الأدوية المغشوشة والُمهربة.. «هيئة الدواء» تشن حملات رقابية مكثفة لضبط أكبر قدر من الكميات.. وخبراء: نسبتها 10% ونحتاج تعديل قانون مزاولة مهنة الصيادلة وتعاون جميع الجهات
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
تمثل الأدوية المغشوشة والمهربة خطرًا كبيرًا على المريض المصري، لاحتوائها على مواد فعالة غير مطابقة للمواصفات ناهيك عن كونها مجهولة المصدر، الأمر الذي يستلزم تكثيف جهود هيئة الدواء المصرية على زيادة حملات الرقابة والتفتيش لضبط أكبر قدر من الكميات، وهنا نصح الخبراء بأهمية تضافر كافة الجهود بين المؤسسات المعنية سواء وزارة الصحة أو هيئة الدواء المصرية أو الرقابة الإدارية، وطالبوا بتشديد الرقابة على مخازن الأدوية ومصانع بير السلم.
ويمكن تعريف الأدوية بالمهربة هي التي يتم تهريبها من الخارج حيث لا تخضع لأية فحص أو رقابة وتكون منتهية الصلاحية، أما الأدوية المغشوشة، تلك التي تعبأ في مصانع بير السلم دون أي ترخيص وتضرب فيها الأدوية الأصلية والمستوردة وكلاهما يتم إنتاجه في ظروف رديئة ويوجد بها الملوثات والبكتريا والجراثيم.
وفي بيان صادر عن جمعية الحق في الدواء، تثمن الضربات المتتالية التي تقوم بها هيئه الدواء بضبطها خلال الأسبوع الأخير على مخازن ومصنع غير مرخصين يقومون بغش أدويه في منتهي الخطورة علي المستخدمين، هذه الضبطيات تقدر قيمتها بملايين الجنيهات.
وبحسب "البيان": تشديد الرقابة يساهم بشكل كبير في الحفاظ على سمعة صناعة الدواء في مصر، التي ستجذب استثمارات كبير توفر فرص عمل وزياده اتاحه الدواء الجيد أمام المريض المصري.
ويذكر أن هيئة الدواء المصرية قد تمكنت من ضبط مصنع بمدينه نصر يقوم بتصنيع عدد من الأدوية المهمة وتم ضبط عشرات الكراتين والالاف من العبوات معده للبيع، وقبل 3 أيام قامت بمهاجمه مخزن كبير يقع بمحافظه المنوفية به كميات من أدويه المخدرات وأدويه الأورام ومنتهيه الصلاحية.
وبدوره يقول الحقوقي، محمود فؤاد، المدير التنفيذي للحق في الدواء، الأدوية المغشوشة تثمل خطورة على حياة المرضي، حيث تمثل نسبتها 10% من الأدوية المتداولة في السوق الدوائي المصري.
ويضيف "فؤاد": هناك قرارات صادرة عن هيئة الدواء المصرية مفادها حظر تداول الأدوية المحظورة ولكنها لا تطبق في المناطق العشوائية والقري في المحافظات المختلفة وهنا تحتاج لتشديد الرقابة على الصيدليات ومخازن الأدوية علاوة عن وجود حاجة عاجلة لتعديل قانون مزاولة مهنة الصيدلة الذي لم يتم تعديله منذ عام 1959، وتغليظ عقوبة عقوبة غش الأدوية في التي لا تتجاوز غرامة 5 آلاف جنيه، الأمر الذي ساهم في انتشار الأدوية المغشوشة.
وفي السياق ذاته، يقول الدكتور علاء غنّام، خبير السياسات الصحية ومدير برنامج الحق في الصحة، نحتاج لمزيد من الرقابة على الصيدليات لما تمثله من خطورة الأدوية المغشوشة والمهربة على صحة المريض، علاوة على أهيمه تنسيق وتضافر الجهود بين الأجهزة المختلفة سواء جهاز حماية المستهلك أو الرقابة الإدارية وغيرها لتكثيف الجهود على تشديد الرقابة على صناعة الدواء في مصر. ويضيف "غنّام": تبقي الأسعار في غاية الأهمية في محاولة ضبط تسعيرة الدواء والتوسع في الصناعة الوطنية وإنتاج المادة الخام مع ضرورة الاستقرار الاقتصادي لأن كل العوامل الخارجية تؤثر في صناعة الدواء.
وتناشد جمعية "الحق في الدواء" تناشد التشريعية بمجلس النواب بعرض ومناقشة قانون مزاولة مهنة الصيدلة وتغليظ عقوبة الغش الذي انتشر اخر خمس سنوات بسبب عقوبات غير رادعة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: هيئة الدواء الأدوية المغشوشة والمهربة التشريعية بمجلس النواب هیئة الدواء المصریة الأدویة المغشوشة الرقابة على
إقرأ أيضاً:
الأمن العام يشن حملات مكبرة لضبط تجار المخدرات في أسوان
شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام، ومراكز الشرطة لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية، لاستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.
وأسفرت الحملات عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية: ضبط 3 قضايا، اتجار بالمواد المخدرة، ضُبط خلالهم (أكثر من 6 كيلو جرام لمخدر الحشيش – أكثر من 3 كيلو جرام لمخدر البانجو - كمية لمخدر الهيروين) بحوزة 3 متهمين لهم معلومات جنائية.
كما تم ضبط 4 قطع سلاح نارى بدون ترخيص، عبارة عن (بندقية آلية - بندقية خرطوش - 2 فرد خرطوش – عدد من الطلقات – خزينة آلية).
جرى تنفيذ عدد (814) حكم قضائى متنوع.
وفي سياق منفصل القضية التي أُثيرت بشأن صانع المحتوى أحمد أبو زيد المتهم بالاتجار في العملة توضح أهمية الالتزام بالقانون عند التعامل بالنقد الأجنبي.
فيما يلي تلخيص للأحداث والعقوبات المتوقعة:
تفاصيل عقوبة الاتجار في العملة وفق قانون البنك المركزي
حدد قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 88 لسنة 2003 عقوبات صارمة على مخالفي قواعد التعامل بالنقد الأجنبي، وذلك للحد من عمليات الاتجار بالعملة خارج القنوات الرسمية.
تنص المادة 114 من القانون على أن مجلس إدارة البنك المركزي يضع شروط التعامل في النقد الأجنبي لشركات الصرافة والجهات المرخص لها، بما في ذلك مدة الترخيص ونظام العمل.
وفي حالة مخالفة تلك الشروط، يحق لمحافظ البنك المركزي إيقاف الترخيص لمدة لا تزيد على سنة، بالإضافة إلى إلزام الجهة المخالفة بغرامة مالية تتراوح بين مليون جنيه و5 ملايين جنيه، وفي حال تكرار المخالفة، يجوز إلغاء الترخيص وشطب الجهة المخالفة من السجل.
أما عن العقوبات الجنائية، فقد نص القانون على أن الحبس لمدة لا تزيد عن 3 أشهر وغرامة تتراوح بين 5 آلاف و20 ألف جنيه، أو إحدى العقوبتين، هي العقوبة المقررة لمخالفة أحكام المادة 116.
كما تفرض غرامة مالية تتراوح بين 10 آلاف و20 ألف جنيه على مخالفي أحكام المواد 111 و113 و117.
وتصل العقوبة إلى غرامة تتراوح بين 100 ألف و500 ألف جنيه على مخالفي المادة 114 أو قراراتها التنفيذية، مع إلزامهم بمصادرة المبالغ المضبوطة في جميع الأحوال. وفي حال عدم ضبط الأموال، تفرض غرامة تعادل قيمتها.
إحالة أحمد أبو زيد للمحكمة الاقتصادية بتهمة الاتجار بالنقد الأجنبي
أمرت جهات التحقيق بإحالة صانع المحتوى أحمد أبو زيد إلى المحاكمة العاجلة أمام المحكمة الاقتصادية، على خلفية اتهامه بالاتجار بالنقد الأجنبي خارج إطار السوق المصرفي.
نفت مصادر أمنية بوزارة الداخلية صحة ما تداولته بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي والمنابر الإعلامية التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بشأن القبض على أحمد أبو زيد دون وجه حق أو لمنعه من المشاركة في إحدى المسابقات الإلكترونية.
وأوضحت المصادر أن الواقعة تمت بشكل قانوني بتاريخ 30 ديسمبر 2024، حيث تم ضبط أحمد أبو زيد وبحوزته: مبلغ نقدي أكثر من 163 ألف دولار، هاتف محمول يحتوي على رسائل تثبت تورطه في نشاط الاتجار بالنقد الأجنبي بشكل غير قانوني.
وأكدت الداخلية اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحقه، قبل أن تقرر النيابة إحالته إلى المحكمة الاقتصادية لمواجهة التهم الموجهة إليه.
رئيس المحطات المائية لتوليد الكهرباء: 19 محول جديد لرفع قدرة وكفاءة ؤ