«عقيلة» يرد على رفض مجلس الدولة لقانون الميزانية العامة
تاريخ النشر: 15th, July 2024 GMT
قال رئيس مجلس النواب عقيلة صالح إن الاتفاق السياسي أكد على أن مجلس النواب هو السلطة التشريعية الوحيدة في البلاد في المرحلة الانتقالية وفقا للفقرة (10) من المبادئ الحاكمة.
جاء ذلك في تصريح صحفي، اليوم الاثنين، نقله المركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب، ردا على رفض المجلس الأعلى للدولة قانون الميزانية العامة التي أقرها مجلس النواب.
وأضاف عقيلة في تصريحه: نريد من رئيس مجلس الدولة الاستشاري أن يعطينا نص قانون واحد يعطي مجلسه صلاحية إقرار الميزانية العامة”.
وأشار عقيلة إلى أن “مجلس النواب المنتخب يتولى في يونيو 2014 السلطة التشريعية في المرحلة الانتقالية ومنح الثقة لحكومة الوفاق الوطني واعتماد الميزانية المقدمة من الحكومة”.
وتابع: “هذه النصوص الصريحة لا يوجد بها أي إشارة لمشاركة مجلس الدولة في إصدار قانون الميزانية، كما يلاحظ في معظم الدول ذات الأنظمة البرلمانية أن مجلس النواب هو صاحب الاختصاص في إقرار الميزانية دون غيره من المجالس الأخرى”.
وأردف رئيس مجلس النواب: “مضت مدة منذ 2015 وهل شارك مجلس الدولة في إعداد الميزانية أو مناقشتها أو إقرارها وأن ما يقوله رئيس مجلس الدولة الاستشاري لا أساس له من صحيح القانون وحتى طبقا للاتفاق السياسي الذي عفى عليه الزمن ويجب مراجعته”.
وأعرب عقيلة عن استغرابه من ما وصفه بمراقبة جسم غير منتخب لجسم منتخب يعمل على تعطيل أعماله، على حد تعبيره.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الاتفاق السياسي المجلس الأعلى للدولة الميزانية العامة عقيلة صالح قانون الميزانية العامة مجلس النواب مجلس النواب مجلس الدولة رئیس مجلس
إقرأ أيضاً:
تعرف على حجم إجمالي الإيرادات المستهدفة والمصروفات بالموازنة الجديدة
يترقب مجلس النواب، مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026، لمناقشتها وإقرارها وذلك بعد ان وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، عليها وقرر إحالتها للبرلمان.
ويبدأ مجلس النواب مناقشة تفاصيل الموازنة خلال الفترة المقبلة، تمهيدا لإقرارها وتنفيذها مع بداية العام المالي الجديد.
وتضمن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026، أرقاما هامة وخططا جديدة لزيادة الإنفاق على القطاعات الحيوية وتحقيق الاستدامة المالية.
مشروع الموازنة العامة للدولةويصل إجمالي الإيرادات المستهدفة إلى 3.1 تريليون جنيه، بمعدل نمو سنوي 19٪، فيما تبلغ المصروفات 4.6 تريليون جنيه، بزيادة 18٪ مقارنة بالعام المالي السابق.
وتستهدف الحكومة تحقيق فائض أولي قدره 795 مليار جنيه، بما يعادل 4٪ من الناتج المحلي الإجمالي، مع خفض نسبة الدين العام إلى 82.9٪ من الناتج المحلي.