مجلس الدولة يرفض إقرار قانون الميزانية العامة
تاريخ النشر: 11th, July 2024 GMT
الوطن | متابعات
صدر عن مجلس الدولة في ليبيا بيان رسمي يعترض فيه على قرار مجلس النواب بإقرار قانون الميزانية العامة للدولة بمبلغ قدره مائة وتسعة وسبعين مليار دينار ليبي، والذي تم خلال جلسة انعقدت يومي الثلاثاء والأربعاء، الموافق 9 أكتوبر 2024.
وأشار المجلس في بيانه إلى وجود مخالفات جسيمة شابت جلسة مجلس النواب، والتي عبر عنها أعضاء المجلس أنفسهم عبر الوسائط الإعلامية.
وأكد المجلس أن هذه المخالفات تنحدر بالأعمال الصادرة عن مجلس النواب إلى درجة تصل بها إلى حد الانعدام، كما انتقد المجلس عدم الالتزام بإحالة مشروع قانون الميزانية للمجلس الأعلى للدولة لإبداء الرأي الملزم بشأنه، وفقًا للاتفاق السياسي الليبي بالصخيرات.
وحذر مجلس الدولة من تداعيات اتخاذ مجلس النواب إجراءات إدارة الشأن العام بإرادته المنفردة، مشيرًا إلى أن ذلك سيؤدي إلى مزيد من الانقسام والهدر للموارد والمقدرات العامة.
وأكد رفضه التام لما تم إقراره في جلسة مجلس النواب، وعدم الاعتداد بما نتج عنها من مقررات، معتبرًا أنها غير ذات أثر قانوني لعدم استيفائها لقواعد إقرار قانون الميزانية وفقًا للتشريعات النافذة.
وأعلن المجلس تمسكه بموقفه هذا اتساقًا مع صحيح القانون، ودعا كل ذي مصلحة إلى الطعن فيما صدر عن مجلس النواب من قوانين مخالفة أمام القضاء المختص.
الوسومالمستشار عقيلة صالح تكالة ليبيا مجلس الدولةالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: المستشار عقيلة صالح تكالة ليبيا مجلس الدولة قانون المیزانیة مجلس الدولة مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم بفتح اعتمادات إضافية لفائدة الميزانية العامة
صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.25.368 بفتح اعتمادات إضافية لفائدة الميزانية العامة، قدمه الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني عبد اللطيف لوديي، نيابة عن الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية فوزي لقجع.
وأوضح الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في لقاء صحفي عقب انعقاد مجلس الحكومة، أن مشروع هذا المرسوم يهدف إلى فتح اعتمادات إضافية لفائدة الميزانية العامة، وذلك تطبيقا لمقتضيات المادة 60 من القانون التنظيمي لقانون المالية.
وأضاف الوزير أن فتح هذه الاعتمادات غير المتوقعة في إطار قانون المالية لسنة 2025، يكتسي طابعا ملحا وضروريا نظرا لارتباطها بدعم الوضعية المالية للمكتب الوطني للماء والكهرباء بهدف ضمان استقرار أسعار الماء والكهرباء حفاظا على القدرة الشرائية للمواطنين؛ والمساهمة في رأسمال بعض المؤسسات والمقاولات العمومية لتحسين وضعيتها المالية وتمكينها من تمويل مشاريعها الاستراتيجية؛ وتغطية النفقات المتعلقة بتحسين أجور بعض فئات الموظفين في إطار الحوار الاجتماعي.
كلمات دلالية مجلس الحكومة، مرسوم، اعتمادات إضافية
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة