لمواجهة فوضى تجارة الدواء "أون لاين".. صحة النواب تطالب بإصدار قانون "ينظم بيع الأدوية إلكترونيا" (خاص)
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
طالب أعضاء لجنة الصحة بمجلس النواب، بضرورة إصدار قانون ينظم "بيع الأدوية إلكترونيًا"، وذلك بعدما انتشرت ظاهرة تجارة الأدوية عقب تطبيقات ومواقع التواصل الاجتماعي، وشاشات التلفزيون، بكثرة في الأونة الأخيرة دون روشتة طبيب، مؤكدين أن هذه الظاهرة تُعد جريمة يعاقب عليها القانون، مُستغلين في ذلك عدم الوعي الكافي لدى المواطنين مما يعرض حياتهم للخطر، وقد تصل في بعض الأحيان إلى الموت.
النائبة ميرفت عبدالعظيم
من جانبها، قالت الدكتورة ميرفت عبدالعظيم، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن ظاهرة انتشار بيع الأدوية إلكترونيا عبر تطبيقات ومواقع التواصل الاجتماعي منتشرة منذ فترة، وسبق وأن تم تقدم النواب بالعديد من طلبات الإحاطة وتم مناقشتها داخل اللجنة، مضيفة: مشكلة بيع الأدوية مجهولة المصدر لم تقتصر فقط على بعض المواقع الإلكترونية وإنما امتدت إلى القنوات الفضائية.
إصدار قانون ينظم بيع الأدوية إلكترونيًا
وأضافت في تصريح خاص لـ "الفجر"، قائلة: أي دواء في مصر يمُر على هيئة الدواء المصرية ويتم اعتماده رسميًا، ويحصل على الترخيص من وزارة الصحة، ولكن المشكلة الأساسية هنا تتمثل في عدم وجود قانون ينظم التجارة الإلكترونية، مشيرة إلى أن بيع الأدوية "أون لاين" يندرج تحت باب الجرائم الإلكترونية.
وطالبت بضرورة إصدار قانون ينظم بيع الأدوية الكترونيا، قائلة: توجد أدوية مغشوشة كثيرة يتم بيعها بأسماء أدوية معروفة، وأدوية أخرى يتم تداولها مجهولة المصدر، مستغلين في ذلك عدم الوعي الكامل للمواطنين، ويترتب عليها مضاعفات وآثار جانبية خطيرة قد تؤدي إلى الموت.
فوضى عارمة في سوق الدواء
وأشارت عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إلى أنه للتغلب على هذه الظاهرة الخطيرة يقتضي ضرورة إصدار قانون ينظم التجارة الإلكترونية، مستطردة: توجد فوضى عارمة في سوق الدواء وسوق الطب عمومًا.
وتابعت: أي دواء يدخل السوق أو يتم توريده إلى الصيدليات يتم فحصه واعتماده من هيئة الدواء المصرية للنزول، مؤكدة أن إصدار قانون هو المنظم لهذه الفوضى، وكذلك التوعية الكافية للمواطنين.
وأردفت: هناك كارثة أخرى تتمثل في أن المواطنين يقومون بوصف الدواء لبعضهم البعض، بصرف النظر عن ما إذا كان مناسب للحالة الصحية أم لا وما المضاعفات المترتبة عليه، لافتة إلى أن لجنة الصحة سبق وأن ناقشت هذا الأمر باجتماعها مع هيئة الدواء، وممثلي وزارة الصحة، ولكن الذي يحكم هذه العملية هو تقديم قانون ينظم التجارة الإلكترونية، مؤكدة أن القانون هو الرادع للتخلص من هذه الظاهرة السامة
واختتمت عضو لجنة الصحة، قائلة: عدم وجود قانون يُضيع على الدولة المليارات من خلال الضرائب وإصدار التراخيص لهذه المواقع والتطبيقات.
النائب مكرم رضوان
مخالفة صريحة للقانون وجريمة يُعاقب عليها
وفي السياق ذاته، أوضح الدكتور مكرم رضوان، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، قائلًا: قانونًا من المفترض أن لا يتم صرف الدواء دون روشتة طبيب، وفيما عدا ذلك يُعتبر مخالفة صريحة للقانون ويتم العقوبة عليها.
وأضاف "رضوان" في تصريح خاص لـ "الفجر"، أن التسويق إلكترونيا للدواء دون روشتة طبيب أو المستشفى فهذه جريمة يعاقب عليها القانون، كما تندرج أيضًا تحت بند "القانون التجاري" وهل يوجد في القانون ما يسمح بالترخيص أو الإعلان عن منتجات الأدوية عبر التطبيقات الإلكترونية؟، مشيرًا إلى التراخيص تُصدر للصيدليات أو مؤسسات بيع الأدوية.
وأوضح عضو لجنة الصحة بالبرلمان، أنه تم إصدار قانون من مجلس النواب، يقضي على فوضي الإعلانات عن المنتجات الطبية، ولكنه لم يتم تفعيله، لافتًا إلى أنه طبقًا للقانون يمتنع الإعلان عن الأدوية إلا بشروط من بينها أن ما يتم الإعلان عنه يكون قد حصل على موافقة من هيئة الدواء المصرية، وأن لا يتعدى وصف الدواء من خلال الإعلان عن المواصفات الموجود في الوصفة التفصيلية للدواء ومؤثراته وآثاره الجانبية، وأن يكون وصف الدواء بروشتة طبيب أو مستشفى.
تجريم صرف أدوية دون روشتة طبية
وحذرَّ الدكتور مكرم رضوان، من خطورة تناول الأدوية التي يتم الإعلان عنها عبر التطبيقات الإلكترونية على صحة المواطنين لعدم وجود رقابة عليها من هيئة الدواء المصرية، مطالبًا بضرورة وجود تشريع يُجرم استغلال حاجة المرضى وصرف أدوية مميتة لهم دون روشتة طبية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: هيئة الدواء المصرية سوق الدواء المصري صحة النواب لجنة الصحة بمجلس النواب هیئة الدواء المصریة عضو لجنة الصحة بیع الأدویة روشتة طبیب الإعلان عن
إقرأ أيضاً:
صناعة النواب تطالب بالتوسع في مبادرات البرمجة لتأهيل الطلاب
شهدت لجنة الصناعة بمجلس النواب خلال اجتماعها برئاسة النائب محمد السلاب رئيس اللجنة، مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب جمال فؤاد بشأن الاهتمام بصناعة البرمجة وإدخال البرمجة في مناهج التعليم المختلفة وتعزيز أنظمة الأمن السيبراني لتوفير بيئة رقمية آمنة وجاذبة.
وناقش الاجتماع تأكيد الأعضاء علي أهمية قطاع البرمجة وإدخال البرمجة في الوقت الحالي في ظل التطور التكنولوجي الكبير.
ولفت النائب محمد السلاب إلى أن هذه الصناعة أصبحت من أهم الصناعات حاليا حيث أصبحت تدخل في كافة القطاعات والمجالات، لاسيما في ظل تحديات الأمن السيبراني.
وتابع : شاهدنا خلال الفترة الأخيرة أزمات دولية بسبب احتكار دولة لإنتاج منتجات اليكترونية، مثل الرقائق الإلكترونية.
وشهد الاجتماع استعراض المهندس وليد الإنجباوى، المدير التنفيذى لمبادرة براعم مصر الرقمية، التابعة لوزارة الاتصالات، مشيرا إلي أن المبادرات التى أطلقتها الوزارة سواء مبادرة أشبال مصر أو براعم مصر الرقمية، جاءت بتوجيهات رئاسية، وأنها تمثل استثماراً استراتيجياً فى مستقبل الشباب المصرى، وتهدف لبناء جيل مُتمكن رقمياً قادر على مواكبة التحولات التكنولوجية العالمية، لافتاً أنها تُعزز الابتكار وتنمية المهارات الرقمية للطلاب، حيث تستهدف تعليم البرمجة للأطفال وإعدادهم لسوق العمل محليا ودوليا.
ولفت إلى أن لدينا ٢٥ مليون طالب نسعى لتأهيلهم، ولكن فكرة المبادرات تقوم علي اختيار المتفوقين مع المتابعة الدورية لهم.
وأكد أهمية تلك الجهود، داعيا للتوسع في تلك المبادرات والترويج لها جيدا، لاسيما في ظل الاعتماد الكامل علي ذلك المجال حاليا في مختلف القطاعات.
ووافق مجلس النواب ، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة المملكة العربية السعودية.
وأكد أن العلاقات المصرية السعودية تنطلق من أسس أخوية راسخة، حيث تمتد هذه العلاقات لعقود بعيدة من التعاون الوثيق في مختلف الأصعدة لاسيما الاقتصادي منها، وتتنامى هذه العلاقات يوما بعد يوم مدعومة بتعزيز المصالح الاقتصادية المشتركة.
و أشار النائب محمد سليمان، أن العمليات التجارية المتبادلة والاستثمارات بين الطرفين تؤدي دورا محوريا في تنمية وتعزيز العلاقات بينهما على المستويين الإقليمي والدولي.