته في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أمس الثلاثاء، أن هذا المبلغ ناتج عن عدم التصريح بنحو 6 ملايين أجير لدى الصندوق، ما يفقد الدولة مبلغا يقترب من الميزانية المخصصة لصندوق المقاصة تقريبا، ويمكن أن يغطي نفقات التغطية الصحية الشاملة لجميع المغاربة وأيضا جميع برامج الحماية الاجتماعية. وأكد الوزير أنه بتضافر مجهودات الجميع من حكومة ونقابات ومشغلين وأجراء، يمكن تفعيل إلزامية التصريح بجميع المشغلين لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. كما أكد على ضرورة الشروع في هذا الإصلاح عبر مشروع تشتغل عليه الوزارة ويتعلق بالرقمنة، والذي سيتيح للأجير الإبلاغ عن نفسه بأنه غير...
حدد مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، الشروط المطلوبة لاستمرار صرف الدعم النقدي «تكافل وكرامة»، موضحاً أنّه بالنسبة لـ«تكافل» تتمثل في التزام الأسرة بحسب الأحوال بمتابعة برامج الصحة الأولية للأمهات والحوامل والمرضعات، والأطفال أقل من 6 سنوات، بما يشمل متابعة نمو الأطفال والالتزام بالتطعيمات كلها المقررة للأبناء، وذلك طبقاً لبرامج الرعاية الصحية التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المُختص بالاتفاق مع الوزير المعني بشئون الصحة. قانون الضمان الاجتماعي وضمن شروط الاستمرار، وفق قانون الضمان الاجتماعي، أن يكون الأبناء في الفئة العمرية «6 – 18» سنوات مقيدين بالمدارس بنسبة حضور لا تقل عن 80% في كل فصل دراسي، والأبناء في الفئة العمرية «18 – 26» سنة، مُقيدين بمراحل التعليم فوق المتوسط أو التعليم الجامعي بشرط انتظام النجاح في كل عام دراسي،...
عرّفت وزارة التضامن الاجتماعي، مفهوم الضمان الاجتماعي، ضمن مشروع القانون الجديد، موضحة أنه يعني جميع التدابير الرامية إلى تقديم الإعانات، سواء كانت نقدية أو عينية، لضمان الحماية من جملة أمور منها: افتقار الدخل المتأتي من العمل أو عدم كفايته نظراً لظروف المرض أو العجز أو الأمومة أو إصابة العمل أو البطالة أو الشيخوخة أو وفاة أحد أفراد الأسرة. وكان مجلس النواب وافق مبدئياً على قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، حسبما أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي. الضمان الاجتماعي.. نظام قانوني ووسيلة إلزامية وأكدت الوزارة في مستند حصلت «الوطن» على نسخة منه، أن الضمان الاجتماعي يتضمن أيضاً التدابير الخاصة بافتقار سبل الوصول إلى الرعاية الصحية أو عدم القدرة على تحمل أعباء الوصول إليها وعدم كفاية الدعم للأسر التي لديها أطفال وبالغون معالون، إضافة إلى...
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، من حيث المبدأ على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الإجتماعي والدعم النقدي.مزايا قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقديوتستعرض "الفجر"، في السطور التالية مزايا مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، والتي جاءت كالتالي: 1- منح الفئات المستهدفة بالدعم مزايا عديدة تنفيذا للالتزام الدستورى، وتوحيد برامج الدعم النقدى التى تمنحها الدولة فى منظومة برنامج واحد يحقق توحيد الوعاء المالي، وتنظيم المنح بهدف تعظيم الاستفادة من الدعم، وصولا للتمكين الاقتصادي للفئات المستهدفة بها يكفل لهم حياة كريمة. 2- تحسين شبكة الأمان الاجتماعى وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وإحداث مرونة فى ربط التدخلات الاجتماعية المتكاملة بالمتغيرات الاقتصادية بما يشمل نسب الثراء والفقر، ونسب التضخم، وذلك بهدف تحقيق أفضل حماية الأسر الأفقر والأقل دخلا. 3- كفالة حقوق الفئات الأولى...
أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مرسوماً أميرياً بشأن تشكيل مجلس إدارة صندوق الشارقة للضمان الاجتماعي. ونص المرسوم على أن يُشكل مجلس إدارة صندوق الشارقة للضمان الاجتماعي برئاسة الشيخ محمد بن سعود القاسمي، رئيس دائرة المالية المركزية، وعضوية كل من عبدالله إبراهيم الزعابي، رئيس دائرة الموارد البشرية، وأحمد إبراهيم الميل، رئيس دائرة الخدمات الاجتماعية، ووليد إبراهيم الصايغ، مدير عام دائرة المالية المركزية، وعلي حسين خليفة المزروع، مدير عام دائرة الرقابة الماليةن ومحمد عبيد بن راشد الشامسي، مدير عام صندوق الشارقة للضمان الاجتماعي، والدكتور عيسى سيف بن حنظل، مدير الدائرة القانونية لحكومة الشارقة. كما أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مرسوماً أميرياً بشأن...
أكد هشام الصابري، كاتب الدولة المكلف بالشغل، أن الحكومة التي ينتمي إليها ملتزمة بتطبيق الرؤية الملكية الرامية لتعميم الحماية الاجتماعية، والعمل على توسيعها لتشمل سائر الفئات النشيطة. وسجل الصابري الثلاثاء، خلال مشاركته في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، وجود 12 مليون و171 ألف شخص نشيط بالمملكة وفقا لمندوبية التخطيط، منهم 10 ملايين في حالة شغل، فيما نحو ثلث المغاربة لا يستفيدون من الحماية الاجتماعية. وأكد الوزير أن هؤلاء الأجراء يعانون من الهشاشة في العديد من القطاعات الإنتاجية، لاسيما وأن عدد المنخرطين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لا يتعدون 4 ملايين أجير من أصل 10 ملايين أجير، وأن 6 ملايين مغربي محرومون من أبسط حقوقهم، وهو التصريح بصندوق الضمان الاجتماعي. وشدد على أن الوزارة تركز تفاعلها حول الوضعية الملتبسة لسوق الشغل،...
قالت الدكتورة يمن الحماقي، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، إن الاتجاه العام الذي أدى لفكرة “تكافل وكرامة” يأتي من دور الدولة لمساندة الفقراء وفقا لحقوق الإنسان، وإنشاء ما يسمى شبكة التضامن الاجتماعي ودعم المحتاجين.وأضافت "الحماقي"، خلال حوارها مع الإعلامية رشا مجدي ونهاد سمير، مقدمتي برنامج "صباح البلد" المذاع على فضائية “صدى البلد”: “استعرنا نموذجا قدمته دولة البرازيل وهو الدعم النقدي المشروط، والذي كان له دور في تنمية البرازيل وانتقالها من أكبر اقتصادات العالم”.وأوضحت أستاذ الاقتصاد، أن الدعم النقدي المشروط هو أن تعطي للمرأة مبلغا نقديا شهريا، لافتاً إلى أن استمرار هذا المبلغ مرتبط بشرطين، منها أن يكون أبناؤها منتظمين في المدارس لضمان وصول الدعم لمستحقيه.وأكدت الدكتورة يمن الحماقي ، أهمية ضرورة تحديث قاعدة البيانات، مشيراً إلى أن آخر مؤشر لنسبة...
اعتبر النائب سامر التلاوي عضو مجلس النواب، مشروع قانون الضمان الاجتماعي إضافة حقيقية لمنظومة العدالة الاجتماعية ويؤكد نجاح الدولة في منظومة الحماية الاجتماعية رغم التحديات الاقتصادية الهائلة.ولفت التلاوي في بيان له اليوم، إلى أن مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم يسهم في تخفيف العبء عن المواطنين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.وأشار عضو مجلس النواب، إلي أن الدعم النقدي سيساهم في القضاء على الفساد وسيضمن وصول الدعم لمستحقيه، كما سيعمل على تحسين إدارة المنظومة وتقليل الهدر والمصاريف الإدارية، موضحا أن ما سيتم توفيره من الدعم سيوجه لتحسين خدمات الصحة والتعليم.وشدد التلاوي، على أن الهدف الأساسي من إعادة هيكلة منظومة الدعم وحوكمته تحسين كفاءة الانفاق وضمان وصوله لمستحقيه. كما أن الدعم النقدي هو النظام المعمول به في أغلب دول العالم.واختتم سامر التلاوي،...
تمكَنك خدمات المنصة الإلكترونية من رفع شكوى مالية عند نقص مبلغ الدعم المستحق من خلال الخطوات الآتية: googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1600588014572-0'); }); قم بزيارة منصة الدعم والحماية الاجتماعية.أخبار متعلقة خطر يهدد السلامة.. المرور يحذر من أسباب الانحراف المفاجئ على الطريق2024 يتجه لتسجيل أعلى درجة حرارة في تاريخ الأرضاضغط على أيقونة "الدفعات المالية".اضغط على أيقونة "تقديم شكوى مالية".أرفق المستندات الداعمة للشكوى.قم بتأكيد الطلب.دعم الضمان الجتماعييهدف الضمان الاجتماعي إلى تقديم الدعم للفئات الأشد حاجة، بغض النظر عن النوع أو الحالة الاجتماعية إذا تحققت شروط ومعايير الاستحقاق.هل يشمل المعاش السعوديين المقيمين خارج المملكة؟يستفيد من معاش الضمان الاجتماعي المواطن السعودي المقيم إقامة دائمة في المملكة، ممن تتوافر لديه شروط الاستحقاق.ويعد في حكم المقيم إقامة دائمة من لا تتجاوز مدة وجودة خارج المملكة ثلاثة أشهر متصلة أو...
يستهدف قانون الضمان الاجتماعي، والذي يواصل مجلس النواب النواب مناقشته حاليا، تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وإحداث مرونة في ربط التدخلات الاجتماعية المتكاملة بالمتغيرات الاقتصادية بما يشمل نسب الثراء والفقر، ونسب التضخم، وذلك بهدف تحقيق أفضل حماية الأسر الأفقر والأقل دخلا وكفالة حقـوق الفئات الأولى بالرعاية.دعم نقدي للمواطنين تحت خط الفقرونصت المادة 3 من مشروع القانون على أنه لكل مواطن تحت خط الفقر القومى، ولا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعى، الحق فى التقدم للحصول على الدعم النقدى متى توافرت فى شأنه حالة من حالات الاستحقاق المقررة وفقاً لأحكام هذا القانون.وتسري أحكام هذا القانون على كل مصري لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي، وغير قادر على إعالة نفسه وأسرته، وفي حالات العجز عن العمل والشيخوخة.كما تسري أحكامه على رعايا الدول...
يعمل الضمان الاجتماعي على تقديم الدعم للفئات الأشد حاجة، بعيدًا عن النوع أو الحالة الاجتماعية، إذا تحققت شروط ومعايير الاستحقاق. ويمكن للمستفيد من الضمان الاجتماعي احتساب مبلغ المعاش المستحق للأسرة بسهولة من خلال حاسبة الضمان الاجتماعي.حساب معاش الضمانتتاح حاسبة الضمان الاجتماعي لمستفيدي الضمان الاجتماعي على منصة الدعم والحماية الاجتماعية، ويمكن الدخول عليها من خلال الرابط.أخبار متعلقة فرصة لرصد تضاريسه.. القمر في طور التربيع الأول اليوم"الزراعة": تقليم التين الشوكي يحسن الإنتاجية وجودة الثمار .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } نظام الضمان الاجتماعي في السعودية - مشاع إبداعيويمكن احتساب مبلغ المعاش عن طريق النقر على حساب الدعم، ثم بعد ذلك اختيار اسم البرنامج وإضافة الدخل الشهري الذي...
تعددت أهداف مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، لتعزيز الحماية الاجتماعية، إذ جاء مشروع القانون تفعيلاً لعديد من النصوص الدستورية وخاصة نص المادة 17 من الدستور والتي تقضي بأن تكفل الدولة توفير خدمات التأمين الاجتماعي ولكل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي الحق في الضمان الاجتماعي، بما يضمن له حياة كريمة، إذا لم يكن قادراً على إعالة نفسه وأسرته، وفي حالات العجز عن العمل والشيخوخة والبطالة. منح الفئات المستهدفة بالدعم مزايا عديدة أعد مشروع القانون لمنح الفئات المستهدفة بالدعم مزايا عديدة تنفيذاً للالتزام الدستوري، عن طريق توحيد برامج الدعم النقدي التي تمنحها الدولة في منظومة واحدة سعياً لتوحيد الوعاء المالي، وتنظيم المنح بهدف تعظيم الاستفادة من الدعم وصولاً للتمكين الاقتصادي للفئات المستهدفة بما يكفل لهم حياة كريمة. يهدف مشروع القانون،...
أكّد الدكتور محمد العقبي مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للاتصال الاستراتيجي والإعلام والمتحدث الرسمي أنَّ قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي بمثابة قانون العدالة الاجتماعية، موضحاً أنَّه مع صدور دستور 2014 كان محور العدالة الاجتماعية مهم جداً في الدستور، وصُدرت عددا من القوانين التي تحقق بشكل كبير درجات من العدالة الاجتماعية. وفي السطور التالية، توضح «الوطن» النصوص الدستورية واللائحية ونصوص الاتفاقات الدولية ذات الصلة بمشروع قانون الضمان الاجتماعي، الذي وافق عليه مجلس النواب مبدئياً وفق ما أعلنت عنه الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي. نصوص الدستور تنص المادة 8 من الدستور على أنَّ: «يقوم المجتمع على التضامن الاجتماعي وتلتزم الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سبل التكافل الاجتماعي، بما يضمن الحياة الكريمة لجميع المواطنين على النحو الذي ينظمه القانون». وتنص المادة 11 من الدستور ذاته...
كشفت وزارة التضامن الاجتماعي، ملامح مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، موضحة أن القانون يتكون من 6 أبواب، يتضمن الباب الأول تعريفات، والباب الثاني من يحصل على تكافل وكرامة، مشيرة إلى أن الحصول على تكافل وكرامة أصبح بالقانون، والتحايل على شروط الاستحقاق جريمة يُعاقب مرتكبها. الملامح الأساسية لمشروع القانون جاء مشروع القانون مكونًا من أربع مواد إصدار، بخلاف مادة النشر وستة أبواب انطوت تحتها أربعة وأربعون مادة موضوعية، وفق ما حصلت عليه «الوطن»، وذلك على الوجه الآتي: مواد الإصدار: تضمنت نطاق سريان أحكام القانون وإلغاء كل نص أو حكم يخالف أحكام القانون المرافق، وعهدت للوزير المعني بشئون التضامن الاجتماعي إصدار اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به. الباب الأول: بيان الهدف الرئيسي من مشروع القانون وهو حق...
كتب- عمرو صالح: تضمن مشروع قانون الضمان الاجتماعي الجديد صرف مساعدات نقدية استثنائية دفعة واحدة أو على دفعات محددة المدة للأفراد الفقراء والأسر الفقيرة بأحكام القانون في عدد من الحالات ومنها المصروفات المدرسية أو مصروفات الزواج. وتقضي المادة القانونية بمشروع القانون بأن يصرف مساعدات نقدية إستثنائية دفعة واحدة أو على دفعات محددة المدة للأفراد الفقراء والأسر الفقيرة المخاطبين بأحكام هذا القانون مع جواز التنسيق مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية ومصارف الزكاة، في الحالات الآتية: 1 - مصروفات الزواج لمرة واحدة فقط. 2 - مصروفات الجنازة. 3- مصروفات الولادة لأول مرة فقط. 4 - تكلفة العلاج في حالات المرض الطارئة، وذلك لغير المشمولين بالتأمين الصحي . 5 - المصروفات الدراسية. 6 - الأجهزة التعويضية أو الأدوات المساعدة للأشخاص ذوي الإعاقة. 7- الحالات...
أكد الدكتور علاء علي الزغل، أستاذ التخطيط الاجتماعي بكلية الخدمة الاجتماعية بجامعة حلوان، أن قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي الذي وافق عليه مجلس النواب مبدئيًا وفق ما أعلنته وزارة التضامن الاجتماعي، يسهم في تحسين منظومة الحماية الاحتماعية وخاصة نظام الضمان الاجتماعي، وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية، حيث يقدم مساعدات نقدية غير مشروطة لخدمة الفئات الأولى بالرعاية. تحسين مؤشرات التنمية وقال «الغزل» لـ«الوطن»، إن القانون يتبنى منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية البشرية، من خلال إلزام الأسر المستفيدة بمتابعة برامج الصحة للأم والحامل والأطفال، بالإضافة إلى انتظام الأطفال في المدارس أو الجامعات، مما يساهم في تحقيق تقدم في مؤشرات التنمية البشرية، وهو ما يتوافق مع أهداف مبادرة «بداية» بهدف الاستثمار في رأس المال البشري. وأضاف أن القانون يعزز التمكين...
يستمر مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في مناقشة مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي خلال الجلسات القادمة، وذلك بعد الموافقة المبدئية عليه.ويهدف مشروع القانون إلى تحقيق أهداف رئيسية، على رأسها تعزيز العدالة الاجتماعية وترجمة مواد الدستور إلى واقع ملموس، فيما يلي نستعرض أبرز أهداف مشروع القانون.1. تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسيع نطاق الضمان الاجتماعي، مع ربط التدخلات الاجتماعية المتكاملة بالمتغيرات الاقتصادية، مثل نسب الفقر والتضخم، بهدف حماية الأسر الأكثر فقرًا والأقل دخلًا.2. كفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية مثل ذوي الإعاقة، والمسنين، والأيتام، وضمان توفير أقصى حماية لهم.3. تبني منهج الدعم المشروط للاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية، عبر إلزام الأسر المستفيدة بالاستثمار في صحة الأطفال خلال أول ألف يوم من حياتهم، وصحة المرأة الإنجابية، وضمان انتظام الأطفال في...
كتب- نشأت علي: قالت النائبة أمل سلامة، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، المقدم من الحكومة ويناقشه البرلمان، يمثل انطلاقة قوية ضمن جهود الدولة لتعزيز الحماية الاجتماعية. وأشارت سلامة في تصريحات لها اليوم السبت، إلى أن مشروع القانون يمثل أهمية كبيرة في ضبط منظومة الدعم النقدي وضمان وصوله لمستحقيه. وأوضحت عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب أن الدولة بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي تبذل جهودًا كبيرة لدعم الأسرة الفقيرة والأولى بالرعاية من خلال العديد من المشروعات؛ وبينها الدعم النقدي المتمثل في تكافل وكرامة. وأكدت عضو مجلس النواب أن مصر من خلال الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس السيسي، حريصة على توفير الحياة الكريمة لكل المصريين، مشيرةً...
تبذل الدولة المصرية جهودًا كبيرة في تفعيل قانون الضمان الاجتماعي، الذي يعد خطوة جوهرية نحو تحقيق العدالة الاجتماعية وحماية الفئات الأكثر احتياجًا. ويهدف القانون إلى ضمان توجيه الدعم النقدي بشكل دقيق ومنظم إلى مستحقيه، من خلال منظومة تعتمد على قواعد بيانات متطورة وتقنيات حديثة لتحليل الاحتياجات الفعلية للمواطنين. كما يسهم القانون في تخفيف العبء عن الأسر الأكثر احتياجًا، ويدعم قدرتها على تلبية احتياجاتها الأساسية، مما يعزز من استقرار المجتمع وتماسكه. كما يتيح تحسين كفاءة الإنفاق الحكومي من خلال تقليل الهدر وضمان عدالة التوزيع، ما يعكس التزام الدولة بدعم الفئات الهشة وتحقيق التنمية المستدامة. تحقيق العدالة الاجتماعية وفي هذا السياق، أكد كمال حسنين، رئيس حزب الريادة، أن قانون الضمان الاجتماعي يعتبر خطوة محورية نحو تحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي...
أكدت النائبة أمل سلامة، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، المقدم من الحكومة ويناقشه البرلمان، يمثل انطلاقة قوية ضمن جهود الدولة لتعزيز الحماية الاجتماعية. وأشارت في تصريحات صحفية لها اليوم، إلى أن مشروع القانون يمثل أهمية كبيرة في ضبط منظومة الدعم النقدي وضمان وصوله لمستحقيه. الدولة المصرية وأوضحت أمل سلامة، أن الدولة المصرية بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي تبذل جهودا كبيرة لدعم الأسرة الفقيرة والأولى بالرعاية من خلال العديد من المشروعات، وبينها الدعم النقدي المتمثل في تكافل وكرامة. وأكدت عضو مجلس النواب، أن مصر من خلال الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس السيسي حريصة على توفير الحياة الكريمة لكل المصريين، مشيرة إلى أن الدعم النقدي واحدا من بين جهود الاستراتيجية الوطنية. ولفتت...
يستفيد من معاش الضمان الاجتماعي المواطن السعودي المقيم إقامة دائمة في المملكة، ممن تتوافر لديه شروط الاستحقاق. ويتسائل الكثيرون، بخصوص شكوى مالية بسبب نقص المعاش عن القيمة الصحيحة.شكوى لنقص مبلغ الدعمأوضح الضمان الاجتماعي أنه لتقديم شكوى مالية بسبب نقص المعاش عن القيمة الصحيحة بناءً على الشروط والمعايير أو كما يظهر في حاسبة قيمة المعاش خلال فترة النظامية، يجب على المستفيد تقديم الشكوى خلال 30 يوم من تاريخ 10 ميلادي من كل شهر.أخبار متعلقة صور| الأجواء الشتوية توجّه البوصلة للكافيهات في رفحاءتعديل البيانات وإضافة المسافرين.. أبرز الأسئلة عن "أبشر سفر" .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } الضمان الاجتماعي.. آلية رفع شكوى مالية بسبب نقص مبلغ الدعموذلك...
علق الدكتور علاء علي الزغل، أستاذ التخطيط الاجتماعي بكلية الخدمة الاجتماعية بجامعة حلوان، على مشروع قانون «الضمان الاجتماعي والدعم النقدي» الذي وافقه عليه مجلس النواب مبدئياً حسب ما أعلنت عنه وزارة التضامن الاجتماعي، قائلاً: «يتوافق القانون مع نصوص الدستور عام 2014 المعدل 2019، إذ نص في مادته الثامنة على أن تلتزم الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سبل التكافل الاجتماعي لجميع المواطنين». نظام التأمين الاجتماعي لغير المسجلين فيه وأضاف «الزغل» لـ «الوطن»، أن المادة رقم 17 نصت على أن لكل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي الحق في الضمان الاجتماعي بما يضمن له حياة كريمة، إذا لم يكن قادرًا على إعالة نفسه وأسرته، وفي حالات العجز عن العمل والشيخوخة والبطالة، من خلال توفير دعم نقدي يضمن حياة كريمة للأفراد والأسر غير القادرة،...
شهد مجلس النواب مناقشة مشروع قانون الضمان الاجتماعي، والذي يُدرج ضمن أهم مشروعات القوانين التي يقوم البرلمان بمناقشتها حاليا لما يمثله من أهمية بالغة لكثير من المواطنين.مشروع قانون الضمان الاجتماعي أتاح لكل مواطن أو أسرة تقع تحت خط الفقر القومي، ولا تتمتع بنظام التأمين الاجتماعي، الحصول على الدعم النقدي سواء بصفة دائمة أو مؤقتة.وقف الدعم عن المستفيدينمشروع القانون أيضا حدد عددا من الحالات التي تؤدي إلى وقف الدعم عن المستفيدين، حيث جاء ناصا على: ”إذا تخلف الفرد المستفيد أو الأسرة المستفيدة عن صرف الدعم النقدى المستحق لمدة شهرين متتاليين، تعيَّن على الإدارة المختصة إخطار الوحدة المختصة التابع لها محل إقامة الحالة خلال خمسة عشر يوماً، لدراسة الحالة ميدانياً والوقوف على أسباب عدم الصرف، على أن تقوم الوحدة المختصة خلال خمسة...
كتب-عمرو صالح: نصت المادة 3 من قانون الضمان الاجتماعي، على أن يكون لكل مواطن تحت خط الفقر، ولا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعى، الحق في التقدم للحصول على الدعم النقدي متى توافرت في شأنه حالة من حالات الاستحقاق المقررة وفقًا لأحكام هذا القانون. ونصت المادة 2 من القانون على أن تسري أحكام هذا القانون على كل مصري لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي، وغير قادر على إعالة نفسه وأسرته، وفي حالات العجز عن العمل والشيخوخة، كما تسري أحكامه على رعايا الدول الأخرى المقيمين في جمهورية مصر العربية، بشرط معاملة المصريين، فيما يتعلق بالدعم النقدي والعيني، في تلك الدول بالمثل. ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية الاستثناء من شرط المعاملة بالمثل للاعتبارات التي تقدرها الدولة، ويكون لكل مواطن تحت خط الفقر، ولا يتمتع بنظام...
تتجه الحكومة إلى الدعم النقدي من خلال عدة محاور، كبديل لصور الدعم التقليدي الذي يحصل عليه المواطن، وفي ضوء ذلك تجري المناقشات سواء على المستوى التشريعي أو المستوى التنفيذي.يأتي ذلك في ظل التضخم الذي خلفته الأزمة الاقتصادية الراهنة، والتي استوجبت رعاية أشمل للأسر الأكثر احتياجًا، وضم فئات جديدة تستفيد من الدعم النقدي من جهة، فضلا عن استحداث صور بديلة للدعم التقليدي.الضمان الاجتماعي والدعم النقديفي هذا السياق، يناقش مجلس النواب إصدار قانون جديد للدعم النقدي، يختص هذا القانون بتقديم الدعم النقدي للفئات التي ليس لها مظلة تأمينية من خلال عدة اشتراطات ينظمها القانون، فضلا عن شكل آخر من الدعم غير المشروط المنصوص عليه بالقانون.وبموجب المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، فإن مشروع القانون يستهدف تحسين شبكة الأمان الاجتماعى وتوسعة...
أكد النائب محمد البدري، عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أن مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي الجديد يعزز نجاح الدولة في وصول الدعم النقدي لمستحقيه، لافتا إلى أن ذلك يسهم أيضا في تخفيف العبء عن كاهل المواطنين. توفير حياة كريمة للمواطنين وأضاف «البدري»، في بيان صادر اليوم، أن القانون يأتي في إطار حرص الدولة على توفير حياة كريمة للفئات الأولى بالرعاية من خلال برامج تكافل وكرامة، بما يحقق العدالة الاجتماعية وحق كل مواطن في عيش حياة كريمة. وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن إضافة فئات جديدة لتكافل وكرامة ضمن مشروع القانون الجديد يساعد في توسعة قاعدة بيانات وشريحة المستفيدين من برامج الدعم النقدي التي تتيحها الدولة للفئات الأكثر احتياجا، مشيرا الى أن القانون الجديد يتيح للمستفيد أخذ قروض أو الانخراط...
منح قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي ، الاسر الأولى بالرعاية العديد من المزايا والتسهيلات؛ حيث يستهدف القانون توحيد برامج الدعم النقدى التى تمنحها الدولة فى منظومة برنامج واحد يحقق توحيد الوعاء المالى، وتنظيم المنح بهدف تعظيم الاستفادة من الدعم، وصولا للتمكين الاقتصادى للفئات المستهدفة بها يكفل لهم حياة كريمة.ويحقق القانون توسيع مظلة حماية الدولة للأسر الأكثر احتياجا، والتي جاءت كالتالي:1-تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وإحداث مرونة في ربط التدخلات الاجتماعية المتكاملة بالمتغيرات الاقتصادية بما يشمل نسب الثراء والفقر، ونسب التضخم، وذلك بهدف تحقيق أفضل حماية للأسر الأفقر والأقل دخلا2-كفالة حقـوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها مثل ذوي الإعاقة، والمسنين، والأيتام.3-تبنى منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية، لإلزام الأسر المستفيدة من...
شَهِد مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، تعديل المادة (10) أصلها المادة (8) من قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، بحيث تكون إعادة دراسة الحالة التي تم وقف دعمها بعد مرور 6 أشهر من الإيقاف وليس سنة. جاء ذلك بناء على التعديل الذي تقدمت به النائبة أميرة أبو شقة عضو مجلس النواب. ونصت المادة المعدلة على أن" يتم وقف الدعم النقدي المشروط نهائيًا عن الأسرة فى حالة عدم الالتزام للمرة الرابعة، ويجوز إعادة دراسة الحالة بعد مرور سنة من الإيقاف وذلك بناء على طلب يقدم من الأسرة المستفيدة، وفقًا للإجراءات التى تنظمها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. وللأسرة المستفيدة التظلم إلى المديرية المختصة من قرار وقف الدعم خلال ستين يومًا من تاريخ إعلانها به بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، أو بأى وسيلة أخرى تحددها...
أكد النائب أحمد فتحي، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، أن قانون الضمان الاجتماعي الجاري مناقشته يعد خطوة محورية في تحسين آليات الدعم الحكومي وضمان وصوله إلى مستحقيه، موضحًا أن القانون يميز بين الدعم النقدي والدعم العيني، ويسعى لتحديد الفئات المستحقة بشكل قانوني ومنظم. القرش: تقديم الدعم الكامل للمزارعين والمربين في مختلف القطاعات الزراعية الدعم العسكري يصل سوريا.. وصواريخ روسيا تدك مواقع الإرهابيين وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل الزوايا"، مع الإعلامية سارة حازم طه، المُذاع على قناة "أون"، أن البرلمان انتهى من مناقشة 20 مادة من مشروع قانون الضمان الاجتماعي الجديد، فيما تبقى 24 مادة أخرى، مشيرًا إلى أن القانون يركز على دعم الأسر الأكثر احتياجًا عبر برامج مثل "تكافل وكرامة"، الذي يضم 4.7 مليون مستفيد بميزانية...
أكد النائب أحمد فتحي، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، أن قانون الضمان الاجتماعي الجاري مناقشته يعد خطوة محورية في تحسين آليات الدعم الحكومي وضمان وصوله إلى مستحقيه، موضحًا أن القانون يميز بين الدعم النقدي والدعم العيني، ويسعى لتحديد الفئات المستحقة بشكل قانوني ومنظم.وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل الزوايا"، مع الإعلامية سارة حازم طه، المُذاع على قناة "أون"، أن البرلمان انتهى من مناقشة 20 مادة من مشروع قانون الضمان الاجتماعي الجديد، فيما تبقى 24 مادة أخرى، مشيرًا إلى أن القانون يركز على دعم الأسر الأكثر احتياجًا عبر برامج مثل "تكافل وكرامة"، الذي يضم 4.7 مليون مستفيد بميزانية تصل إلى 41 مليار جنيه سنويًا.القانون الجديدوتابع، أن القانون الجديد الدعم ينقسم إلى نوعين، الأول الدعم النقدي المشروط الذي يرتبط بمتابعة صحة...
قال ناجى الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي، إن مشروع قانون الضمان الاجتماعي تشريع غير مسبوق، موضحا أنه هذا القانون يختلف كليا عن قرار معاش تكافل وكرامة الذي صدر من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ويمكن إلغائه في أي وقت.وأضاف ناجى الشهابي، في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، قانون الضمان الاجتماعي يؤسس للنظام التكافلي الذي قدمته الدولة المصرية على مدى سنوات مضت ولكن من خلال قرار وزاري وليس قانونا.تابع رئيس حزب الجيل الديمقراطي، أن الضمان الاجتماعي يتبع وزارة التضامن الاجتماعي بخلاف الدعم النقدي الذي يتبع وزارة التموين والتجارة الداخلية، لافتا إلى قانون الدعم النقدي يحتاج إلى مزيد من الوقت للمناقشة والدراسة والتحليل لأنه يخص ملايين من المواطنين.
انتصار جديد لـ«الغلابة» تصوغه حكومة د. مصطفى مدبولى، فى إطار قانونى يحمى حق كل مُستهدف منه سواء الأسرة أو الطفل، تحت عنوان «قانون الضمان الاجتماعى والدعم النقدى»، والذى يأتى اتساقاً مع النهج الذى تبنته الدولة على مدار السنوات الماضية، وفى إطار توجيهات القيادة السياسية لتحقيق العدالة الاجتماعية من خلال تطبيق حزمة من السياسات الاجتماعية الشاملة لدعم وحماية الفئات الأكثر احتياجاً، وتعزيز الأمن الإنسانى، بالتزامن مع الإصلاحات الاقتصادية. ويعد مشروع القانون حلقة من حلقات جهود الدولة لتوفير حياة كريمة للمواطنين، خاصة الفئات الأوْلى بالرعاية، وتجسيداً واقعياً وترجمة حقيقية لكل من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والاستراتيجية المصرية للتنمية المستدامة 2030، فيما يتعلق بتوسيع مظلة الضمان الاجتماعى وربط سياسات الدعم بأهداف الاستثمار فى البشر، كما يعد بمثابة شهادة جديدة على عزم الدولة على...
قالت إريني صدقي أمين مساعد أمانة التعليم والبحث العلمي بحزب مستقبل وطن في محافظة المنيا ، إن مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، يتفق بشكل مباشر مع مواد الدستور المتعلقة بمفهوم العدالة الاجتماعية، كونه ينص على حق كل مواطن مصري لا يتمتع بنظام التأمين أو المعاش التأميني الحصول على دخل من الدولة يضمن له الحياة الكريمة، ولم يكن قادرا على إعالة نفسه وأسرته وفى حالات العجز عن العمل والشيخوخة والبطالة.وأوضحت صدقي في بيان لها اليوم، أن القانون يعد نقلة نوعية فى ملف الرعاية والحماية الاجتماعية، حيث يقوم على فلسفة توفير الدولة للدعم والخدمات اللازمة لجموع المواطنين وعلى رأسهم الفئات البسيطة والأولى بالرعاية وتوفير أقصى درجات الحماية الممكنة لها، وتبنى منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر.بعد إقرار قانون الضمان الاجتماعي.....
أكد النائب الصافي عبد العال، عضو مجلس النواب، أهمية قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، مشيرا إلى أنه يعمل على تحسين شبكة الأمان الاجتماعي من خلال توسيع مظلة الضمان الاجتماعي، وربط التدخلات الاجتماعية بالمتغيرات الاقتصادية، بما يشمل نسب الفقر والثراء والتضخم.واعتبر عبد العال، في تصريح صحفي له اليوم، قانون الضمان الاجتماعي، خطوة هامة لضمان تحقيق أفضل حماية للأسر الأفقر والأقل دخلاً، مع كفالة حقوق الفئات الأكثر احتياجاً مثل ذوي الإعاقة والمسنين والأيتام، وإضافة فئات جديدة لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية.وقال عضو مجلس النواب، إن القانون ينسجم مع الالتزام الدستوري بدعم الفئات الأكثر احتياجاً، ما يعزز جهود الدولة في تحقيق العدالة الاجتماعية، مشيرا إلى أن منظومة الحماية الاجتماعية شهدت الكثير من الاجراءات الهامة خلال السنوات الماضية، مشددا أن القانون يستهدف توحيد برامج الدعم...
أكد شريف النسيري، عضو هيئة مكتب أمانة العلاقات الخارجية المركزية بحزب مستقبل وطن، وعضو اتحاد شباب المصريين بالخارج ، أهمية قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، قائلا: يوفر مرونة للأسر في تدبير نفقاتها وفقًا لاحتياجاتها، بخلاف الأنماط التقليدية للدعم التي قد لا تحقق فائدة حقيقية للأسر المستحقة، كما أن مشروع القانون يضمن وصول الدعم لمستحقيه من خلال آليات واضحة ومحددة وعدم إهداره أو حصول من لا يستحق عليه.ولفت النسيري، في تصريح صحفي له اليوم، إلى أن مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي يعكس توجه الدولة المصرية لدعم الأسرة الأكثر احتياجًا، من خلال توفير دخل شهري منتظم يساعدها على مواجهة التضخم وتحسين ظروفها المعيشية، كما أنه تحقيق لرسالة العدالة الاجتماعية بكل حقيقية وبأموال ودعم نقدي يصل لملايين الأسر المستحقة.وأشار عضو اتحاد المصريين...
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، على مقترح تعديل النائبة الوفدية أميرة أبو الشقة والخاص في المادة (10) أصلها المادة (8) من قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، بحيث تكون إعادة دراسة الحالة التي تم وقف دعمها بعد مرور 6 أشهر من الإيقاف و ليس سنة ، جاء ذلك بناء على التعديل الذي تقدمت به النائبة أميرة أبو شقة عضو مجلس النواب. وقالت النائبة الوفدية أميرة أبو شقة، خلال الجلسة العامة إن الأسر التي تعاني لا يمكن أن تنتظر عام كامل و اختصار المدة ل 6أشهر أفضل و هو ما وافقت عليه الحكومة ممثلة في وزيرة التضامن الاجتماعي د.مايا مرسي ، كما وافق عليه النائب أحمد فتحي وكيل لجنة التضامن الاجتماعي و مقرر تقرير اللجنة . ونصت المادة المعدلة على "ويتم...
أكد النائب محمد عزت القاضي عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن مشروع قانون الضمان الاجتماعى والدعم النقدى، والذي يناقش مجلس النواب مواده في حضور وزيرة التضامن الدكتورة مايا مرسى، ينتصر للعدالة الاجتماعية ويستثمر في البشر ويدعم محور بناء الإنسان.وأضاف القاضي، أن مشروع القانون يساهم تعزيز شبكة الحماية الاجتماعي، من خلال حوكمة كافة أشكال الضمان الاجتماعي الموجهة للفئات الأولى بالرعاية والأسر الأكثر احتياجا، كما أنه يعمل على تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها كذوي الإعاقة والمسنين والأيتام، وتبني منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية، من خلال إلزام الأسر المستفيدة بمتابعة برامج الصحة للأم والحامل والأطفال، بالإضافة إلى التحقق من تعليم الأطفال وانتظامهم في المدارس أو الجامعات.وأكد النائب محمد...
نظم مشروع قانون الضمان الاجتماعي الجديد المقدم من الحكومة، إجراءات جديدة لصرف الدعم النقدي، ويواصل مجلس النواب مناقشة مواده في جلساته العامة الأسبوع المقبل، إذ يهدف إلى منح كل مواطن تحت خط الفقر مساعدات مالية، بعد ارتفاع نسب الفقر نتيجة الظروف الاقتصادية. الحبس وغرامه تصل لـ6 آلاف جنيه حال تدريس البيانات الشخصية أكد مجلس النواب عقب الموافقة المبدئية على مشروع قانون الضمان الاجتماعي أهمية هذا القانون، من خلال توسيع مظلة المستفيدين من الدعم النقدي، مع تحديد معايير منضبطة لوصول الدعم لمستحقيه، والتمكين الاقتصادي للأسر لتحسين مستوى معيشتهم. وتستعرض «الوطن» أبرز المعلومات عن مشروع قانون الضمان الاجتماعى الجديد: - ما الهدف من مشروع قانون الضمان الاجتماعي؟ حماية الأسر الأفقر والأقل دخلا، وكفالة حقوق ذوي الإعاقة وكبار السن والأيتام، وإلزام الأسر المستفيدة...
قالت إريني صدقي أمين مساعد أمانة التعليم والبحث العلمي بحزب مستقبل وطن في محافظة المنيا، إن مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، يتفق بشكل مباشر مع مواد الدستور المتعلقة بمفهوم العدالة الاجتماعية، كونه ينص على حق كل مواطن مصري لا يتمتع بنظام التأمين أو المعاش التأميني، الحصول على دخل من الدولة يضمن له الحياة الكريمة، ولم يكن قادرا على إعالة نفسه وأسرته وفي حالات العجز عن العمل والشيخوخة والبطالة. أهمية قانون الضمان الاجتماعي أوضحت «صدقي» في بيان لها اليوم، أن القانون يعد نقلة نوعية في ملف الرعاية والحماية الاجتماعية، إذ يقوم على فلسفة توفير الدولة للدعم والخدمات اللازمة لجموع المواطنين، وعلى رأسهم الفئات البسيطة والأولى بالرعاية، وتوفير أقصى درجات الحماية الممكنة لها، وتبنى منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر. وأشارت...
أكد المهندس محمود تمام، أمين مساعد أمانة العمل الجماهيري بحزب مستقبل وطن، أن مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، الذي بدأ مجلس النواب، مناقشته يعتبر نقطة مضيئة ضمن جهود الدولة في التوسع ببرامج الحماية الاجتماعية.وأشار "تمام"، في تصريحات صحفية له اليوم، إلى أن التشريع ينص على تقديم الدعم النقدي المشروط وغير المشروط، لعدد كبير من الفئات الأولى بالرعاية، بما يضمن توفير حياة كريمة لهم.وأوضح أن القانون يستهدف كذلك تحقيق التمكين الإقتصادي للفئات المخاطبة، وفي مقدمتهم المرأة المعيلة، فضلاً عن دعم ذوي الإعاقة.كان مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وافق خلال الجلسة العامة، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعى.وحدّد مشروع القانون الفئات المستحقة للدعم النقدي المشروط (تكافل)، ومشروطية الصحة والتعليم، والإجراءات في حالة عدم التزام الأسرة بالمشروطية.كما...
أكد النائب الصافي عبد العال، عضو مجلس النواب، أهمية مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، مشيرا إلى أنه يعمل على تحسين شبكة الأمان الاجتماعي، من خلال توسيع مظلة الضمان الاجتماعي، وربط التدخلات الاجتماعية بالمتغيرات الاقتصادية، بما يشمل نسب الفقر والثراء والتضخم. قانون الضمان الاجتماعي وأضاف في تصريح صحفي له اليوم، أن قانون الضمان الاجتماعي، خطوة مهمة لضمان تحقيق أفضل حماية للأسر الأكثر احتياجا، مع كفالة حقوق الفئات الأكثر احتياجا مثل ذوي الإعاقة والمسنين والأيتام، وإضافة فئات جديدة، لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية. تحقيق العدالة الاجتماعية وقال عضو مجلس النواب، إن القانون ينسجم مع الالتزام الدستوري بدعم الفئات الأكثر احتياجا، ما يعزز جهود الدولة في تحقيق العدالة الاجتماعية، مشيرا إلى أن منظومة الحماية الاجتماعية شهدت الكثير من الاجراءات المهمة خلال السنوات الماضية،...
أكد النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة، أن مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، يأتي في إطار جهود الدولة بناء على توجيهات رئيس الجمهورية لدعم الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا.وأشار النائب إلى العديد من البرامج والمبادرات التي قامت بها الدولة لتوفير حياة كريمة، وبينها الدعم النقدي تكافل وكرامة.وأوضح زين الدين، أن برامج الحماية الاجتماعية التي تقوم بها الدولة هدفها توفير الحياة الكريمة للعديد من الأسر.وأكد أهمية توحيد برامج الدعم النقدي التي بقدمها الدولة، بما يساهم في الحوكمة وضبط الأداء والتنظيم المالي بهدف وصول الدعم لمستحقيه.وشدد محمد زين الدين، على الحكومة في هذا السياق، ضرورة وضع حد لمشكلات المواطنين الذين تم حذفهم من الحصول على تكافل وكرامة، قائلا: هذا الأمر في حاجة...
حددَّ قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، الذي وافق عليه مجلس النواب من حيث المبدأ، الفئات المستحقة لصرف الدعم النقدي غير المشروط "كرامة".فقد حددت المادة (11) من مشروع القانون، 8 فئات تستحق صرف الدعم النقدي ضمن برنامج "كرامة"، وهم كالتالي: 1- الشخص ذو الإعاقة. 2- المريض بمرض مزمن شديد. 3- المسن المقيم بمفرده أو مع أسرته أو في مؤسسات الرعاية. 4- المرأة غير المعيلة. 5- اليتيم. 6- أبناء الرعاية اللاحقة. 7- قدامى الفنانين والرياضيين والأدباء والتشكيليين الذين ينطبق عليهم شروط الاستحقاق. 8- الأنثى غير المتزوجة. ويأتي مشروع القانون لمنح الفئات المستهدفة بالدعم مزايا عديدة تنفيذا للالتزام الدستورى، وتوحيد برامج الدعم النقدى التى تمنحها الدولة فى منظومة برنامج واحد يحقق توحيد الوعاء المالي، وتنظيم المنح بهدف تعظيم الاستفادة من الدعم، وصولا للتمكين الاقتصادي للفئات المستهدفة بها يكفل لهم حياة كريمة. ويهدف مشروع...
قال القبطان وليد جودة، أمين مساعد حزب المؤتمر بالقاهرة الكبرى، إن قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي يعتبر أحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز مبدأ المساواة والإنصاف بين جميع فئات المجتمع. وأوضح «جودة» في بيان له أن القانون يهدف إلى دعم الأسر الأكثر احتياجاً، وتحسين مستوى معيشتهم من خلال تقديم دعم نقدي مباشر ومستدام، وذلك لضمان توفير حياة كريمة تليق بجميع المواطنين دون تمييز. قانون الضمان الاجتماعي وتابع أمين مساعد حزب المؤتمر، أنَّ هذا القانون يسهم في تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي التي تحمي الفئات الهشة من تقلبات الظروف الاقتصادية وتحديات الحياة اليومية. وأشار إلى أن هذا القانون يعد خطوة هامة نحو تحقيق أهداف رؤية مصر 2030، التي تسعى إلى بناء مجتمع عادل يضمن تكافؤ الفرص ويعزز التضامن بين أفراد المجتمع. من...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق قال القبطان وليد جودة، أمين مساعد حزب المؤتمر بالقاهرة الكبرى، إن قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي يعتبر احدى الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز مبدأ المساواة والإنصاف بين جميع فئات المجتمع.وأوضح جودة، في بيان له، أنه يهدف هذا القانون إلى دعم الأسر الأكثر احتياجاً وتحسين مستوى معيشتهم من خلال تقديم دعم نقدي مباشر ومستدام، وذلك لضمان توفير حياة كريمة تليق بجميع المواطنين دون تمييز.وتابع أمين مساعد حزب المؤتمر، أن هذا القانون يساهم في تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي التي تحمي الفئات الهشة من تقلبات الظروف الاقتصادية وتحديات الحياة اليومية.وأشار أمين مساعد حزب المؤتمر، إلى أن هذا القانون يعد خطوة هامة نحو تحقيق أهداف رؤية مصر 2030، التي تسعى إلى بناء مجتمع عادل يضمن تكافؤ الفرص ويعزز...
أكّد محمد عبدالله زين الدين عضو مجلس النواب أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة، أنَّ مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، يأتي ضمن جهود الدولة بناء على توجيهات رئيس الجمهورية لدعم الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا. توفير حياة كريمة وأشار إلى العديد من البرامج والمبادرات التي قدمتها الدولة لتوفير حياة كريمة، وبينها الدعم النقدي تكافل وكرامة، موضحًا أنَّ برامج الحماية الاجتماعية التي تقوم بها الدولة هدفها توفير الحياة الكريمة للعديد من الأسر، مؤكّدًا أهمية توحيد برامج الدعم النقدي التي بقدمها الدولة، بما يسهم في الحوكمة وضبط الأداء والتنظيم المالي بهدف وصول الدعم لمستحقيه. قانون الضمان الاجتماعي بداية حقيقية لحل كل مشكلات الدعم النقدي وشدد «زين الدين» على ضرورة وضع حد لمشكلات المواطنين الذين تم حذفهم من الحصول على تكافل وكرامة، متوقعا أنَّ يكون...
يعتبر قانون الضمان الاجتماعي من القوانين التي أقرها مجلس النواب خلال الأسبوع الحالي ، حيث يأتي القانون لمنح الفئات المستهدفة بالدعم مزايا عديدة تنفيذًا للالتزام الدستوري، وتوحيد برامج الدعم النقدي التي تمنحها الدولة في منظومة برنامج واحد يحقق توحيد الوعاء المالي، وتنظيم المنح بهدف تعظيم الاستفادة من الدعم، وصولاً للتمكين الاقتصادي للفئات المستهدفة بها يكفل لهم حياة كريمة.ووافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعى.وحدّد مشروع القانون الفئات المستحقة للدعم النقدي المشروط (تكافل)، ومشروطية الصحة والتعليم، والإجراءات في حالة عدم التزام الأسرة بـ المشروطية.كما حدّد الفئات المستحقة للدعم النقدى غير المشروط (كرامة) ومدى إمكانية الجمع بين الدعم النقدي تكافل والدعم النقدي كرامة، وأولويات الاستحقاق، وقيمة الدعم، ورسم...
وزارات أربيل وبغداد تناقش الضمان الاجتماعي في ورشة عمل مشتركة
مظلة حماية اجتماعية جديدة تستهدف دعم الأسر الفقيرة، يبدأ العمل بها 2025، عقب إقرار مجلس النواب نهائيا مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي ونشره في الجريدة الرسمية. الفئات المستهدفة مشروع القانون الجديد الذي وافق عليه البرلمان من حيث المبدأ، تضمّن عددا من الأهداف لزيادة مظلة الضمان الاجتماعي للأسر الفقيرة والأقل دخلا، ويحقق آلية صرف الدعم النقدي لعدد من الفئات ضمن برنامج «كرامة» وهي «الشخص ذو الإعاقة، والمريض بمرض مزمن شديد، والمسن المقيم بمفرده أو مع أسرته أو في مؤسسات الرعاية، واليتيم، وأبناء الرعاية اللاحقة، وقدامى الفنانين والرياضيين والأدباء والتشكيليين الذين ينطبق عليهم شروط الاستحقاق، والأنثى غير المتزوجة». ويحقق مشروع قانون الضمان الاجتماعي الجديد كفالة حقـوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها مثل ذوي الإعاقة، والمسنين، والأيتام، كما يُراعي...
تستعد وزارة التضامن الاجتماعي لتطبيق حزمة من الإجراءات الجديدة التي تُدعم الأسر الأولى بالرعاية، من خلال تحقيق الضمان الاجتماعي للأسر والمساهمة في تحقيق الأمن المجتمعي، والاستثمار في رأس المال البشري والارتقاء بالمستوى التعليمي لأفراد الأسرة، وتحسين مستوى تغذية الأطفال الصغار والرعاية الصحية للأم والطفل. قانون الضمان الاجتماعي وضمن الإجراءات التي ستعمل عليها الوزارة، وفق قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي الذي وافق عليه مجلس النواب، مبدئياً، وحصلت «الوطن» على فلسفته، تخفيف حدة الفقر في المحافظات الأكثر فقرًا وبصفة خاصة في محافظات الصعيد والمحافظات الحدودية، وتحريك الاقتصاد المحلي وتحقيق تأثير إيجابي على استهلاك الأسر وتعايشهم نسبياً مع ارتفاع الأسعار. تشمل إجراءات وزارة التضامن، التمكين الاقتصادي للنساء في الطبقات الدنيا وفي الريف والمناطق النائية، وتحويل الأسر متبقية الدعم إلى أسر منتجة تعتمد على...
كشف الدكتور محمد العقبي المتحدث باسم وزارة التضامن الاجتماعي، تفاصيل وميزات قانون الضمان الاجتماعي والفئات المستفيدة منه.وأكد المتحدث باسم وزارة التضامن الاجتماعي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر، مقدم برنامج يحدث في مصر، المذاع على فضائية ام بي سي مصر، مساء الأربعاء، أن حدد قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي الجديد، المعروض على مجلس النواب حاليا، الفئات المستحقة لصرف الدعم النقدي غير المشروط ضمن ببرنامج «كرامة».وتابع الدكتور محمد العقبي المتحدث باسم وزارة التضامن الاجتماعي، أن جاءت تلك الفئات كما تضمنتها المادة 11 من مشروع القانون، 8 فئات تستحق صرف الدعم النقدي ضمن برنامج «كرامة»، كالتالي، الشخص ذو الإعاقة، والمريض بمرض مزمن شديد، والمسن المقيم بمفرده أو مع أسرته أو في مؤسسات الرعاية، والمرأة غير المعيلة.وأكمل الدكتور محمد العقبي المتحدث باسم وزارة التضامن الاجتماعي،...
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على ضوابط الجمع بين الدعم النقدي المشروط وغير المشروط، بمشروع قانون الضمان الاجتماعي.فقد نصت المادة (12) أصلها المادة (10) على أن: يجوز الجمع بين كل من الدعم النقدي المشروط (تكافل)، والدعم النقدي غير المشروط (كرامة)، إذا توافرت الشروط المقررة قانونًا.وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط الجمع لكل فئة من الفئات الخاضعة لأحكام هذا القانون. ضوابط صرف الدعم النقدي للمستحقين نص القانون على أن: يُصرف الدعم النقدي عن طريق البطاقة الذكية للدعم النقدي، ويتحمل المستفيد نسبة ١% من قيمة الدعم النقدي مقابل خدمة ميكنة المنظومة وتحديثها والتحقق منها دوريًا، وفي حالة فقد البطاقة أو تلفها، يتحمل المستفيد تكلفة استخراج بطاقة جديدة، ويتم خصمها من قيمة الدعم، ويجوز الاستثناء من الصرف عن طريق البطاقة الذكية في...
أكد النائب مصطفى الكحيلي عضو مجلس الشيوخ ،أن مشروع الضمان الاجتماعي والدعم النقدي يعمل علي توسيع مظلة الحماية الإجتماعية ، خاصة بعد إضافة فئات آحري كالمسنين والعمالة الغير منتظمة . مشيرا إلي أن القانون يأتي في إطار الإلتزام الدستوري بدعم الفئات الأكثر إحتياجاً وكذلك تطبيقاً للإلتزامات والإتفاقيات الدولية .وأضاف " الكحيلي " في تصريحات صحفية له اليوم أن القانون يأتي اتساقاً مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مشيرا إلى أن القانون يستهدف توحيد برامج الدعم النقدي التى تمنحها الدولة فى منظومة برنامج واحد يحقق توحيد الوعاء المالي، وتنظيم المنح بهدف تعظيم الاستفادة من الدعم، وصولا للتمكين الاقتصادي للفئات المستهدفة بها يكفل لهم حياة كريمة.ويهدف مشروع القانون إلى1- تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وإحداث مرونة في ربط التدخلات الاجتماعية...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق قال الدكتور عيد عبد الهادي، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة المركزية بحزب الحرية المصري، إن مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، الذي يناقشه مجلس النواب، يمثل نقلة نوعية في جهود الدولة المصرية لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتعزيز شبكة الأمان التي تهدف إلى كفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030، التي تسعى لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة تلبي احتياجات المواطنين الأكثر ضعفاً، مع التركيز على ذوي الإعاقة والمسنين والأيتام وغيرهم من الفئات المهمشة.وأوضح في بيان له، أن جهود الدولة في مجال الضمان الاجتماعي تعكس استراتيجية طويلة الأمد بدأت بخطط طموحة لرفع مستوى المعيشة وتقديم الدعم النقدي والعيني عبر برامج مثل "تكافل وكرامة"، الذي يُعد نموذجاً ريادياً في تقديم مساعدات نقدية مشروطة لتحفيز التعليم...
أثنى المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب المصريين، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، على موافقة مجلس النواب من حيث المبدأ على مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، مؤكدا أن هذا القانون خطوة فعالة وجادة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية. مزايا مشروع قانون الضمان الاجتماعي وقال «أبو العطا»، في بيان اليوم الأربعاء، إن مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي هدفه في المقام الأول توفير الدعم النقدي الذي يضمن بدوره حياة كريمة للأسر الأقل دخلا والفئات الأولى بالرعاية، علاوة على تحسين مستوى حياة المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي، وتعزيز استدامتها بشكل يضمن استمرارية الدعم للعديد من الفئات المحتاجة، موضحا أن هذا القانون سيدعم ويسهل حوكمة الدعم النقدي الذي يتم إنفاقه من خلال البرامج التي تتبناها الدولة مثل برنامج تكافل وكرامة. تنفيذ المشروعات...
أشاد النائب زكي عباس، عضو مجلس النواب، بأهمية قانون الضمان الاجتماعي ودوره الكبير في تحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز الحماية للفئات الأكثر احتياجًا في المجتمع. جهود مستمرة من الدولة لتحسين مستوى معيشة المواطنين وقال عباس، في بيان له، إن القانون يأتي ضمن جهود الدولة المستمرة لتحسين مستوى معيشة المواطنين وتوفير الحماية الاجتماعية الشاملة؛ بما يتماشى مع رؤية مصر 2030. وأوضح عضو مجلس النواب، أن قانون الضمان الاجتماعي يُعد خطوة حاسمة نحو تحقيق تكافؤ الفرص والحد من التفاوت الاجتماعي، إذ يهدف إلى تقديم الدعم المالي والخدمات الاجتماعية للفئات الضعيفة والمهمشة؛ بما في ذلك العمالة غير المنتظمة والأسر ذات الدخل المحدود وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة. وأضاف أن القانون يعزز من شبكة الأمان الاجتماعي من خلال توسيع قاعدة المستفيدين، وتحسين آليات توزيع الدعم لضمان...
أكد النائب أحمد محسن، عضو لجنة القيم بمجلس الشيوخ، أهمية التحركات المتواصلة التي تقوم بها الحكومة لتعزيز مختلف إجراءات الحماية الاجتماعية، وتوسيع القاعدة المستفيدة، لتضم ملايين المصريين. مشروع قانون الضمان الاجتماعي وأشار إلى أن مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي المقدم من الحكومة، والذي وافق عليه مجلس النواب من حيث المبدأ، استجابة حقيقية لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويقدم مساعدات نقدية لخدمة الفئات الأكثر احتياجا. وشدد على أن مشروع قانون الضمان الاجتماعي يهدف إلى توسيع مظلة الضمان الاجتماعي، تنفيذًا للمادة 17 من الدستور، التي تكفل الحق في الضمان الاجتماعي لكل مواطن غير مشمول بنظام التأمين الاجتماعي. شبكة الأمان الاجتماعي وأوضح أن مشروع القانون يسعى إلى استحداث فئات جديدة ضمن شبكة الأمان الاجتماعي، بما يسمح بتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية لتشمل المزيد...
قال النائب أشرف أبو النصر، نائب رئيس الهيئة البرلمانية بمجلس الشيوخ وأمين أمانة التنمية والتواصل مع المستثمرين بحزب حماة الوطن، إن مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي يُعد من أهم التشريعات الاجتماعية التي تشهدها مصر في السنوات الأخيرة، مؤكدا أنه يمثل نقلة نوعية في تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية وتحقيق العدالة الاجتماعية للفئات الأكثر ضعفا واحتياجا. وأوضح نائب رئيس الهيئة البرلمانية بمجلس الشيوخ في بيان له، أن القانون يجمع بين رؤى متعددة؛ إذ يُقنن الدعم النقدي من خلال برامج واضحة مثل تكافل وكرامة؛ لتصبح حقوقًا دستورية مدعومة بموازنة الدولة، بدلا من الاعتماد على موارد مؤقتة أو قروض خارجية؛ إذ أن هذا التوجه يُعزز من استقرار تلك المنظومة ويؤكد استدامتها. القانون يضع إطارا متوازنا بين الدعم وتطوير الأفراد وأشار أمين أمانة التنمية والتواصل...
أشاد ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل الديمقراطي، بمشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي الذي يناقشه البرلمان، واصفًا إياه بأنّه خطوة غير مسبوقة في تاريخ التشريعات الاجتماعية المصرية، ويجسد توجه الجمهورية الجديدة نحو رعاية الفئات الأكثر احتياجًا، مثل ذوي الإعاقة والمسنين والأيتام. دعم مشروط وتمكين الاقتصاد وأكد حزب الجيل الديمقراطي في بيان، أنّ القانون يُعد تحولًا استراتيجيًا في مأسسة منظومة الدعم النقدي، حيث ينقل برامج مثل تكافل وكرامة من إطار المبادرات الوزارية إلى حق دستوري تُنظمه المادتين 8 و17 من الدستور، مؤكدا أنّ الخطوة تضمن استدامة الدعم عبر موازنة الدولة، بدلاً من الاعتماد على القروض والمنح المؤقتة. وأوضح أنّ القانون يهدف إلى الاستثمار في رأس المال البشري من خلال اعتماد نهج الدعم المشروط، الذي يشترط على الأسر المستفيدة متابعة الرعاية الصحية...
أشاد النائب زكي عباس، عضو مجلس النواب، بأهمية قانون الضمان الاجتماعي ودوره الكبير في تحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز الحماية للفئات الأكثر احتياجًا في المجتمع. رؤية مصر 2030 وقال عباس، في بيان له، إنّ القانون يأتي ضمن جهود الدولة المستمرة لتحسين مستوى معيشة المواطنين وتوفير الحماية الاجتماعية الشاملة، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030. وأوضح عضو مجلس النواب، أن قانون الضمان الاجتماعي يُعد خطوة حاسمة نحو تحقيق تكافؤ الفرص والحد من التفاوت الاجتماعي، ويهدف إلى تقديم الدعم المالي والخدمات الاجتماعية للفئات الضعيفة والمهمشة، بما في ذلك العمالة غير المنتظمة والأسر ذات الدخل المحدود وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة. تعزيز الأمان الاجتماعي وأشار إلى أن القانون يعزز من شبكة الأمان الاجتماعي من خلال توسيع قاعدة المستفيدين وتحسين آليات توزيع الدعم لضمان وصوله إلى...
قال النائب نادر يوسف نسيم ، وكيل اللجنة الدينية بمجلس الشيوخ، إن مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي الذي وافق عليه مجلس النواب من حيث المبدأ، يمثل خطوة محورية لتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية، ويعكس التزام القيادة السياسية بتحقيق العدالة الاجتماعية ورعاية الفئات الأكثر احتياجاً، استجابة لتوجيهات رئيس الجمهورية بزيادة موارد وزارة التضامن الاجتماعي وتوسيع قاعدة المستفيدين من المساعدات الاجتماعية، بهدف تحقيق حماية أوسع للأسر الفقيرة والأقل دخلاً، مع التركيز على الفئات المهمشة مثل ذوي الإعاقة، والمسنين، والأيتام، وغيرهم.وأكد نادر نسيم ، في تصريح صحفي له اليوم، أن الدولة المصرية بذلت جهوداً كبيرة في السنوات الأخيرة لتطوير منظومة الضمان الاجتماعي، حيث أطلقت برامج متعددة تستهدف الفئات الأولى بالرعاية، مثل برنامج "تكافل وكرامة" الذي يقدم دعماً نقدياً مشروطاً لتحفيز التعليم والصحة، بالإضافة...
قال النائب أشرف أبو النصر، نائب رئيس الهيئة البرلمانية بمجلس الشيوخ وأمين أمانة التنمية والتواصل مع المستثمرين بحزب حماة الوطن، أن مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي يُعد من أهم التشريعات الاجتماعية التي تشهدها مصر في السنوات الأخيرة، مؤكدا أنه يمثل نقلة نوعية في تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية وتحقيق العدالة الاجتماعية للفئات الأكثر ضعفا واحتياجا.وأوضح نائب رئيس الهيئة البرلمانية بمجلس الشيوخ في بيان له، أن القانون يجمع بين رؤى متعددة، حيث يُقنن الدعم النقدي من خلال برامج واضحة مثل "تكافل وكرامة"، لتصبح حقوقًا دستورية مدعومة بموازنة الدولة، بدلا من الاعتماد على موارد مؤقتة أو قروض خارجية، حيث أن هذا التوجه يُعزز من استقرار تلك المنظومة ويؤكد استدامتها.وأشار أمين أمانة التنمية والتواصل مع المستثمرين بحزب حماة الوطن، إلى أن القانون يضع...
أكد النائب طه الناظر عضو مجلس النواب، أن مشروع قانون الضمان الإجتماعي والدعم النقدي، يعمل علي تعزيز وتوسيع مظلة الحماية الإجتماعية للفئات الأولي بالرعاية، مشيراً في تصريحات صحفية له اليوم إلى أن القانون يمنح الفئات المستهدفة بالدعم مزايا عديدة تنفيذا للالتزام الدستوري، وكذلك كفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها كذوي الإعاقة والمسنين والأيتام.وأضاف " الناظر" في تصريحات صحفية له اليوم أن تبني منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية، من خلال إلزام الأسر المستفيدة بمتابعة برامج الصحة للأم والحامل والأطفال، بالإضافة إلى التحقق من تعليم الأطفال وانتظامهم في المدارس أو الجامعات.وأشار" الناظر" أن القانون يهدف توحيد برامج الدعم النقدي التي تمنحها الدولة في منظومة برنامج واحد يحقق توحيد الوعاء المالي، وتنظيم المنح بهدف...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق قال الدكتور محمد أبو العلا رئيس الحزب العربى الناصرى، إن مشروع قانون الضمان الاجتماعى والدعم النقدى يتوافق مع رؤية الحزب وسياساته، حيث إن مشروع القانون يستهدف تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها كذوي الإعاقة والمسنين والأيتام، وتبني منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية، من خلال إلزام الأسر المستفيدة بمتابعة برامج الصحة للأم والحامل والأطفال، بالإضافة إلى التحقق من تعليم الأطفال وانتظامهم في المدارس أو الجامعات.وأضاف أبو العلا في بيان صحفي له، يهدف قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي إلى تحقيق العدالة الاجتماعية، كما أنه يستهدف القانون استدامة قدرة الدولة علي دعم الفئات الأكثر احتياجا، وذلك من خلال إنشاء صندوق "تكافل...
قال الدكتور عيد عبد الهادي، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة المركزية بحزب الحرية المصري، إن مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، الذي يناقشه مجلس النواب، يمثل نقلة نوعية في جهود الدولة المصرية لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتعزيز شبكة الأمان التي تهدف إلى كفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030، التي تسعى لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة تلبي احتياجات المواطنين الأكثر ضعفًا، مع التركيز على ذوي الإعاقة والمسنين والأيتام وغيرهم من الفئات المهمشة. المشروع يوسع كفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وأوضح عبد الهادي، في بيان، الأربعاء، أن جهود الدولة في مجال الضمان الاجتماعي تعكس استراتيجية طويلة الأمد بدأت بخطط طموحة لرفع مستوى المعيشة وتقديم الدعم النقدي والعيني عبر برامج مثل «تكافل وكرامة»، الذي يُعد نموذجًا رياديًا في تقديم...
حدد مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي الجديد، الذي يُناقش حاليًا في مجلس النواب، الفئات المستحقة لصرف الدعم النقدي غير المشروط ضمن برنامج كرامة. يهدف القانون إلى تقديم دعم مادي مباشر للفئات الأكثر احتياجًا، مع ضمان تحقيق العدالة الاجتماعية.الفئات المستحقة للدعم النقدي ضمن برنامج "كرامة" تضمنت المادة (11) من مشروع القانون ثماني فئات رئيسية يحق لها الحصول على الدعم النقدي، وهي:الأشخاص ذوو الإعاقة.المرضى بأمراض مزمنة شديدة.المسنون: سواء كانوا يعيشون بمفردهم، مع أسرهم، أو في مؤسسات الرعاية.المرأة غير المعيلة.الأيتام.أبناء الرعاية اللاحقة: الأطفال والشباب الذين يخرجون من دور الرعاية الاجتماعية.قدامى الفنانين والرياضيين والأدباء والتشكيليين: ممن تنطبق عليهم شروط الاستحقاق.الأنثى غير المتزوجة.شروط وضوابط استحقاق الدعمالدخل الفردي: يُعتبر دخل المستحق الفردي هو العامل الأساسي لتحديد الأهلية، وليس دخل الأسرة.عدم الجمع بين أكثر من دعم: لا يجوز...
قال الدكتور محمد أبو العلا رئيس الحزب العربى الناصرى، إن مشروع قانون الضمان الاجتماعى والدعم النقدى يتوافق مع رؤية الحزب وسياساته، حيث أن مشروع القانون يستهدف تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها كذوي الإعاقة والمسنين والأيتام، وتبني منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية، من خلال إلزام الأسر المستفيدة بمتابعة برامج الصحة للأم والحامل والأطفال، بالإضافة إلى التحقق من تعليم الأطفال وانتظامهم في المدارس أو الجامعات.وأضاف أبو العلا في بيان صحفي له ، يهدف قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي إلى تحقيق العدالة الاجتماعية، كما أنه يستهدف القانون استدامة قدرة الدولة علي دعم الفئات الأكثر احتياجا، وذلك من خلال إنشاء صندوق "تكافل وكرامة" وتوضيح مصادر تمويله،...
أكد المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، وعضو الهيئة العليا بحزب الوفد، أن قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي المُقدم من الحكومة لمجلس النواب، خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية حيث يعتمد على توفير الدعم النقدي الذي يضمن الحياة الكريمة للأفراد والأسر الأقل دخلا والفئات الأولى بالرعاية، مشيرا إلى أن القانون يساهم في حوكمة الدعم النقدي الذي يتم انفاقه من خلال البرامج التي تتبناها الدولة مثل برنامج تكافل وكرامة.وقال "الجندي"، إن قانون الضمان الاجتماعي يساهم في تكوين قاعدة بيانات دقيقة ومُحدثة بشكل دائم بشأن الفئات الأولى بالرعاية والتي تستحق الحصول على الدعم النقدي، وهو ما يعزز استدامة قدرة الدولة علي دعم الفئات الأكثر احتياجا، لافتا إلى أن القانون ينص على أن يكون الدعم من موازنة الدولة وليس من خلال قروض ومنح...
أكّد المهندس حازم الجندي عضو مجلس الشيوخ وعضو الهيئة العليا بحزب الوفد أنَّ قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي المُقدم من الحكومة لمجلس النواب، خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية، إذ يعتمد على توفير الدعم النقدي الذي يضمن الحياة الكريمة للأفراد والأسر الأقل دخلًا والفئات الأولى بالرعاية، مشيرًا إلى أن القانون يساهم في حوكمة الدعم النقدي، الذي يتمّ انفاقه من خلال البرامج التي تتبناها الدولة مثل برنامج تكافل وكرامة. قانون الضمان الاجتماعي وقال «الجندي» إنَّ قانون الضمان الاجتماعي يساهم في تكوين قاعدة بيانات دقيقة ومُحدثة بشكل دائم بشأن الفئات الأولى بالرعاية والتي تستحق الحصول على الدعم النقدي، وهو ما يعزز استدامة قدرة الدولة علي دعم الفئات الأكثر احتياجا، لافتًا إلى أنَّ القانون ينص على أن يكون الدعم من موازنة الدولة وليس...
أكد النائب عبده أبو عايشه، عضو مجلس الشيوخ، أن مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، يستكمل سلسلة من إجراءات الحماية الاجتماعية التي تنفذها مصر لصالح الطبقات الفقيرة والمتوسطة والأكثر احتياجا. قانون الضمان الاجتماعي ولفت «أبو عايشة»، في بيان، اليوم الأربعاء، إلى أن قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي هو بمثابة التزام انساني ودستوري وتحرك تشريعي، يؤكد أن الدولة تبذل جهودًا كبيرة في مجال الحماية الاجتماعية منذ عقود، كما أن مشروع القانون يتميز بإضافة فئات جديدة، وتشجيع الأسر الفقيرة على التخارج من دائرة الفقر من خلال استحداث مشروعات صغيرة، بالإضافة إلى دعم المستفيدين في مجالات التعليم والصحة. تفعيل مبدأ العدالة الاجتماعية وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن الرئيس السيسي كان ولا يزال حريصا على تفعيل مبدأ العدالة الاجتماعية على أرض الواقع وهناك...
ثمن حزب الحرية المصري، إقرار مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، مواد الفصل الاول من مشروع قانون الضمان الاجتماعى والتى تحدد الفئات المستحقة لصرف دعم تكافل بقانون الضمان الاجتماعى، مؤكدا أن القانون يساهم في ضمان إيصال الدعم لمستحقيه.وقال النائب أحمد مهنى، نائب رئيس حزب الحرية المصري والأمين العام وعضو مجلس النواب، إن قانون الضمان الاجتماعي في غاية الأهمية خاصة وانه يختص بفئة كبيرة من الشعب المصري، مشيرا إلى أن الحكومة بذلت الكثير من الجهود في هذا المجال ونظمت العديد من البرامج الاجتماعية لتحسين الأوضاع المعيشية، ودعم محدودي الدخل خاصة في وسط الظروف الاقتصادية المحيطة.وتابع عضو مجلس النواب، أن الفئات التي أقرها المجلس اليوم، جاءت لتشمل عدد كبير من الأسر التي تعاني بشكل أو بآخر مثل...
لماذا أدعو إلى ثقة مشروطة بحكومة حسّان.؟! كتب.. #خبير_التأمينات_والحماية الاجتماعية _ #موسى_الصبيحيكمواطن ومتابع ومُطّلع وسياسي وإعلامي وقانوني وخبير في الحماية الاجتماعية وكاتب في الشأن العام، أعتقد أن #حكومة الدكتور #جعفر_حسان تستحق أن تُعطَى فرصة مناسبة لإثبات قدرتها على العمل واجتراح الحلول للكثير من مشكلاتنا وأزماتنا، لذا أنصح النواب بمنح #ثقة_مشروطة للحكومة مرتبطة بتحقيق تقدّم ملموس خلال الستة أشهر الأولى من عمرها وفقاً لما يلي:أولاً: الالتزام بجدول زمني بمؤشّرات إنجاز محددة لتحقيق نتائج إيجابية ولو بنسب بسيطة ومتوسطة خلال أول ( 180 ) يوماً من منح الثقة.ثانياً: استقطاب استثمارات خارجية ملموسة للمملكة خلال المدة المذكورة لا تقل عن (700) مليون دينار.ورفعها إلى مليار دينار خلال العام 2025.ثالثاً: وضع مخصصات كافية أوليّة لا تقل عن (25) مليون دينار في الموازنة العامة لسنة...
يستهدف مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، علاوة على كفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها كذوي الإعاقة والمسنين.ووافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، خلال الجلسة العامة المنعقدة أمس الثلاثاء الموافقة على المادة 15 من مشروع قانون الضمان النقدي والضمان الاجتماعي، والتى تتضمن أن يتم تحديد الدعم النقدي الشهرى والحدين الأدنى والأقصى كل 3 شهور.حيث نصت المادة على أن يحدد الدعم النقدي الشهري و الحدين الأدنى والأقصى له بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص ووزير المالية، وتتم مراجعة قيمة الدعم النقدى الشهرى كل ثلاث سنوات بعد صدور نتائج بحث الدخل والإنفاق للسنة التى تسبقها، وفقاً للضوابط والمعايير والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية...
حدّد مشروع قانون الضمان الاجتماعي ترتيب استحقاق الدعم النقدي بحسب أولوية الحالة وظروفها الصحية والاقتصادية والاجتماعية.ونصّ مشروع القانون على أنه فى حالة تقدّم أعداد كبيرة من الأفراد أو الأسر لطلب الحصول على أى من نوعى الدعم النقدى المشروط وغير المشروط، وتوافرت فيهم شروط الاستحقاق تكون الأولوية لصرف الدعم النقدى فى ضوء الموارد المالية المتاحة وفقاً للترتيب الآتي:1-ذوو الإعاقة من المستوى الثالث.2-المريض بمرض مزمن شديد.3-المسن.4-الأيتام.5-المرأة المعيلة.6-ذوو الإعاقة من المستوى الثانى.7-المرأة غير المعيلة.8-الأنثى غير المتزوجة.9-أسرة نزيل مراكز الإصلاح والتأهيل.10-الأسرة مهجورة العائل.11-أسرة المجند.12-أبناء الرعاية اللاحقة.13-الأسرة المكونة من زوج وزوجة أو أكثر، وأبناء معالين، أو بعض من هؤلاء، ولو اختلف محل الإقامة.14-ذوو الإعاقة من المستوى الأول.15-قدامى الفنانين والرياضيين والأدباء والتشكيليين.وتحدد مستويات الإعاقة ودرجاتها وفقاً لأحكام قانون الأشخاص ذوى الإعاقة المُشار إليه ولائحته التنفيذية.
ناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة، اليوم الثلاثاء، التعديل المقدم من الدكتور نادر مصطفى عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على المادة ٩ بمشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي المقدم من الحكومة. وطالب نائب التنسيقية بعودة المادة إلى النص الأصلي كما وردت في مشروع الحكومة، ليصبح نصها كما يلي: "يشترط لاستمرار حصول الأسرة المستفيدة على الدعم النقدي "تكافل" بشكل كامل ودوري ومنتظم الالتزام بالآتي: أولا: مشروطية الصحة:١- المتابعة الصحية الدورية (للأطفال دون سن ٦ سنوات).٢- الالتزام بكافة التطعيمات المقررة للأبناء. ٣- المتابعة الصحية للأمهات الحوامل والمرضعات وأمهات الأطفال حتى سن السادسة، والأطفال حديثي الولادة للحصول على الخدمات الصحية بالوحدات والمراكز الصحية التابعة للوزارة المختصة بالصحة. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط والإجراءات المتبعة في هذا الشأن. ثانيا: مشروطية التعليم ١- إلحاق الابناء في السن...
أكد النائب سيد سمير عضو اللجنة العامة بمجلس النواب، على أهمية قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، والذي وافق عليه مجلس النواب، مشيراً إلى أن هذا القانون خطوة مهمة وغير مسبوقة لحماية الفئات والأسر الأكثر احتياجا.وقال عضو اللجنة العامة، في بيان له، إن القانون يتوافق مع نصوص الدستور التي نصت علي ضرورة تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال توفير دعم نقدي يضمن الحياة الكريمة للأفراد والأسر غير القادرة علي تحقيق دخل مناسب، كما يهدف إلى مأسسة منظومة الدعم النقدى، وذلك بأن يتحول الدعم النقدي "تكافل وكرامة" من مجرد برنامج إلي حق ينظمه القانون.كما شدد النائب البرلماني ، على أن هذا القانون يتوافق مع الإرادة السياسية، ودعم الرئيس عبدالفتاح السيسي لهذه الأسر، حيث يستهدف استدامة قدرة الدولة علي دعم الفئات الأكثر احتياجا، وذلك...
ثمن حزب الحرية المصري، إقرار مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، مواد الفصل الأول من مشروع قانون الضمان الاجتماعي التي تُحدد الفئات المُستحقة لصرف دعم تكافل بقانون الضمان الاجتماعي، مُؤكدا أن قانون الضمان الاجتماعي يُسهم في إيصال الدعم لمستحقيه. قانون الضمان الاجتماعي في غاية الأهمية وقال النائب أحمد مهني، نائب رئيس حزب الحرية المصري والأمين العام وعضو مجلس النواب، إن قانون الضمان الاجتماعي في غاية الأهمية خاصة أنه يخص فئة كبيرة من الشعب المصري، مُشيرا إلى أن الحكومة بذلت الكثير من الجهود في هذا المجال، ونظمت العديد من البرامج الاجتماعية لتحسين الأوضاع المعيشية، ودعم محدودي الدخل خاصة في وسط الظروف الاقتصادية المحيطة. وتابع عضو مجلس النواب أن الفئات التي أقرها المجلس اليوم، جاءت لتشمل عدد...
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، الموافقة على المادة "5" من مشروع قانون الضمان الاجتماعى التى حددت الفئات التى يصرف لها الدعم النقدى لتكافل بمشروع قانون الضمان الاجتماعي المقدم من الحكومة.ونصت على أن يصرف الدعم النقدى المشروط (تكافل) للفئات الآتية: 1-الأسرة المعالة2-أسرة نزيل مراكز الإصلاح والتأهيل المجتمعى3-أسرة المجند4-الأسرة مهجورة العائل5- الاسر الفقيرة غير الواردة فى البنود السابقةكما وافق المجلس على المادة "3" من مشروع قانون الضمان الاجتماعي المقدم من الحكومة والتي نصت على: يكون لكل مواطن تحت خط الفقر القومي، ولا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي، الحق في التقدم للحصول على الدعم النقدي متى توافرت في شأنه حالة من حالات الاستحقاق المقررة وفقًا لأحكام هذا القانون.كما وافق على المادة "4" والتي نصت على: يتم تحديد درجة...
رئيس الوزراء الفرنسي ينجو من حجب الثقة