بليحق: مجلس النواب أقر مشروع “الميزانية العامة” لعام 2023 المُقدم من الحكومة الليبية
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
صرح المتحدث باسم مجلس النواب “عبد الله بليحق” أن، جلسة اليوم لأعضاء مجلس النواب خلُصت إلى: إقرار مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للعام 2023.م المُقدم من الحكومة الليبية بالإجماع مع الأخذ بملاحظات السادة أعضاء مجلس النواب .
وأضاف بليحق في تصريح عبر صفحته على موقع “فيسبوك” أنه تم أيضا إقرار مشروع قانون بشأن اعتماد ميزانية التنمية للأعوام 2023 – 2024 – 2025.
م مع الأخذ بملاحظات السادة أعضاء مجلس النواب .
كما أكد على أنه تم إقرار مشروع قانون بشأن تكوين احتياطي عام لسداد الدين العام مع الأخذ بملاحظات السادة أعضاء مجلس النواب .
وأقرت الجلسة أيضا، مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (46) لسنة 2012.م و القانون رقم (01) لسنة 2013.م
المصدر: قناة ليبيا الحدث
كلمات دلالية: مجلس النواب مشروع قانون
إقرأ أيضاً:
اليوم.. "خطة البرلمان" تناقش حساب ختامي موازنة "التموين" للسنة المالية 2023/2024
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تستمر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور فخري الفقي، في مواصلة عقد اجتماعاتها اليوم الثلاثاء، لمناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها وذلك عقب انتهاء الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.
ويناقش أعضاء لجنة الخطة والموازنة حساب ختامي موازنة ديوان عام وزارة التموين والتجارة الداخلية للسنة المالية 2023/2024.
بالإضافة إلى مناقشة حساب ختامي موازنة هيئة السلع التموينية - الهيئة العامة لحماية المستهلك للسنة المالية 2023/2024.
ويواصل مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، عقد جلساته العامة، اليوم الثلاثاء لمناقشة عدد من مشروعات القوانين، على رأسها تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
ويتضمن جدول أعمال الجلسات العامة اليوم استمرار مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذي يمثل قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيدًا من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.