حدد مشروع قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996، المقدم من الحكومة، والذي تمت احالته مؤخرا للجنتي التضامن الاجتماعي والتشريعية، عددا من الاهداف لتجنب ما كشفه القانون الحالي من سلبيات.

أخبار متعلقة

210 ساعات و105 اجتماعات ..تفاصيل حصاد دور الانعقاد الثالث لـ«مشروعات النواب»

بعد إقراره من النواب «نهائيا».. نص قانون «إلغاء إعفاءات جهات الدولة من الضرائب»

ممثل الأغلبية بـ«النواب»: مصر لها دور إيجابي ومهم تجاه جميع القضايا الإقليمية والعربية والإفريقية والدولية

وأكدت المذكرة الايضاحية المقدمة من للحكومة الأسباب التي دفعتها للتقدم بمشروع القانون، حيث ذكرت أن التطبيق العملي لقانون الطفل المشار إليه في الوقت الحالي اظهر الحاجة إلى تأثيم بعض الصور ومراجعة العقوبات التي توقع على المخالفين لبعض أحكامه وذلك لعدم كفاية بعض العقوبات على نحو يحقق فكرة الردع بصورتيه العام والخاص، والرغبة في تشجيع كفالة الصغار من خلال منح الأم الكافلة أو الحاضنة لطفل أقل من ستة أشهر الإجازات الممنوحة للأم الطبيعية، وإتاحة الفرصة للمحكمة في استبدال العقوبات السالبة للحرية من خلال إلزام أولياء الأمور- في الحالات التي تقدرها –بالخضوع لبرامج تأهيلية وتدريبية لعدم حرمان الصغار من أولياء أمورهم في حالة القضاء بالعقوبات السالبة للحرية حال تقصيرهم في مراقبة الصغار من الجناة بعد إنذارهم من النيابة العامة،

وتضمن مشروع القانون استبدال المواد أرقام (۲۳، ٢٤، ۱۱۳، 114) فشددت عقوبة الغرامة المقررة بالمادة (٢٣) عند مخالفة أحكام المواد (14 و15 و۱۸ و۱۹ و۲۰) والمتعلقة بقيد المواليد لعدم تناسب العقوبة المقررة لها مع الجرم، كما شددت عقوبتا الحبس والغرامة المقررتان بالمادة (٢٤) لكل من أدلى عمدًا ببيانات غير صحيحة عند التبليغ عن المولود، وأضيفت فقرة جديدة لذات المادة تعاقب بذات العقوبة كل من يبلغ عن واقعة ميلاد سبق الإبلاغ عنها من أحد

المكلفين بالتبليغ وقيدها مع علمه بذلك، كما شددت العقوبة المقررة بالمادة (١١٣) لكل من اهمل مراقبة الطفل بعد إنذاره من النيابة العامة وترتب على ذلك تعرضه للخطر، وأضيفت فقرةجديدة لذات المادة تجيز للمحكمة بدلا من الحكم بالعقوبة أن تقضي بإخضاع المخالف لبرامج التأهيل والتدريب

مجلس النواب الجلسة العامة قانون الطفل الام الحاضنة الام الكفيلة.

المصدر: المصري اليوم

كلمات دلالية: شكاوى المواطنين مجلس النواب الجلسة العامة قانون الطفل

إقرأ أيضاً:

احذر الحبس 4 سنوات عقوبة التحـ.ـرش في عيد الفطر طبقا للقانون

تننشر جريمة التحرش في الأعياد ، ومع حلول عيد الفطر المبارك ننشر عقوبة التحرش.

ووضعت تعديلات قانون العقوبات الأخيرة عقوبات مغلظة على جريمة التحرش، حيث وصلت العقوبة فى جريمة التحرش إلى الحبس 5 سنوات.

وتهدف تعديلات قانون العقوبات إلى تشديد العقوبات على بعض الصور المستحدثة من الجرائم التي ظهرت في الآونة الأخيرة، مثل جرائم التعرض للغير، والتحرش الجنسي، والتنمر، حال ارتكاب أي من هذه الجرائم في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر، نظراً لخطورة هذه الجرائم الشديدة على المجتمع وانعكاساتها النفسية والاجتماعية على المجني عليه وذويه.

عقوبة التحرش

ووفقا للتعديلات الجديدة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألـف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فـي مكـان عـام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو آية وسيلة تقنية أخرى.

أسيل عمران عن التحرش: بنمشي في الشارع ونسمع كلام خارجالقبض على عامل تحرش بسائحة أجنبية في الجماليةقرار عاجل بشأن التحرش بسيدة في المنياالقبض على شخص تحرش بفتاة داخل أتوبيسعقوبة التحرش فى مكان العمل

وطبقا لتعديلات قانون العقوبات تكون عقوبة التحرش الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجـاني يحمل سلاحا أو إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.

وطبقا لتعديلات قانون العقوبات إذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بالفقرة السابقة يكون الحد الأدنى لعقوبة الحبس أربع سنوات.

وطبقا لتعديلات قانون العقوبات في حالة العود؛ تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

مقالات مشابهة

  • برلماني:لم يصلنا شيئ عن تعديلات منع الترشح لأكثر من دورتين بقانون الرياضة
  • إحالة مشروع القانون المتعلق بسرية المصارف الى مجلس النواب
  • تعرف على حجم إجمالي الإيرادات المستهدفة والمصروفات بالموازنة الجديدة
  • نواب يكشفون مصير مناقشة قانون الإيجار القديم داخل البرلمان.. ويؤكدون: سنتصدر مسئوليتنا الدستورية في إصدار التشريع المناسب
  • الحبس 3 سنوات مع الشغل عقوبة الدجل والشعوذة طبقاً للقانون
  • تصل للمؤبد.. كيف واجه القانون جرائم الاختلاس
  • رؤساء اللجان النوعية يكشفون أهم مشروعات القوانين المقرر مناقشتها بدور الإنعقاد الحالي بالنواب: الإيجار القديم والموازنة الجديدة على أولوياتنا
  • استبدال العقوبة بالعمل للمنفعة العامة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • احذر الحبس 4 سنوات عقوبة التحـ.ـرش في عيد الفطر طبقا للقانون
  • بعد «معادلة» رونالدو.. مبابي على بُعد 5 أهداف من تحقيق «رقم تاريخي»