2025-01-03@09:06:57 GMT
إجمالي نتائج البحث: 34
«قانون المیزانیة العامة»:
ناقشت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الذي عقدته في مقر الأمانة العامة بدبي، برئاسة سعيد راشد العابدي، رئيس اللجنة، تقرير مشروع قانون اتحادي بربط الميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات الاتحادية المستقلة عن السنة المالية 2025.حضر الاجتماع أعضاء اللجنة: خالد الخرجي، مقرر اللجنة، والدكتور طارق الطاير، النائب الأول لرئيس المجلس، وعائشة ليتيم، ومروان المهيري، ومنى حماد، أعضاء المجلس.وجاء في المذكرة الايضاحية الواردة من الحكومة عن مشروع القانون، بأنه تم تقدير إيرادات الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2025 بمبلغ 71 ملياراً و500 مليون درهم، وقُدرت المصروفات بمبلغ 71 ملياراً و500 مليون درهم.وضمن خطط الحكومة لتمكين الوزارات والجهات الاتحادية من تنفيذ البرامج والمبادرات الاستراتيجية والتشغيلية وفقاً لما في الميزانية، يتضمن مشروع القانون الاعتمادات المالية لتنفيذ استراتيجيات...
ناقشت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الذي عقدته أمس في مقر الأمانة العامة بدبي، برئاسة سعادة سعيد راشد العابدي رئيس اللجنة، تقرير مشروع قانون اتحادي في شأن ربط الميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات الاتحادية المستقلة عن السنة المالية 2025. حضر الاجتماع أعضاء اللجنة سعادة كل من: خالد عمر الخرجي مقرر اللجنة، والدكتور طارق حميد الطاير النائب الأول لرئيس المجلس، وعائشة راشد ليتيم، ومروان عبيد المهيري، ومنى خليفه حماد، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي. وجاء في المذكرة الايضاحية الواردة من الحكومة حول مشروع القانون، بأنه تم تقدير إيرادات الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2025 بمبلغ واحد وسبعين مليارا وخمسمائة مليون درهم، وقُدرت المصروفات بمبلغ واحد وسبعين مليارا وخمسمائة مليون درهم. وضمن خطط الحكومة لتمكين...
ناقشت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماع ترأسه خالد عمر الخرجي، مقرر اللجنة اليوم مشروع قانون اتحادي بربط الميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات الاتحادية المستقلة عن السنة المالية 2025، بحضور ممثلي وزارة المالية.حضر الاجتماع أعضاء اللجنة: الدكتور طارق حميد الطاير، النائب الأول لرئيس المجلس، وعائشة ليتيم، ومروان المهيري، ومنى حماد، وميرة السويدي، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.كما حضره من وزارة المالية: يونس حاجي الخوري، وكيل الوزارة، وسعيد اليتيم، الوكیل المساعد لشؤون الموارد والميزانية. (وام)
ناقشت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماع ترأسه خالد عمر الخرجي مقرر اللجنة، اليوم الأربعاء، مشروع قانون اتحادي في شأن ربط الميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات الاتحادية المستقلة عن السنة المالية 2025، بحضور ممثلي وزارة المالية. حضر الاجتماع أعضاء اللجنة كل من الدكتور طارق حميد الطاير، النائب الأول لرئيس المجلس، وعائشة راشد ليتيم، ومروان عبيد المهيري، ومنى خليفه حماد، وميرة سلطان السويدي، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.كما حضره من وزارة المالية، كل من يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية، وسعيد راشد اليتيم الوكیل المساعد لشؤون الموارد والميزانية.
أفادت الخزينة العامة للمملكة بأن تنفيذ قانون المالية، عند متم يونيو 2024، أفرز عجزا في الميزانية بقيمة 20,4 مليار درهم. وأكدت الخزينة، في تقريرها الفصلي حول تنفيذ قانون المالية برسم الفصل الثاني من سنة 2024، أن هذا العجز يعزى إلى الموارد العادية (باستثناء الإيرادات من القروض) البالغة 258 مليار درهم، والنفقات (باستثناء استهلاك الديون) البالغة 278,4 مليار درهم. وأضاف المصدر ذاته أنه أخذا بعين الاعتبار إيرادات القروض التي تعادل 79,3 مليار درهم واستهلاك الديون الذي يعادل 39 مليار درهم، فإن تنفيذ قانون المالية أفرز فائضا في الموارد على النفقات بقيمة 19,9 مليار درهم. من جهة أخرى، بلغ إجمالي موارد الدولة خلال الفصل الثاني من سنة 2024 ما قيمته 337,3 مليار درهم، أي بمعدل تنفيذ بنسبة 58,7 في المائة من توقعات...
ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 محمد معزب، إن جلسة مجلس الدولة كانت استثنائية وحضر 75 عضو وتم مناقشة الموضوع بالتفصيل وكل النواحي وتأثيرها على المجتمع الليبي وتم التصويت بـ 63 صوت برفض الميزانية. معزب أشار خلال مداخلة عبر برنامج “حوارية الليلة” التي تبث من تركيا وتمولها تركيا وتابعته صحيفة المرصد إلى أن مجلس الدولة رفض الميزانية التي قدمت عباره عن قانون ومشروع القانون الذي قدم لم يتجاوز عدد الحاضرين 45 عضو. ولفت إلى أن الحكومة التي قدمت المشروع حكومة حماد غير معترف فيها كحكومة شرعية، مبيناً أن الميزانية بالذات منصوص عليها في لائحة مجلس النواب أن يتم اقرارها بعدد 120 صوت. واعتبر أن هذا المشروع فيه خلل أنه قدم لحكومة غير معترف...
ليبيا – أكد عضو مجلس النواب جبريل اوحيدة،أن إقرار قانون الميزانية العامة اختصاص أصيل للسلطة التشريعية والمتمثلة في البرلمان وفق الإعلان الدستوري. اوحيدة وفي تصريحات خاصة لتلفزيون “المسار”، أشار إلى أن الاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات لم تنفذ أهم بنوده وهي أن اختصاص مجلس الدولة في اعتماد الميزانية استشاري مع السلطة التنفيذية فقط. وأكد أن لا علاقة للبرلمان بالتشاور مع مجلس الدولة في اعتماد الميزانية العامة، منوهًا إلى أن اعتماد قانون الميزانية أزعج رئيس مجلس الدولة محمد تكالة المتناغم مع حكومة عبد الحميد الدبيبة. اوحيدة نبه إلى أن حكومة الدبيبة تقوم بصرف أموال ليبيا بترتيبات مالية غير قانونية.
الوطن |متابعات صرح عضو مجلس النواب، جبريل أوحيدة، أن إقرار قانون الميزانية العامة هو اختصاص أصيل للسلطة التشريعية والمتمثلة في البرلمان ، و جاء ذلك في تصريح أدلى به أوحيدة خلال جلسة البرلمان اليوم، حيث أكد على أهمية استقلالية البرلمان في اتخاذ هذا القرار الحيوي. وأوضح أوحيدة أن البرلمان ليس ملزماً بالتشاور مع مجلس الدولة في اعتماد الميزانية العامة، مؤكداً على أن هذا الإجراء يقع ضمن صلاحيات السلطة التشريعية وحدها وأضاف أن قانون الميزانية العامة قد أزعج بعض الأطراف، وخاصة تلك المتناغمة مع حكومة الدبيبة، مما يعكس التوترات المستمرة بين السلطات المختلفة في البلاد. وختم أوحيدة تصريحاته بالتأكيد على ضرورة احترام الأدوار والصلاحيات الممنوحة لكل سلطة بموجب الدستور، مشدداً على أن البرلمان سيواصل ممارسة صلاحياته بكل حزم وشفافية لصالح الوطن...
قال رئيس مجلس النواب عقيلة صالح إن الاتفاق السياسي أكد على أن مجلس النواب هو السلطة التشريعية الوحيدة في البلاد في المرحلة الانتقالية وفقا للفقرة (10) من المبادئ الحاكمة. جاء ذلك في تصريح صحفي، اليوم الاثنين، نقله المركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب، ردا على رفض المجلس الأعلى للدولة قانون الميزانية العامة التي أقرها مجلس النواب. وأضاف عقيلة في تصريحه: نريد من رئيس مجلس الدولة الاستشاري أن يعطينا نص قانون واحد يعطي مجلسه صلاحية إقرار الميزانية العامة”. وأشار عقيلة إلى أن “مجلس النواب المنتخب يتولى في يونيو 2014 السلطة التشريعية في المرحلة الانتقالية ومنح الثقة لحكومة الوفاق الوطني واعتماد الميزانية المقدمة من الحكومة”. وتابع: “هذه النصوص الصريحة لا يوجد بها أي إشارة لمشاركة مجلس الدولة في إصدار قانون الميزانية، كما يلاحظ...
الوطن | متابعات صدر عن مجلس الدولة في ليبيا بيان رسمي يعترض فيه على قرار مجلس النواب بإقرار قانون الميزانية العامة للدولة بمبلغ قدره مائة وتسعة وسبعين مليار دينار ليبي، والذي تم خلال جلسة انعقدت يومي الثلاثاء والأربعاء، الموافق 9 أكتوبر 2024. وأشار المجلس في بيانه إلى وجود مخالفات جسيمة شابت جلسة مجلس النواب، والتي عبر عنها أعضاء المجلس أنفسهم عبر الوسائط الإعلامية. وأكد المجلس أن هذه المخالفات تنحدر بالأعمال الصادرة عن مجلس النواب إلى درجة تصل بها إلى حد الانعدام، كما انتقد المجلس عدم الالتزام بإحالة مشروع قانون الميزانية للمجلس الأعلى للدولة لإبداء الرأي الملزم بشأنه، وفقًا للاتفاق السياسي الليبي بالصخيرات. وحذر مجلس الدولة من تداعيات اتخاذ مجلس النواب إجراءات إدارة الشأن العام بإرادته المنفردة، مشيرًا إلى أن ذلك...
الوطن|متابعات وجه رئيس مجلس الدولة “محمد تكالة” خطابا لرئيس مجلس النواب المستشار “عقيلة صالح” بشأن قانون الميزانية العامة للدولة للعام 2024م. ودعا تكالة المجلس في خطابه لعدم البت في أي مقترحات أو مشروعات قوانين قبل عرضها على مجلس الدولة مطالبا التقيد بإحالة مشروع قانون الميزانية العامة لمجلس الدولة لدراسته وموافاتهم بالرأي حياله. وختم تكاله خطابه محذرا مجلس النواب من عدم التجاوب مع خطابه واضطراره لرفض أي نتائج تترتب بشأن قانون الميزانية والاعتراض عليها وتعرضه للطعن بالطرق القانونية. الوسومقانون الميزانية العامة للدولة مجلس الدولة مجلس النواب محمد تكالة
أكد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي على ضرورة توفر ثلاثة شروط دستورية متلازمة لإقرار قانون الميزانية العامة للبلاد. وذكر المنفي في تغريدة على “منصة إكس” أن أول هذه الشروط هو تقديم مقترح مشروع قانون الميزانية من قبل السلطة التنفيذية، بعد مشاورات ملزمة مع المجلس الأعلى للدولة وموافقة 120 عضوا على الأقل من مجلس النواب. وشدد المنفي على أهمية التوافق بين ممثلي المؤسسات الوطنية المعنية بتحديد أولويات الإنفاق العام، مؤكدا ضرورة التعاون بين مختلف الأطراف لضمان إقرار ميزانية عادلة وفعالة. ويأتي تصريح المنفي في ظل تحديات تواجه عملية إقرار ميزانية العام الحالي، بالتزامن مع عقد جلسة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء يرجح خلالها مناقشة اعتماد قانون الميزانية وأنت انتهيئة رئاسة مجلس النواب في وقت سابق انتهاء أعمال لجنة إعادة هيكلة الميزانية العامة...
أكد رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، أن “إقرار قانون الميزانية العامة يتطلب ثلاث اشتراطات دستورية متلازمة”. وأوضح المنفي في تغريدة له على “منصة أكس- تويتر سابقا”، أن “هذه الشروط تشمل تقديم مقترح مشروع القانون من السلطة التنفيذية، بعد تشاور ملزم مع المجلس الأعلى للدولة، بالإضافة إلى موافقة 120 نائباً من مجلس النواب الليبي”. وأكد المنفي على “أهمية التوافق بين ممثلي المؤسسات الوطنية المعنية لتحديد أولويات الإنفاق العام”، داعياً إلى “المزيد من الحوار حول هذه المسألة لضمان تحقيق التوافق المطلوب”.
الوطن |متابعات تواصل اللجنة المُشكلة بموجب قرار هيئة رئاسة مجلس النواب رقم 8 لسنة 2024م بشأن تضمين ملاحظات النواب على قانون الميزانية العامة للدولة للعام الجاري اجتماعاتها اليوم الثلاثاء بمقر ديوان مجلس النواب في مدينة بنغازي. ترأس الاجتماع النائب الثاني لرئيس مجلس النواب مصباح دومة، بحضور عضو مجلس النواب وعضو اللجنة إدريس عمران، إلى جانب مندوبين عن مجلس الوزراء ومصرف ليبيا المركزي. حيث يهدف الاجتماع إلى مواصلة مناقشة تضمين ملاحظات السادة أعضاء مجلس النواب على قانون الميزانية العامة للدولة للعام 2024م، وذلك لضمان توافق النصوص المقترحة مع احتياجات البلاد والتوجهات السياسية والاقتصادية التي يتبناها المجلس. أفاد المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، أن اللجنة تسعى من خلال اجتماعاتها المستمرة إلى تحقيق توازن بين المصروفات والإيرادات، مع مراعاة المتطلبات الضرورية...
الوطن| متابعات عقدت اللجنة المُشكلة بموجب قرار هيئة رئاسة مجلس النواب رقم 8 لسنة 2024.م بشأن تضمين ملاحظات النواب على قانون الميزانية العامة للدولة للعام الحالي، امس الأربعاء، اجتماعها الثاني برئاسة النائب الثاني لرئيس مجلس النواب مصباح دومة، وبحضور أعضاء اللجنة زايد هدية، ادريس عمران وعدد من أعضاء اللجنة. كما شارك في الاجتماع عبر الاتصال المرئي المباشر مدير الإدارة المالية بالمؤسسة الوطنية للنفط، ومدير إدارة الحسابات بالمؤسسة ، وذلك لمناقشة تضمين ملاحظات أعضاء مجلس النواب في قانون الميزانية العامة للدولة للعام 2024. الوسومقانون الميزانية العامة ليبيا مجلس النواب
الوطن| متابعات عقدت اللجنة المُشكلة بموجب قرار هيئة رئاسة مجلس النواب رقم 8 لسنة 2024.م بشأن تضمين ملاحظات النواب على قانون الميزانية العامة للدولة للعام الحالي تعقد اجتماعها الأول برئاسة النائب الثاني لرئيس مجلس النواب “مصباح دومة”. وحضر الاجتماع أعضاء اللجنة زايد هدية ، المهدي مسعود الأعور ، ادريس عمران ونائب محافظ مصرف ليبيا المركزي مرعي البرعصي و مندوبي عن مجلس الوزراء ومصرف ليبيا المركزي، ويأتي هذا الاجتماع لتضمين ملاحظات السادة النواب على قانون الميزانية العامة للدولة للعام 2024. الوسومالميزانية العامة للدولة قانون الميزانية العامة للدولة مجلس النواب مصباح دومة
ليبيا – أكدت عضو مجلس النواب ابتسام الرباعي، أن التصويت على قانون الميزانية العامة لعام 2024 تم في جلسة مكتملة النصاب من أجل اعتماده. الرباعي وفي تصريحات خاصة لمنصة “صفر”، قالت:” لا يمكن الوصول لأية حلول أو توافقات مع مجلس الدولة في مختلف المواضيع”. وأضافت:” سبق لمجلسنا أن قام بمحاولات عدة لخلق توافقات مع الأعلى للدولة انطلاقًا من مبدأ أن الدولة أكبر من خلاف المؤسسات لكن دون جدوى”. وأرجعت الرباعي سبب رفض مجلس الدولة لقانون الميزانية العامة إلى العناد والتحدي المستمر لأي قرارات أو قوانين يصدرها مجلس النواب. وختمت الرباعي بالتأكيد أن البرلمان لن يقبل مقترح الميزانية المقدم من حكومة تصريف الأعمال لأنها مسحوب منها الثقة وتعمل بسياسة الأمر الواقع، ولا يمكن الاستمرار في التعامل معها.
عقد مجلس النواب جلسته الرسمية، اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري، وبحضور النائب الثاني لرئيس مجلس النواب مصباح دومة. وبحسب ما أفاد المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبد الله بليحق، استكمل المجلس خلال الجلسة مناقشة بنود مشروع قانون الميزانية العامة الموحدة للدولة للعام 2024م المقدم من الحكومة الليبية المُكلفة بحضور أعضاء لجنة إعداد الميزانية بوزارة التخطيط والمالية بالحكومة. وبعد المناقشة والمداولة، أقر المجلس قانون الميزانية العامة الموحدة للدولة للعام 2024م بالإجماع مع الأخذ بتعديلات وملاحظات أعضاء مجلس النواب وتشكيل لجنة من النواب والحكومة لإدخال تلك التعديلات والملاحظات بمشروع الميزانية قبل التوقيع عليها وإحالتها للحكومة والنشر، على أن تقدم اللجنة ملاحظاتها والتعديلات المطلوبة في أجل أقصاه أسبوع لإدراجها والتوقيع على قانون الميزانية ، وبذلك علقت الجلسة. آخر...
طرابلس- دعا عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، أعضاء المجلس إلى حضور جلسة، الإثنين المقبل، في مدينة بنغازي، بهدف مناقشة قانون الميزانية العامة. وأفاد الموقع الإلكتروني بوابة الوسط، الخميس25ابريل2024، بأن صالح قد دعا أعضاء النواب الليبي لمناقشة قانون الميزانية العامة المحالة من الحكومة، في جلسة خاصة يوم الإثنين المقبل. وكان رئيس النواب الليبي قد بحث في اجتماع مع أسامة حماد، رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب، في العشرين من شهر أبريل/نيسان الجاري، الميزانية العامة للبلاد ووجوب اعتمادها من مجلس النواب، فضلا عن التشديد على ضرورة توفير احتياجات المواطن الليبي الأساسية، والممثلة في الغذاء والدواء والكهرباء. ويشار إلى أن أسامة حماد قد دعا في الثامن من الشهر الجاري، رئيس وأعضاء مجلس النواب في بلاده إلى التعجيل باعتماد الموازنة العامة للدولة لسنة...
جلب اقتراح بقانون نيابي بشأن بوقف استقطاع 1% من رواتب الموظفين والعاملين في القطاعين العام والخاص لصالح حساب التأمين ضد التعطل الاختلاف بين اللجان النيابية بمجلس النواب، إذ أوصت لجنة الخدمات النيابية بالموافقة على المقترح ضاربةً عرض الحائط رفض اللجنة المالية بالمجلس للمقترح وتأكيدها أنه سيضر ببرنامج التوازن المالي وتراجع الإيرادات. ويقضي المقترح - الذي تقدم به النائب محمد البلوشي وعدد من النواب - بوقف استقطاع نسبة 1% من رواتب الموظفين والعاملين في القطاعين العام والخاص لحساب التأمين ضد التعطل، وتعويض الإيراد مما يتم تحصيله من «القيمة المضافة» التي تم فرضها خلال الأعوام السابقة. ويهدف لمراعاة الظروف الاقتصادية التي يمر بها المواطن جرّاء ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة، والإسهام في رفع المستوى المعيشي للمواطنين، والاستفادة من إيرادات الضرائب لحلحلة مشكلة التعطل....
أبوظبي: سلام أبوشهابوافق المجلس الوطني الاتحادي خلال جلسته الثانية الثلاثاء، التي عقدها في قاعة زايد بمقر المجلس في أبوظبي، برئاسة صقر غباش، رئيس المجلس، وحضور محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، على مشروع قانون اتحادي بشأن ربط الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2024.وفق مشروع القانون الاتحادي، بلغت الإيرادات التقديرية (65.728) مليار درهم، بنسبة نمو (3.3%) مقارنة بالسنة المالية 2023، والمصروفات التقديرية (64.060) مليار درهم، بنسبة نمو (1.6%) مقارنة بالسنة المالية 2023، وبفائض تمويلي بلغ (1.668) مليار درهم.وقال الحسيني، في بداية مناقشة مشروع الميزانية، وردّاً على تساؤلات عدد من الأعضاء: رفعت نتائج دراسة عن مشروع قانون التأمين الصحي الاتحادي إلى مجلس الوزراء، وهناك لجنة وزارية، وبالتنسيق مع الجهات المعنية، أجرت الدراسة عن المشروع. موضحاً أن وزارة المالية سبق...
اعتمدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الذي عقدته اليوم في مقر الأمانة العامة بدبي، تقرير مشروع قانون اتحادي في شأن قانون ربط الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2024.وترأس الاجتماع سعادة خالد عمر الخرجي مقرر اللجنة، بحضور أعضاء اللجنة سعادة كل من: الدكتور طارق حميد الطاير النائب الأول لرئيس المجلس، وعائشة راشد ليتيم، ومروان عبيد المهيري، ومنى خليفه حماد، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، وحضور ممثلي وزارة المالية برئاسة سعادة يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية.وجاء في المذكرة الايضاحية الواردة من الحكومة حول مشروع القانون الاتحادي، بأنه تم تقدير إيرادات الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2024 بمبلغ 65 مليارا و728 مليون درهم، وقُدرت المصروفات بمبلغ أربعة وستون مليارا وستون مليون درهم.وتنفيذاً لاستراتيجية الحكومة بقيام...
أبوظبي: «الخليج» اعتمدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الذي عقدته، الاثنين، بمقر الأمانة العامة في دبي، تقرير مشروع قانون اتحادي في شأن قانون ربط الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2024. وترأس الاجتماع خالد عمر الخرجي مقرر اللجنة، بحضور أعضاء اللجنة. وجاء في المذكرة الإيضاحية الواردة من الحكومة حول مشروع القانون الاتحادي، بأنه تم تقدير إيرادات الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2024 بمبلغ 65 ملياراً و728 مليون درهم، وقُدرت المصروفات بمبلغ 64 ملياراً و60 مليون درهم. وتنفيذاً لاستراتيجية الحكومة بقيام الوزارات وكافة الجهات الاتحادية بتنفيذ البرامج والمبادرات الاستراتيجية والتشغيلية وفقاً لما في الميزانية، فقد احتوى مشروع القانون على الاعتمادات المالية لتنفيذ استراتيجية الدولة للسنة المالية 2024، حيث يتكون مشروع القانون من (31) مادة،...
اعتمدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الذي عقدته اليوم الاثنين في مقر الأمانة العامة بدبي، تقرير مشروع قانون اتحادي في شأن قانون ربط الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2024. وترأس الاجتماع مقرر اللجنة خالد عمر الخرجي، بحضور أعضاء اللجنة كل من النائب الأول لرئيس المجلس الدكتور طارق حميد الطاير، وأعضاء المجلس الوطني الاتحادي عائشة راشد ليتيم، ومروان عبيد المهيري، ومنى خليفه حماد، ، وحضور ممثلي وزارة المالية برئاسة سعادة يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية. الإيرادات والمصروفات وجاء في المذكرة الايضاحية الواردة من الحكومة حول مشروع القانون الاتحادي، بأنه تم تقدير إيرادات الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2024 بمبلغ 65 ملياراً و728 مليون درهم، وقُدرت المصروفات بمبلغ أربعة وستون ملياراً وستون...
تراجع الاحتياج إلى تمويل الميزانية: انخفاض وتيرة إصدار سندات التنميةحجم الاقتراض الخارجي يشهد تراجعا لم تقم سلطنة عمان بأي سحب من الاحتياطي منذ بداية هذا العامتشير المؤشرات إلى تراجع الدين واتخاذه منحنى نزولي خلال الفترة المقبلةحرصت سلطنة عمان دائما على دعم توجهاتها نحو التنويع المالي والاقتصادي بتطوير مستمر للسياسات العامة والتشريعات التي تواكب وتلبي احتياجات الحاضر وتستشرف المستقبل وما قد يشهده من متغيرات، وفي هذا الإطار، كان التراجع الملموس في حجم الدين العام إنجازا يكتسب أهمية كونه مدعوما بالعديد من الإجراءات والمبادرات والقوانين التي تعزز منظومة الضبط المالي والتوجه نحو الاستدامة وكان أحدثها وضع الإطار التشريعي المتوافق مع أوضاع ومستهدفات الدين العام من خلال قانون الدين العام.ويعد قانون الدين العام استمرارا لحزمة الإصلاحات والقوانين التي استهدفت تحسين الوضعين المالي والاقتصادي...
الوطن| متابعات التقى رئيس مجلس الدولة محمد تكالة، محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير. وبحث اللقاء مشروع قانون اعتماد الميزانية العامة التي أقرها مجلس النواب، وتأثيراتها على لجنة الترتيبات المالية. وأكد تكالة دعم مجلس الدولة لكل الجهود الرامية لتحقيق الاستقرار المالي والاستدامة المالية للدولة وتحقيق أعلى معدلات الإفصاحوالشفافية. الوسومالصديق الكبير ليبيا مجلس الدولة محافظ مصرف ليبيا الصديق الكبير محمد تكالة
أخبار ليبيا 24 طالب عضو مجلس النواب، عبد المنعم العرفي، بوضع قانون للميزانية العامة حتى يتم وضع المخصصات في مكانها ويكون الصرف من خلالها، وعدم التجاوز من خلال وضع ترتيبات مالية أو أن يكون الصرف 1 على 12 ، حتى لا تتم عملية مناقلات لا لشيء إلا لأجل التلاعب أو الفساد؛ لذلك قمنا باعتماد الميزانية بملاحظات. وقال العرفي في تصريح لـ أخبار ليبيا 24، اليوم الخميس: “في اعتقادي الشخصي أن الرجلين في المركزي اتفقوا (الصديق الكبير ومرعي البرعصي)، وبذلك اعتقد تم ضم وتوحيد المركزي، بعد خروجهم علينا في صور ومؤتمر وأعلنوا توحيد المصرف، وتم قبول سقف الدين العام ووضعه، وبالتالي هنا توحد”. وتابع: “الصديق الكبير كان رافضا قبول الدين العام من فترة حكومة عبد الله الثني، واعتقد الميزاينة التي تم...
صرح المتحدث باسم مجلس النواب “عبد الله بليحق” أن، جلسة اليوم لأعضاء مجلس النواب خلُصت إلى: إقرار مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للعام 2023.م المُقدم من الحكومة الليبية بالإجماع مع الأخذ بملاحظات السادة أعضاء مجلس النواب . وأضاف بليحق في تصريح عبر صفحته على موقع “فيسبوك” أنه تم أيضا إقرار مشروع قانون بشأن اعتماد ميزانية التنمية للأعوام 2023 – 2024 – 2025.م مع الأخذ بملاحظات السادة أعضاء مجلس النواب . كما أكد على أنه تم إقرار مشروع قانون بشأن تكوين احتياطي عام لسداد الدين العام مع الأخذ بملاحظات السادة أعضاء مجلس النواب . وأقرت الجلسة أيضا، مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (46) لسنة 2012.م و القانون رقم (01) لسنة 2013.م
صرح المتحدث باسم مجلس النواب “عبد الله بليحق” أن، جلسة اليوم لأعضاء مجلس النواب خلُصت إلى: إقرار مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للعام 2023.م المُقدم من الحكومة الليبية بالإجماع مع الأخذ بملاحظات السادة أعضاء مجلس النواب . وأضاف بليحق في تصريح عبر صفحته على موقع “فيسبوك” أنه تم أيضا إقرار مشروع قانون بشأن اعتماد ميزانية التنمية للأعوام 2023 – 2024 – 2025.م مع الأخذ بملاحظات السادة أعضاء مجلس النواب . كما أكد على أنه تم إقرار مشروع قانون بشأن تكوين احتياطي عام لسداد الدين العام مع الأخذ بملاحظات السادة أعضاء مجلس النواب . وأقرت الجلسة أيضا، مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (46) لسنة 2012.م و القانون رقم (01) لسنة 2013.م الوسومبليحق مجلس النواب
عقد مجلس النواب، جلسة مغلقة، اليوم الثلاثاء، برئاسة رئيس مجلس النواب وبحضور النائب الأول والنائب الثاني للرئيس. وشرع المجلس في جلسته في مناقشة مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للعام 2023م المُقدم من الحكومة الليبية برئاسة أسامة حماد. وأفاد المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبد الله بليحق، بأن المجلس أقر بالإجماع مشروع قانون الميزانية العامة بملاحظات. وفي وقت لاحق أصدر مجلس النوّاب بياناً، أكد فيه أن أوجه صرف هذه الميزانية سيكون موحداً على مستوى الدولة الليبية وذلك في ظل توحيد مصرف ليبيا المركزي. كما اعتبر المجلس في بيانه، أن أي أوجه صرف من اللجنة المالية العليا المشكلة بقرار من المجلس الرئاسي يعتبر إهداراً للمال العام وتجاوزاً للقانون المالي للدولة، ويُعد أيضاً أمراً مخالفاً لمبدأ الفصل بين السلطات والتشريعات والقوانين النافذة.
أخبارليبيا24 أعلن المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، اليوم الثلاثاء أن مجلس النواب أقر مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للعام 2023م. وذكر بليحق أن النواب أقر مشروع قانون الميزانية المُقدم من الحكومة الليبية بالإجماع بملاحظات. وانطلقت أعمال جلسة مجلس النواب، اليوم الثلاثاء في بنغازي برئاسة رئيس مجلس النواب وبحضور النائب الأول والنائب الثاني للرئيس. وأوضح بليحق أن النواب شرع في جلسته في مناقشة مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للعام 2023.م المُقدم من الحكومة الليبية، والجلسة مغلقة
الوطن| متابعات أعلن مجلس النواب خلال جلسته المغلقة التي عقدها اليوم الثلاثاء، إقرار مشروع الميزانية العامة للدولة لسنة 2023، المقدم من قِبل الحكومة الليبية برئاسة الدكتور أسامة حماد. وأبدى المجلس بعض الملاحظات بحسب البيان الصادر عنه والذي نشر نسخة منه الناطق باسمه، عبدالله بليحق. الوسومليبيا مجلس النواب ميزانية ليبيا 2023
أسعار الدولار في البنوك اليوم الجمعة