تمديد إجازة الأمومة وعدم تخفيض العقوبات .. تعديلات جديدة على قانون العمل
تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT
#سواليف
كشفت وزيرة العمل ناديا الروابدة عن أبرز ملامح مشروع القانون المعدل لقانون العمل الذي أقرت الحكومة أسبابه الموجبة.
وقالت الروابدة خلال حديثها، للمملكة، إنّ من أبرز الأسباب الموجبة لتعديل القانون هو تعزيز مشاركة المرأة الاقتصادية، حيث سيذهب لتمديد إجازة الامومة للمرأة العاملة في القطاع الخاص.
ووفق حديثها فإنه سيصار إلى تسفير أي عامل لا يحمل تصريح عمل رغم حصوله على شهادة مزاولة المهنة، وبصلاحية مباشرة من الوزير.
وأوضحت أن المشروع يتجه لعدم تخفيض العقوبة على العامل أو صاحب العمل في حال مخالفة قانون العمل أو مادة من مواده.
وتحدثت عن العقد محدد المدة بين العامل وصاحب العمل فتنتهي بانتهاء مدة العقد ولكن اذا استمر الطرفان بتنفيذ العقد فيتم استمرار العقد لمدة مماثلة، وبما يتعلق بالفصل التعسفي فإنه تم إلغاء فترة الـ 60 يوم كمهلة محددة لتقديم الشكوى، وسيصار إلى صدور نظام يحدد فيها حالات الفصل التعسفي، ويحدد حقوق العامل في حال فصله تعسفيا.
كما ينص مشروع القانون الجديد على تمديد اجازة الامومة للعاملات في القطاع الخاص إلى 90 يومًا، فضلًا عن عدم السماح لصاحب العمل بإنهاء خدمات المرأة الحامل في أي شهر من حملها، بدلًا من النص الحالي الذي يمنع صاحب العمل من إنهاء خدمات المرأة الحامل في شهرها السادس.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف
إقرأ أيضاً:
نقيب الصحفيين: 41 مادة من قانون الإجراءات الجنائية تخالف الدستور و44 أخرى تحتاج إلى تعديلات جذرية
قال خالد البلشي نقيب الصحفيين، إن النقابة لها مطالب في المواد 15 و66 من قانون الإجراءات الجنائية، ولكن لا يمكن أن تكون الصحافة في معزل عن القانون ككل، والذي يجب أن يعمل على ترسيخ مساحات الحقوق والحريات كلها للمجتمع ككل.
وأضاف في مؤتمر صحفي عقدته النقابة اليوم، أن نقابة الصحفيين تعلن رفضها لمشروع القانون المُقدّم، وتجدد مطالبها بضرورة وقف مناقشة هذا المشروع "الكارثي"، والبدء في فتح حوار مجتمعي حقيقي حوله، ووضع قانون جديد يستجيب لمطالب مختلف الأطراف في المجتمع، ويحافظ على ثقة المواطنين في نظام العدالة، لهذا تبنّت النقابة الدراسة التي تم إعدادها بمشاركة عدد من المحامين والفقهاء القانونيين، والتي اكتشفت أن 41 مادة من المشروع تخالف مواد الدستور، و44 مادة تحتاج إلى تعديلات جذرية، منهم مادتين تتعلّق بالصحافة بشكل مباشر.
وأكد "البلشي" أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية تم طرحه للنقاش بطريقة تُثير علامات الاستفهام، وجاء لينال كن الجهود التي بُذلت لتعديل مواد الحبس الاحتياطي، وتُثير الشكوك حولها.
شرطة الضرائب تضبط 480 قضية في 24 ساعة