«المنفي»: إقرار قانون الميزانية العامة يتطلب ثلاث اشتراطات!
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
أكد رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، أن “إقرار قانون الميزانية العامة يتطلب ثلاث اشتراطات دستورية متلازمة”.
وأوضح المنفي في تغريدة له على “منصة أكس- تويتر سابقا”، أن “هذه الشروط تشمل تقديم مقترح مشروع القانون من السلطة التنفيذية، بعد تشاور ملزم مع المجلس الأعلى للدولة، بالإضافة إلى موافقة 120 نائباً من مجلس النواب الليبي”.
وأكد المنفي على “أهمية التوافق بين ممثلي المؤسسات الوطنية المعنية لتحديد أولويات الإنفاق العام”، داعياً إلى “المزيد من الحوار حول هذه المسألة لضمان تحقيق التوافق المطلوب”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: المجلس الرئاسي قانون الميزانية العامة محمد المنفي
إقرأ أيضاً:
القانون يحدد اشتراطات للطبيب لفتح أكثر من عيادتين.. تفاصيل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نص القانون رقم 415 لسنة 1954 بإصدار قانون مزاولة مهنة الطب وفقاً لآخر تعديل صادر في سبتمبر عام 2019، على أن يقدم طالب القيد بالسجل إلى وزارة الصحة طلبا موقعا عليه منه يبين فيه اسمه ولقبه وجنسيته ومحل إقامته ويرفق به أصل شهادة الدرجة أو الدبلوم أو صورة رسمية منه أو شهادة الامتحان أو الإعفاء منه حسب الأحوال (وكذا ما يثبت أداء التدريب الإجباري أو ما يعادله) وعليه أن يؤدى رسما للقيد بسجل الوزارة وقدره جنيه واحد، ويقيد فى السجل اسم الطبيب ولقبه وجنسيته ومحل إقامته وتاريخ الدرجة أو الدبلوم الحاصل عليه والجهة الصادر منها وتاريخ شهادة الامتحان أو الإعفاء منه ومكان وتاريخ التدريب الإجبارى أو ما يعادله.
وتعطى صورة من هذا القيد إلى المرخص له بمزاولة المهنة.
لا يجوز للطبيب المرخص له فى مزاولة المهنة أن يفتح أكثر من عيادتين - وعليه أن يخطر وزارة الصحة العمومية بكتاب موصى عليه بعنوان عيادته وبكل تغيير دائم فيه أو فى محل إقامته خلال شهر من تاريخ فتح العيادة أو حصول التغيير.
كل قيد فى سجل الأطباء بالوزارة تم بطريق التزوير أو بطرق احتيالية أو بوسائل أخرى غير مشروعة يلغى بقرار من وزير الصحة العمومية ويشطب الاسم المقيد نهائيا منه وتخطر نقابة الأطباء البشريين والنيابة العامة بذلك.
وعلى النقابة إخطار وزارة الصحة العمومية بكل قرار يصدره مجلسها أو هيئاتها التأديبية بوقف طبيب عن مزاولة المهنة أو بشطب اسمه.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة