معزب: مشروع قانون الميزانية العامة فيه خلل لأنه قُدم لحكومة لا نعترف بها

ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 محمد معزب، إن جلسة مجلس الدولة كانت استثنائية وحضر 75 عضو وتم مناقشة الموضوع بالتفصيل وكل النواحي وتأثيرها على المجتمع الليبي وتم التصويت بـ 63 صوت برفض الميزانية.

معزب أشار خلال مداخلة عبر برنامج “حوارية الليلة” التي تبث من تركيا وتمولها تركيا وتابعته صحيفة المرصد إلى أن مجلس الدولة رفض الميزانية التي قدمت عباره عن قانون ومشروع القانون الذي قدم لم يتجاوز عدد الحاضرين 45 عضو.

ولفت إلى أن الحكومة التي قدمت المشروع حكومة حماد غير معترف فيها كحكومة شرعية، مبيناً أن الميزانية بالذات منصوص عليها في لائحة مجلس النواب أن يتم اقرارها بعدد 120 صوت.

واعتبر أن هذا المشروع فيه خلل أنه قدم لحكومة غير معترف فيها، مضيفاً “نحن من واجبنا ان نعطي راينا بهذه المسائل لأنها تتعلق بالموارد المالية والسياسية النقدية والحكم في ليبيا، نحن عانينا كثيراً من مساله الترتيبات المالية المعقدة التي أقرت بعد الصخيرات واخر ميزانية اعتمدها المؤتمر الوطني العام اعتمدت في 2015 وجرت الأمور على أساس ترتيبات مالية مؤقتة والاساس أنه يجب أن تتحول لميزانية وتعود الدولة لوضعها الطبيعي ورسمت الطريق للميزانية ان تتم بطريقة معينة”.

وأوضح أن وزارة المالية في الحكومة المعترف فيها دولياً مع وزارة التخطيط والتشاور مع ديوان المحاسبة ومصرف ليبيا المركزي هي التي تعد مشروع وقانون الميزانية والان 9 سنوات والبلاد تشهد ترتيبات مؤقتة والتي لديها مخاطر كثيرة من حيث الإنفاق والفساد والتسيب.

وأردف “ما  الذي يضر مجلس النواب ان يتوافق ونعالج الموضوع معاً ؟ ويتم اعداد ميزانية بالطريقة الصحيحة ويتم إصدارها من مجلس النواب ؟ لم نعارض هذا الأمر ! مجلس النواب لم يعرض علينا أي مشروع يخص الميزانية”.

وأفاد أن الاحتجاج ليس لمجرد احتجاج فعندما تعد ميزانية بهذا الحجم 170 مليار وبطريقة غير صحيحة أي أحد يذهب للمحكمة الإدارية ويطعن فيها وحتى الكبير يستطيع ان يطعن فيها ويقول الميزانية غير قانونية.

واستطرد خلال حديثة “حكومة غير معترف فيها عدت ميزانية كيف نقبل بها ؟ وعدت على مجلس النواب صوت عليها 45 عضو ولم يتم مشاورة الشريك الأساسي فيها ! 170 مليار ليس بالشيء البسيط واول مرة في ليبيا تعتمد ميزانية بهذا الحجم ! الميزانية لا يوجد فيها طرق مراجعه ولا هيكلها ولا من أعدها ولا صاغها، بل ارقام فقط ومبالغ ضخمة يوزعونها، كيف تريد منا نحن مجلس الدولة ونبصم عليها بالعشرة ؟ طالبنا من الحكومة أن تعد مشروع ميزانية و لكنها لم تقدم شي”.

ورأى أن هناك حاجه لوقت طويل للتحدث عن مضمون الميزانية ولو تم الحديث عنها سيجد عبث في عبث مجرد أرقام للنهب والسلب والحصول على أموال بطرق ملتوية، زاعمًا أن الميزانية لن يجرأ محافظ مصرف ليبيا على تنفيذها لأنها مخالفة للقانون المالي للدولة ولكل الأعراف ولو تم تنفيذها يعني ارتكاب جريمة.

وأوضح أن الحديث في جلسة المجلس ركز من الناحية الشكلية الاجرائية والقانونية وشرعيتها والمضمون هناك لجنة خاصة ستقوم بدراسة الميزانية واستخراج الأخطاء والمحاذير التي فيها .

وفي الختام قال إن بند المرتبات يكاد يكون قريب من الرقم الحقيقي ولكن باقي البنود الاخرى بحاجة لتركيب وصياغة غير الموجودة.

المصدر: صحيفة المرصد الليبية