رئيس الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي: مصر نموذج رائد في الحماية الاجتماعية
تاريخ النشر: 11th, February 2025 GMT
قال الدكتور محمد عزمان رئيس الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي، إنَّ المؤتمر الدولي للإدارة والابتكار في الضمان الاجتماعي، لحظة فارقة لتقديم أفضل خدمة للمواطنين، ولا يوجد أفضل من مصر لاستضافة هذه الفاعلية على أرض الصمود والتاريخ.
برنامج تكافل وكرامةوأضاف «عزمان» خلال المؤتمر الدولي للإدارة والابتكار في الضمان الاجتماعي، أنَّ مصر أخذت خطوات جيدة للتأمينات، فبرنامج تكافل وكرامة، يضمن الحماية الاجتماعية لـ22 مليون مواطن، وكذا مبادرة 100 مليون صحة، التي حفظت مصر من «فيروس سي».
ووجه الشكر إلى القيادة السياسية على ملف التأمينات الاجتماعية، في ظل الاضطرابات الاقتصادية العالمية، وجائحة كوفيد التي اجتاحت العالم كله، إلا أنّها جعلت العالم اكثر ابتكارًا من حيث التحول الرقمي.
وأكّد أنَّ «مؤسسات الضمان الاجتماعي هي ركائز الصمود اجتماعيًا، ويجب أن نكون رواد للتغيير وليست تابعين للتغيير، ويجب علينا إعادة إدارة الخدمات التأمينية لنصبح فاعلين ومن ذوي الاستدامة».
وأشاد بنظام التأمينات في دولة البرازيل، موضحا انهم قاموا بتعميم التوزيعات التأمينية لملايين المواطنين عن طريق التحول الرقمي، وهذا ما يوضح أهمية التحول الرقمي، بشرط ان يتكامل باستراتيجية اكثر قيادة وحوكمة، والتكنولوجيا يجب ان تكون معنية بالأشخاص، ويجب ان يكون أولوية للإتاحة والثقة لكي نبني نظما تخدم المجتمعات وليست المؤسسات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الضمان الاجتماعي المؤتمر الدولي للإدارة والابتكار تكافل وكرامة التأمينات الاجتماعية
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة: مصر تطور أنظمة الضمان الاجتماعي لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والعدالة الاجتماعية
أكد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، التزام الدولة المصرية بتعزيز نظم الضمان الاجتماعي باعتبارها ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن الضمان الاجتماعي لم يعد مجرد آلية لحماية الفئات الأكثر احتياجًا، بل أصبح عنصرًا محوريًا في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والعدالة الاجتماعية.
جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي للإدارة والابتكار في الضمان الاجتماعي، الذي تستضيفه مصر للمرة الأولى تحت شعار "التحول من خلال الإنسان والابتكار والقيادة"، بحضور الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والسيد محمد جبران، وزير العمل، والمهندس جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، والدكتور إيهاب أبو عيش، نائب رئيس هيئة التأمين الصحي الشامل، إلى جانب السيد محمد عزمان، رئيس الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي.
أوضح نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ، أن الحكومة المصرية تعتمد نهجًا متكاملًا يهدف إلى بناء نظام ضمان اجتماعي أكثر كفاءة واستدامة، قائمًا على الابتكار في الإدارة وتوظيف التكنولوجيا الحديثة، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.
وأشار إلى أن مصر شهدت خلال السنوات الأخيرة تحولات جوهرية في منظومة الضمان الاجتماعي، أبرزها توسيع نطاق التغطية التأمينية ليشمل فئات أكبر من المواطنين، حيث ارتفع عدد المستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية إلى أكثر من 22 مليون مواطن ، كما تم تعزيز أنظمة التحول الرقمي لضمان تقديم الخدمات التأمينية بفاعلية وسرعة أكبر.
أكد وزير الصحة والسكان أن مصر تبنّت إصلاحات كبرى في قطاع الرعاية الصحية، كان أبرزها إطلاق نظام التأمين الصحي الشامل عام 2019، والذي يهدف إلى توفير خدمات صحية متكاملة لجميع المواطنين بجودة عالية وفقًا لنظام تكافلي مستدام.
وأضاف أن تطوير أنظمة الضمان الاجتماعي يعتمد بشكل أساسي على الإدارة الفعالة والابتكار المستمر، وهو ما دفع الحكومة المصرية إلى اعتماد الحوكمة الرقمية والذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات واتخاذ القرار، مما عزز من كفاءة نظم الاستحقاق والدفع، وحقق شمولية أكبر للفئات المستحقة.
أكد الدكتور خالد عبدالغفار أن القيادة التعاونية تلعب دورًا أساسيًا في تعزيز الابتكار داخل منظومة الضمان الاجتماعي، وهو ما تسعى الحكومة المصرية إلى تحقيقه من خلال تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى التعاون الوثيق مع المؤسسات الدولية، ومن بينها الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي (إيسا)، بهدف تبادل الخبرات وأفضل الممارسات العالمية في هذا المجال.
من جانبه، أوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير شدّد على ضرورة العمل المشترك لمواجهة التحديات العالمية التي تواجه أنظمة الضمان الاجتماعي، سواء الاقتصادية، الديموغرافية، أو التكنولوجية، من أجل بناء أنظمة أكثر مرونة واستدامة قادرة على الاستثمار في رأس المال البشري.
كما أكد أن العلاقة بين الضمان الاجتماعي والتنمية البشرية تكاملية، حيث يساهم الضمان الاجتماعي في تعزيز رفاهية الأفراد من خلال توفير الحماية المالية ضد المخاطر الاجتماعية، مما يتيح لهم فرصًا أكبر للاستثمار في الصحة والتعليم، وهو ما يؤدي بدوره إلى تعزيز النمو الاقتصادي وتقليل الفجوة الاجتماعية.
اختتم الدكتور خالد عبدالغفار كلمته بالتأكيد على التزام الحكومة المصرية بمواصلة تطوير أنظمة الضمان الاجتماعي، وتعزيز آليات الابتكار الإداري، وتحقيق التكامل بين السياسات الاجتماعية المختلفة، بما يضمن توفير حماية اجتماعية مستدامة وشاملة لجميع المواطنين، في إطار رؤية مصر التنموية الطموحة.
وفد التنسيقية يلتقي السفير دياب اللوح.. ويؤكد دعم ومساندة الشعب الفلسطيني