” أوحيدة ” يؤكد أن إقرار الميزانية العامة من اختصاص البرلمان
تاريخ النشر: 15th, July 2024 GMT
الوطن |متابعات
صرح عضو مجلس النواب، جبريل أوحيدة، أن إقرار قانون الميزانية العامة هو اختصاص أصيل للسلطة التشريعية والمتمثلة في البرلمان ، و جاء ذلك في تصريح أدلى به أوحيدة خلال جلسة البرلمان اليوم، حيث أكد على أهمية استقلالية البرلمان في اتخاذ هذا القرار الحيوي.
وأوضح أوحيدة أن البرلمان ليس ملزماً بالتشاور مع مجلس الدولة في اعتماد الميزانية العامة، مؤكداً على أن هذا الإجراء يقع ضمن صلاحيات السلطة التشريعية وحدها وأضاف أن قانون الميزانية العامة قد أزعج بعض الأطراف، وخاصة تلك المتناغمة مع حكومة الدبيبة، مما يعكس التوترات المستمرة بين السلطات المختلفة في البلاد.
وختم أوحيدة تصريحاته بالتأكيد على ضرورة احترام الأدوار والصلاحيات الممنوحة لكل سلطة بموجب الدستور، مشدداً على أن البرلمان سيواصل ممارسة صلاحياته بكل حزم وشفافية لصالح الوطن والمواطنين.
الوسومالبرلمان السلطة التشريعية الميزانية العامة جبريل أوحيدة حكومة الدبيبةالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: البرلمان السلطة التشريعية الميزانية العامة جبريل أوحيدة حكومة الدبيبة المیزانیة العامة
إقرأ أيضاً:
"حماة الوطن" يزف بشرى سارة حول قانون العمل الجديد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال المستشار بيتر ناجي، أمين الشؤون السياسية لحزب حماة الوطن، وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع، إن قانون العمل الحالي صدر منذ 22 عامًا، وهناك الكثير من المتغيرات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية التي حدثت خلال السنوات الأخيرة، ولذلك كانت هناك حاجة ماسة لإصدار تشريع قانون عمل جديد لإلغاء الفصل التعسفي، لكي يشعر العامل بالأمان الوظيفي.
وتابع "ناجي"، خلال حواره مع الإعلامي إيهاب حليم، ببرنامج "صدى صوت"، المذاع على فضائية "الشمس"، أن بعض الشركات كانت تلجأ إلى إجبار العامل على التوقيع على استمارة الفصل "استمارة 6"، مشيرًا إلى أن مشروع القانون الجديد نص على عدم الاعتداد باستمارة 6 أو استقالة العامل إلا إذا وقع العمل على استقالته أمام مكتب العمل، وهذا من شأنه أن يخلق بيئة عمل متوازنة.
ولفت إلى أن المشروع الجديد شاركت 14 هيئة في إعداده، مثل وزارة القوى العاملة ووزارة الصناعة، والعدل، والتخطيط والتنمية، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، والاتحاد العام للنقابات، واتحاد الصناعات المصرية.