وكيل مجلس الشيوخ: يجب توفير إنتاج يكفي لتغطية الحاجة المحلية
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
قال النائب بهاء أبوشقة وكيل مجلس الشيوخ: إن قضية استيضاح سياسة الحكومة بشأن التحديات التي تواجه الصناعة المصرية ووضع الحلول والمقترحات لتلك التحديات لزيادة الإنتاج والتصدير والاستثمار بوجه عام، من الأمور الهامة جدًا، وذلك من زاويتين؛ الأولى متعلقة ومرتبطة بنص دستوري في المادة 28 وما فسرته في هذا الشأن وما انتهت إليه في نهاية الفقرة ونصها على "الأنشطة الاقتصادية الإنتاجية والخدمية والمعلوماتية مقومات أساسية للاقتصاد الوطنى، وتلتزم الدولة بحمايتها، وزيادة تنافسيتها، وتوفير المناخ الجاذب للاستثمار، وتعمل على زيادة الإنتاج، وتشجيع التصدير، وتنظيم الاستيراد.
وتولى الدولة اهتمامًا خاصًا بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى كافة المجالات، وتعمل على تنظيم القطاع غير الرسمى وتأهيله".
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، بمناقشة الطلب المقدم طلب مناقشة عامة، مقدم من النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، وأكثر من عشرين عضـوا موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن التحديات التي تواجه الصناعة المصرية ووضع الحلول والمقترحات لتلك التحديات لزيادة الإنتاج والتصدير والاستثمار بوجه عام.
واستكمل أبوشقة: أما الزاوية الأخرى لأهمية الموضوع هي أنه مرتبط بالاستراتيجية الوطنية لخطة التنمية المستدامة 2030 والمشروع الوطني الذي تبناه الرئيس السيسي لإقامة دولة عصرية حديثة.
وتابع: هنا بات التساؤل؛ هل نحن أمام استراتيجية وطنية للصناعة بما تستوجبه من أن نكون أمام نصوص واضحة محددة حاكمة، خاصة وأنني قد راجعت كافة القوانين ذات الصلة ووجدتها قوانين متناثرة غير متصلة ويعوق بعضه البعض الأخر، ومن ثم فالواجب العملي والفعلي هو أننا أمام وزارات في جذر منفصلة، كل وزارة تصدر قرارات تنتهي بولاية الوزير؛ والمثال على ذلك استراتيجية تصنيع الدواء وإنشاء مدينة الدواء على 180 ألف متر في الخانكة؛ نحن نتساءل ما هي القوانين الحاكمة لهذه المدينة؟ هي تابعة لوزارة الصحة لكنها ترتبط ارتباط وثيقًا بالصناعة بما تشكله من شريان رئيسي بالاقتصاد المصري.
ودعا أبوشقة لضرورة أن نكون أمام إنتاج يكفي لتغطية الحاجة المحلية وتصدير يُدر عملة صعبة في هذا المجال، خاصة وأن مدينة الدواء نجحت وفقًا لمنظمة الصحة العالمية، بأن مصر الأولى في القضاء على فيروس سي، وتصنيع لقاحات كورونا.
وتابع:أيضًا هناك مدينة الجلود في الروبيكي ما الذي يحكمها؟ رغم تأثير تلك الصناعة في الاقتصاد، فقد كانت مصر في فترة الأربيعنيات كان الحذاء المصري ينافس الإنجليزي.
واختتم وكيل مجلس الشيوخ: بأن الصناعات الزراعية وما ينتج عنها من تشابك بين وزارات الري والصناعة، مما يدعونا إلى أن نكون أمام استراتيجية وطنية واضحة ومحددة تحكمها استراتيجيات واضحة لكل صناعة، الدواء قانون، الزراعة قانون، قانون استثمار خاص بكل صناعة على حدا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وكيل مجلس الشيوخ الحكومة الصناعة المصرية التصدير الإنتاج مجلس الشیوخ
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ بئر حساسيات... وعقبات تحول دون ولادته
كتب رضوان عقيل في" النهار":يعود الحديث عن مجلس الشيوخ كلما اقترب موعد الانتخابات النيابية. ويلاحظ أن لا دعوات إلى إنشاء مجلس شيوخ، ولا حماسة لإطلاق عجلته في عدد من مشاريع قوانين الانتخاب المطروحة، والتي شارف عددها الـ 50 !
يعتبر النائب هادي أبو الحسن ان مجلس الشيوخ يشكل بندا إصلاحيا ورد في الطائف "لكنه كان موضوع رفض طوال كل هذه السنوات انطلاقا من حسابات طائفية".
وفي غياب مناخات الثقة بين الأفرقاء، من غير المتوقع التوصل إلى تطبيق هذا البند، ولا سيما بعد دعوة رئيس الحكومة نواف سلام إلى تطبيق بنود الطائف وعدم الاستمرار في تجاهلها أو القفز فوقها.
ومن غير المستغرب هنا تمسك أكثر الكتل، ولا سيما المسيحية منها بالقانون الحالي، لأنه يسمح لها بالإتيان بالحصة الكبري من نوابها بغض النظر عن أعداد الناخبين المسلمين.
ومع بداية مناقشة قانون الانتخاب يبدو أنه في أحسن الحالات سيقتصر الأمر على إدخال بعض التعديلات على قانون الانتخاب أو حذف بنود منه. وتبقى المسألة الأهم التي تشغل الجميع، معرفة توجه اقتراع المغتربين وما إذا كانواسيقترعون على غرار الناخبين المقيمين أو حصر تصويتهم بستة نواب ليصبح مجموع البرلمان 134 نائبا في الدورة المقبلة .
وإذا كان اللقاء الديموقراطي" يعمل على إطلاق عجلة مجلس الشيوخ، فهو ينطلق أولا من ضرورة التخلص من آثار القانون الحالي الذي وفر له 8 نواب في الدورة الأخيرة، إلا أن أبو الحسن يركز على ضرورة العمل للمصلحة الوطنية لا الذاتية، فالقانون الحالي يزيد التعصب،
ولا إصلاح في ظل نظام يقوم على محميات طائفية وسياسية". ويعمل المتحمسون لمجلس الشيوخ على حفظ موقع الأقليات في البلد، مع تشديد أبو الحسن على أن "عملية الإصلاح السياسي يجب يجب أن تتبلور في سلة متكاملة تبدأ من العمل على إلغاء الطائفية السياسية وتطبيق اللامركزية الإدارية، والمطلوب تبدید هواجس الأقليات وطمأنتها".
وفي خضم الكباش المفتوح بين الكتل تبرز جملة من الصعوبات أمام ولادة مجلس الشيوخ بعدما حضر في اقتراح قانون الانتخاب ويتضمن التوصل إلى انتخاب مجلس الشيوخ (46) شيخا مناصفة بين المسلمين والمسيحيين. ولا يعترض الرئيس نبيه بري على هذا المجلس ولو أنه سيأخذ من صلاحيات رئيس البرلمان.
ويقول بري في هذا الإطار إن المهم عنده تطبيق الدستور وانتظام عجلة الحياة السياسية في البلد والتوصل إلى قانون انتخاب عصري يعبر عن طموحات الأجيال المقبلة. وثمة حساسية لا يمكن الهروب منها في حال التوصل إلى إطلاق مجلس الشيوخ، إذ ستحضر مشكلة تتمثل في أن الطائف لم يحسم من سيتولي رئاسة هذا المجلس، سواء كان أرثوذكسيا أو درزيا. ويقول أبو الحسن إن طائفة الموحدين الدروز صاحبة دور كبير في لبنان إلى جانب بقية الطوائف.
والدروز ما زالوا يؤدون دورا كبيرا في حماية لبنان والحفاظ على هويته وعروبته".
ولا يمانع الحزب التقدمي الاشتراكي في تطبيق الدستور، لكنه لم يلمس توجهات جدية لتحقيق هذا الأمر بدل الانغماس في تضييع الوقت. ويلتقي هذا الموقف مع كلام الأمين العام لـ " اللقاء الأرثوذكسي" النائب السابق مروان أبو فاضل الذي يدعو إلى التعامل بهدوء مع مناقشة قانون الانتخاب ومجلس الشيوخ على أساس أنه "مرتبط بالتوصل إلى إلغاء الطائفية السياسية للبحث في هذا الموضوع وطرحه جديا وسيكون للطائفة الأرثوذكسية كلمتها التي لن تحيد عن تقديم الأفضل للبنان وبناء حياة سياسية سليمة للأجيال المقبلة".
مواضيع ذات صلة شيخ العقل اتصل بمفتي الجمهورية: لتذليل العقبات امام ولادة الحكومة المنتظرة Lebanon 24 شيخ العقل اتصل بمفتي الجمهورية: لتذليل العقبات امام ولادة الحكومة المنتظرة