رئيس صحة النواب: إصدار قانون المسؤولية الطبية خلال دور الانعقاد الرابع
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
قال الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، إنّ مشروع قانون المسؤولية الطبية جاهز للإصدار في دور الانعقاد الحالي، لاسيما وأنه يعد أحد المحاور التي ناقشتها جلسات الحوار الوطني لأهميته.
وأضاف رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، أن اللجنة ستعقد اجتماعا لمناقشة الملاحظات الواردة من وزارتي العدل والصحة قبل إعداد التقرير النهائي الذى سيعرض على المجلس لمناقشته في الجلسات البرلمانية المقبلة.
وأوضح حاتم في تصريحات صحفية لـ«الوطن»، الإجراءات العقابية التى يتضمنها مشروع قانون المسؤولية الطبية، قائلا: «وفقا لمواد مشروع القانون فإن عقوبة الحبس تطبق على مقدم الخدمة حال الإهمال الطبى الجسيم ، لافتا إلى أن تحديد مسؤولية الإهمال الطبي يكون من خلال لجان طبية مشكلة، وفقا لقانون المسؤولية الطبية الجديد، وتضم أطباء استشاريين في التخصصات المختلفة وأطباء من مصلحة الطب الشرعى.
وأضاف: «في حالة الخطأ الطبي، والذي ينتج عنه ضرر يكون التعويض المادي للمريض بحسب درجة الضرر» .
خطة هيئة الدواء المصرية أمام النوابوأوضح الدكتور أشرف حاتم أن لجنة الصحة بمجلس النواب ستعقد اجتماعا مع رئيس هيئة الدواء الجديد خلال الاسابيع المقبلة، لاستيضاح دور الهيئة في توفير الدواء، فضلا عن تصديره لعدد من الدول.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الدكتور أشرف حاتم مجلس النواب وزير الصحة المسؤولیة الطبیة
إقرأ أيضاً:
برلماني: قانون المسؤولية الطبية ينظم العلاقة بين الطبيب والمريض بطريقة متوازنة
قال النائب الدكتور سامي سوس عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، إن قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض ، يحمل بين طياته العديد من المميزات التي تحقق العدالة بين حقوق المرضى والأطقم الطبية على حد سواء، والعمل على توفير بيئة آمنة للجميع من خلال تعزيز الثقة بين المرضى والمستشفيات وضمان جودة الخدمات الصحية المقدمة والاهتمام بالارتقاء بها من كافة الجوانب.
مشروع قانون المسؤولية الطبيةوأوضح سوس في بيان له اليوم، أن القانون لا ينظم فقط العلاقة بين مقدمي الرعاية الصحية والمستفيدين منها، وإنما يقدم الآليات المناسبة لمحاسبة المخالفين من خلال أدوات تحكيم فعّالة، لإثبات حقوق المريض بالإضافة إلى توفير الدعم الطبي والقانوني للطواقم الطبية وعدم الجور عليها وعملها تحت تهديد وتعرضها للتعدي أو الملاحقة التعسفية، مشيرا إلى أن تحقيق هذا التوازن فى القانون يضمن تطوير النظام الصحي تطورا مثاليا.
تنظيم العلاقة بين الأطباء والمرضىوأشار عضو مجلس النواب إلى أهمية تنظيم العلاقة بين الأطباء والمرضى، بما يفرض معايير صارمة لمعاقبة الإهمال الطبي والتقصير، وتمكين المريض من الحصول على تعويض عادل في حال تعرضه لخطأ طبي غير مقصود، والعمل على تشجيع الأطباء على الالتزام بأعلى معايير المهنية، ودفعهم إلى اتباع أفضل الممارسات في رعاية المرضى، بالإضافة إلى توفير حماية قانونية للأطباء من الإجراءات التي قد تؤثر سلباً على عملهم، وتعزيز المسؤولية الأخلاقية وتوفير بيئة داعمة للصحيين من أطباء وطاقم تمريض وجميع العاملين في القطاعات الطبية.
ولفت النائب سامي سوس إلى حرص أغلبية مستقبل وطن على تخفيض غرامة الخطأ الطبي غير الجسيم وهو الخطأ الطبي العادي الوارد حدوثه لتصبح قيمتها 10 آلاف حد أدنى إلى 100 ألف جنيه حد أقصى بدلاً من 100 ألف إلى مليون جنيه التي كانت بالقانون ، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن خمس سنوات وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم، بما يراعي حقوق الجميع.
واختتم النائب سامي سوس ، أن مجلس النواب واغلبيته بحزب مستقبل وطن تحت القبة ، حرصوا على تلبية مطالب نقابة الأطباء في مختلف المواد التى تضمنها القانون بما يحقق بيئة عمل جيدة للأطباء ولكن أيضا فى نفس الوقت حرصوا على دعم حقوق المرضى من حيث الحصول على الخدمة الطبية الجيدة وأيضا حقهم فى حال حدوث خطأ طبي سواء كان عادي أو خطأ جسيم.
قصف متواصل وعمليات جديدة للطيران الأمريكي في 6 محافظات يمنية ..تفاصيل