بليحق: مجلس النواب أقر مشروع “الميزانية العامة” لعام 2023 المُقدم من الحكومة الليبية
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
صرح المتحدث باسم مجلس النواب “عبد الله بليحق” أن، جلسة اليوم لأعضاء مجلس النواب خلُصت إلى: إقرار مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للعام 2023.م المُقدم من الحكومة الليبية بالإجماع مع الأخذ بملاحظات السادة أعضاء مجلس النواب .
وأضاف بليحق في تصريح عبر صفحته على موقع “فيسبوك” أنه تم أيضا إقرار مشروع قانون بشأن اعتماد ميزانية التنمية للأعوام 2023 – 2024 – 2025.
م مع الأخذ بملاحظات السادة أعضاء مجلس النواب .
كما أكد على أنه تم إقرار مشروع قانون بشأن تكوين احتياطي عام لسداد الدين العام مع الأخذ بملاحظات السادة أعضاء مجلس النواب .
وأقرت الجلسة أيضا، مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (46) لسنة 2012.م و القانون رقم (01) لسنة 2013.م
المصدر: قناة ليبيا الحدث
كلمات دلالية: مجلس النواب مشروع قانون
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق علي 61 مادة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
عقد مجلس النواب جلسته العامة اليوم الإثنين برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية (الجديد) بحضور المستشار وزير الشئون النيابية والقانونية، والمستشار وزير العدل، و عبدالحليم علام (نقيب المحامين)، وأعضاء اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون وأبرزهم: الأمين العام لنقابة المحامين، وممثلين عن مجلس الشيوخ، مجلس القضاء الأعلى، وزارة الداخلية، هيئة مستشاري مجلس الوزراء، المجلس القومي لحقوق الإنسان، وأساتذة القانون الجنائي.
وافق المجلس بجلسة اليوم على المواد من (٣٢) إلى (٦١) من مشروع القانون وفقاً لما انتهت إليه اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان، والتي تؤكد على حرمة المنازل وعدم جواز دخولها ولا تفتيشها ولا مراقبتها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائي مسبب يحدد المكان والتوقيت والغرض منه، واطلاع من في المنزل على الأمر الصادر في هذا الشأن، في ضوء ما تضمنه مشروع القانون من تنفيذ للضمانات الدستورية التي تكفل الحقوق والحريات.
شهدت جلسة اليوم مناقشة عدد من التعديلات المقدمة من السادة أعضاء المجلس على بعض مواد مشروع القانون حيث طالب أحد النواب المستقلين بإضافة فقرة جديدة تلزم النيابة العامة باستجواب المتهم خلال ٢٤ ساعة من وقت إحالته إليها، حيث رحب المجلس بالمقترح وتم الموافقة عليه بأغلبية أعضاء المجلس، مع نقل الفقرة الجديدة المضافة إلى المادة ١٠٤ التي تنظم إجراءات استجواب النيابة العامة للمتهم، وذلك تنفيذاً للالتزام الدستوري الوارد بالمادة ٥٤ من الدستور التي توجب على سلطة التحقيق البدء في التحقيق مع المقيد حريته خلال ٢٤ ساعة من وقت تقييد حريته، في إطار ما تضمنه مشروع القانون الجديد من ضمانات دستورية عديدة لحماية الحقوق والحريات.
وبانتهاء جلسة اليوم يكون المجلس قد وافق على ٦١ مادة من مواد مشروع القانون على أن يستكمل المجلس مناقشة باقي المواد بالجلسات العامة القادمة.
طظˆظ„ ط§ظ„ظ…ظˆظ‚ط¹