رئيس «هيئة الدواء»: نسعى لدخول سوق تصنيع المستلزمات الطبية
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
طالب الدكتور تامر عصام رئيس هيئة الدواء المصرية بضرورة إصدار قانون شامل لتنظيم المسؤولية الطبية بين الأطباء والصيادلة ومتلقي الخدمة.
قانون المسؤولية الطبية يحقق الانضباط للسوق المصريوقال إنّ مشروع قانون المسؤولية الطبية سيعمل على تحقيق الانضباط للسوق المصري، مشيرا إلى أن 93% من الدواء يتم إنتاجه محليا، وهناك قاعدة كبيرة للدواء المصري داخل السوق الإفريقي.
وشدد رئيس هيئة الدواء المصرية على أن الشغل الشاغل لهيئة الدواء المصرية هو صناعة المستلزمات الطبية، التي تحتاج إلى عمل طويل باعتباره ملف من ملفات الصناعة والاقتصاد المصري.
جاء ذلك خلال رد الدكتور تامر عصام رئيس هيئة الدواء المصرية على أسئلة عدد من أعضاء لجنة الصحة خلال الزيارة الميدانية التي تقوم بها لجنة الصحة في مجلس النواب برئاسة الدكتور أشرف حاتم، اليوم، لهيئة الدواء المصرية.
لجنى برلمانية تزور معامل هيئة الدواء المصريةوأوضح رئيس الهيئة أنّ هناك خطوة لتدشين أبليكشن للدواء المصري يمكن للصيدلي والمواطن العادي الإطلاع عليه، وقامت اللجنة البرلمانية بزيارة للمعامل الموجودة داخل هيئة الدواء المصرية للاطلاع على وسائل التكنولوجيا الحديثة الموجودة.
وشارك في الزيارة البرلمانية الدكتور محمد الوحش وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، وأمين سر اللجنة كريم بدر حلمي، و12 عضوا باللجنة من بينهم الدكتورة إيناس عبد الحليم والدكتورة إيرينى سعيد، والدكتورة سهير عبد الحميد، وأحمد العرجاوي والدكتور محمود العزب، وجومنا لويس.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: صحة النواب النواب قانون المسئولية الطبية هیئة الدواء المصریة
إقرأ أيضاً:
برلمانية: قانون المسؤولية الطبية يساهم في تطوير آليات المساءلة الطبية
وجهت النائبة الدكتورة نيفين حمدي، عضو لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب، عضو الهيئة البرلمانية العليا لحزب حماة الوطن، الشكر لمجلس النواب واللجان المعنية ممثله في لجنة الصحة، علي ما بذلوه من جهد ورؤي لخروج مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض بصورة نهائية، بعد مناقشات مثمره وكاشفه عن حرص أعضاء المجلس علي الصالح العام للوطن والمواطن "المريض والطبيب".
واكدت عضو لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب في تصريحات لها عقب الجلسة العامة اليوم، علي أهمية مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض، في هذا التوقيت، بعد أن تضمن قواعد وحقوقا دستورية وتشريعية تتواكب مع الطفره الطبية الحديثة الذي تشهدها الدولة المصرية.
واعلنت نائبة حماة الوطن موافقتها علي مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض، يحفظ ويحقق التوزان بين مقدمي الخدمة الطبية و المريض، ويؤمّن بيئة العمل في هذا القطاع الحيوي الهام، بالإضافة إلى أساهمة في تطوير آليات المساءلة الطبية وضمان حقوق جميع الأطراف، فإنه يمثل إضافة ضرورية للمنظومة الصحية، ويمهد لمرحلة جديدة من التنظيم القانوني للمهنة، بما يعزز ثقة المجتمع في الخدمات الطبية ويرفع من كفاءتها.
واوضحت النائبة نيفين حمدي، أن مشروع قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض، يُحقق يحقق بما لا يدع مجالا للشك توازنًا بين الطرفين، مع مراعاة الضرر الواقع على المريض، كما شملت مميزاته إقرار صندوق تأميني يسهم في تغطية الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية، فضلًا عن آليات واضحة للتسوية الودية، فضلا عن أن مشروع القانون أقر حقوق المرضى في حصولهم على التعويض الناتج عن الأخطاء الطبية، بجانب العقوبات التي تصل للحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين حال تسبب مقدم الخدمة من خلال خطئه الطبي في وفاة متلقي الخدمة.. وهذا يضمن تحقيق اقصي استفادة للطرفين حفاظاً علي حقوق وواجبات وسلامة الطرفين .
واختتمت نيفين حمدي تصريحاتها بالتاكيد علي أهمية مشروع القانون الجديد، نظرا لما يتماشى مع المبادئ الدستورية والتشريعية التي تكفل الحق في الرعاية الصحية و الالتزام بالمعايير المهنية والقانونية في تقديم الخدمات الطبية وحماية حقوق المرضي.
أزمة السكن في أوروبا: هل تجد دول الاتحاد الحل؟