استمرار مناقشة تضمين ملاحظات أعضاء مجلس النواب في قانون الميزانية العامة
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
الوطن| متابعات
عقدت اللجنة المُشكلة بموجب قرار هيئة رئاسة مجلس النواب رقم 8 لسنة 2024.م بشأن تضمين ملاحظات النواب على قانون الميزانية العامة للدولة للعام الحالي، امس الأربعاء، اجتماعها الثاني برئاسة النائب الثاني لرئيس مجلس النواب مصباح دومة، وبحضور أعضاء اللجنة زايد هدية، ادريس عمران وعدد من أعضاء اللجنة.
كما شارك في الاجتماع عبر الاتصال المرئي المباشر مدير الإدارة المالية بالمؤسسة الوطنية للنفط، ومدير إدارة الحسابات بالمؤسسة ، وذلك لمناقشة تضمين ملاحظات أعضاء مجلس النواب في قانون الميزانية العامة للدولة للعام 2024.
الوسومقانون الميزانية العامة ليبيا مجلس النوابالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: قانون الميزانية العامة ليبيا مجلس النواب المیزانیة العامة مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يستكمل مناقشة قانون الإجراءات الجنائية..اليوم
يستكمل مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي اليوم الأثنين مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
ويقدم قانون الإجراءات الجنائية فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مواد الإصدار بمشروع قانون الإجراءات الجنائية، خلال الجلسة العامة أمس ، الأحد، بحضور ممثلي الحكومة.
كما وافق مجلس النواب على المادة الثالثة والتي تنص على أنه: لا تسري أحكام الاستئناف في مواد الجنايات إلا على الدعاوى التي لم يفصل فيها من محاكم الجنايات اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم 1 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية.
ووافق مجلس النواب على المادة الرابعة ونصها كالتالي: يلغى قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950، والقانون رقم 140 لسنة 2014 في شأن الأحكام الخاصة بتسليم المتهمين ونقل المحكوم عليهم، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.
كما وافق مجلس النواب على المادة الأولى من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد التي تنص على أن تتولى النيابة العامة التحقيق، وتحريك، ومباشرة الدعوى الجنائية ولا تتخذ هذه الإجراءات من غيرها إلا في الأحوال المحددة في القانون، كما لا يجوز ترك الدعوى الجنائية، أو وقفها أو تعطيل سيرها إلا في الأحوال المحددة في القانون.
سياسة الأمل هي أملنا الأفضل