رئيس صحة النواب: إصدار قانون المسؤولية الطبية خلال دور الانعقاد الرابع
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
قال الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، إنّ مشروع قانون المسؤولية الطبية جاهز للإصدار في دور الانعقاد الحالي، لاسيما وأنه يعد أحد المحاور التي ناقشتها جلسات الحوار الوطني لأهميته.
وأضاف رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، أن اللجنة ستعقد اجتماعا لمناقشة الملاحظات الواردة من وزارتي العدل والصحة قبل إعداد التقرير النهائي الذى سيعرض على المجلس لمناقشته في الجلسات البرلمانية المقبلة.
وأوضح حاتم في تصريحات صحفية لـ«الوطن»، الإجراءات العقابية التى يتضمنها مشروع قانون المسؤولية الطبية، قائلا: «وفقا لمواد مشروع القانون فإن عقوبة الحبس تطبق على مقدم الخدمة حال الإهمال الطبى الجسيم ، لافتا إلى أن تحديد مسؤولية الإهمال الطبي يكون من خلال لجان طبية مشكلة، وفقا لقانون المسؤولية الطبية الجديد، وتضم أطباء استشاريين في التخصصات المختلفة وأطباء من مصلحة الطب الشرعى.
وأضاف: «في حالة الخطأ الطبي، والذي ينتج عنه ضرر يكون التعويض المادي للمريض بحسب درجة الضرر» .
خطة هيئة الدواء المصرية أمام النوابوأوضح الدكتور أشرف حاتم أن لجنة الصحة بمجلس النواب ستعقد اجتماعا مع رئيس هيئة الدواء الجديد خلال الاسابيع المقبلة، لاستيضاح دور الهيئة في توفير الدواء، فضلا عن تصديره لعدد من الدول.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الدكتور أشرف حاتم مجلس النواب وزير الصحة المسؤولیة الطبیة
إقرأ أيضاً:
إنشاء صندوق دعم للعمالة غير المنتظمة في مشروع قانون العمل الجديد
وصل مشروع قانون العمل الجديد إلى محطته قبل الأخيرة في النقاش البرلماني، بعدما أعلنت لجنة القوى العاملة بالمجلس الموافقة النهائية على مواده، تمهيدًا لمناقشته في الجلسات العامة المقبلة، وجاء من أبرز مواده إنشاء صندوق دعم للعمالة غير المنتظمة
متى يناقش مجلس النواب قانون العمل الجديد؟ووفقا للأجندة التشريعية لمجلس النواب، يعد مشروع قانون العمل الجديد واحدا من أهم القوانين التي ينتظر الشارع المصري صدورها، -وتحديدا- العاملون بالقطاع الخاص. ويتبقى أمام صدور مشروع قانون العمل الجديد المناقشة في جلسات مجلس النواب المقبلة، وستتم مناقشة القانون الجديد، مع ضبط الصياغات لبعض المواد.
الدولة تعيد صياغة علاقة أطراف العمل في القطاع الخاصتولي القيادة السياسية أهمية كبيرة بمشروع وقانون العمل لجديد، خاصة أنه يعيد صياغة العلاقة بين أطراف العمل لتحقيق أفضل إنتاجية واستدامة. مشروع قانون العمل الجديد يتضمن علاجا لعدد من الإشكاليات التي واجهها قانون العمل الحالي، وفي مقدمتها الحفاظ على حقوق العمالة غير المنتظمة من خلال إنشاء صندوق لحمايتهم، مع حظر الفصل التعسفي للعامل دون تحقيق. كما يتضمن القانون الجديد إلغاء استمارة 6.
كانت لجنة القوى العاملة عقدت اجتماعا أمس برئاسة النائب عادل عبدالفضيل، وحضره المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب محمد عبد العليم كفافي، والجهات المعنية لإجراء مراجعة نهائية بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل.
ووفقا لمشروع قانون العمل الجديد «ينشأ صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة يسمى صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص، ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، وله أن ينشئ فروعاً في المحافظات».
جرافات الاحتلال تدمر البنية التحتية في قباطية – فيديو