تعديلات قانون المرور الجديد 2024: تشديد العقوبات على 11 فعلًا
تاريخ النشر: 26th, October 2024 GMT
يناقش مجلس النواب المصري خلال الأيام المقبلة تعديلات قانون المرور الجديد 2024، المقدمة من الحكومة، والتي تهدف إلى تشديد العقوبات على عدة مخالفات مرورية، تصل إلى 11 فعلًا.
هذه التعديلات تم إحالتها إلى اللجان المختصة لمناقشتها وإقرارها.
أبرز التعديلات في قانون المرور الجديد:مادة 54 فقرة أولى: في حالة تسيير مركبة دون ترخيص أو بعد انقضاء مدة الترخيص، تضبط المركبة إداريًا وتستحق الضريبة السنوية كاملة من تاريخ الشراء أو إدخالها البلاد.
مادة 74 مكررًا 2: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة وبغرامة من 2000 إلى 5000 جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من:
قيادة مركبة دون رخصة.عدم وضع اللوحات المعدنية المخصصة للمركبة أو استخدامها بشكل غير صحيح.تغيير بيانات اللوحات المعدنية أو طمسها.تكرار نفس الفعل خلال سنة يؤدي إلى مضاعفة العقوبة.مادة 75: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر وبغرامة من 300 إلى 1500 جنيه على عدة أفعال، مثل:
تجاوز السرعة المقررة.قيادة مركبة خالية من الفرامل.تعطيل حركة المرور عمدًا.تكرار المخالفة يؤدي إلى الحبس لمدة تصل إلى سنة وغرامة تصل إلى 5000 جنيه. تعديلات إضافية:مادة 53 فقرة أخيرة: فرض غرامة تأخير تتراوح بين 200 و250 جنيهًا لكل 6 أشهر تأخير عن تجديد الترخيص.نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: تعديلات قانون المرور مجلس النواب غرامات قانون المرور اللوحات المعدنية
إقرأ أيضاً:
تعديلات على قانون الإجراءات الضريبية لدعم نظام الفوترة الإلكترونية
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت وزارة المالية صدور المرسوم بقانون اتحادي رقم 17 لعام 2024 بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 28 لعام 2022 بشأن الإجراءات الضريبية، والمرسوم بقانون اتحادي رقم (16) لعام 2024 بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 8 لعام 2017 بشأن ضريبة القيمة المضافة، وأوضحت الوزارة أن هذه التعديلات تشكل خطوة مهمة نحو تنفيذ نظام الفوترة الإلكترونية ضمن جهود الحكومة لتبني الابتكار الرقمي، وتعزيز كفاءة الاقتصاد الوطني.
وأشارت الوزارة في هذا الصدد إلى أن نظام الفوترة الإلكترونية سيوفر مزايا للشركات والجهات الحكومية من خلال تبسيط وتوحيد وأتمتة عمليات الفوترة، مما يتيح تبادلاً فورياً للفواتير، ويضمن تقديم تقارير ضريبية سلسة إلى الهيئة الاتحادية للضرائب.
ويعتمد النموذج الجديد على أسلوب لا مركزي ذي خمسة أطراف، حيث يتبادل البائعون والمشترون الفواتير عبر مزودي الخدمة المعتمدين، الذين يقومون بإرسال الفواتير الضريبية اللازمة إلى الهيئة الاتحادية للضرائب، مما يسهم في تعزيز الالتزام الضريبي بشكل آمن وفعال، وتم تصميم نظام الفوترة الإلكترونية وفق أفضل الممارسات الدولية.
وتضمن المرسوم بقانون اتحادي رقم 17 لسنة 2024 بشأن الإجراءات الضريبية تعريفاً لـ«نظام الفوترة الإلكترونية»، وتخويل وزير المالية صلاحية إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ نظام الفوترة الإلكترونية، وتحديد مواعيد سريانه والمتطلبات والأشخاص الخاضعين لهذا النظام، أما المرسوم بقانون اتحادي رقم (16) لعام 2024 بشأن ضريبة القيمة المضافة، فقد تضمن تغييرات أوسع، تشمل توسيع تعريف «الفاتورة الضريبية» و«الإشعار الدائن الضريبي» ليشمل الفاتورة الإلكترونية، كما أضاف تعريفات جديدة للفاتورة الإلكترونية، والإشعار الدائن الإلكتروني.
وأكدت التعديلات أيضاً أن استرداد ضريبة القيمة المضافة سيتم بناءً على متطلبات الامتثال الخاصة بالفوترة الإلكترونية، حيثما ينطبق ذلك، ويجب على الشركات التي تخضع لنظام الفوترة الإلكترونية (وفقاً لاستراتيجية الطرح) إصدار الفواتير والإشعارات الدائنة إلكترونياً وأرشفة بيانات الفاتورة الإلكترونية لتلبية معايير الاحتفاظ بالسجلات، وسيتم لاحقاً الإعلان عن المزيد من التفاصيل بشأن الشركات والمعاملات الخاضعة لنظام الفوترة الإلكترونية وجداول وتواريخ التنفيذ من خلال قرارات ستصدر بهذا الشأن.
وتؤكد وزارة المالية التزامها بتطبيق نظام الفوترة الإلكترونية للشركات بسلاسة، من خلال استراتيجية تنفيذ مرحلية ومعلنة عن طريق إشراك الأطراف المعنية بفعالية لتحقيق أقصى استفادة من التحول الرقمي، بما يتماشى مع الأهداف الاقتصادية الاستراتيجية لدولة الإمارات.
حزب الله يواصل عملياته الصاروخية في عمق الكيان الصهيوني الغاصب