وكيل مجلس الشيوخ: يجب توفير إنتاج يكفي لتغطية الحاجة المحلية
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
قال النائب بهاء أبوشقة وكيل مجلس الشيوخ: إن قضية استيضاح سياسة الحكومة بشأن التحديات التي تواجه الصناعة المصرية ووضع الحلول والمقترحات لتلك التحديات لزيادة الإنتاج والتصدير والاستثمار بوجه عام، من الأمور الهامة جدًا، وذلك من زاويتين؛ الأولى متعلقة ومرتبطة بنص دستوري في المادة 28 وما فسرته في هذا الشأن وما انتهت إليه في نهاية الفقرة ونصها على "الأنشطة الاقتصادية الإنتاجية والخدمية والمعلوماتية مقومات أساسية للاقتصاد الوطنى، وتلتزم الدولة بحمايتها، وزيادة تنافسيتها، وتوفير المناخ الجاذب للاستثمار، وتعمل على زيادة الإنتاج، وتشجيع التصدير، وتنظيم الاستيراد.
وتولى الدولة اهتمامًا خاصًا بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى كافة المجالات، وتعمل على تنظيم القطاع غير الرسمى وتأهيله".
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، بمناقشة الطلب المقدم طلب مناقشة عامة، مقدم من النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، وأكثر من عشرين عضـوا موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن التحديات التي تواجه الصناعة المصرية ووضع الحلول والمقترحات لتلك التحديات لزيادة الإنتاج والتصدير والاستثمار بوجه عام.
واستكمل أبوشقة: أما الزاوية الأخرى لأهمية الموضوع هي أنه مرتبط بالاستراتيجية الوطنية لخطة التنمية المستدامة 2030 والمشروع الوطني الذي تبناه الرئيس السيسي لإقامة دولة عصرية حديثة.
وتابع: هنا بات التساؤل؛ هل نحن أمام استراتيجية وطنية للصناعة بما تستوجبه من أن نكون أمام نصوص واضحة محددة حاكمة، خاصة وأنني قد راجعت كافة القوانين ذات الصلة ووجدتها قوانين متناثرة غير متصلة ويعوق بعضه البعض الأخر، ومن ثم فالواجب العملي والفعلي هو أننا أمام وزارات في جذر منفصلة، كل وزارة تصدر قرارات تنتهي بولاية الوزير؛ والمثال على ذلك استراتيجية تصنيع الدواء وإنشاء مدينة الدواء على 180 ألف متر في الخانكة؛ نحن نتساءل ما هي القوانين الحاكمة لهذه المدينة؟ هي تابعة لوزارة الصحة لكنها ترتبط ارتباط وثيقًا بالصناعة بما تشكله من شريان رئيسي بالاقتصاد المصري.
ودعا أبوشقة لضرورة أن نكون أمام إنتاج يكفي لتغطية الحاجة المحلية وتصدير يُدر عملة صعبة في هذا المجال، خاصة وأن مدينة الدواء نجحت وفقًا لمنظمة الصحة العالمية، بأن مصر الأولى في القضاء على فيروس سي، وتصنيع لقاحات كورونا.
وتابع:أيضًا هناك مدينة الجلود في الروبيكي ما الذي يحكمها؟ رغم تأثير تلك الصناعة في الاقتصاد، فقد كانت مصر في فترة الأربيعنيات كان الحذاء المصري ينافس الإنجليزي.
واختتم وكيل مجلس الشيوخ: بأن الصناعات الزراعية وما ينتج عنها من تشابك بين وزارات الري والصناعة، مما يدعونا إلى أن نكون أمام استراتيجية وطنية واضحة ومحددة تحكمها استراتيجيات واضحة لكل صناعة، الدواء قانون، الزراعة قانون، قانون استثمار خاص بكل صناعة على حدا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وكيل مجلس الشيوخ الحكومة الصناعة المصرية التصدير الإنتاج مجلس الشیوخ
إقرأ أيضاً:
"علاء نصر الدين" يضع مقترحات للنهوض بصناعة الأخشاب والأثاث في مصر
اقترح المهندس علاء نصر الدين، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الأخشاب والأثاث وعضو لجنة التعاون العربي باتحاد الصناعات المصرية، عدة محاور لقيادة قطاع صناعة الأخشاب والأثاث المصري، والذي يعد واحدًا من أهم الصناعات التي تعول عليها الحكومة بشكل كبير في تحقيق الاستراتيجية القومية لزيادة الصادرات غير البترولية والوصول بها إلى 145 مليار دولار سنويًا. موضحًا أن أهم هذه المحاور يتمثل في إعادة النظر في ضريبة القيمة المضافة المطبقة حاليًا على الصناعات المختلفة، مؤكدًا أنه يجب على الحكومة أن ترفع ضريبة القيمة المضافة عن جميع خامات التصنيع، لأن ارتفاع سعر الخامة يمثل عائقًا كبيرًا أمام المصنعين للمنافسة في الأسواق الخارجية، لذا فنحن بالفعل بحاجة إلى دعم المادة الخام.
وأضاف نصر الدين، في تصريحات صحفية اليوم، أن الصناع يحتاجون كذلك إلى خفض سعر متر الأرض الصناعية التي تمثل عبئًا كبيرًا على أي مستثمر حالي أو مستقبلي يرغب في الاستثمار الصناعي بالسوق المصري، مشددًا على ضرورة حجب ومنع دخول أي منتج له بديل محلي للسوق المصري، موضحًا على سبيل المثال، عصا خشب يد المكنسة، هناك مصنعون كثيرون داخل مصر يقومون بتصنيعها، لذا يجب حجب استيرادها حتى يتمكن الصانع المصري من ترويج بضاعته، وكذلك 'البرجولات القابلة للطي' لأنها تُصنع محليًا، وفي المقابل زيادة الضرائب على أي منتج يتم استيراده من الخارج له مثيل محلي.
وقال عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الأخشاب، إن على الدولة التوسع في إقامة المعارض ودعم المنتجين والمصنعين المصريين للمشاركة بها لاستمرارية عرض منتجاتهم بجميع المعارض الداخلية والخارجية، وذلك بتخفيض سعر متر العرض، وتسهيل مشاركة المصنعين في المعارض الخارجية لعرض منتجاتهم والترويج لها دوليًا، مما يساهم في فتح المزيد من الأسواق وزيادة الصادرات، والعمل على دعم المصنعين.
وأشار نصر الدين إلى ضرورة مساعدة طلاب الجامعات التطبيقية والتخصصية في مجالات الأخشاب والأثاث، للسفر لبعثات دولية للتدريب على أحدث الماكينات والتكنولوجيا المتقدمة في هذا المجال، ونفس الحال بالنسبة للمصنعين بتوفير دورات تدريبية لهم لتعريفهم بكل ما هو جديد في تكنولوجيا صناعة الأثاث، وذلك بالتنسيق مع الغرف الصناعية المختلفة، والعمل كذلك على مساهمة الغرف الصناعية بمد المدارس الفنية بكل ما هو جديد في مادة نجارة الأثاث، من خلال تشكيل لجان فنية من أعضاء مجلس الإدارة ليقوموا بهذا الأمر بمتابعة من وزارة الصناعة.
وشدد علاء نصر الدين على أهمية التواجد الدائم للغرف الصناعية على أرض الواقع لمساعدة صغار الصناع والمتوسطين والارتقاء بهم وتأهيلهم للتصدير بعقد دورات تدريبية عملية لهم، وأن تقوم وزارة الصناعة بدور رقابي على الغرف الصناعية ومراجعة خطط كل غرفة للنهوض بالقطاع الصناعي المخصص لها، مطالبًا بضرورة أهمية عقد اجتماع مع وزير الصناعة الفريق كامل الوزير، ومجلس إدارة الغرف الصناعية كاملاً، لكل غرفة على حدة، وأن لا يكون الاجتماع قاصرًا على رئيس المجلس فقط أو من ينوب عنه.
وأكد نصر الدين أن صناع مصر بحاجة إلى خطوات متسارعة بخطط موضوعة من وزارة الصناعة للنهوض بالقطاع، ينفذها أعضاء مجلس الإدارة مع موظفيها من الغرف الصناعية، مقترحًا عمل معارض دائمة بدعم كامل من الوزارة لجميع القطاعات، ومتابعة دائمة من الغرف الصناعية لأعضائها عن قرب، وتوفير احتياجات القطاع لكافة العاملين به، وعدم اقتصار توفير هذه الاحتياجات على رئيس الغرفة وهيئة المكتب فقط بل للمجلس بالكامل، ويتم التنبيه عليهم بعرضها على أعضاء الغرفة بالكامل لتتاح الفرص للجميع وليس لأشخاص دون غيرهم، حتى تتوفر الشفافية الكاملة لجميع الصناع بمراقبة وزارة الصناعة للتأكد من تنفيذها كما ينبغي.