«الضمان الاجتماعي» في الشارقة يناقش تحقيق الاستقرار المالي للمواطنين
تاريخ النشر: 31st, January 2025 GMT
الشارقة - وام
ترأس الشيخ محمد بن سعود القاسمي رئيس دائرة المالية المركزية، مساء أمس، اجتماع مجلس إدارة صندوق الشارقة للضمان الاجتماعي الأول لعام 2025.
حضر الاجتماع أعضاء المجلس عبدالله إبراهيم الزعابي رئيس دائرة الموارد البشرية، وأحمد إبراهيم الميل رئيس دائرة الخدمات الاجتماعية، ووليد إبراهيم الصايغ مدير عام دائرة المالية المركزية، وعلي حسين خليفة المزروع مدير عام دائرة الرقابة المالية، ومحمد عبيد بن راشد الشامسي مدير عام صندوق الشارقة للضمان الاجتماعي، والدكتور عيسى سيف بن حنظل مدير الدائرة القانونية لحكومة الشارقة.
وبحث المجلس خلال الاجتماع الذي عقد بمقر الصندوق في مدينة الشارقة، سبل تطوير منظومة الضمان الاجتماعي في الإمارة وفق رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الرامية إلى تحقيق الحماية الاجتماعية الكاملة للمواطنين وضمان استقرارهم المالي والمعنوي.
وتناول الاجتماع استراتيجية الصندوق في تقديم الخدمات التأمينية بأعلى المعايير مع التركيز على استدامة الموارد المالية وتنويع الاستثمارات بما يضمن توفير دخل شهري مستمر للمستفيدين في الحالات المختلفة، سواء فقد القدرة على العمل أو فقد العائل.
وتناول الاجتماع أيضاً مسار عمل الصندوق في تعزيز الاستقرار الوظيفي وترسيخ قيم التكافل الاجتماعي، وناقش خططه الرامية إلى التميز في تقديم الخدمات التأمينية من خلال تبني أحدث الممارسات وتطوير الأنظمة التقنية التي تضمن تقديم حلول تأمينية فعالة تتسم بالكفاءة والاستدامة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الشارقة صندوق الشارقة للضمان الاجتماعي
إقرأ أيضاً:
مسؤول بالاتحاد الأوروبي لـ«الاتحاد»: ندعم حل الدولتين ونساهم في تحقيق الاستقرار والسلام
عبدالله أبوضيف (رام الله، القاهرة)
أخبار ذات صلةقالت رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لدعم الشرطة الفلسطينية، وسيادة القانون، كارين ليمدال، إن الأولويات الحالية تنعكس في توجهات الاتحاد لدعم حل الدولتين، ضمن حدود التفويض وبما يتماشى مع أجندة الإصلاح الحكومية الفلسطينية، والتي ندعمها من خلال المشورة الاستراتيجية والتقنية، بما في ذلك أنشطة التدريب.
وأوضحت ليمدال في تصريح خاص لـ «الاتحاد»، أن البعثة تساهم في تحقيق الاستقرار والسلام إذ أن سيادة القانون والأمن يمثلان شرطًا أساساً للاستقرار، بغض النظر عن المنطقة الجغرافية، علاوة على ذلك، لا يمكن إجراء الانتخابات أو جذب الاستثمارات لتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية دون وجود منظومة أمن وعدالة فعالة.
وقالت: «يعد الاتحاد الأوروبي أكبر مقدم للمساعدات الخارجية للفلسطينيين، وتماشياً مع هدف التوصل إلى حل الدولتين عن طريق التفاوض، تهدف جهود الاتحاد إلى تعزيز سيطرة الفلسطينيين واستقلالهم وقدرتهم على ممارسة المسؤولية استعداداً لإقامة الدولة الفلسطينية، كما يدعم الاتحاد الأوروبي جهود تعزيز شفافية السلطة الفلسطينية ومساءلتها».
وأشارت ليمدال إلى أن عمل البعثة يمتد ليشمل جميع محافظات الضفة الغربية، وفي ظل غياب المجلس التشريعي، يتم تقديم المشورة للسلطة القضائية الفلسطينية لتعزيز استقلالها، من خلال إنشاء عملية تشاور عامة وبين الوزارات مما يعزز كفاءة النظام القضائي. وذكرت أنه يتم دعم تطوير عملية تشريعية تشاركية واستشارية لمجلس الوزراء الفلسطيني، ونوفر تحليلات تقنية حول قانون السلطة القضائية، وقانون العقوبات، وقانون الإجراءات الجنائية، كما تم دعم إنشاء شبكات للنساء الفلسطينيات بين ضباط الشرطة والمحامين والمدعين العامين والقضاة، ومواصلة دعم بناء الدولة في فلسطين مع التركيز على قطاعي الأمن والعدالة. وكشفت المسؤولة الأوروبية عن تركيز عمل البعثة بشكل أساس على تقديم المشورة، حيث يتم تنظيم أنشطة تدريبية تهدف إلى تعزيز القدرات في عدة مجالات مثل المساءلة وجرائم الإنترنت والجرائم البيئية وحماية الأسرة وحقوق الإنسان في العمل الشرطي. وأضافت، أن الهدف هو الوصول إلى أكبر عدد ممكن من المحافظات الفلسطينية التي تحتاج إلى الدعم، من خلال برنامج «تدريب المدربين» في مواضيع متعددة، ونعمل وفق نهج تقييم الاحتياجات المستمر، من خلال تفاعل دائم مع شركائنا. وتضمنت أحد أنشطة البعثة ورشة عمل تناولت سلسلة العدالة والأمن في محافظة بيت لحم، بعنوان «بناء الجسور في بيت لحم»، تضمنت إنشاء شبكة استراتيجية بين الجهات الفلسطينية التي تمثل منظومة العدالة الجنائية، لتعزيز سيادة القانون والاستقرار والثقة والتماسك المجتمعي.
صحة مطروح تضبط ربع طن أغذية فاسدة وتحرر 5 محاضر خلال حملات مكثفة