النواب الليبي يعقد جلسة لمناقشة قانون الميزانية العامة للبلاد
تاريخ النشر: 26th, April 2024 GMT
طرابلس- دعا عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، أعضاء المجلس إلى حضور جلسة، الإثنين المقبل، في مدينة بنغازي، بهدف مناقشة قانون الميزانية العامة.
وأفاد الموقع الإلكتروني بوابة الوسط، الخميس25ابريل2024، بأن صالح قد دعا أعضاء النواب الليبي لمناقشة قانون الميزانية العامة المحالة من الحكومة، في جلسة خاصة يوم الإثنين المقبل.
وكان رئيس النواب الليبي قد بحث في اجتماع مع أسامة حماد، رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب، في العشرين من شهر أبريل/نيسان الجاري، الميزانية العامة للبلاد ووجوب اعتمادها من مجلس النواب، فضلا عن التشديد على ضرورة توفير احتياجات المواطن الليبي الأساسية، والممثلة في الغذاء والدواء والكهرباء.
ويشار إلى أن أسامة حماد قد دعا في الثامن من الشهر الجاري، رئيس وأعضاء مجلس النواب في بلاده إلى التعجيل باعتماد الموازنة العامة للدولة لسنة 2024 مع تفويض حكومته دون غيرها بتنفيذها.
ويذكر أنه في شهر كانون الثاني/يناير الماضي، قد أحال رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب، مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2024 إلى رئيس النواب، عقيلة صالح، والتي تضمنت إجمالي نفقات 90 مليارا و528 مليونا و94 ألفا و377 دينارا.
وفي حال انعقاد تلك الجلسة، يوم الإثنين المقبل، ستكون أول جلسة يعقدها مجلس النواب برئاسة عقيلة صالح، منذ استقالة المبعوث الأممي في ليبيا، عبدالله باتيلي، وسط حالة جمود تسيطر على المشهد السياسي في البلاد.
وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة في ظل وجود حكومتين في البلاد، واحدة شرقي البلاد مكلفة من البرلمان، وأخرى في الغرب وهي منبثقة عن اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، إذ ترفض الحكومة في طرابلس غربي البلاد، بقيادة عبد الحميد الدبيبة، تسليم السلطة إلا عبر انتخابات.
وكان من المقرر أن تُجرى أول انتخابات رئاسية في تاريخ ليبيا، في 24 ديسمبر/ كانون الأول 2021، لكن خلافات سياسية بين مختلف أطراف الأزمة الليبية، فضلا عن خلافات حول قانون الانتخابات حالت دون إجرائها.
المصدر: شبكة الأمة برس
كلمات دلالية: المیزانیة العامة النواب اللیبی مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
مجلس الأمن يعقد جلسة بشأن الاعتداءات الصهيونية على مستشفيات غزة
يمانيون../ يناقش مجلس الأمن الدولي، اليوم الجمعة، خلال جلسة طارئة يعقدها حول الوضع في الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية، وذلك بناء على طلب من الجزائر التي تترأس المجلس خلال شهر يناير الحالي.
وستناقش الجلسة، الاعتداءات الإسرائيلية على المنشآت الصحية في قطاع غزة، وآخرها استهداف مستشفى الشهيد كمال عدوان شمال القطاع.
وقال مندوب الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عمار بن جامع، خلال مؤتمر صحفي عقده في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، الخميس، إن بلاده خلال رئاستها للمجلس ستركز على مجموعة من القضايا وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.
وأضاف أن الجزائر ستعقد جلسة مفتوحة يوم 20 كانون الثاني/ يناير الحالي، حول فلسطين على مستوى وزاري، وسيرأس الجلسة وزير خارجية الجزائر أحمد عطاف.
وتابع أن مجلس الأمن سيعقد جلسة خاصة في الأسبوع الثالث من هذا الشهر حول وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”، و”نأمل أن نصل إلى إجماع في هذا الاجتماع وعلى الأقل أن يتم دعم الأونروا باستمرار في العمل بدعم من الجمعية العامة ومجلس الأمن. بالنسبة للجزائر، الأونروا لا بديل عنها ويجب أن تستمر في القيام بولاياتها”.
وقال بن جامع مقتبسا كلام الرئيس عبد المجيد تبون: “إن الجزائر منذ أن باشرت عضويتها في مجلس الأمن وهي تخوض معركة من أجل القضية الفلسطينية. إن الجزائر لن تتخلى عن فلسطين حتى تقيم دولتها المستقلة وعاصمتها القدس الشريف”.
وأضاف: “نحن مع فلسطين ومع كل الشعوب المقهورة في العالم وسنواصل تسليط الضوء على معاناتها. إن معاناة الشعب الفلسطيني والوضع الكارثي في غزة يبقى على رأس أولويات الجزائر”.
يذكر أن خمس دول جديدة انضمت لعضوية مجلس الأمن ابتداء من الأربعاء، أول أيام الشهر الحالي ولغاية نهاية كانون الأول/ ديسمبر 2026. والدول الخمس التي انتخبت في حزيران/ يونيو الماضي هي الصومال وباكستان واليونان والدنمارك وبنما، بينما تغادر خمس دول عضوية المجلس غير الدائمة بعد اكتمال سنتي العضوية وهي: الإكوادور واليابان ومالطا وموزمبيق وسويسرا.