الأدوية المغشوشة والُمهربة.. «هيئة الدواء» تشن حملات رقابية مكثفة لضبط أكبر قدر من الكميات.. وخبراء: نسبتها 10% ونحتاج تعديل قانون مزاولة مهنة الصيادلة وتعاون جميع الجهات

تمثل الأدوية المغشوشة والمهربة خطرًا كبيرًا على المريض المصري، لاحتوائها على مواد فعالة غير مطابقة للمواصفات ناهيك عن كونها مجهولة المصدر، الأمر الذي يستلزم تكثيف جهود هيئة الدواء المصرية على زيادة حملات الرقابة والتفتيش لضبط أكبر قدر من الكميات، وهنا نصح الخبراء بأهمية تضافر كافة الجهود بين المؤسسات المعنية سواء وزارة الصحة أو هيئة الدواء المصرية أو الرقابة الإدارية، وطالبوا بتشديد الرقابة على مخازن الأدوية ومصانع بير السلم.

ويمكن تعريف الأدوية بالمهربة هي التي يتم تهريبها من الخارج حيث لا تخضع لأية فحص أو رقابة وتكون منتهية الصلاحية، أما الأدوية المغشوشة، تلك التي تعبأ في مصانع بير السلم دون أي ترخيص وتضرب فيها الأدوية الأصلية والمستوردة وكلاهما يتم إنتاجه في ظروف رديئة ويوجد بها الملوثات والبكتريا والجراثيم.

وفي بيان صادر عن جمعية الحق في الدواء، تثمن الضربات المتتالية التي تقوم بها هيئه الدواء بضبطها خلال الأسبوع الأخير على  مخازن ومصنع غير مرخصين يقومون بغش أدويه في منتهي الخطورة علي المستخدمين، هذه الضبطيات  تقدر قيمتها بملايين الجنيهات.

وبحسب "البيان": تشديد الرقابة يساهم بشكل كبير في الحفاظ على سمعة صناعة الدواء في مصر، التي ستجذب استثمارات كبير توفر فرص عمل وزياده اتاحه الدواء الجيد أمام المريض المصري.

ويذكر أن هيئة الدواء المصرية قد تمكنت من  ضبط مصنع بمدينه نصر يقوم بتصنيع عدد من الأدوية المهمة وتم ضبط عشرات الكراتين والالاف من العبوات معده للبيع، وقبل 3 أيام  قامت بمهاجمه مخزن كبير يقع بمحافظه المنوفية به كميات من أدويه المخدرات وأدويه الأورام ومنتهيه الصلاحية.

وبدوره يقول الحقوقي، محمود فؤاد، المدير التنفيذي للحق في الدواء، الأدوية المغشوشة تثمل خطورة على حياة المرضي، حيث تمثل نسبتها 10% من الأدوية المتداولة في السوق الدوائي المصري.

ويضيف "فؤاد": هناك قرارات صادرة عن هيئة الدواء المصرية مفادها حظر تداول الأدوية المحظورة ولكنها لا تطبق في المناطق العشوائية والقري في المحافظات المختلفة وهنا تحتاج لتشديد الرقابة على الصيدليات ومخازن الأدوية علاوة عن وجود حاجة عاجلة لتعديل قانون مزاولة مهنة الصيدلة الذي لم يتم تعديله منذ عام 1959، وتغليظ عقوبة عقوبة غش الأدوية في  التي لا تتجاوز غرامة 5 آلاف جنيه، الأمر الذي ساهم في انتشار الأدوية المغشوشة.

 وفي السياق ذاته، يقول الدكتور علاء غنّام، خبير السياسات الصحية ومدير برنامج الحق في الصحة، نحتاج لمزيد من الرقابة على الصيدليات لما تمثله من خطورة  الأدوية المغشوشة والمهربة على صحة المريض، علاوة على أهيمه تنسيق وتضافر الجهود بين الأجهزة المختلفة سواء  جهاز حماية المستهلك أو الرقابة الإدارية وغيرها لتكثيف الجهود على تشديد الرقابة على صناعة الدواء في مصر. ويضيف "غنّام": تبقي الأسعار في غاية الأهمية في محاولة ضبط تسعيرة الدواء والتوسع في الصناعة الوطنية وإنتاج المادة الخام مع ضرورة الاستقرار الاقتصادي لأن كل العوامل الخارجية تؤثر في صناعة الدواء.  

وتناشد جمعية  "الحق في الدواء" تناشد التشريعية بمجلس النواب بعرض ومناقشة قانون مزاولة مهنة الصيدلة وتغليظ عقوبة الغش الذي انتشر اخر خمس سنوات بسبب عقوبات غير رادعة.

المصدر: البوابة نيوز