قال النائب بهاء أبوشقة وكيل مجلس الشيوخ إن قضية استيضاح سياسة الحكومة بشأن التحديات التي تواجه الصناعة المصرية ووضع الحلول والمقترحات لتلك التحديات لزيادة الإنتاج والتصدير والاستثمار بوجه عام، من الأمور الهامة جدًا، وذلك من زاويتين؛ الأولى متعلقة ومرتبطة بنص دستوري في المادة 28 وما فسرته في هذا الشأن وما انتهت إليه في نهاية الفقرة ونصها على "الأنشطة الاقتصادية الإنتاجية والخدمية والمعلوماتية مقومات أساسية للاقتصاد الوطنى، وتلتزم الدولة بحمايتها، وزيادة تنافسيتها، وتوفير المناخ الجاذب للاستثمار، وتعمل على زيادة الإنتاج، وتشجيع التصدير، وتنظيم الاستيراد.

وتولى الدولة اهتمامًا خاصًا بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى كافة المجالات، وتعمل على تنظيم القطاع غير الرسمى وتأهيله".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، بمناقشة الطلب المقدم طلب مناقشة عامة، مقدم من النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، وأكثر من عشرين عضـوا موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن التحديات التي تواجه الصناعة المصرية ووضع الحلول والمقترحات لتلك التحديات لزيادة الإنتاج والتصدير والاستثمار بوجه عام.

واستكمل أبوشقة: أما الزاوية الأخرى لأهمية الموضوع هي أنه مرتبط بالاستراتيجية الوطنية لخطة التنمية المستدامة 2030 والمشروع الوطني الذي تبناه الرئيس السيسي لإقامة دولة عصرية حديثة.

وتابع: هنا بات التساؤل؛ هل نحن أمام استراتيجية وطنية للصناعة بما تستوجبه من أن نكون أمام نصوص واضحة محددة حاكمة، خاصة وأنني قد راجعت كافة القوانين ذات الصلة ووجدتها قوانين متناثرة غير متصلة ويعوق بعضه البعض الأخر، ومن ثم فالواجب العملي والفعلي هو أننا أمام وزارات في جذر منفصلة، كل وزارة تصدر قرارات تنتهي بولاية الوزير؛ والمثال على ذلك استراتيجية تصنيع الدواء وإنشاء مدينة الدواء على 180 ألف متر في الخانكة؛ نحن نتساءل ما هي القوانين الحاكمة لهذه المدينة؟ هي تابعة لوزارة الصحة لكنها ترتبط ارتباط وثيقًا بالصناعة بما تشكله من شريان رئيسي بالاقتصاد المصري.

ودعا أبوشقة بضرورة أن نكون أمام إنتاج يكفي لتغطية الحاجة المحلية وتصدير يُدر عملة صعبة في هذا المجال، خاصة وأن مدينة الدواء نجحت وفقًا لمنظمة الصحة العالمية، بأن مصر الأولى في القضاء على فيروس سي، وتصنيع لقاحات كورونا.

أيضًا هناك مدينة الجلود في الروبيكي ما الذي يحكمها؟ رغم تأثير تلك الصناعة في الاقتصاد، فقد كانت مصر في فترة الأربيعنيات كان الحذاء المصري ينافس الإنجليزي.

وتابع وكيل مجلس الشيوخ: أن الصناعات الزراعية وما ينتج عنها من تشابك بين وزارات الري والصناعة، مما يدعونا إلى أن نكون أمام استراتيجية وطنية واضحة ومحددة تحكمها استراتيجيات واضحة لكل صناعة، الدواء قانون، الزراعة قانون، قانون استثمار خاص بكل صناعة على حدا.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: الصناعة المصرية مجلس الشيوخ

إقرأ أيضاً:

«التنمية المحلية»: انفراجة لمن حصل على نموذج 8 في «صب سقف» الدور المتصالح عليه

قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إن قانون التصالح في مخالفات البناء يسمح للحاصلين على نموذجي «10» و«8»، صب سقف الدور المتصالح عليه، وفقا لضوابط القانون، مٌضيفا لـ«الوطن»، أن كل حالة يتم دراستها جيدا.

التصالح في أولويات الوزارة

وأشار إلى أن تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء أولوية لدى الوزارة والجهات المختصة، والمحافظات من أجل خدمة أفضل وتقنين وضع المخالفات التي ينطبق عليها القانون، داعيا المواطنين إلى الاستفادة من المزايا التي يٌقدمها للمواطن، حيث يتعامل بشكل رسمي على الوحدة أو العقار بعد التصالح.

نماذج التصالح في مخالفات البناء

وأوضح أن المٌواطن يحصل على نموذج 7 في حالة سداد قيمة التصالح على أقساط، ونموذج 8 لمن سداد قيمة التصالح كاملة وفق القانون الجديد.

مقالات مشابهة

  • صناعة النواب: مبادرة تحويل السيارات للعمل بالغاز تدعم الصناعات المحلية
  • السكوري: الحكومة لم تستخدم الأغلبية العددية لتمرير قانون الإضراب والمفاوضات مع النقابات كانت صعبة
  • الإفراج عن المعتقلين الابرياء من دون الحاجة لتشريع قانون العفو العام
  • «تعليم السويس» تعقد اجتماعا لبحث التحديات أمام المدارس الخاصة
  • المشهداني يدعو الكتل السياسية لاجتماع طارئ لإنهاء الخلافات وبحث التحديات
  • اختبارات صعبة للأهلي وبيراميدز والزمالك
  • السيادة يدعو المحكمة الاتحادية إلى تمرير قانون العفو العام
  • رئيس «الشيوخ»: المرحلة الحالية تتطلب تكاتف الدول العربية لمواجهة التحديات
  • المصري في مهمة صعبة أمام وادي دجلة فى كأس مصر
  • «التنمية المحلية»: انفراجة لمن حصل على نموذج 8 في «صب سقف» الدور المتصالح عليه