مجلس النواب يوافق مبدئيا على تعديلات قانون العقوبات
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
وافق مجلس النواب من حيث المبدأ على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس والمنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس والتي تناقش مشروع القانون.
وقال جبالي، إن مشروع القانون له اهمية كبري وله نوعان من الردع الاول هو الردع الخاص للشخص او الفرد الذي يقوم بالجريمة من خلال العقوبة اما النوع الثاني فهو الردع العام و طالب جبالي بان تقوم مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات بصفة عامه بعملية التوعية وقال جبالي ان الاعلام له دور كبير جدا واطالب الاعلام بالتذكير دائما والتكرار بعقوبات الردع العام لتلك الجريمة وقال ان مهمة الاعلام في هذا الامر في منتهي الخطورة.
واستعرض المستشار إبراهيم الهنيدى رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب امام الجلسة العامة المنعقدة الان برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس والخاص بتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ولجنة حقوق الانسان بشان مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات.
وقال الهنيدي ان مشروع القانون جاء متوافقا مع الدستور وياتي للردع العام خاصة في ظل وجود بعض الامور التي يعمل علي معالجتها مشروع القانون وطالب الهنيدي بالموافقة علي مشروع القانون ودعا المجلس للموافقة علية خاصة وان تقرير اللجنة اوصي بالموافقة علي مشروع القانون. وينص مشروع القانون فى المادة الأولى على أن يستبدل بنصوص المـواد أرقـام (306 مكررا "") و(٣٠٦ مكررا "ب" ـ فقـرة ثانيـة) و(۳۰۹ مكررا "ب" -- فقرة ثالثة) من قانون العقوبات، النصوص الآتية:
مادة 306 مكررا "أ"
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألـف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فـي مكـان عـام أو خاص أو مطروق باتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل باية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو آية وسيلة تقنية أخرى.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه، أو باحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمةفي مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجـاني يحمل سلاحا أو إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.
وإذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بالفقرة السابقة يكون الحد الأدنى للعقوبة الحبس اربع سنوات.
وفي حالة العودة تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.
مادة (306 مكررا "ب" – فقرة ثانية):
فإذا كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (٢٦٧) من هذا القانون أو ممن له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مـارس عليـه أي ضغط تسمح لـه الظروف بممارسته عليه، أو إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحـدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجاني يحمل سلاحا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات، أما إذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بهذه الفقرة تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن عشر سنوات.
مادة (309 مكررا "ب" – فقرة ثالثة):
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين أو أكثر أو إذا كـان الجـانـي مـن أصـول المجني عليـه أو مـن المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلما إليه بمقتضى القانون أو بموجـب حكم قضائي أو كان خادما لدى الجاني، أما إذا اجتمع ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة السابقة يضاعف الحد الأدنى للعقوبة.
المادة الثانية )ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره)
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس النواب تعديلات قانون العقوبات عاجل البرلمان قانون العقوبات مشروع القانون ألف جنیه أو أکثر أو إذا
إقرأ أيضاً:
القانون الكبير الجميل يختبر ولاء الجمهوريين لترامب
بفارق ضئيل، نجح الجمهوريون بمجلس النواب الأميركي الأسبوع الماضي في تمرير مشروع الموازنة لعام 2025 والذي أطلق عليه الرئيس الأميركي دونالد ترامب اسم "القانون الكبير الجميل" الذي يحدد رؤيته الاقتصادية القائمة على تخفيض الضرائب وتقليص الإنفاق الحكومي.
ورغم أن المشروع، الذي حظي بموافقة 217 نائبا مقابل 215، يشكل ركيزة أساسية في أجندة ترامب المالية، إلا أن إقراره لم يكن بالفوز السهل للجمهوريين، وكشف عن الانقسامات العميقة والأصوات الرافضة له داخل الحزب.
ولم يكن الديمقراطيون، بطبيعة الحال، أقل رفضا للمشروع إذ اصطفوا جميعا ضد المقترح، معتبرين أنه يُثقل كاهل الطبقة المتوسطة ويفاقم العجز المالي للدولة.
لكن هذا الانتصار لا يعني أن المعركة قد حُسمت، فهناك مواجهة أكثر صعوبة بين المشرعين الجمهوريين في مجلسي النواب والشيوخ، الذين اختلفوا على أولويات خفض الإنفاق مما يعرض آلية المصالحة للفشل، مع أنها المخرج الوحيد للجمهوريين الذي يمكنهم من تمرير الموازنة بأغلبية بسيطة في مجلس الشيوخ، متجاوزين بذلك الحاجة إلى دعم خصومهم السياسيين.
كيف تم التصويت؟في يوم التصويت، وجد رئيس مجلس النواب، مايك جونسون، نفسه وسط انقسام حاد داخل صفوف الجمهوريين، وتباينت مواقف المعترضين على الميزانية ما بين المتشددين اليمينيين الذين يريدون تخفيضات أكبر، ونواب رفضوا المشروع بحجة أنه يفاقم ديون الولايات المتحدة وأن التخفيضات المقترحة في الإنفاق غير كافية لسد العجز، وآخرون اعترضوا على المساس بالبرامج التي يعتمد عليها ملايين الأميركيين، وعلى رأسها برنامج الرعاية الطبية "ميديكيد" خشية أن يؤثر ذلك سلبا على دوائرهم الانتخابية.
إعلانوبيّن النائب توماس ماسي، الجمهوري الوحيد الذي صوت لاحقا ضد القرار، بأن الميزانية المقترحة وإن كانت تمدد الإعفاءات الضريبية السارية منذ 5 سنوات، إلا أنها لا تتضمن خفضا كافيا في الإنفاق. وكتب على موقع إكس محذرا: "هذه الميزانية ستضيف 20 تريليون دولار إلى الدين الأميركي".
ومع تصاعد حدة المعارضة، كاد جونسون المقرب من ترامب، أن يلغي تصويت الثلاثاء، وبدأ النواب من الحزبين في مغادرة مبنى الكابيتول، لكن على عكس المتوقع، تغير مجرى الأحداث وعاد جونسون ليطلب من النواب البدء في التصويت، مما أعطى مؤشرا بحصوله على الأصوات اللازمة في اللحظات الأخيرة.
وكشفت شبكة "سي إن إن" أن الرئيس الأميركي تدخل هاتفيا، وعرض على الجمهوريين المعارضين ضمانات بعدم المساس بالبرامج الاجتماعية مقابل التزامهم بالتصويت لصالح المشروع.
وهكذا، بالكاد تمكن جونسون، الذي أعيد انتخابه رئيسا لمجلس النواب في يناير/كانون الثاني، من تجاوز العقبة الأولى ليفتح الباب أمام أسابيع من جلسات الاستماع لصياغة المشروع والدفع به إلى مجلس الشيوخ للتصويت النهائي.
The GOP budget extends the 5 yr. tax holiday we’ve been enjoying, but because it doesn’t cut spending much, it increases the deficit by over $300 billion/yr. compared to letting tax cuts expire. Over 10 years, this budget will add $20 trillion to US debt.pic.twitter.com/JZ2tDoTHI6
— Thomas Massie (@RepThomasMassie) February 25, 2025
أجندة ترامب تختبر الجمهوريينبعد أن نجح الجمهوريون بمجلس النواب في تجاوز خلافاتهم الداخلية، وجدوا أنفسهم في صدام جديد، هذه المرة بأعضاء الحزب في مجلس الشيوخ.
يتمحور جوهر الخلاف في أولويات الموازنة؛ ففي حين يدفع مشرعو مجلس النواب باتجاه تقديمه حزمةً واحدة لضمان تمريره، يرى نظراؤهم في مجلس الشيوخ ضرورة تقسيمه إلى حزمتين منفصلتين تركّز الأولى على الإنفاق العسكري وأمن الحدود وسياسة الطاقة، بينما تُؤجل الثانية المتعلقة بالتخفيضات الضريبية لمناقشتها لاحقا.
إعلانإلا أن النواب رفضوا هذا التقسيم، خصوصا وأن نسختهم تتضمن تخفيضات أكبر في الإنفاق مقارنة بما اقترحه الشيوخ في نسختهم الاحتياطية التي تمت المصادقة عليها في 21 فبراير/شباط تحسبا لفشل تمريرها في مجلس النواب.
وعلق زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ، جون ثون، على الخلاف قائلا، إنه معقد وصعب، مضيفا أن هناك نقاطا في خطة النواب تحتاج إلى مزيد من العمل والتوسّع.
وبحسب مجلة بولتيكيو، فإن ثون أخبر أعضاء مجلس الشيوخ خلال لقاء مغلق بالحاجة إلى تغييرات في ميزانية جونسون وأنهم سيجتمعون بصورة غير رسمية الأسبوع المقبل لبدء محاولة المصالحة بين الجانبين.
ويرى مراقبون أن هذا الخلاف يهدد بفشل عملية "المصالحة" وهي الأداة التشريعية التي يراهن عليها الجمهوريون في تمرير القرار بأغلبية 51 صوتا فقط، وتجاوز عتبة الستين صوتا المطلوبة عادةً لتفادي العرقلة داخل مجلس الشيوخ.
غير أنها تتطلب اتفاق المجلسين على نسخة متطابقة من الميزانية قبل المضي قدما. وأبدوا مخاوفهم من أن يؤدي عدم التوصل إلى اتفاق بحلول منتصف مارس إلى إغلاق حكومي، مما سيؤثر على العديد من الخدمات الفدرالية.
أما ترامب، الذي كان قد أبدى انحيازه من قبل إلى جانب النواب، فيبدو أنه تراجع عن موقفه ملمحا إلى إمكانية النظر في نسخة مجلس الشيوخ، رغم أنها لا تتضمن الحصول على التخفيضات الضريبية فورا.
يكتنف "القانون الجميل" الغموض، إذ لم يفصح المشرعون بعد عن تفاصيل البنود التي سيُصاغ بها لاحقًا. ورغم أن مسودته المتضمنة 60 صفحة، لم تحدد آليات خفض الإنفاق أو زيادته، إلا أنها وضعت معالم رئيسية لما يُعرف بـ"حزمة المصالحة" التي تتألف من 4 عناصر محورية:
تخفيضات ضريبية بـ5 تريليونات دولار تمتد على مدى العقد المقبل. تخفيضات في الإنفاق تُقدّر بـ 2 تريليون دولار خلال الفترة نفسها. رفع سقف الدين الوطني بمقدار 4 تريليونات دولار، في خطوة تهدف إلى تجنب أزمة مالية حادة. زيادة الإنفاق في قطاعات حيوية، تشمل الدفاع، أمن الحدود، واستكشاف موارد الطاقة. إعلانأما على صعيد تقليص الإنفاق، فيستهدف الحصول على:
880 مليار دولار من مخصصات لجنة الطاقة والتجارة. 330 مليار دولار من لجنة التعليم والقوى العاملة. 230 مليار دولار من لجنة الزراعة. 50 مليار دولار من لجنة الرقابة والإصلاح الحكومي. 10 مليارات دولار من لجنة النقل والبنية التحتية. مأزق الرعاية الصحيةكان ملف الرعاية الصحية من أبرز الملفات وأكثرها سجالا بين الجمهوريين، مما قد يُهدد خطة ترامب بالانهيار. ويتمحور الخلاف حول برنامج "الميديكيد" الذي يعتمد عليه نحو 79 مليونا، ويواجه مخاطر حقيقية بسبب توجهات تقليص الميزانية.
يُعد هذا البرنامج أساسيًا في تقديم التأمين الصحي للأطفال، وذوي الإعاقة، والأسر ذات الدخل المحدود، وتشرف عليه لجنة الطاقة والتجارة، وهي من ضمن اللجان المستهدفة في حزمة المصالحة عبر تخفيض 880 مليار دولار من ميزانيتها المالية التي يستحوذ "ميديكيد" على حصة ضخمة منها، وهو ما يجعل استقطاع التمويل من برامج الرعاية الصحية أمرا شبه حتمي.
وفي مقابل ذلك، استبعد الجمهوريون أي تخفيضات تطال برنامج "ميديكيد" الذي يوفر التأمين الصحي للأميركيين فوق سن 65 عاما، مما جعل "ميديكيد" الهدف الأكثر عرضة لاقتطاعات الميزانية.
وحضرت النائبة الديمقراطية بريتاني بيترسن، إلى جلسة التصويت وهي تحتضن طفلها حديث الولادة، في خطوة اعتبرها محللون رمزية بغرض لفت المشرعين إلى أهمية الرعاية الصحية للأطفال والأمهات.
وفي مداخلتها، ذكّرت بيترسن بوعد ترامب أثناء حملته الانتخابية بخفض تكاليف الرعاية الصحية منذ اليوم الأول قائلة: "بدلاً من ذلك، ركز الجمهوريون أولوياتهم على انتزاع الرعاية الصحية من الفئات الأكثر احتياجا".
بدورها، أكدت إدارة ترامب أن تقليص الإنفاق في قطاع الرعاية الصحية يستهدف القضاء على "الهدر والاحتيال وسوء الاستخدام" وهو ما شدد عليه النائب الجمهوري دان موزر في تصريح لشبكة "سي إن إن"، حين طمأن الأميركيين بأنهم "لن يشهدوا أي تغيير جوهري في برنامج ميديكيد".
إعلانوتشير إحصائيات مكتب المحاسبة الحكومي في الكونغرس إلى أن البرنامج سجل نحو 31 مليار دولار كمدفوعات غير صحيحة خلال عام 2024. ومع ذلك، فإن بعض المشرعين الجمهوريين في مجلس الشيوخ يدركون أن هذا الاستهداف لن يكون كافيا لتعويض 800 مليار دولار من التخفيضات المطلوبة.
لكن الخلاف لم يقتصر فقط على المشرعين من الحزبين، بل امتد ليجد بعض أعضاء الحزب أنفسهم في مواجهة غير معلنة مع ترامب، الذي وعد بترك برامج الرعاية الصحية دون مساس.
ووفقا لوكالة "أسوشيتد برس" أكد ترامب في أول اجتماع وزاري لحكومته أنه لن يقترب من هذه البرامج، لكنه شدد في المقابل على ضرورة استئصال ما وصفه بـ "الهدر والاحتيال وسوء الاستخدام".
وأظهر استطلاع للرأي أجرته مؤسسة "هارت" في فبراير/شباط -شمل 1011 ناخبا- أن 71% من مؤيدي ترامب يرون أن خفض برامج الرعاية الصحية غير مقبول، بينما ارتفعت نسبة المعارضين إلى 82% عند الناخبين، وأعرب 6 من كل 10 من ناخبي ترامب عن رفضهم خفض برامج الغذاء والتغذية.
الآن، يواجه الجمهوريون مأزقا حقيقيا في تمرير مخططاتهم المالية، وسط مخاوف من دفع ثمن سياسي باهظ لأجل تنفيذ أجندة ترامب المالية. ومع تزايد ضغط الناخبين الأميركيين الذين فقدوا وظائفهم نتيجة حملة تقليص الإنفاق الحكومي، يجد الحزب نفسه في معركة معقدة، قد تستمر أسابيع، قبل أن تصل الميزانية الجديدة إلى البيت الأبيض للتنفيذ.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا