تعديلات قانون المرور الجديد 2024: تشديد العقوبات على 11 فعلًا
تاريخ النشر: 26th, October 2024 GMT
يناقش مجلس النواب المصري خلال الأيام المقبلة تعديلات قانون المرور الجديد 2024، المقدمة من الحكومة، والتي تهدف إلى تشديد العقوبات على عدة مخالفات مرورية، تصل إلى 11 فعلًا.
هذه التعديلات تم إحالتها إلى اللجان المختصة لمناقشتها وإقرارها.
أبرز التعديلات في قانون المرور الجديد:مادة 54 فقرة أولى: في حالة تسيير مركبة دون ترخيص أو بعد انقضاء مدة الترخيص، تضبط المركبة إداريًا وتستحق الضريبة السنوية كاملة من تاريخ الشراء أو إدخالها البلاد.
مادة 74 مكررًا 2: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة وبغرامة من 2000 إلى 5000 جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من:
قيادة مركبة دون رخصة.عدم وضع اللوحات المعدنية المخصصة للمركبة أو استخدامها بشكل غير صحيح.تغيير بيانات اللوحات المعدنية أو طمسها.تكرار نفس الفعل خلال سنة يؤدي إلى مضاعفة العقوبة.مادة 75: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر وبغرامة من 300 إلى 1500 جنيه على عدة أفعال، مثل:
تجاوز السرعة المقررة.قيادة مركبة خالية من الفرامل.تعطيل حركة المرور عمدًا.تكرار المخالفة يؤدي إلى الحبس لمدة تصل إلى سنة وغرامة تصل إلى 5000 جنيه. تعديلات إضافية:مادة 53 فقرة أخيرة: فرض غرامة تأخير تتراوح بين 200 و250 جنيهًا لكل 6 أشهر تأخير عن تجديد الترخيص.نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: تعديلات قانون المرور مجلس النواب غرامات قانون المرور اللوحات المعدنية
إقرأ أيضاً:
3 حالات تحمي الطبيب.. متى تنتفي المسئولية الطبية في مشروع القانون الجديد؟
يناقش مجلس الشبيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، مشروع قانون المسؤولية الطبية، في الجلسات العامة، الأسبوع المقبل، والذي يهدف لحماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم.
متى تنتفي المسئولية الطبية بمشروع القانون الجديد؟وحدد مشروع القانون منى نتفي المسئولية الطبية في 3 حالات.
ونص مشروع قانون المسؤولية على أن تنفي المسئولية الطبية في الحالا الآتية:
1ـ إذا كان الضرر الواقع على متلقي الخدمة هو أحد الآثار أوالمضاعفات الطبية المعروفة في مجال الممارسة الطبية المتعارف عليها علمياً.
2ـ إذا اتبع مقدم الخدمة أسلوباً معيناً في الإجراء الطبي يتفق مع الأصول العلمية الثابتة، وإن خالف في ذلك غيره في ذات التخصص.
3ـ إذا كان الضرر قد وقع بسبب فعل متلقي الخدمة أو رفضه للعلاج أوعدم اتباعه للتعليمات الطبية الصادرة إليه من مقدم الخدمة.
وترتكز فلسفة مشروع قانون بإصدار قانون المسئولية الطبية وحماية المريض على تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية ومسئولية القائمين على إدارة المنشآت الطبيعة.
مع ضمان بيئة عمل عادلة وآمنة للعاملين في المجال الصحي، وتعزيز الثقة المتبادلة بين المرضى ومقدمي الرعاية الصحية من خلال وضع إطار قانوني واضح يحدد الالتزامات والمسئوليات، ويعالج القضايا المتعلقة بالأخطاء الطبية بطريقة عادلة ومنصفة، ويراعي التطورات العلمية والتكنولوجية في المجال الصحي، ويهدف إلى بناء نظام صحي مستدام يعزز من جودة الرعاية المقدمة ويحمي حقوق جميع الأطراف المعنية.
مرتكزات قانون المسئولية الطبيةوينطلق مشروع القانون من المبادئ الأساسية التالية:
حماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم.
تشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم، ما يسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية.
تحقيق العدالة: يسعى مشروع القانون إلى إنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة، من خلال اعتماد آليات تحقيق دقيقة ومحايدة.
تعزيز المسئولية الأخلاقية
يدعو مشروع القانون إلى الالتزام بالقيم الأخلاقية في الممارسة الطبية، بما يشمل احترام كرامة المرضى وحقوقهم الإنسانية.
توفير بيئة داعمة للأطقم الطبية من خلال حماية الممارسين الصحيين من التعدي عليهم أثناء عملهم والملاحقة التعسفية وضمان توفر التأمين ضد المخاطر المهنية، ما يشجعهم على أداء عملهم بثقة وأمان.
تحذير أصفر لـ13 مدينة وبرتقالي لـ4 مدن من سقوط أمطار وعواصف رعدية