رئيس الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي: مصر نموذج رائد في الحماية الاجتماعية
تاريخ النشر: 11th, February 2025 GMT
قال الدكتور محمد عزمان رئيس الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي، إنَّ المؤتمر الدولي للإدارة والابتكار في الضمان الاجتماعي، لحظة فارقة لتقديم أفضل خدمة للمواطنين، ولا يوجد أفضل من مصر لاستضافة هذه الفاعلية على أرض الصمود والتاريخ.
برنامج تكافل وكرامةوأضاف «عزمان» خلال المؤتمر الدولي للإدارة والابتكار في الضمان الاجتماعي، أنَّ مصر أخذت خطوات جيدة للتأمينات، فبرنامج تكافل وكرامة، يضمن الحماية الاجتماعية لـ22 مليون مواطن، وكذا مبادرة 100 مليون صحة، التي حفظت مصر من «فيروس سي».
ووجه الشكر إلى القيادة السياسية على ملف التأمينات الاجتماعية، في ظل الاضطرابات الاقتصادية العالمية، وجائحة كوفيد التي اجتاحت العالم كله، إلا أنّها جعلت العالم اكثر ابتكارًا من حيث التحول الرقمي.
وأكّد أنَّ «مؤسسات الضمان الاجتماعي هي ركائز الصمود اجتماعيًا، ويجب أن نكون رواد للتغيير وليست تابعين للتغيير، ويجب علينا إعادة إدارة الخدمات التأمينية لنصبح فاعلين ومن ذوي الاستدامة».
وأشاد بنظام التأمينات في دولة البرازيل، موضحا انهم قاموا بتعميم التوزيعات التأمينية لملايين المواطنين عن طريق التحول الرقمي، وهذا ما يوضح أهمية التحول الرقمي، بشرط ان يتكامل باستراتيجية اكثر قيادة وحوكمة، والتكنولوجيا يجب ان تكون معنية بالأشخاص، ويجب ان يكون أولوية للإتاحة والثقة لكي نبني نظما تخدم المجتمعات وليست المؤسسات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الضمان الاجتماعي المؤتمر الدولي للإدارة والابتكار تكافل وكرامة التأمينات الاجتماعية
إقرأ أيضاً:
نائبة: زيادة المحروقات مخالفة للقانون ومستهترة بالأبعاد الاجتماعية والاقتصادية التي يعاني منها المواطن
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدمت النائبة ريهام عبد النبي، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الاجتماعي ببيان عاجل بشأن تداعيات الزيادة الأخيرة في أسعار المحروقات، وأوضحت النائبة أن الزيادة جاءت مخالفة للقانون ومستهترة بالأبعاد الاجتماعية والاقتصادية التي يعاني منها المواطن المصري يومًا بعد يوم.
وأكدت النائبة أن الحكومة، ممثلة في لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية جاوزت النسبة القانونية المقررة لتحريك الأسعار، والتي حددها القانون بألا تتجاوز 10% صعودًا أو هبوطًا في كل مراجعة دورية، حيث بلغت الزيادة الأخيرة على بعض المشتقات البترولية أكثر من 15%. وهذا خرقٌ صريح لنصوص القانون، وتعدٍ على الضوابط التي وضعها المشرع لضمان التوازن بين متطلبات الإصلاح الاقتصادي والعدالة الاجتماعية.
وأضافت النائبة: “الأخطر من ذلك هو التجاهل الصارخ للأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين. فقد جاءت هذه الزيادات لتفاقم معاناة الشعب، الذي يواجه غلاءً مستمرًا في أسعار السلع والخدمات، وانهيارًا في قدرته الشرائية، دون أن يجد أي حماية أو دعم فعلي من الدولة. إن هذه القرارات تؤثر على كل بيت مصري، من انتقال الأفراد إلى نقل البضائع، وتنعكس بشكل مباشر على أسعار الغذاء والدواء وكافة الاحتياجات الأساسية”.
واختتمت بيانها: “أهيب بالحكومة أن تتحمّل مسؤوليتها السياسية والأخلاقية تجاه الشعب، وأطالب بحضور السادة وزراء البترول والمالية والتخطيط لمناقشة هذه الأزمة واتخاذ إجراءات فورية تعيد التوازن وتحمي الطبقات الكادحة من الانهيار”.
السلمون يواجه خطر الانقراض في موطنه الأصلي