مجلس الدولة يرفض إقرار قانون الميزانية العامة
تاريخ النشر: 11th, July 2024 GMT
الوطن | متابعات
صدر عن مجلس الدولة في ليبيا بيان رسمي يعترض فيه على قرار مجلس النواب بإقرار قانون الميزانية العامة للدولة بمبلغ قدره مائة وتسعة وسبعين مليار دينار ليبي، والذي تم خلال جلسة انعقدت يومي الثلاثاء والأربعاء، الموافق 9 أكتوبر 2024.
وأشار المجلس في بيانه إلى وجود مخالفات جسيمة شابت جلسة مجلس النواب، والتي عبر عنها أعضاء المجلس أنفسهم عبر الوسائط الإعلامية.
وأكد المجلس أن هذه المخالفات تنحدر بالأعمال الصادرة عن مجلس النواب إلى درجة تصل بها إلى حد الانعدام، كما انتقد المجلس عدم الالتزام بإحالة مشروع قانون الميزانية للمجلس الأعلى للدولة لإبداء الرأي الملزم بشأنه، وفقًا للاتفاق السياسي الليبي بالصخيرات.
وحذر مجلس الدولة من تداعيات اتخاذ مجلس النواب إجراءات إدارة الشأن العام بإرادته المنفردة، مشيرًا إلى أن ذلك سيؤدي إلى مزيد من الانقسام والهدر للموارد والمقدرات العامة.
وأكد رفضه التام لما تم إقراره في جلسة مجلس النواب، وعدم الاعتداد بما نتج عنها من مقررات، معتبرًا أنها غير ذات أثر قانوني لعدم استيفائها لقواعد إقرار قانون الميزانية وفقًا للتشريعات النافذة.
وأعلن المجلس تمسكه بموقفه هذا اتساقًا مع صحيح القانون، ودعا كل ذي مصلحة إلى الطعن فيما صدر عن مجلس النواب من قوانين مخالفة أمام القضاء المختص.
الوسومالمستشار عقيلة صالح تكالة ليبيا مجلس الدولةالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: المستشار عقيلة صالح تكالة ليبيا مجلس الدولة قانون المیزانیة مجلس الدولة مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
حرصا على حرية الرأي.. «النواب» يحذف المادة 267 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية
أكد مجلس النواب، خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم، على حذف المادة (٢٦٧) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية التي تنص على أنه لا يجوز نشر أخبار أو معلومات أو إدارة حوارات أو مناقشات عن وقائع الجلسات أو ما دار بها على نحو غير أمين أو على نحو من شأنه التأثير على حسن سير العدالة.
ويحظر تناول أي بيانات أو معلومات تتعلق بالقضاة أو أعضاء النيابة العامة أو الشهود أو المتهمين عند نظر المحكمة لأي من الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم ٩٤ لسنة ٢٠١٥.
ويعاقب كل من يخالف أحكام هذه المادة بالعقوبة المنصوص عليها في المادة ١٨٦ مكرراً من قانون العقوبات.
وأعاد المجلس التأكيد على حذف هذه المادة في ضوء حرص المجلس على توفير ضمانات وحرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة في ضوء ما أثارته هذه المادة من لبس لدى بعض الصحفيين والإعلاميين، وحرصاً من المجلس على إزالة هذا اللبس تم التأكيد على حذف هذه المادة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
اقرأ أيضاًمجلس النواب يوافق على اتفاق برنامج «تمويل سياسات التنمية»
وكيل تعليم دمياط يتفقد غرف كنترول الشهادة الاعدادية تمهيدًا لإعلان النتيجة
مجلس النواب يوافق على المواد المنظمة لاختصاص المحاكم الجنائية
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة