صدور قانون إحداث الوكالة الوطنية للدواء ومواد الصحة بالرائد الرسمي
تاريخ النشر: 14th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة تونس عن صدور قانون إحداث الوكالة الوطنية للدواء ومواد الصحة بالرائد الرسمي، 14 07 2023 15 41نشر، بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية الصادر اليوم الجمعة، القانون عدد 2 لسنة 2023 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للدواء .،بحسب ما نشر موزاييك أف.أم، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات صدور قانون إحداث الوكالة الوطنية للدواء ومواد الصحة بالرائد الرسمي، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
14/07/2023 15:41
نشر، بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية الصادر اليوم الجمعة، القانون عدد 2 لسنة 2023 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للدواء ومواد الصحة.
والوكالة الوطنية للدواء والمواد الصحية، هي مؤسسة عمومية لا تكتسي صبغة إدارية تتمتع بالشخصية القانونية والاستقلال المالي وتخضع لإشراف وزارة الصحة ومقرها بتونس العاصمة، حسب ما جاء في نص القانون المتضمن ل 15 فصلا، خصصت الفصول الثمانية الأولى منها للتعريف بالوكالة وتحديد مهامها وأهداف بعثها.
وتسهر الوكالة الوطنية للدواء ومواد الصحة على "ضمان شفافية التصرف في الدواء ومواد الصحة واستقلالية أعمال وآراء وقرارات الهياكل والمؤسسات والخبراء المتداخلين في تنفيذ مهامها".
ومن أبرز مهامها المساهمة في اقتراح السياسات الوطنية في مجال الدواء ومواد الصحة وإسناد أو اقتراح إسناد التراخيص في ميدان صنع وتسجيل وتوريد وتصدير وتوزيع وتسويق الدواء ومواد الصحة ومكوناتها، وإسناد التراخيص في إجراء التجارب السريرية ومراقبتها فضلا عن ضمان حماية وفاعلية وجودة الدواء ومواد الصحة ومكوناتها وخاصة منها الأدوية ذات الاستعمال البشري والاستعمال البيطري والمستلزمات الطبية والمكملات الغذائية ومواد التجميل وغيرها من المواد الصحية.
وتشرف الوكالة على مراقبة المواد السامة والمواد المخدرة والمواد المؤثرة عقليا كما تقدم المعلومات الملائمة لمهنيي الصحة والمرضى حول الاستعمال الرشيد للدواء ومواد الصحة مع مكافحة تقليد الدواء ومواد الصحة ومسالك الاتجار غير المشروع.
وتهتم الوكالة أيضا بتطوير الاختبارات العلمية والفنية اللازمة للدواء، ومراقبة المواد المرخص فيها من قبل الوكالة بعد تسويقها، فضلا عن السهر على ترشيد استعمال الدواء ومواد الصحة والمستلزمات الطبية بالقطاعين العمومي والخاص.
ومن المنتظر أن يمكن إحداث الوكالة الوطنية للدواء ومواد الصحة من التسريع في القيام بإصلاحات كبرى تهم القطاع وإضفاء المزيد من النجاعة على إدارته، وفق ما أفاد به رئيس الغرفة النقابية الوطنية لصناعة الأدوية التابعة لمنظمة الأعراف، طارق الحمامي، في تصريح سابق لوكالة تونس افريقيا للأنباء، مضيفا إن "هذه الوكالة ستعمل على التسريع في وضع إصلاحات تشريعية في قطاع الأدوية والعمل على تفعيلها في أقرب الآجال، فضلا عن احداث جملة من الآليات التي من شأنها أن تضفي مزيدا من الفاعلية على قطاع الأدوية ولعل من أبرزها احداث اللجنة الموحدة للأسعار".
(وات)
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
ضوابط حيازة الكلاب الخطرة بعد مطالبات صدور اللائحة التنفيذية للقانون
وضع القانون رقم 29 لسنة 2023 بإصدار قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، ضوابط حيازة الحيوانات الخطرة وتربيتها.
وتقدمت تقدمت النائبة دعاء عريبي، عضو مجلس النواب، خلال الساعات القليلة الماضية، بسؤال برلماني موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، بشأن تأخر إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 29 لسنة 2023، الخاص بتنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب.
ويعد قانون حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب أحد أهم القوانين التي أقرها مجلس النواب بقيادة المستشار الدكتور حنفي جبالي، عام 2021، وصدق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي، نظرا لأهميته في وضع ضوابط محددة لحيازة واقتناء تلك الحيوانات.
الحيوانات الخطرةونص القانون على أن يحظر القانون حيازة أو تداول أو إكثار أى من الحيوانات الخطرة، وذلك وفقا لما نصت عليه المادة الثانية.
ونصت ذات المادة على “واستثناءً من حكم الفقرة الأولى من هذه المادة ، يجوز حيازة أو تداول أو إكثار الحيوانات الخطرة بترخيص من السلطة المختصة وفق الشروط والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، وذلك بالنسبة للوزارات والهيئات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة والمؤسسات البحثية العلمية التى تقتضى طبيعة عملها التعامل مع الحيوانات الخطرة ، وحدائق الحيوان والمتنزهات الحيوانية والسيرك والمراكز المتخصصة فى رعاية وإيواء الحيوانات ، وغير ذلك من الحالات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون”.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة