جلب اقتراح بقانون نيابي بشأن بوقف استقطاع 1% من رواتب الموظفين والعاملين في القطاعين العام والخاص لصالح حساب التأمين ضد التعطل الاختلاف بين اللجان النيابية بمجلس النواب، إذ أوصت لجنة الخدمات النيابية بالموافقة على المقترح ضاربةً عرض الحائط رفض اللجنة المالية بالمجلس للمقترح وتأكيدها أنه سيضر ببرنامج التوازن المالي وتراجع الإيرادات.
ويقضي المقترح - الذي تقدم به النائب محمد البلوشي وعدد من النواب - بوقف استقطاع نسبة 1% من رواتب الموظفين والعاملين في القطاعين العام والخاص لحساب التأمين ضد التعطل، وتعويض الإيراد مما يتم تحصيله من «القيمة المضافة» التي تم فرضها خلال الأعوام السابقة. ويهدف لمراعاة الظروف الاقتصادية التي يمر بها المواطن جرّاء ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة، والإسهام في رفع المستوى المعيشي للمواطنين، والاستفادة من إيرادات الضرائب لحلحلة مشكلة التعطل. من جانبها، عارضت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب القانون، وأفادت بأنه سيترتب على تطبيق الاقتراح بقانون تراجع الإيرادات غير النفطية للميزانية
العامة التي تخضع لبرنامج التوازن المالي الذي يستهدف بشكل أساسي إطفاء العجز الكلي في الميزانية العامة. من جانبها، دعت وزارة المالية والاقتصاد الوطني إعادة النظر في الاقتراح بقانون، مؤكدة أن القيمة المضافة هي أحد مصادر الإيرادات غير النفطية التي تموّل الميزانية العامة للدولة دون تخصيص إيراداتها لمصروف معين حسب المادة (13) من قانون الميزانية العامة الصادر بمرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 وتعديلاته، والتي تنص على تخصيص إيرادات الدولة بمجموعها لتغطية المصروفات العامة بمجموعها، وعدم جواز تخصيص أي إيراد من الإيرادات العامة لتغطية مصروف معين من المصروفات العامة إلا بقانون. وأكدت الوزارة أن الأصل في حسابات التأمين بأنواعها المختلفة أنها تموّل بشكل أساسي من اشتراكات المؤمن عليهم وصاحب العمل، ونصيب الحكومة والمبالغ الأخرى التي تخصص لها من الميزانية العامة للدولة، وذلك في ضوء الدراسات الاكتوارية لكل حساب تأميني، مشيرة الى أن تخصيص نسبة من عوائد القيمة المضافة لحساب التأمين ضد التعطل، بالإضافة إلى ما يخصص لهذا الحساب من الميزانية العامة، يُعد ازدواجًا في تخصيص هذا التمويل من القانون المذكور سلامة الاقتراح بقانون من الناحية الدستورية سيترتب على تطبيق الاقتراح بقانون تراجع إيرادات الميزانية العامة التي تخضع لبرنامج التوازن المالي الذي يستهدف بشكل أساسي إطفاء العجز الكلي في الميزانية العامة إعادة النظر في الاقتراح بقانون، نظرا لتأثيره السلبي في الإيرادات غير النفطية للميزانية العامة بما يخل بأهداف التوازن المالي، كما أنه يتضمن ازدواجًا في تمويل حساب التأمين ضد التعطل، إلى جانب عدم جواز تخصيص أي إيراد من الإيرادات العامة لتغطية مصروف معين إلا بقانون.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية:
التأمین ضد التعطل
المیزانیة العامة
الاقتراح بقانون
التوازن المالی
إقرأ أيضاً:
استبدال العقوبة بالعمل للمنفعة العامة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الذي وافق مجلس النواب، فى مجموعه، ضوابط بشأن استبدال العقوبة بالعمل للمنفعة العامة.
برلماني: تطوير المناطق الصناعية يعزز تنافسية الاقتصاد المصري
برلمانية: إنشاء إسرائيل وكالة لتهجير الفلسطينيين انتهاك صارخ للقانون الدولي
برلمانية: عيد الفطر فرصة لتعزيز قيم المحبة والتكاتف بين أبناء الوطن
برلماني: قانون
العمل الجديد يعزز مناخ الاستثمار ويحمي حقوق العمال
مشروع القانون نص على إمكانية إلزام المحكوم عليه بالعمل للمنفعة العامة لسداد المبالغ المحكوم بها للدولة، وذلك بمعدل يوم واحد من العمل عن كل خمسين جنيهًا أو أقل.
استبدال العقوبة بالعمل للمنفعة العامة
كما تحدد الحد الأقصى لمدة هذا العمل في المخالفات والجنح والجنايات، وفقًا لنوع الجريمة وقيمة المبلغ المستحق.
جاء ذلك وفقا لما نصت عليه المادة 465 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
حيث نصت على أنه يجوز إلزام المحكوم عليه بعمل للمنفعة العامة لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجريمة المقضي بها للدولة ضد مرتكب الجريمة، وذلك بتشغيله في عمل للمنفعة العامة باعتبار يوم واحد عن كل خمسين جنيهًا أو أقل.
ولا يجوز في مواد المخالفات، أن تزيد مدة هذا العمل عن سبعة أيام للغرامة، وعن سبعة أيام للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.
في مواد الجنح والجنايات، لا يجوز أن تزيد مدة هذا العمل عن ثلاثة أشهر للغرامة، وثلاثة أشهر للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.
مصدر يكشف تفاصيل اقتحام مكتب الملا في العامرية من قبل مسلحين - عاجل