الأدوية المغشوشة والُمهربة.. «هيئة الدواء» تشن حملات رقابية مكثفة لضبط أكبر قدر من الكميات.. وخبراء: نسبتها 10% ونحتاج تعديل قانون مزاولة مهنة الصيادلة وتعاون جميع الجهات
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
تمثل الأدوية المغشوشة والمهربة خطرًا كبيرًا على المريض المصري، لاحتوائها على مواد فعالة غير مطابقة للمواصفات ناهيك عن كونها مجهولة المصدر، الأمر الذي يستلزم تكثيف جهود هيئة الدواء المصرية على زيادة حملات الرقابة والتفتيش لضبط أكبر قدر من الكميات، وهنا نصح الخبراء بأهمية تضافر كافة الجهود بين المؤسسات المعنية سواء وزارة الصحة أو هيئة الدواء المصرية أو الرقابة الإدارية، وطالبوا بتشديد الرقابة على مخازن الأدوية ومصانع بير السلم.
ويمكن تعريف الأدوية بالمهربة هي التي يتم تهريبها من الخارج حيث لا تخضع لأية فحص أو رقابة وتكون منتهية الصلاحية، أما الأدوية المغشوشة، تلك التي تعبأ في مصانع بير السلم دون أي ترخيص وتضرب فيها الأدوية الأصلية والمستوردة وكلاهما يتم إنتاجه في ظروف رديئة ويوجد بها الملوثات والبكتريا والجراثيم.
وفي بيان صادر عن جمعية الحق في الدواء، تثمن الضربات المتتالية التي تقوم بها هيئه الدواء بضبطها خلال الأسبوع الأخير على مخازن ومصنع غير مرخصين يقومون بغش أدويه في منتهي الخطورة علي المستخدمين، هذه الضبطيات تقدر قيمتها بملايين الجنيهات.
وبحسب "البيان": تشديد الرقابة يساهم بشكل كبير في الحفاظ على سمعة صناعة الدواء في مصر، التي ستجذب استثمارات كبير توفر فرص عمل وزياده اتاحه الدواء الجيد أمام المريض المصري.
ويذكر أن هيئة الدواء المصرية قد تمكنت من ضبط مصنع بمدينه نصر يقوم بتصنيع عدد من الأدوية المهمة وتم ضبط عشرات الكراتين والالاف من العبوات معده للبيع، وقبل 3 أيام قامت بمهاجمه مخزن كبير يقع بمحافظه المنوفية به كميات من أدويه المخدرات وأدويه الأورام ومنتهيه الصلاحية.
وبدوره يقول الحقوقي، محمود فؤاد، المدير التنفيذي للحق في الدواء، الأدوية المغشوشة تثمل خطورة على حياة المرضي، حيث تمثل نسبتها 10% من الأدوية المتداولة في السوق الدوائي المصري.
ويضيف "فؤاد": هناك قرارات صادرة عن هيئة الدواء المصرية مفادها حظر تداول الأدوية المحظورة ولكنها لا تطبق في المناطق العشوائية والقري في المحافظات المختلفة وهنا تحتاج لتشديد الرقابة على الصيدليات ومخازن الأدوية علاوة عن وجود حاجة عاجلة لتعديل قانون مزاولة مهنة الصيدلة الذي لم يتم تعديله منذ عام 1959، وتغليظ عقوبة عقوبة غش الأدوية في التي لا تتجاوز غرامة 5 آلاف جنيه، الأمر الذي ساهم في انتشار الأدوية المغشوشة.
وفي السياق ذاته، يقول الدكتور علاء غنّام، خبير السياسات الصحية ومدير برنامج الحق في الصحة، نحتاج لمزيد من الرقابة على الصيدليات لما تمثله من خطورة الأدوية المغشوشة والمهربة على صحة المريض، علاوة على أهيمه تنسيق وتضافر الجهود بين الأجهزة المختلفة سواء جهاز حماية المستهلك أو الرقابة الإدارية وغيرها لتكثيف الجهود على تشديد الرقابة على صناعة الدواء في مصر. ويضيف "غنّام": تبقي الأسعار في غاية الأهمية في محاولة ضبط تسعيرة الدواء والتوسع في الصناعة الوطنية وإنتاج المادة الخام مع ضرورة الاستقرار الاقتصادي لأن كل العوامل الخارجية تؤثر في صناعة الدواء.
وتناشد جمعية "الحق في الدواء" تناشد التشريعية بمجلس النواب بعرض ومناقشة قانون مزاولة مهنة الصيدلة وتغليظ عقوبة الغش الذي انتشر اخر خمس سنوات بسبب عقوبات غير رادعة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: هيئة الدواء الأدوية المغشوشة والمهربة التشريعية بمجلس النواب هیئة الدواء المصریة الأدویة المغشوشة الرقابة على
إقرأ أيضاً:
برلمانية الحزب المصري الديموقراطي: الطب «مهنة راقية» ونكن لها كل الاحترام والتقدير
أكد النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعى، ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، على أهمية مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية.
وجاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الأحد، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، الشئون الاقتصادية، وحقوق الإنسان عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض.
وقال منصور: نكن كل التقدير والاحترام لمهنة الطب والأطباء فهي مهنة راقية، مهنة تتعلق بحياة المواطنين، وكما نقول للمعلمين لهم كل التقدير وهم القاطرة الرئيسية ومربى الأجيال، والمهندسين بناة مصر، والقضاة والمحامين حافظي الحقوق، وكل المهن والحرف نكن لهم كل احترام وتقدير.
وأشار النائب إلى مرور مناقشات مشروع القانون بمنحنيات كثيرة ووصل الآن للمحطة الأخيرة، وستقوم الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعى بطرح عدد من التعديلات يراها مهمة لعمل توازن وحفظ الحقوق، ومنها عمل اللجنة العليا، وصندوق التأمين الحكومي، والعقوبات والأخطاء الجسيمة، يحتاجوا إلى إعادة نظر لضمان الحقوق.
وأضاف أن القانون يجب أن يراعى أيضا البعد الاقتصادي في عدم إخافة الأطباء ودفعهم إلى طلب تحاليل وفحوصات إضافية قد تكون غير موجودة في بعض الأماكن والقرى، وتؤخر حالة المريض، وحتى لو موجودة ستزيد من العبء المالي على المريض، وتابع: "الطبيب له حقوق ويجب أن نوفر له الحماية اللائقة حتى يستطيع إنجاز عمله بتركيز وإتقان، والمريض أيضا له حقوق في مستشفى وسرير ورعاية مركزة، ولا نقبل أن يدخل المريض مستشفى، ولا يجد فيها صريخ ابن يومين".
وتابع: هناك فئة مهمشة في وزارة الصحة، المهندسين والمساعدين لم يتم تضمينهم في قانون 184 لسنة 2020، كما أنه كان هناك وعدا وزيرة الصحة السابقة بصرف بدل مخاطر المهن الطبية وهو ما لم يحدث حتى الآن، وكأن المهندسين بالمستشفيات لا يتعرضوا لمخاطر.
وأشار النائب إيهاب منصور إلى استجابة وزير الصحة لطلبه بعمل برنامج زمنى لمشروع التأمين الصحي الشامل ينتهى في كل محافظات مصر خلال 8 سنوات، مطالبا لجنة الصحة بمجلس النواب بمتابعة هذا الأمر، .
مواجهات نارية في نصف نهائي كأس الأمم الأوروبية تجمع فرنسا بإسبانيا والبرتغال بألمانيا