«تعدیلات قانون العقوبات»:

تمديد إجازة الأمومة وعدم تخفيض العقوبات .. تعديلات جديدة على قانون العمل

#سواليف كشفت وزيرة العمل ناديا الروابدة عن أبرز ملامح مشروع القانون المعدل لقانون العمل الذي أقرت الحكومة أسبابه الموجبة. وقالت الروابدة خلال حديثها، للمملكة، إنّ من أبرز الأسباب الموجبة لتعديل القانون هو تعزيز مشاركة المرأة الاقتصادية، حيث سيذهب لتمديد إجازة الامومة للمرأة العاملة في القطاع الخاص. ووفق حديثها فإنه سيصار إلى تسفير أي عامل لا يحمل تصريح عمل رغم حصوله على شهادة مزاولة المهنة، وبصلاحية مباشرة من الوزير. مقالات ذات صلة تعديل الضمان الاجتماعي يوّرث الزوج راتب زوجته 2024/08/19 وأوضحت أن المشروع يتجه لعدم تخفيض العقوبة على العامل أو صاحب العمل في حال مخالفة قانون العمل أو مادة من مواده. وتحدثت عن العقد محدد المدة بين العامل وصاحب العمل فتنتهي بانتهاء مدة العقد ولكن اذا استمر الطرفان بتنفيذ العقد فيتم...


اليوم.. «تضامن النواب» تناقش تعديلات قانون العقوبات

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق تعقد لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، اجتماعين لها اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب عبدالهادي القصبي.وتناقش خلال اجتماعيها مشروع قانون مقدم من النائب نبيل عسكر و(٦٠) نائباً (أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات. ومن المقرر أن تعقد اللجنة اجتماعيها بالاشتراك مع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.فيما تعقد لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب، اجتماعين لها اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتورة درية شرف الدين لمناقشة طلبي إحاطة.وتناقش طلب الإحاطة المقدم من النائبة هند رشاد، بشأن إغلاق قصر ثقافة كرداسة لأكثر من 9 سنوات.كما تناقش طلب الإحاطة المقدم من النائبة سكينة سلامة، بشأن تشغيل وافتتاح قصر ثقافة كفر صقر بمحافظة الشرقية.


بعد إقراره.. ننشر أهداف تعديلات قانون العقوبات لمواجهة التحرش والتنمر بالعمل

أقر مجلس النواب مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، والذي يهدف إلى تشديد العقوبات على بعض الصور المستحدثة من الجرائم التي ظهرت في الآونة الأخيرة، مثل جرائم التعرض للغير، والتحرش الجنسي، والتنمر، حال ارتكاب أي من هذه الجرائم في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر، وذلك نظرًا لخطورة هذه الجرائم الشديدة على المجتمع وانعكاساتها النفسية والاجتماعية على المجني عليه وذويه. وترصد بوابة "الفجر" أهداف تعديل قانون العقوبات فى مواجهة التحرش والتنمر بالعمل كالتالي: جاء مشروع القانون متفقًا مع الدستور خاصة المادة الحادية عشرة منه والتي تتضمن التزام الدولة بحماية المرأة ضد كافة أشكال العنف ومتسقًا مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة التي صدقت عليها الدولة المصرية. كما جاء نتيجة لما أفرزه الواقع العملي من بعض السلبيات نظرًا لظهور...


تعرف على تعديلات قانون العقوبات فى مواجهة التحرش والتنمر بالعمل

أقر مجلس النواب مشروع قانون تعديلات بعض أحكام قانون العقوبات، والذي يهدف إلى تشديد العقوبات على بعض الصور المستحدثة من الجرائم التي ظهرت في الآونة الأخيرة، مثل جرائم التعرض للغير، والتحرش الجنسي، والتنمر، حال ارتكاب أي من هذه الجرائم في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر، وذلك نظرًا لخطورة هذه الجرائم الشديدة على المجتمع وانعكاساتها النفسية والاجتماعية على المجني عليه وذويه.وترصد بوابة الفجر في السطور التالية أهداف تعديل قانون العقوبات فى مواجهة التحرش والتنمر بالعمل كالآتي:جاء مشروع القانون متفقًا مع الدستور خاصة المادة الحادية عشرة منه والتي تتضمن التزام الدولة بحماية المرأة ضد كافة أشكال العنف ومتسقًا مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة التي صدقت عليها الدولة المصرية. كما جاء نتيجة لما أفرزه الواقع العملي من بعض...


البرلمان يوافق على تعديلات قانون حماية المستهلك ..نواب : تغليظ العقوبات سيسهم في ضبط الأسعار..ضربة قوية لمواجهة جشع التجار

برلماني: السوق فى حاجة ماسة لمزيد من الرقابة للحد من معاناة المواطنالقصبي : قانون حماية المستهلك جاء لحماية المواطن  من الغلاء والاحتكارنائب يطالب بضرورة منع الممارسات الاحتكارية لتحقيق الردع العام و الخاص و تخفيف الأعباء على المواطنين وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، نهائيا على تعديل قانون حماية المستهلك، بتغليظ العقوبات لضبط الأسعار في الأسواق.جاء ذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول مجلس النواب، والتي تناقش تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، عن تعديل قانون حماية المستهلك، بتشديد عقوبات احتكار السلع، الواردة في تعديل قانون حماية المستهلك".واستهدفت التعديلات الجديدة لمشروع قانون حماية المستهلك ، تشديد عقوبة حبس السلع الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها...


النائب ياسر الهضيبي: تعديلات قانون العقوبات لمواجهة التحرش تحد من الجريمة وتحقق الردع

قال الدكتور ياسر الهضيبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، إن مشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات لمواجهة وتغليظ عقوبة التنمر والتحرش في أماكن العمل ووسائل النقل، والذي وافق عليه مجلس النواب، تضمن تعديلات مهمة لحماية المجني عليهم الذين يتعرضون لهذه الجرائم للحد منها وتحقيق الردع العام والخاص. وأضاف الهضيبي، أن مشروع القانون يستهدف تأثيم ومواجهة بعض الصور المستحدثة من جرائم التعرض للغير في مكان عام أو خاص والتحرش الجنسي والتنمر حال ارتكاب الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين فأكثر، وذلك نظراً لخطورة هذه الجرائم الشديدة على المجتمع وانعكاساتها النفسية والاجتماعية على المجني عليه وذويه، مؤكداً أن هذه التعديلات تتفق مع أحكام الدستور خاصة المادة...


خارجية النواب تلتقي بوزير العدل والشؤون الاسلامية لمناقشة تعديلات قانون العقوبات

عقدت لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب اجتماعها السابع، في دور الانعقاد العادي الثاني، من الفصل التشريعي السادس، برئاسة سعادة النائب عبدالله الرميحي رئيس اللجنة صباح اليوم الأربعاء وبحضور أصحاب السعادة النواب أعضاء اللجنة. استعرضت اللجنة خلال الاجتماع مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 (المعد بناءً على الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) المقدم من مجلس الشورى)، ثم ناقشت في ذات السياق مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، المرافق للمرسوم رقم (83) لسنة 2019، حيث اجتمعت بسعادة السيد نواف بن محمد المعاودة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف والوفد المرافق، وبحضور وفد وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب لتبيان الرأي الحكومي بهذا الصدد والاجابة على بعض...


تغليظ العقوبات.. النواب يوافق مبدئيًّا على تعديلات بعض أحكام قانون الطفل -تفاصيل

كتب- سامح سيد: وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مجموع مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، وتم تأجيل أخذ الموافقة النهائية لجلسة قادمة. وتستهدف التعديلات إرساء مبادئ حقوق الطفل في ظل التزام الدولة بحمايته وتمكينه من خلال تشريعات تترجم على أرض الواقع؛ لتمكين الأسرة والطفل ورعاية حقوق الطفولة والأمومة من منظور حقوقي تنموي يتسق مع كل المواثيق الدولية التي صدقت عليها الدولة المصرية وتعتبر نافذة بموجب نص المادة (۹۳) من الدستور. واستهدفت التعديلات التعامل مع ما أظهره الواقع العملي للقانون من سلبيات أوجبت تغليظ العقوبات التي تقع على المخالفين لأحكام القانون، وكذلك تأثيم بعض الصور الجديدة التي أفرزها الواقع العملي، لتحقيق الردع...


مجلس النواب يوافق على تعديلات قانون الطفل من حيث المبدأ

وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار حنفي جبالي على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996. وتستهدف التعديلات تغليظ عقوبة بعض المخالفات لأحكام قانون الطفل، وكذلك تجريم بعض الصور الجديدة التي أفرزها الواقع العملي، بهدف تحقيق الردع العام من ناحية، ومن ناحية أخرى يهدف مشروع القانون إلى الترغيب في تشجيع كفالة الصغار من خلال منح الأم الكافلة أو الحاضنة لطفل أقل من ستة أشهر الإجازات الممنوحة للأم الطبيعية. إلغاء العقوبات السالبة للحرية وتجيز التعديلات إخضاع المخالف لبرامج التأهيل والتدريب بدلا من العقوبات السالبة للحرية، لتهذيب سلوك الأطفال ووضع مزيد من الحماية الاجتماعية لهم ومراجعة العقوبات التي توقع على المخالفين لبعض أحكام، نظرا لعدم كافية بعض العقوبات بما لا يحقق...


أميرة أبو شقة: تعديلات قانون العقوبات في محلها وأوفق عليها

أعلنت النائبة أميرة أبو شقة موافقتها تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات. النواب يوافق مبدئيًا على تعديلات قانون العقوبات هانى اباظة: التحرش جريمة دخيلة على المجتمع المصرى..والتعليم يواجه الظاهرة وقالت أبو شقة في كلمتها بالجلسة العامة؛ إن جرائم التحرش والتنمر هي جرائم "شاذة" ظهرت في المجتمع، وهي جرائم خاصة بالأسرة ومن له سلطة ع الطفل أو الإنسان، وأكدت النائبة أن التعديلات في محلها وأوافق على القانون.وقالت اللجنة في تقريرها؛ إن التحرش يعد من أخطر الآفات على المجتمع، وجاء مشروع القانون في ضوء تدخل المشرع لتجريم تلك الظاهرة ومواكبة الظروف المستجدة ورصد الظروف التي أفرزها الواقع العملي والحالات التي تشكل اعتداء على الحياة الخاصة...


الهنيدي يستعرض أمام النواب تعديلات قانون العقوبات لمواجهة التحرش الجنسي

استعرض المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات. بسبب التحرش .. تفاصيل مشاجرة مدينة نصر وضبط المتهمين هانى اباظة: التحرش جريمة دخيلة على المجتمع المصرى..والتعليم يواجه الظاهرة وأشار إلى أن مشروع القانون إلى تشديد العقوبات على بعض الصور المستحدثة من الجرائم التي ظهرت في الآونة الأخيرة، مثل جرائم التعرض للغير، والتحرش الجنسي، والتنمر، حال ارتكاب أي من هذه الجرائم في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر، وذلك نظراً لخطورة هذه الجرائم الشديدة على المجتمع وانعكاساتها النفسية والاجتماعية على المجني عليه وذويه.وقال: فلسفة مشروع القانون تأتى من تدخل المشرع لتجريم تلك الظاهرة ومواكبة الظروف المستجدة ورصد الظروف التي أفرزها...


النواب يوافق مبدئياً على تعديلات قانون العقوبات

وافق مجلس النواب من حيث المبدأ على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات.    ليفاندوفسكي يقود تشكيل برشلونة المتوقع أمام ألافيس                                                                                  جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس والمنعقدة الان برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس والتي تناقش مشروع القانون      وقال جبالي ان مشروع القانون له اهمية كبري وله نوعان من الردع الاول هو الردع الخاص للشخص او الفرد الذي يقوم بالجريمة من خلال...


رئيس النواب عن تغليظ عقوبة التحرش: على الإعلام نشر تعديلات قانون العقوبات

قال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إن دور الإعلام هام في التعريف بتعديلات قانون العقوبات في شأن تغليظ عقوبة التحرش.وأضاف جبالي خلال الجلسة العامة لمجلس النواب: "أرجو وأشدد على وسائل الإعلام بتناول تعديلات القانون بصورة مكثفة نظرا لأهميته، ودوره في وظيفة تحقيق الردع العام".وأشار إلى أن تناول وسائل الإعلام لتعديلات قانون العقوبات، بمثابة تنبيه لكل من تسول له نفسه ارتكاب هذه الجريمة أن يرتدع لأن الوقاية خير من العلاج.ووافق مجلس النواب، نهائيا على مشروع تعديل قانون العقوبات لتغليظ عقوبتي التحرش والتنمر.


رئيس النواب يطالب وسائل الإعلام بتناول تعديلات تغليظ عقوبتي التحرش والتنمر

أكد  المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أن دور الإعلام هام في التعريف بتعديلات قانون العقوبات في شأن تغليظ عقوبة التحرش.جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، متابعا: أرجو وأشدد على وسائل الإعلام بتناول تعديلات القانون بصورة مكثفة نظرا لأهميته، ودوره في وظيفة تحقيق الردع العام.وأشار إلى أن تناول وسائل الإعلام لتعديلات قانون العقوبات، بمثابة تنبيه لكل من تسول له نفسه ارتكاب هذه الجريمة أن يرتدع لأن الوقاية خير من العلاج.ووافق مجلس النواب، من حيث المبدأ على مشروع تعديل قانون العقوبات لتغليظ عقوبتي التحرش والتنمر.


مجلس النواب يوافق مبدئيا على تعديلات قانون العقوبات

وافق مجلس النواب من حيث المبدأ على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات.جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس والمنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس والتي تناقش مشروع القانون.وقال جبالي، إن مشروع القانون له اهمية كبري وله نوعان من الردع الاول هو الردع الخاص للشخص او الفرد الذي يقوم بالجريمة من خلال العقوبة اما النوع الثاني فهو الردع العام و طالب جبالي بان تقوم مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات بصفة عامه بعملية التوعية وقال جبالي ان الاعلام له دور كبير جدا واطالب الاعلام بالتذكير دائما والتكرار بعقوبات الردع العام لتلك الجريمة وقال ان مهمة الاعلام في هذا الامر في منتهي الخطورة. واستعرض المستشار إبراهيم...


رئيس تشريعية النواب يستعرض تعديلات قانون العقوبات لمواجهة التحرش الجنسى

استعرض المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات.وأشار إلى أن مشروع القانون إلى تشديد العقوبات على بعض الصور المستحدثة من الجرائم التي ظهرت في الآونة الأخيرة، مثل جرائم التعرض للغير، والتحرش الجنسي، والتنمر، حال ارتكاب أي من هذه الجرائم في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر، وذلك نظراً لخطورة هذه الجرائم الشديدة على المجتمع وانعكاساتها النفسية والاجتماعية على المجني عليه وذويه.وقال: فلسفة مشروع القانون تأتى من تدخل المشرع لتجريم تلك الظاهرة ومواكبة الظروف المستجدة ورصد الظروف التي أفرزها الواقع العملي والحالات التي تشكل اعتداء على الحياة الخاصة الأمر الذي  تتعين معه حمايتها من خلال التصدي لكافة صور الجرائم...


نواب يطالبون بضرورة إجراء تعديلات على قانون العقوبات لمواجهة ظاهرة التحرش الجنسي

شدد عدد من أعضاء مجلس النواب أهمية إجراء تعديلات على قانون العقوبات لمواجهة ظاهرة التحرش الجنسي.وطالبت النائبة هالة أبو السعد، بضرورة رفع الوعى لدى المجتمع بخطورة استمرار ظاهرتى التحرش والتنمر  ضد المرأة المصرية .وقال الدكتور  علي جمعة عضو مجلس النواب ومفتي الجمهورية السابق، إن قضية التحرش والتنمر تعد  قضية إنسانية ودينية.وقال جمعة، خلال الجلسة العامة المنعقدة حاليا لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة عن مشروع بتعديل قانون العقوبات : إن  الدين يحرم الاعتداء علي المرأة .وشدد الدكتور على جمعة ، على ضرورة إضافة برامج التربية والتعليم وبرامج الإعلام إلى التشريع.وشدد الدكتور فخري الفقى رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، على أن التعديلات المقدمة من الحكومة تتوافق مع المواثيق الدولية التى تحض على نبذ العنف ضد المرأة .وقال: أؤيد التعديلات المقدمة من الحكومة...


الأحد.. مجلس النواب ينظر تعديلات قانون العقوبات في جرائم التعرض للغير والتحرش الجنسي والتنمر

يستأنف مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي جلساته العامه غداً الأحد بمناقشة عدد من مشروعات القوانين الهامه التي شملها جدول أعمال الجلسات العامة لمجلس النواب يومي الأحد والإثنين ، وعلي رأسها ، مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، ويهدف مشروع القانون إلى تشديد العقوبات على بعض الصور المستحدثة من الجرائم التي ظهرت في الآونة الأخيرة، مثل جرائم التعرض للغير، والتحرش الجنسي، والتنمر، حال ارتكاب أي من هذه الجرائم في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر، وذلك نظراً لخطورة هذه الجرائم الشديدة على المجتمع وانعكاساتها النفسية والاجتماعية على المجني عليه وذويه. النواب: ثقة المصريين في مؤسسات الدولة قفزت بصكوك الإطعام لـ 150ألف صك رئيس الوزراء الياباني يستبعد حل مجلس...


النواب يستأنف جلساته بمناقشة تعديلات على قوانين العقوبات والطفل «الأسبوع المقبل»

يستأنف مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، جلساته العامة يوم الأحد المقبل، بمناقشة عدد من مشاريع القوانين، من بينها: تعديل بعض أحكام قانون العقوبات، وتعديل بعض أحكام قانون الطفل، وتعديل بعض أحكام قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.ويتضمن جدول أعمال جلسات الأحد استعراض تقريري لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن:طريقة إقرار الموافقة على اتفاقية اليونسكو المنقحة بشأن الاعتراف بدراسات التعليم العالي وشهاداته ودرجاته العلمية في الدول العربية، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 492 لسنة 2023، وطريقة إقرار الموافقة على اتفاقية منحة المساعدة الفنية بشأن تحديد تدخلات التنمية الحضرية ذات الأولوية لتعزيز الاستثمارات والتطبيقات الذكية وسبل المعيشة في مدينة دهب، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 514 لسنة 2023.ويتضمن أيضا مناقشة تقرير اللجنة...


تعديلات قانون العقوبات والمبدع الصغير يناقشها «النواب» الأسبوع المقبل

يناقش مجلس النواب في جلساته العامة الأسبوع المقبل، عددا من مشروعات القوانين والاتفاقيات المهمة، إذ يأتي في مقدمة مشروعات القوانين مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات لتشديد العقوبات على بعض الصور المستحدثة من الجرائم التي ظهرت في الآونة الأخيرة، مثل جرائم التعرض للغير، والتحرش، والتنمر، حال ارتكاب أي من هذه الجرائم في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر، وذلك نظراً لخطورة هذه الجرائم الشديدة على المجتمع وانعكاساتها النفسية والاجتماعية على المجني عليه وذويه. تعديلات تخص جائزة الدولة للمبدع الصغير ويناقش المجلس مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 204 لسنة 2020 في شأن جائزة الدولة للمبدع الصغير، ويهدف مشروع القانون إلى تهذيب سلوكيات الطفل، واستخدام الفنون والآداب كوسيلة...


خارجية النواب تستمر في بحث تعديلات قانون العقوبات بحضور وفدي الداخلية والعدل

عقدت لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب اجتماعها الخامس، في دور الانعقاد العادي الثاني، من الفصل التشريعي السادس، برئاسة سعادة النائب عبدالله الرميحي رئيس اللجنة، وذلك صباح اليوم الأربعاء وبحضور أصحاب السعادة النواب أعضاء اللجنة. والتقت اللجنة بوفدي وزارة الداخلية ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف حيث ناقشت اللجنة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 (المعد بناءً على الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) المقدم من مجلس الشورى)، وبعد التشاور مع الجهات المعنية قررت اللجنة طلب المزيد من الدراسة حوله. ثم ناقشت اللجنة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، المرافق للمرسوم رقم (83) لسنة 2019، وارتـأت اللجنة طلب المزيد من الدراسة حول المشروع...


تشريعية النواب توافق من حيث المبدأ على تعديلات قانون الطفل

وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996.وأوضحت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون الذي تناقشه اللجنة اليوم أن التطبيق العملي لقانون الطفل أظهر الحاجة لتأثيم بعض الصور، ومراجعة العقوبات التي توقع على المخالفين لبعض أحكامهن ، لافتة إلى عدم كفاية بعض العقوبات بما لا يحقق فكرة الردع العام والخاص.كما لفتت المذكرة إلى الرغبة في تشجيع كفالة الصغار من خلال منح الأم الكافلة أو الحاضنة لطفل أقل من ستة أشهر الإجازات الممنوحة للأم الطبيعية، وإتاحة الفرصة للمحكمة في استبدال العقوبات السالبة للحرية من خلال إلزام أولياء أمورهم في الحالات التي تقدرها بالخضوع لبرامج تأهيلية وتدريبية لعدم حرمان الصغار من أولياء أمورهم في حالة القضاء بالعقوبات...


تشريعية النواب تناقش تعديلات قانون الطفل اليوم

تناقش لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، مشروع القانون المقم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996.وأوضحت المذكرة الإيضاحية ومشروع القانون ان التطبيق العملي لقانون الطفل أظهر الحاجة لتأثيم بعض الصور، ومراجعة العقوبات التي توقع على المخالفين لبعض أحكامهم لافتة إلى عدم كفاية بعض العقوبات بما لا يحقق فكرة الردع العام والخاص.كما لفتت المذكرة إلى الرغبة في تشجيع كفالة الصغار من خلال منح الأم الكافلة أو الحاضنة لطفل أقل من ستة أشهر الإجازات الممنوحة للأم الطبيعية، وإتاحة الفرضة للمحكمة في استبدال العقوبات السالبة للحرية من خلال إلزام أولياء أمورهم في الحالات التي تقدرها بالخضوع لبرامج تأهيلية وتدريبية لعدم حرمان الصغار من أولياء أمورهم في حالةت القضاء بالعقوبات السالبة للحرية حال تقصيرهم في مراقبة الصغار من الجناة...


خارجية النواب تواصل مناقشة تعديلات قانون العقوبات والإجراءات الجنائية

عقدت لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب اجتماعها الثاني، في دور الانعقاد العادي الثاني، من الفصل التشريعي السادس، برئاسة سعادة النائب عبدالله الرميحي رئيس اللجنة، وذلك صباح اليوم الاثنين وبحضور أصحاب السعادة النواب أعضاء اللجنة. واستعرضت اللجنة الاقتراح بقانون بتعديل المادة (7) من القانون رقم (23) لسنة 2014 بإصدار قانون المرور المحال إليها من مكتب رئيس المجلس وقررت اللجنة دراسته ومخاطبة الجهات المعنية بشأنه. وفي بند المناقشات تناولت اللجنة مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (316) مكرراً إلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، وقررت اللجنة دراسة صيغة معدله للمشروع بقانون. كما ناقشت اللجنة الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002، وارتـأت طلب المزيد من الدراسة...


تحقيق الردع المناسب.. تعرف على أهداف تعديلات قانون الطفل الجديدة

حدد مشروع قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996، المقدم من الحكومة، والذي تمت احالته مؤخرا للجنتي التضامن الاجتماعي والتشريعية، عددا من الاهداف لتجنب ما كشفه القانون الحالي من سلبيات. أخبار متعلقة 210 ساعات و105 اجتماعات ..تفاصيل حصاد دور الانعقاد الثالث لـ«مشروعات النواب» بعد إقراره من النواب «نهائيا».. نص قانون «إلغاء إعفاءات جهات الدولة من الضرائب» ممثل الأغلبية بـ«النواب»: مصر لها دور إيجابي ومهم تجاه جميع القضايا الإقليمية والعربية والإفريقية والدولية وأكدت المذكرة الايضاحية المقدمة من للحكومة الأسباب التي دفعتها للتقدم بمشروع القانون، حيث ذكرت أن التطبيق العملي لقانون الطفل المشار إليه في الوقت الحالي اظهر الحاجة إلى تأثيم بعض الصور ومراجعة العقوبات التي توقع على المخالفين لبعض أحكامه وذلك لعدم كفاية بعض العقوبات على نحو يحقق...