«المنفي»: إقرار قانون الميزانية العامة يتطلب ثلاث اشتراطات!
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
أكد رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، أن “إقرار قانون الميزانية العامة يتطلب ثلاث اشتراطات دستورية متلازمة”.
وأوضح المنفي في تغريدة له على “منصة أكس- تويتر سابقا”، أن “هذه الشروط تشمل تقديم مقترح مشروع القانون من السلطة التنفيذية، بعد تشاور ملزم مع المجلس الأعلى للدولة، بالإضافة إلى موافقة 120 نائباً من مجلس النواب الليبي”.
وأكد المنفي على “أهمية التوافق بين ممثلي المؤسسات الوطنية المعنية لتحديد أولويات الإنفاق العام”، داعياً إلى “المزيد من الحوار حول هذه المسألة لضمان تحقيق التوافق المطلوب”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: المجلس الرئاسي قانون الميزانية العامة محمد المنفي
إقرأ أيضاً:
السعودية واليمن تتفقان على تأسيس ثلاث شركات للطاقة والاتصالات والمعارض
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
أعلن مجلس الأعمال اليمني – السعودي، الأحد، عن تأسيس 3 شركات للطاقة والاتصالات والمعارض ومبادرات لتعزيز فرص الاستثمار بين البلدين.
جاء ذلك في افتتاح اجتماع المجلس الذي بدأ أعماله، اليوم الأحد، في منطقة مكة المكرمة بمشاركة أكثر من 300 من المستثمرين السعوديين واليمنيين لمناقشة الفرص الاستثمارية بقطاعات الطاقة المتجددة والزراعة والثروة الحيوانية والاتصالات والصادرات.
وقال رئيس المجلس عن الجانب السعودي، عبدالله بن محفوظ، إنه “تم الاتفاق على تأسيس 3 شركات سعودية يمنية تشمل الأولى للطاقة المتجددة بهدف إنتاج الكهرباء بالطاقة الشمسية برأسمال قدره 100 مليون دولار لتغذية الأراضي اليمنية بالكهرباء، والثانية للاتصالات عبر شبكة الاتصالات الفضائية “ستارلينك”، والثالثة للمعارض والمؤتمرات في اليمن لتسويق المنتجات السعودية وإقامة المعارض التي تسهم في إعادة إعمار اليمن”.
وتضمنت المبادرات التي جرى إعلانها في افتتاح اجتماعات المجلس، تطوير المعابر الحدودية بين البلدين من خلال تطوير البنية التحتية والخدمات اللوجستية لزيادة حجم التبادل التجاري وتأسيس نادي المستثمرين اليمنيين بالمملكة لزيادة حجم الاستثمارات السعودية واليمنية والدخول بشراكات ومشاريع مشتركة.
ودعا المجلس، إلى إنشاء محاجر صحية لفحص المواشي والمنتجات الزراعية والسمكية اليمنية بهدف زيادة الصادرات اليمنية إلى المملكة، وتأسيس مدن غذائية ذكية في المناطق الحدودية بهدف تعزيز الأمن الغذائي وخلق بيئة اقتصادية مستدامة للتعاون بهذا القطاع، وذلك عبر تحسين استخدام الموارد الطبيعية وتطوير تقنيات حديثة لدعم الإنتاج الغذائي المحلي.
وأكد على ضرورة تذليل التحديات البنكية والائتمانية التي تواجه التجار السعوديين واليمنيين في تصدير منتجاتهم عبر معالجة وضع البنوك اليمنية وفتح قنوات للتعاون مع البنوك السعودية وتطوير قطاع الصرافة باليمن.
بدوره، أشاد رئيس الجانب اليمني في المجلس عبدالمجيد السعدي، بنظام الاستثمار السعودي الجديد، مشيراً الى أن كثيرا من رؤوس الأموال اليمنية بالدول العربية بدأت تتوجه للمملكة في ظل الفرص الكبيرة حيث يقدر الاستثمارات اليمنية السوق السعودي بنحو 18 مليار ريال وتحتل بذلك المرتبة الثالثة.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26