«عقيلة» يرد على رفض مجلس الدولة لقانون الميزانية العامة
تاريخ النشر: 15th, July 2024 GMT
قال رئيس مجلس النواب عقيلة صالح إن الاتفاق السياسي أكد على أن مجلس النواب هو السلطة التشريعية الوحيدة في البلاد في المرحلة الانتقالية وفقا للفقرة (10) من المبادئ الحاكمة.
جاء ذلك في تصريح صحفي، اليوم الاثنين، نقله المركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب، ردا على رفض المجلس الأعلى للدولة قانون الميزانية العامة التي أقرها مجلس النواب.
وأضاف عقيلة في تصريحه: نريد من رئيس مجلس الدولة الاستشاري أن يعطينا نص قانون واحد يعطي مجلسه صلاحية إقرار الميزانية العامة”.
وأشار عقيلة إلى أن “مجلس النواب المنتخب يتولى في يونيو 2014 السلطة التشريعية في المرحلة الانتقالية ومنح الثقة لحكومة الوفاق الوطني واعتماد الميزانية المقدمة من الحكومة”.
وتابع: “هذه النصوص الصريحة لا يوجد بها أي إشارة لمشاركة مجلس الدولة في إصدار قانون الميزانية، كما يلاحظ في معظم الدول ذات الأنظمة البرلمانية أن مجلس النواب هو صاحب الاختصاص في إقرار الميزانية دون غيره من المجالس الأخرى”.
وأردف رئيس مجلس النواب: “مضت مدة منذ 2015 وهل شارك مجلس الدولة في إعداد الميزانية أو مناقشتها أو إقرارها وأن ما يقوله رئيس مجلس الدولة الاستشاري لا أساس له من صحيح القانون وحتى طبقا للاتفاق السياسي الذي عفى عليه الزمن ويجب مراجعته”.
وأعرب عقيلة عن استغرابه من ما وصفه بمراقبة جسم غير منتخب لجسم منتخب يعمل على تعطيل أعماله، على حد تعبيره.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الاتفاق السياسي المجلس الأعلى للدولة الميزانية العامة عقيلة صالح قانون الميزانية العامة مجلس النواب مجلس النواب مجلس الدولة رئیس مجلس
إقرأ أيضاً:
رئيس هيئة النزاهة يدعو للإسراع في إقرار قانون حق الحصول على المعلومة
الاقتصاد نيوز - بغداد
دعا رئيس هيئة النزاهة الاتحادية حيدر حنون، الأربعاء، للإسراع في إقرار قانون حق الحصول على المعلومة، فيما أشار وزير العدل خالد شواني بالإجراءات الاستثنائية للهيئة في التصدي للفساد وملاحقة مرتكبيه وضرورة دعمها.
وقال حنون في كلمته بورشة العمل التي عقدتها الهيئة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائيّ والـ(يونامي) بعنوان (النهج القائم على حقوق الإنسان في جهود مكافحة الفساد) والتي حضرها رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب (ريبوار هادي) ومستشار رئيس الوزراء لحقوق الإنسان (زيدان العطواني)"، وتابعتها "الاقتصاد نيوز"، إن "دستور جمهورية العراق يُعَدُّ من أرقى الوثائق القانونيَّة والدساتير في المنطقة الذي اشتملت فصوله ومواده على مضامين ضامنة لحقوق الإنسان وصيانتها وعدم التعدي عليها"، مشيرا إلى، أن "الدستور العراقي أفرد فصلاً خاصاً بالهيئات المستقلة وعدَّها بمثابة السلطة الرابعة إلى جنب السلطات الثلاث التشريعيَّة والتنفيذيَّة والقضائيَّة ومنها هيئة النزاهة والمُفوضية العليا لحقوق الإنسان، كما جاء في المادة 102 منه".
ونبه رئيس الهيئة، "بالعمل المُشترك بين الهيئة والمُفوَّضيـة العليا لحقوق الإنسان وسعيهما الحثيث لنشر ثقافة النزاهة والحفاظ على حقوق الإنسان والشراكة مع الأمم المُتحدة وبرامجها والمشاريع والمبادرات التي أطلقتها ومنها مشروع (دعم مبادرات العدالة لمُكافحة الفساد وتعزيز تسوية المُنازعات التجارية)، الذي يهدف لمعالجة الثغرات التشريعية والاستراتيجية في مكافحة الفساد في العراق، وتعزيز نظام القضاء التجاري وإشراك المجتمع المدني والإعلام والمواطنين في حوار بناء؛ بغية تحقيق الإصلاح في مُكافحة الفساد".
ولفت حنون إلى، "أهم معايير حقوق الإنسان التي تتخذها الهيئة في إجراءاتها كافة، والضمانات الحقوقيَّة التي تُوفِّرُها الهيئة لكلّ من تتعامل معه، سواء كان مُكلفاً أو مُوظَّفاً فيها أو مُتهماً"، مشيراً إلى، "استحداث الهيئة لشعبة حقوق الإنسان في دائرة العلاقات مع المنظمات غير الحكومية، وانبثاق لائحة (اعرف حقك) الصادرة عن الهيئة، فضلاً عن اقتراح مُسوَّدة قانون (حق الحصول على المعلومة) الذي حظي بموافقة مجلس الوزراء وأحيل على مجلس النواب الذي أتم قراءته القراءتين الأولى والثانية والذي يتيح المعلومات للمواطنين ويجعل المناقصات والعقود التي تبرمها مؤسَّسات الدولة بمتناول المواطن".
من جانبه، أكَّد وزير العدل ورئيس المُفوَّضية العليا لحقوق الإنسان خالد شواني، أن "مكافحة الفساد وصيانة حقوق الإنسان تُعَدَّان من مرتكزات النظام الديمقراطي وأساس الوصول للحكم الرشيد"، لافتاً إلى، أن "المنهاج الحكومي وضع مكافحة الفساد في سلم أولوياته".
وأشاد شواني، "بالإجراءات الاستثنائيَّة لهيئة النزاهة الاتحاديَّة في التصدّي للفساد وملاحقة مرتكبيه وضرورة دعمها، ووضع مقترحات قوانين وتشريعات للتصدّي لهذه الآفة الخطيرة التي تُهَدِّد حقوق الإنسان"، مُنبها، بأن "المفوضيَّة عملت على وضع منهاج لحقوق الإنسان في الجامعات، والعمل مع الشركاء ومنهم هيئة النزاهة على نشر ثقافة حقوق الإنسان وترسيخ ثقافة النزاهة".
كما أشار نائب المُمثل المقيم لبرنامج الأمم المُتحدة الإنمائيّ في العراق ساشا جرومان إلى، "الآثار الخطرة للفساد ومنها على حقوق الإنسان كانعدام المساواة وعدم تكافؤ الفرص وآثار أخرى تتعلق بفرص التعليم والتوظيف وتلقي الخدمات الصحيَّة"، مشيداً "بالتعاون بين برنامج الأمم المُتَّحدة الإنمائي ومُؤسَّسات الدولة العراقيَّة وتعاون الحكومة في إطلاق برامج توعويَّة يمكنها أن تسهم في مكافحة الفساد ونشر ثقافة حقوق الإنسان في القطاعات كافة".
وتخللت فعاليات الورشة جلسات حواريَّة قدَّم خلالها ممثلو مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الانسان أوراق عمل؛ للتعريف بالمعايير الدوليَّة لحقوق الإنسان وتسليط الضوء على كيفية تأثير مكافحة الفساد التي تبذلها الجهات الرقابيَّة على تلك الحقوق، وبيان مفهوم وتطبيق عمليٍ لاقتصاد حقوق الإنسان لمنع ومعالجة الفساد والتدفقات المالية غير المشروعة المرتبطة به، والتأكيد على الحق في التنمية وكيفية مساهمة جهود مكافحة الفساد في تعزيز وحماية حقوق الإنسان وخاصة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافيَّة، فضلاً عن الإشارة إلى سيادة القانون والإصلاح القضائي والتآزر بين أطر حقوق الإنسان ومكافحة الفساد وتحليل دور العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في مكافحة الفساد.
ميقاتي بعد تمديد مجلس الأمن لـاليونيفيل: نجدد التزام لبنان تطبيق القرارات الدولية وفي مقدمها الـ1701