2025-02-23@02:27:25 GMT
إجمالي نتائج البحث: 40
«قانون الدواء»:
وأكد رئيس مجلس الوزراء، أهمية هذا القانون الذي أخذ سنوات طويلة من المناقشة من قبل حكومات سابقة ومجلس النواب وصولا إلى صدوره في عهد حكومة التغيير والبناء.ولفت إلى غايات القانون المهمة وفي المقدمة تقنين وتنظيم أعمال صناعة الدواء والصيدلة وتنظيم وترشيد صرف الأدوية والتعامل معها على نحو سليم.. وقال : " ينبغي ألا تصرف الأدوية إلا للمرضى وفق تعليمات الطبيب لما فيه حماية المجتمع من أضرار الاستخدام غير السليم".وأوضح أن الأهم من إصدار القوانين والتشريعات هو إنفاذها وتطبيق نصوصها بصورة صارمة في الواقع العملي حماية للمجتمع وصحته وكافة العاملين في هذا المجال والمتابعة الدائمة من قبل المختصين على أرض الواقع.. منوها بدور المجتمع الحيوي في مسار التطبيق لقانون الدواء والصيدلة وتعاونه المسئول مع الوزارة والهيئة العليا للأدوية.وقال" ننظر إلى إصدار...
الثورة نت| شارك رئيس مجلس الوزراء أحمد غالب الرهوي، في فعالية تدشين قانون الدواء والصيدلة 1446هـ، التي أقامتها اليوم وزارة الصحة والبيئة والهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية تحت شعار ” قانون الدواء والصيدلة – صمام الأمن الدوائي”. وأكد رئيس مجلس الوزراء، أهمية هذا القانون الذي أخذ سنوات طويلة من المناقشة من قبل حكومات سابقة ومجلس النواب وصولا إلى صدوره في عهد حكومة التغيير والبناء. ولفت إلى غايات القانون المهمة وفي المقدمة تقنين وتنظيم أعمال صناعة الدواء والصيدلة وتنظيم وترشيد صرف الأدوية والتعامل معها على نحو سليم.. وقال : ” ينبغي ألا تصرف الأدوية إلا للمرضى وفق تعليمات الطبيب لما فيه حماية المجتمع من أضرار الاستخدام غير السليم”. وأوضح أن الأهم من إصدار القوانين والتشريعات هو إنفاذها وتطبيق نصوصها بصورة صارمة...
وأكد رئيس مجلس الوزراء، أهمية هذا القانون الذي أخذ سنوات طويلة من المناقشة من قبل حكومات سابقة ومجلس النواب وصولا إلى صدوره في عهد حكومة التغيير والبناء. ولفت إلى غايات القانون المهمة وفي المقدمة تقنين وتنظيم أعمال صناعة الدواء والصيدلة وتنظيم وترشيد صرف الأدوية والتعامل معها على نحو سليم.. وقال : " ينبغي ألا تصرف الأدوية إلا للمرضى وفق تعليمات الطبيب لما فيه حماية المجتمع من أضرار الاستخدام غير السليم". وأوضح أن الأهم من إصدار القوانين والتشريعات هو إنفاذها وتطبيق نصوصها بصورة صارمة في الواقع العملي حماية للمجتمع وصحته وكافة العاملين في هذا المجال والمتابعة الدائمة من قبل المختصين على أرض الواقع.. منوها بدور المجتمع الحيوي في مسار التطبيق لقانون الدواء والصيدلة وتعاونه المسئول مع الوزارة والهيئة العليا للأدوية. وقال"...
أكد الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، أن أكثر ما يدور حوله النقاش في قانون المسئولية الطبية هو الفصل الخاص بالعقوبات، موضحًا أن هذه العقوبات غير مستحدثة، فالقانون نقل ما هو موجود ومطبق حاليًا في قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 في المواد 238 و 244، مشيرًا إلى أن المادة 53 من الدستور المصري نصت على أنه لا يجوز التمييز بين المواطنين أمام القانون لأي سبب.جاذ ذلك خلال استضافته بندوة نظمتها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حول "المنظومة الصحية الآفاق والتحديات"، في إطار تقريب وجهات النظر بين جميع الأطراف كونها منصة حوار جامعة تتسع لجميع الآراء.وعن ألبان الأطفال، أشار وزير الصحة والسكان إلى أنه بالنسبة لألبان الأطفال الأم والرضاعة الطبيعية هي التغذية السليمة للأطفال، ولا...
أكد الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، أن أكثر ما يدور حوله النقاش في قانون المسئولية الطبية هو الفصل الخاص بالعقوبات.وأوضح “عبدالغفار”، أن هذه العقوبات غير مستحدثة، فالقانون نقل ما هو موجود ومطبق حاليًا في قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 في المواد 238 و 244، مشيرًا إلى أن المادة 53 من الدستور المصري نصت على أنه لا يجوز التمييز بين المواطنين أمام القانون لأي سبب.جاء ذلك خلال استضافته بندوة نظمتها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حول "المنظومة الصحية الآفاق والتحديات"، في إطار تقريب وجهات النظر بين جميع الأطراف كونها منصة حوار جامعة تتسع لجميع الآراء.وحول زيادة غرامة الأطباء عن إتلاف المنشأة، قال الوزير إن من يقوم بإتلاف منشأة ليس كمن يتسبب في وفاة إنسان.وأوضح...
أكد الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، أن أكثر ما يدور حوله النقاش في قانون المسئولية الطبية هو الفصل الخاص بالعقوبات، موضحًا أن هذه العقوبات غير مستحدثة، فالقانون نقل ما هو موجود ومطبق حاليًا في قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 في المواد 238 و244، مشيرًا إلى أن المادة 53 من الدستور المصري نصت على أنه لا يجوز التمييز بين المواطنين أمام القانون لأي سبب.جاذ ذلك خلال استضافته بندوة نظمتها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حول "المنظومة الصحية الآفاق والتحديات"، في إطار تقريب وجهات النظر بين جميع الأطراف كونها منصة حوار جامعة تتسع لجميع الآراء.في رده على الأسئلة الموجهة خلال النقاشات، حول مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض، أوضح الدكتور خالد عبد الغفار أنه...
مطالبات بصدور مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية منذ حوالي 20 عامًا عقوبات رادعة حال التعدي الجسدي أو اللفظي على مقدم الخدمة الطبيةمصر دخلت صناعة الدواء في أواخر الثلاثينات اللجنة الطبية العليا تختص بالنظر في الشكاوى ضد مقدمي الخدمة بشأن أخطائهماستضافت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، في ندوة عقدتها في مقرها، بعنوان “المنظومة الصحية الآفاق والتحديات”. يأتي ذلك في إطار سعي التنسيقية لتقريب وجهات النظر بين جميع الأطراف كونها منصة حوار جامعة تتسع لجميع الآراء، حيث تعمل على دراسة كل ما يتعلق بالمنظومة الصحية، ومنها قانون المسئولية الطبية للوصول لقانون يحقق التوازن بين حقوق الأطباء ومقدمي الخدمة الطبية والمرضى.قانون المسئولية الطبيةوتساءل نواب التنسيقية عن اللغط المثار حول قانون المسئولية الطبية و الجدل...
استضافت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ، الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان في حوار مفتوح حول المنظومة الصحيةأكد الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، أن أكثر ما يدور حوله النقاش في قانون المسئولية الطبية هو الفصل الخاص بالعقوبات، موضحًا أن هذه العقوبات غير مستحدثة، فالقانون نقل ما هو موجود ومطبق حاليًا في قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 في المواد 238 و 244، مشيرًا إلى أن المادة 53 من الدستور المصري نصت على أنه لا يجوز التمييز بين المواطنين أمام القانون لأي سبب.وزير الصحة : تخوفات الأطباء من "الحبس الاحتياطي" مشروعة والحكومة لديها مرونةالتنسيقية تستضيف وزير الصحة بحوار مفتوح حول المنظومة.. تفاصيلوزير الصحة يوجّه بتسريع تنفيذ برنامج "OjT" لتدريب الأطباء...
أكد الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، أن أكثر ما يدور حوله النقاش في قانون المسئولية الطبية هو الفصل الخاص بالعقوبات، موضحًا أن هذه العقوبات غير مستحدثة، فالقانون نقل ما هو موجود ومطبق حاليًا في قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 في المواد 238 و 244، مشيرًا إلى أن المادة 53 من الدستور المصري نصت على أنه لا يجوز التمييز بين المواطنين أمام القانون لأي سبب.جاذ ذلك خلال استضافته بندوة نظمتها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حول "المنظومة الصحية الآفاق والتحديات"، في إطار تقريب وجهات النظر بين جميع الأطراف كونها منصة حوار جامعة تتسع لجميع الآراء.في رده على الأسئلة الموجهة خلال النقاشات، حول مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض، أوضح الدكتور خالد عبد الغفار...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق أكد الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، أن أكثر ما يدور حوله النقاش في قانون المسئولية الطبية هو الفصل الخاص بالعقوبات، موضحًا أن أن هذه العقوبات غير مستحدثة، فالقانون نقل ما هو موجود ومطبق حاليًا في قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 في المواد 238 و 244، مشيرًا إلى أن المادة 53 من الدستور المصري نصت على أنه لا يجوز التمييز بين المواطنين أمام القانون لأي سبب. جاء ذلك خلال استضافته بندوة نظمتها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حول "المنظومة الصحية الآفاق والتحديات"، في إطار تقريب وجهات النظر بين جميع الأطراف كونها منصة حوار جامعة تتسع لجميع الآراء.في رده على الأسئلة الموجهة خلال النقاشات، حول مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض،...
أكد الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، أن أكثر ما يدور حوله النقاش في قانون المسئولية الطبية هو الفصل الخاص بالعقوبات، موضحًا أن هذه العقوبات غير مستحدثة، فالقانون نقل ما هو موجود ومطبق حاليًا في قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 في المواد 238 و 244، مشيرًا إلى أن المادة 53 من الدستور المصري نصت على أنه لا يجوز التمييز بين المواطنين أمام القانون لأي سبب. وجاء ذلك خلال استضافته بندوة نظمتها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حول "المنظومة الصحية الآفاق والتحديات"، في إطار تقريب وجهات النظر بين جميع الأطراف كونها منصة حوار جامعة تتسع لجميع الآراء. وفي رده على الأسئلة الموجهة خلال النقاشات، حول مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض، أوضح الدكتور...
كتب- أحمد جمعة: أكد محمود فؤاد، المدير التنفيذي للمركز المصري للحق في الدواء، أن قانون المسؤولية الطبية يحتاج إلى إعادة تقييم شاملة لضمان حقوق جميع الأطراف المعنية، سواء كانت حقوق المرضى أو الأطباء. وأوضح فؤاد أن "الغرض من القانون يجب أن يكون حماية المرضى وضمان حقوقهم، وليس التقييد أو السجن أو حتى الحبس الاحتياطي"، مشيرًا إلى أن هناك العديد من التحديات في النظام الطبي الحالي، أبرزها أخطاء بشرية ناتجة عن ظروف بيئة العمل داخل المستشفيات، مثل تأجيل العمليات بسبب نقص المستلزمات أو غياب الأطباء. وقال في بيان اليوم: "من 10 سنوات نؤكد على أن الغرض (ليس التقييد أو السجن أو حتى الحبس الاحتياطي) لكن الأمور مع متغيرات حدثت في أمور أولها: حق المريض الذي يقع ضحية نتيجة (أخطاء بشرية أو...
يمانيون/ صنعاء صوت مجلس النواب في جلسته اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي، على مشروع قانون الدواء والصيدلة بعد مناقشته والتصويت عليه مادة مادة في ضوء تقرير اللجنة الخاصة المكلفة بدراسته. وفي الجلسة التي حضرها الجانب الحكومي ممثلا بوزير الصحة والبيئة الدكتور علي شيبان، ورئيس الهيئة العليا للأدوية الدكتور علي عباس، أقر المجلس القانون بصيغته النهائية. وقد اشتمل مشروع القانون على (٧٥) مادة موزعة على عشرة فصول، احتوى الفصلان الأول والثاني على التسمية والتعاريف والأهداف، وما يخص الدواء، فيما احتوى الفصلان الثالث والرابع على المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والاستخدام الرشيد للدواء. واشتمل الفصلان الخامس والسادس على الصناعات الدوائية الوطنية، وما يتعلق بالإعلام الدوائي، والفصلان السابع والثامن للجوانب المتصلة بتنظيم الصيدلة، والرقابة والتفتيش، واحتوى التاسع والعاشر على العقوبات، وأحكام...
الوحدة نيوز/ صوت مجلس النواب في جلسته اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي، على مشروع قانون الدواء والصيدلة بعد مناقشته والتصويت عليه مادة مادة في ضوء تقرير اللجنة الخاصة المكلفة بدراسته.وفي الجلسة التي حضرها الجانب الحكومي ممثلا بوزير الصحة والبيئة الدكتور علي شيبان، ورئيس الهيئة العليا للأدوية الدكتور علي عباس، أقر المجلس القانون بصيغته النهائية. وقد اشتمل مشروع القانون على (٧٥) مادة موزعة على عشرة فصول، احتوى الفصلان الأول والثاني على التسمية والتعاريف والأهداف، وما يخص الدواء، فيما احتوى الفصلان الثالث والرابع على المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والاستخدام الرشيد للدواء. واشتمل الفصلان الخامس والسادس على الصناعات الدوائية الوطنية، وما يتعلق بالإعلام الدوائي، والفصلان السابع والثامن للجوانب المتصلة بتنظيم الصيدلة، والرقابة والتفتيش، واحتوى التاسع والعاشر على العقوبات، وأحكام ختامية.وهدف...
الثورة نت| صوت مجلس النواب في جلسته اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي، على مشروع قانون الدواء والصيدلة بعد مناقشته والتصويت عليه مادة مادة في ضوء تقرير اللجنة الخاصة المكلفة بدراسته. وفي الجلسة التي حضرها الجانب الحكومي ممثلا بوزير الصحة والبيئة الدكتور علي شيبان، ورئيس الهيئة العليا للأدوية الدكتور علي عباس، أقر المجلس القانون بصيغته النهائية. وقد اشتمل مشروع القانون على (٧٥) مادة موزعة على عشرة فصول، احتوى الفصلان الأول والثاني على التسمية والتعاريف والأهداف، وما يخص الدواء، فيما احتوى الفصلان الثالث والرابع على المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والاستخدام الرشيد للدواء. واشتمل الفصلان الخامس والسادس على الصناعات الدوائية الوطنية، وما يتعلق بالإعلام الدوائي، والفصلان السابع والثامن للجوانب المتصلة بتنظيم الصيدلة، والرقابة والتفتيش، واحتوى التاسع والعاشر على العقوبات، وأحكام...
يمانيون/ صنعاء واصل مجلس النواب في جلسته اليوم، برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي مناقشة مواد مشروع قانون الدواء والصيدلة في ضوء تقرير اللجنة الخاصة بشأن نتائج دراستها لمشروع القانون. وفي الجلسة بحضور الجانب الحكومي المختص ممثلا بوزير الصحة والبيئة الدكتور علي شيبان، ورئيس الهيئة العليا للأدوية الدكتور علي عباس، ووكيل وزارة الصحة للطب العلاجي الدكتور علي جحاف، ومدير الشؤون القانونية بالهيئة عبد الله عامر، أكد أعضاء المجلس في سياق نقاشاتهم لمواد مشروع القانون على أهمية إعطاء الأولوية للصناعات الدوائية اليمنية. كما أكدوا في ملاحظاتهم على أهمية الإعلام الدوائي، بحيث يتوجب على الشركات ومصانع الأدوية أو وكلائهم إنشاء مكاتب للتعريف بالأدوية بالوسائل العلمية المعتمدة من هيئة الأدوية، وحظر الترويج للأدوية بطرق غير مشروعة وغير مهنية.. لافتين إلى أهمية تنظيم...
يمانيون../ عقد مجلس النواب اليوم الأحد جلسة خصصها لمناقشة مشروع قانون الدواء والصيدلة، الذي يضم 75 مادة تهدف إلى تنظيم جميع مراحل التعامل مع الأدوية، بدءًا من تسجيلها واستيرادها وتصنيعها، وصولًا إلى توزيعها وتداولها، مع التركيز على ضمان جودتها وسلامتها ومأمونيتها. أهداف مشروع القانون: تعزيز حماية المجتمع من الأدوية المغشوشة والمُهربة، وضبط المواد المخدرة والمؤثرات العقلية. تنظيم وصف وصرف الأدوية وضمان الاستخدام الرشيد لها. مراقبة أسعار الأدوية ومنع الاحتكار. تحسين معايير ممارسة مهنة الصيدلة وتطوير الصناعات الدوائية لتحقيق الاكتفاء الذاتي. وخلال الجلسة، التي حضرها وزير الصحة والبيئة الدكتور علي عبد الكريم شيبان ورئيس هيئة الأدوية الدكتور علي عباس، شدد النواب على ضرورة تعزيز الرقابة على القطاع الدوائي، ورصد الآثار الجانبية للأدوية، والتصدي لظاهرة تهريب الأدوية التي تهدد الأمن الصحي. كما...
واصل مجلس النواب في جلسته المنعقدة ، اليوم، برئاسة رئيس المجلس، الأخ يحيى علي الراعي، مناقشة مواد مشروع قانون الدواء والصيدلة في ضوء تقرير اللجنة الخاصة بشأن نتائج دراستها لمشروع القانون، والذي يتشكل من 75مادة.وهدفت مواد المشروع إلى تنظيم تسجيل واستيراد وتصدير وتصنيع وتوزيع وتداول الدواء، وضمان سلامة وجودة، وفاعلية، ومأمونية الدواء، وأي مواد أو منتجات أخرى منصوص عليها في هذا القانون. كما هدف مشروع القانون إلى الاستخدام الرشيد للدواء وتنظيم وصف وصرف وبيع الدواء أو أي مواد أو منتجات أخرى منصوص عليها في هذا القانون، والعمل على حماية الفرد والمجتمع من الأضرار والأخطار الناجمة عن سوء استخدام أو تداول الدواء أو الناجمة عن الأدوية المغشوشة والمهرية أو المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، والرقابة على أسعار الأدوية ومنع الاحتكار. كما هدف...
الوحدة نيوز/ استعرض مجلس النواب في جلسته اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي، تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي العدل والأوقاف وتقنين أحكام الشريعة الإسلامية بشأن ما تم تنفيذه من الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة في الهيئة العامة للأوقاف.واحتوى التقرير على نبذة موجزة عن الهيئة العامة للأوقاف وأبرز إنجازاتها فيما يتعلق بالرؤية الوطنية، ومنها: الجوانب الاستثمارية وتقييم وتصحيح المعمورات والحصر الوثائقي وحفظ وصيانة المخطوطات وأعمال المسح والإسقاط. وتطرق التقرير قضايا الأوقاف أمام المحاكم وتطوير النظام القانوني، وما يتعلق بالمساجد والتأجير والتقييم ورعاية العلماء والمعلمين ومساعدة الفقراء والمساكين وأعمال البر والخير ضمن مقاصد الواقفين. وأشار إلى أعمال التوعية الوقفية والتغطية والإنتاج الإعلامي والمطبوعات والرصد والتوثيق والأرشفة، وأوضاع الجهات الحكومية المنتفعة بأعيان الأوقاف.وخلص التقرير إلى جملة من الملاحظات والاستنتاجات والتوصيات...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق عقب موافقة مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض، حيث كان مشروع هذا القانون أحد مطالب الوطني، خاصة أن غيابه سبب فجوة الأخطاء الطبية التي سجلت 600 خطأ خلال العام قبل الماضي 2022، ويري الخبراء أهمية إقرار القانون على النحو الذي يخدم الطبيب والمريض، وأبدوا بعد التحفظات على بعض المواد التي تحتاج إعادة صياغة، وطالبوا بتدشين صندوق يتبع مجلس الوزراء لصرف التعويضات بشكل سريع.الجدير بالذكر يستهدف مشروع القانون تحقيق عدة اعتبارات، منها التأكيد على الحقوق الأساسية لمتلقي الخدمة الطبية أيا كان نوعها، والارتقاء بتنظيم هذه الحقوق، مع توحيد الإطار الحاكم للمسئولية المدنية والجنائية التي يخضع لها مزاولو المهن الطبية في صعيد واحد. كما يستهدف مشروع القانون...
في حين يعاني المجتمع المصري منذ عدة أعوام من أزمات متلاحقة في اختفاء الأدوية وارتفاع أسعارها والتي زادت حدتها في الأيام الأخيرة؛ فقد أعلنت هيئة الدواء المصرية عن استضافة وفد شركة أمريكية كبرى لبحث الخطط المستقبلية لإجراء التجارب السريرية بمصر. وقد جاءت تلك الخطوة في توقيت غريب؛ وكأن هيئة الدواء المصرية تمارس أسلوب الانسحاب من مسئولية حل أزمة الدواء والتي تعتبر بمثابة الدور الأساسي لها، وتركها والقفز إلى الأمام والمشاركة في مجالات أخرى ضمن منظومة مبادرات متعددة تهدف الى الاستفادة من عدد السكان الكبير في مصر، والتوجه نحو الاستثمار في البشر، مثل مشروع تجميع وتصنيع بلازما الدم ومشتقاتها، ومبادرة تشغيل المصريين في الخارج التي تبدأ بإنشاء وتطوير المركز الوطني للهجرة؛ لدعم منظومة التشغيل من أجل التوظيف على المستوى الوطني. ...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق تحمل مواقف نقيب الأطباء، الدكتور أسامة عبد الحي، تأثيرًا كبيرًا في النقاش حول مشروع القانون الحكومي المتعلق بتأجير المستشفيات الحكومية للقطاع الخاص ويعبر عبد الحي عن مخاوفه من تأثير هذا المشروع على المواطن المصري محدودي الدخل.نقيب الأطباء، الدكتور أسامة عبد الحينقيب الأطباء: مشروع تأجير المستشفيات يضر محدودي الدخلأكد نقيب الأطباء، الدكتور أسامة عبد الحي، أن مشروع القانون المقدم من الحكومة حول تأجير المستشفيات فيه إضرار بالمواطن المصري لمحدودي الدخل.وخاطب الدكتور أسامة عبد الحي السبت الماضي، رئيس مجلس النواب المستشار حنفي الجبالي، ورئيس لجنة الصحة أشرف حاتم، بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة تحت مسمى "تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية".وأبدى أسامة عبد الحي ترحيب نقابة الأطباء بتشجيع القطاع الخاص للمشاركة في...
قرر الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصري، إلغاء ترخيص إنشاء المكتب العلمي «ماداوس» ومخزن العينات التابع له، وفقا لما نشرته الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم بتاريخ 25 مارس. وقرر الغمراوي أيضا إلغاء ترخيص إنشاء المكتب العلمي «فارما سي» ومخزن العينات التابع له وأوضحت الجريدة الرسمية أن تلك القرارات جاءت بعد الاطلاع على قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وتعديلاته؛ وعلى قانون تنظيم أعمال الوكالة والوساطة التجارية رقم 120 لسنة 1982 ولائحته التنفيذية؛ وعلى قانون تنظيم سجل المستوردين رقم 121 لسنة 1982 ولائحته التنفيذية. وعلى قانون هيئة الدواء المصرية الصادر بالقانون رقم 151 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية؛ وعلى قرار رئيس هيئة الدواء المصرية رقم 315 لسنة 2021 بتنظيم المكاتب العلمية؛ وعلى القرار الوزاري...
تمثل الأدوية المغشوشة والمهربة خطرًا كبيرًا على المريض المصري، لاحتوائها على مواد فعالة غير مطابقة للمواصفات ناهيك عن كونها مجهولة المصدر، الأمر الذي يستلزم تكثيف جهود هيئة الدواء المصرية على زيادة حملات الرقابة والتفتيش لضبط أكبر قدر من الكميات، وهنا نصح الخبراء بأهمية تضافر كافة الجهود بين المؤسسات المعنية سواء وزارة الصحة أو هيئة الدواء المصرية أو الرقابة الإدارية، وطالبوا بتشديد الرقابة على مخازن الأدوية ومصانع بير السلم.ويمكن تعريف الأدوية بالمهربة هي التي يتم تهريبها من الخارج حيث لا تخضع لأية فحص أو رقابة وتكون منتهية الصلاحية، أما الأدوية المغشوشة، تلك التي تعبأ في مصانع بير السلم دون أي ترخيص وتضرب فيها الأدوية الأصلية والمستوردة وكلاهما يتم إنتاجه في ظروف رديئة ويوجد بها الملوثات والبكتريا والجراثيم.وفي بيان صادر عن جمعية...
قال النائب بهاء أبوشقة وكيل مجلس الشيوخ: إن قضية استيضاح سياسة الحكومة بشأن التحديات التي تواجه الصناعة المصرية ووضع الحلول والمقترحات لتلك التحديات لزيادة الإنتاج والتصدير والاستثمار بوجه عام، من الأمور الهامة جدًا، وذلك من زاويتين؛ الأولى متعلقة ومرتبطة بنص دستوري في المادة 28 وما فسرته في هذا الشأن وما انتهت إليه في نهاية الفقرة ونصها على "الأنشطة الاقتصادية الإنتاجية والخدمية والمعلوماتية مقومات أساسية للاقتصاد الوطنى، وتلتزم الدولة بحمايتها، وزيادة تنافسيتها، وتوفير المناخ الجاذب للاستثمار، وتعمل على زيادة الإنتاج، وتشجيع التصدير، وتنظيم الاستيراد. وتولى الدولة اهتمامًا خاصًا بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى كافة المجالات، وتعمل على تنظيم القطاع غير الرسمى وتأهيله". جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، بمناقشة الطلب المقدم طلب مناقشة عامة، مقدم من النائب...
قال النائب بهاء أبوشقة وكيل مجلس الشيوخ إن قضية استيضاح سياسة الحكومة بشأن التحديات التي تواجه الصناعة المصرية ووضع الحلول والمقترحات لتلك التحديات لزيادة الإنتاج والتصدير والاستثمار بوجه عام، من الأمور الهامة جدًا، وذلك من زاويتين؛ الأولى متعلقة ومرتبطة بنص دستوري في المادة 28 وما فسرته في هذا الشأن وما انتهت إليه في نهاية الفقرة ونصها على "الأنشطة الاقتصادية الإنتاجية والخدمية والمعلوماتية مقومات أساسية للاقتصاد الوطنى، وتلتزم الدولة بحمايتها، وزيادة تنافسيتها، وتوفير المناخ الجاذب للاستثمار، وتعمل على زيادة الإنتاج، وتشجيع التصدير، وتنظيم الاستيراد. وتولى الدولة اهتمامًا خاصًا بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى كافة المجالات، وتعمل على تنظيم القطاع غير الرسمى وتأهيله".جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، بمناقشة الطلب المقدم طلب مناقشة عامة، مقدم من...
في أغسطس 2022 وجه خالد عبد الغفار، وزير الصحة، بتسهيل الإجراءات المتبعة لاستخراج التراخيص الخاصة بالمنشآت الطبية من خلال تفعيل آلية الشباك الموحد وإلغاء تعدد الجهات المانحة للتراخيص، بعد عدد من طلبات من النقابات الطبية المعنية بالتراخيص لمنشآتها الخاصة.لتعود وزارة الصحة من جديد بمشروع قانون جديد خاص بترخيص المنشآت الطبية في ديسمبر 2023، وما زال يثير جدلا كبيرا داخل الوسط الطبي والحقوقي.أبرز مواد مشروع القانوناستعرض مشروع القانون في فصله الثاني ١٠ أنواع من المنشآت الطبية الخاصة، وهي العيادات الخاصة، العيادات متعددة التخصصات، مركز الأشعة، مركز الرعاية الصحية الأساسية وصحة الأسرة، المركز الطبي التخصصي، المركز الطبي العام، مركز جراحة اليوم الواحد، مركز خدمات نقل الإسعاف، المستشفى الخاص، دار النقاهة.وحدد المشروع في فصله الثالث مدة ترخيص المنشأة الطبية، لتصبح ٦ سنوات للعيادات...
طالبت جمعية الحق في الدواء مجلس الوزراء بضرورة إعادة النظر في موافقته علي مشروع قانون بشأن تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء واداره وتشغيل وتطوير المنشأت الصحية ، واعتبرت أن مشروع القانون ينتهك دستور 2014 ويمثل تهديد لصحة المصريين ويفتح الباب لخصحصة الصحة ما يعد تحول خطيرًا في فلسفه الدولة تجاه الحقوق المجانية الواجبة تجاه مواطنيها وفق دستور وقوانين ومواثيق ومعاهدات دولية تؤكد مجانية الخدمات الصحية المجانية . يقل الحقوقي، محمود فؤاد، المدير التنفيذي لجمعية الحق في الدواء: أن مشروع القانون يشكل اعتداء صارخ علي مواد الدستور المصري الحديث 2014 بعد ثوره 30 يونيو لأن الصحة حق مجاني لكل الشعب بدون تمييز، كما سيفتح -مشروع القانون- الباب لخصخصة الخدمات الصحية العامة بعد موافقته علي منح المستثمرين سواء "أجانب او محليين " للاستثمارات...
قال الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، إنّ مشروع قانون المسؤولية الطبية جاهز للإصدار في دور الانعقاد الحالي، لاسيما وأنه يعد أحد المحاور التي ناقشتها جلسات الحوار الوطني لأهميته. وأضاف رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، أن اللجنة ستعقد اجتماعا لمناقشة الملاحظات الواردة من وزارتي العدل والصحة قبل إعداد التقرير النهائي الذى سيعرض على المجلس لمناقشته في الجلسات البرلمانية المقبلة. عقوبات تنتظر المقصرين عن تقديم الخدمة الطبية وأوضح حاتم في تصريحات صحفية لـ«الوطن»، الإجراءات العقابية التى يتضمنها مشروع قانون المسؤولية الطبية، قائلا: «وفقا لمواد مشروع القانون فإن عقوبة الحبس تطبق على مقدم الخدمة حال الإهمال الطبى الجسيم ، لافتا إلى أن تحديد مسؤولية الإهمال الطبي يكون من خلال لجان طبية مشكلة، وفقا لقانون المسؤولية الطبية الجديد، وتضم أطباء استشاريين...
طالب أعضاء لجنة الصحة بمجلس النواب، بضرورة إصدار قانون ينظم "بيع الأدوية إلكترونيًا"، وذلك بعدما انتشرت ظاهرة تجارة الأدوية عقب تطبيقات ومواقع التواصل الاجتماعي، وشاشات التلفزيون، بكثرة في الأونة الأخيرة دون روشتة طبيب، مؤكدين أن هذه الظاهرة تُعد جريمة يعاقب عليها القانون، مُستغلين في ذلك عدم الوعي الكافي لدى المواطنين مما يعرض حياتهم للخطر، وقد تصل في بعض الأحيان إلى الموت. النائبة ميرفت عبدالعظيم من جانبها، قالت الدكتورة ميرفت عبدالعظيم، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن ظاهرة انتشار بيع الأدوية إلكترونيا عبر تطبيقات ومواقع التواصل الاجتماعي منتشرة منذ فترة، وسبق وأن تم تقدم النواب بالعديد من طلبات الإحاطة وتم مناقشتها داخل اللجنة، مضيفة: مشكلة بيع الأدوية مجهولة المصدر لم تقتصر فقط على بعض المواقع الإلكترونية وإنما امتدت إلى القنوات الفضائية. إصدار...
يلجأ بعض التجار إلى غش العديد من المنتجات التي تتواجد في الأسواق بهدف الربح السريع وزيادة المكاسب، ومن المنتجات التي تتعرض للغش ويتم تداولها في الأسواق هي الأدوية، إذ حذرت هيئة الدواء المصرية من وجود 6 أنواع أدوية مغشوشة في السوق الدوائية، يجب الانتباه لها. قانون العقوبات المصري تصدى لبيع وإتجار الأدوية المغشوشة بوضع عقوبات رادعة تتصدى لكل من يرتكب تلك الجريمة، وترصد «الوطن» في السطور التالية عقوبة بيع أدوية مغشوشة للمواطنيين، وفقا لمحمد عبد المجيد، الخبير القانوني. عقوبة بيع أدوية مغشوشة وقال عبد المجيد، إنّ بعض التجار تلجأ إلى بيع أدوية مغشوشة وتداولها في الأسواق بهدف الربح السريع، ولكن تصدى قانون العقوبات في المادة 7 منه لهذه الأفعال، ووضع غرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد عن...
طالب الدكتور تامر عصام رئيس هيئة الدواء المصرية بضرورة إصدار قانون شامل لتنظيم المسؤولية الطبية بين الأطباء والصيادلة ومتلقي الخدمة. قانون المسؤولية الطبية يحقق الانضباط للسوق المصري وقال إنّ مشروع قانون المسؤولية الطبية سيعمل على تحقيق الانضباط للسوق المصري، مشيرا إلى أن 93% من الدواء يتم إنتاجه محليا، وهناك قاعدة كبيرة للدواء المصري داخل السوق الإفريقي. وشدد رئيس هيئة الدواء المصرية على أن الشغل الشاغل لهيئة الدواء المصرية هو صناعة المستلزمات الطبية، التي تحتاج إلى عمل طويل باعتباره ملف من ملفات الصناعة والاقتصاد المصري. جاء ذلك خلال رد الدكتور تامر عصام رئيس هيئة الدواء المصرية على أسئلة عدد من أعضاء لجنة الصحة خلال الزيارة الميدانية التي تقوم بها لجنة الصحة في مجلس النواب برئاسة الدكتور أشرف حاتم، اليوم، لهيئة الدواء المصرية. لجنى...
قال جمال الدرة، والد الشهيد محمد الدرة، إنّ شقيقه وزوجة شقيقه قُتلا بالإضافة إلى شقيقه الثاني وابنته الوحيدة، وبالأمس قُتل 8 من أبناء عمومته: «هناك مجزرة ثانية في عائلة الدرة، ولم نستطع إنقاذهم». وأضاف «الدرة»، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج «90 دقيقة»، المذاع على قناة «المحور»: «بيتي يقع بجوار بيت شقيقي الشهيد، وفي يوم استشهاده شاهدت تسونامي في بيتي، ونزلت من البيت مع زوجتي وأولادي وأصبنا إصابات خفيفة وخرجنا من البيت بأعجوبة إلهية». سبب بكاء بسمة وهبة على الهواء وتابع: «هناك الكثير من المنازل التي لم تستطع الإسعافات أو المسعفين الوصول إليها حتى الآن بسبب العدوان الذي منع الدواء عن المستشفيات، بأي قانون في العالم يُقتل أكثر من طفل فلسطيني وتقتل أكثر من 100 امرأة...
كشف الدكتور حمادة شريف المتحدث باسم هيئة الدواء، تفاصيل قرار استبدال الجداول الملحقة بقانون مكافحة المخدرات والخاصة بالأدوية المدرجة. "هيئة الدواء" تعلن استبدال الجداول الملحقة بقانون مكافحة المخدرات هيئة الدواء تحذر من نقط للعين مقلدة في الأسواق وقال في مداخلة هاتفية لبرنامج "صالة التحرير" مع الإعلامية عزة مصطفى، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، إن قانون مكافحة المخدرات ملحق به 6 جداول تتضمن الجواهر المخدرة والمستحضرات المستخرجة منها، وجدول المستحضرات التي لا تخضع لقيود الجواهر المخدرة، وجدول الحد الأقصى لهذه الجواهر والذي لا يجوز تجاوزه في الوصفات الطبية، وجدول النباتات الممنوع زراعتها، وجدول أجزاء من النباتات مستثناة من أحكام القانون.تعديلات جداول قانون مكافحة المخدراتوأوضح أن الجداول الملحقة بقانون مكافحة المخدرات يتم تعديلها منذ 1960، طبقًا لتوصيات اللجنة الدولية لمكافحة المخدرات والتي...
شاهد المقال التالي من صحافة تونس عن صدور قانون إحداث الوكالة الوطنية للدواء ومواد الصحة بالرائد الرسمي، 14 07 2023 15 41نشر، بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية الصادر اليوم الجمعة، القانون عدد 2 لسنة 2023 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للدواء .،بحسب ما نشر موزاييك أف.أم، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات صدور قانون إحداث الوكالة الوطنية للدواء ومواد الصحة بالرائد الرسمي، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا. صدور قانون إحداث الوكالة الوطنية للدواء ومواد الصحة... 14/07/2023 15:41 نشر، بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية الصادر اليوم الجمعة، القانون عدد 2 لسنة 2023 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للدواء ومواد الصحة.والوكالة الوطنية للدواء والمواد الصحية، هي مؤسسة عمومية لا تكتسي صبغة إدارية تتمتع بالشخصية القانونية والاستقلال المالي وتخضع لإشراف...
تمنت للسعودية دوام التقدم والازدهار.. القيادة الكويتية: نعتز برسوخ العلاقات الأخوية والمواقف التاريخية المشتركة