لجنة “تضمين ملاحظات النواب على قانون الميزانية العامة” تعقد اجتماعها الاول
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
الوطن| متابعات
عقدت اللجنة المُشكلة بموجب قرار هيئة رئاسة مجلس النواب رقم 8 لسنة 2024.م بشأن تضمين ملاحظات النواب على قانون الميزانية العامة للدولة للعام الحالي تعقد اجتماعها الأول برئاسة النائب الثاني لرئيس مجلس النواب “مصباح دومة”.
وحضر الاجتماع أعضاء اللجنة زايد هدية ، المهدي مسعود الأعور ، ادريس عمران ونائب محافظ مصرف ليبيا المركزي مرعي البرعصي و مندوبي عن مجلس الوزراء ومصرف ليبيا المركزي، ويأتي هذا الاجتماع لتضمين ملاحظات السادة النواب على قانون الميزانية العامة للدولة للعام 2024.
المصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: الميزانية العامة للدولة قانون الميزانية العامة للدولة مجلس النواب مصباح دومة المیزانیة العامة للدولة قانون المیزانیة العامة
إقرأ أيضاً:
لجنة حقوق الانسان ناقشت موضوع الحريات العامة
عقدت لجنة حقوق الإنسان النيابية جلسة اليوم برئاسة النائب ميشال موسى، بحضور وزير الإعلام بول مرقص وعدد من النواب المعنيين. تم خلال الجلسة مناقشة موضوع الحريات العامة، مع التركيز على قضية قانون الإعلام الذي يتم دراسته حاليًا في لجنة فرعية للإدارة والعدل بهدف وضع قانون إعلام جديد.
النائب موسى لفت إلى أن الجلسة كانت فرصة لطرح موضوع الحريات العامة من جميع جوانبها، مشيرًا إلى الترحيب بتضمين البيان الوزاري بعض اقتراحات القوانين التي كانت قد أعدتها اللجنة سابقًا، مثل قانون إنشاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان وهيئة المخطوفين والمفقودين. وأكد أن تنفيذ هذه القوانين يتطلب إصدار المراسيم التنظيمية اللازمة، ما سيعزز الثقة الدولية بلبنان. كما تحدث عن تبادل الأفكار بين النواب والمؤسسات المعنية حول الإعلام والحريات العامة.
من جانبه، أشار وزير الإعلام بول مرقص إلى أن اللقاء تناول موضوع الحريات العامة والإعلامية، وأكد على التزامه بحماية الإعلاميين والحريات الإعلامية. كما أعلن عن خطته لتطوير وزارة الإعلام، والتي ستتضمن اقتراحات لتطوير الإعلام المرئي والمسموع، بالإضافة إلى خطة لتطوير تلفزيون لبنان. مرقص أضاف أيضًا أنه يتم العمل على إيجاد حلول لانتخابات البلديات، حيث تدرس وزارة الداخلية الإجراءات اللازمة لضمان إجراء الانتخابات بطريقة سليمة.
الوزير مرقص اختتم حديثه بالتأكيد على التزام الحكومة بإجراء الانتخابات البلدية مع ضمان حقوق الناخبين وحريتهم.