“تكالة” يطالب المستشار صالح بعدم البت في قانون الميزانية قبل عرضه على مجلس الدولة
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
الوطن|متابعات
وجه رئيس مجلس الدولة “محمد تكالة” خطابا لرئيس مجلس النواب المستشار “عقيلة صالح” بشأن قانون الميزانية العامة للدولة للعام 2024م.
ودعا تكالة المجلس في خطابه لعدم البت في أي مقترحات أو مشروعات قوانين قبل عرضها على مجلس الدولة مطالبا التقيد بإحالة مشروع قانون الميزانية العامة لمجلس الدولة لدراسته وموافاتهم بالرأي حياله.
وختم تكاله خطابه محذرا مجلس النواب من عدم التجاوب مع خطابه واضطراره لرفض أي نتائج تترتب بشأن قانون الميزانية والاعتراض عليها وتعرضه للطعن بالطرق القانونية.
الوسومقانون الميزانية العامة للدولة مجلس الدولة مجلس النواب محمد تكالةالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: قانون الميزانية العامة للدولة مجلس الدولة مجلس النواب محمد تكالة قانون المیزانیة مجلس الدولة
إقرأ أيضاً:
قبل عرضها على النواب.. 679.1 مليار جنيه أجور العاملين بالدولة في الموازنة
وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026، وقرر إحالتها إلى مجلس النواب لمناقشتها وإقرارها.
تضمن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026، أرقاما هامة وخططا جديدة لزيادة الإنفاق على القطاعات الحيوية وتحقيق الاستدامة المالية.
ومن المنتظر أن يبدأ مجلس النواب مناقشة تفاصيل الموازنة خلال الفترة المقبلة، تمهيدا لإقرارها وتنفيذها مع بداية العام المالي الجديد.
ملامح رئيسية للموازنة الجديدةوتستوفي الموازنة العامة الاستحقاقات الدستورية الخاصة بالإنفاق على التعليم والصحة والبحث العلمي، التزاما بالتوجيهات الرئاسية لدعم هذه القطاعات الحيوية، وذلك وفقا لما صرح به وزير المالية باجتماع الحكومة.
وتشمل الموازنة تخصيص 679.1 مليار جنيه لتمويل أجور العاملين بالدولة، بنسبة نمو 18.1٪، لاستيعاب الزيادات الجديدة المقررة اعتبارا من يوليو المقبل.
وتمثلت أبرز ملامح الموازنة الجديدة، وفقا لما تم استعراضه في ان إجمالي الإيرادات المستهدفة يصل إلى 3.1 تريليون جنيه، بمعدل نمو سنوي 19٪، فيما تبلغ المصروفات 4.6 تريليون جنيه، بزيادة 18٪ مقارنة بالعام المالي السابق.
وتستهدف الحكومة تحقيق فائض أولي قدره 795 مليار جنيه، بما يعادل 4٪ من الناتج المحلي الإجمالي، مع خفض نسبة الدين العام إلى 82.9٪ من الناتج المحلي.