النائب ياسر الهضيبي: تعديلات قانون العقوبات لمواجهة التحرش تحد من الجريمة وتحقق الردع
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
قال الدكتور ياسر الهضيبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، إن مشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات لمواجهة وتغليظ عقوبة التنمر والتحرش في أماكن العمل ووسائل النقل، والذي وافق عليه مجلس النواب، تضمن تعديلات مهمة لحماية المجني عليهم الذين يتعرضون لهذه الجرائم للحد منها وتحقيق الردع العام والخاص.
وأضاف الهضيبي، أن مشروع القانون يستهدف تأثيم ومواجهة بعض الصور المستحدثة من جرائم التعرض للغير في مكان عام أو خاص والتحرش الجنسي والتنمر حال ارتكاب الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين فأكثر، وذلك نظراً لخطورة هذه الجرائم الشديدة على المجتمع وانعكاساتها النفسية والاجتماعية على المجني عليه وذويه، مؤكداً أن هذه التعديلات تتفق مع أحكام الدستور خاصة المادة 11 منه، والتي تؤكد على التزام الدولة بحماية المرأة ضد كافة أشكال العنف، وتتسق مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة التي صدقت عليها الدولة المصرية.
وأشار إلى أن مشروع القانون يعد نقلة نوعية للحد والقضاء على جريمة التحرش والتنمر التي باتت غريبة عن مجتمعنا، نظراً لخطورتها الشديدة وانعكاساتها النفسية على المجني عليه، وذويه، وتوفر نوع من الحماية القانونية للمجني عليه، لحماية الفئات الأكثر تضررًا من الجرائم، موضحاً أن تغليظ عقوبة التحرش والتنمر وأن يشتمل القانون على إدراج جرائم جديدة لم تكن مدرجة مثل التحرش والتنمر في أماكن العمل ووسائل النقل العام والخاص، أمر من شأنه أن يحد من هذه الجرائم، ويحقق الردع بما يمكن أن يؤدي إلى التصدي بقوة لمرتكبي هذه الجرائم البشعة الغريبة على المجتمع المصري.
وأكد الدكتور ياسر الهضيبي على أهمية تصدي المشرع لتجريم تلك الظاهرة ومواكبة الظروف المستجدة ورصد الظروف التي أفرزها الواقع العملي والحالات التي تشكل اعتداء على الحياة الخاصة، الأمر الذي تتعين معه حمايتها من خلال التصدي لكافة صور الجرائم المستحدثة التي تقع نتيجة لهذا الاعتداء، وتقرير العقوبات المناسبة لها، وتعديلها حال تغيير الظروف التي تخل بهذا التناسب ضمانًا لفاعليتها.
وشدد على ضرورة الاهتمام بتوعية المواطنين بمشروع القانون الجديد وما يتضمنه من عقوبات رادعة، مع العمل على التوعية بمخاطر هذه الجرائم على الأسرة والمجتمع، والاهتمام بتقوية الواعظ الديني لدى الشباب، والتأكيد على ضرورة تطبيق القانون بصرامة على كل المخالفين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النائب ياسر الهضيبي قانون العقوبات الجريمة هذه الجرائم
إقرأ أيضاً:
النائب العام يوقع اتفاقية تعاون لمكافحة الجريمة والإرهاب مع نظيره البحريني
وقع معالي النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب ومعالي النائب العام لمملكة البحرين الدكتور علي بن فضل البوعينين، مذكرة تعاون تهدف إلى تعزيز التنسيق المشترك في مجال مكافحة الجريمة الأصلية والإرهاب وتمويله وغسل الأموال، بما يشمل أشكالها المنظمة والمتطورة.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; }تبادل الزيارت والمعلوماتكما تهدف المذكرة إلى تبادل المعلومات والخبرات المتعلقة بالأنظمة والقوانين المعمول بها في كلا البلدين، إضافة إلى تعزيز التعاون البحثي والعملي عبر عقد دراسات مشتركة، وتنظيم دورات تدريبية وندوات ومؤتمرات تسلط الضوء على التحديات والحلول في هذه المجالات الحيوية.
أخبار متعلقة المملكة عملت على تفعيل مبادئ التضامن الإنساني وتعزيز التنمية البشرية والاجتماعية في أنحاء العالم"البلديات والإسكان" تحدد اشتراطات جديدة لمكاتب تأجير وسائل النقلوتشمل المذكرة تبادل الزيارات بين الجانبين لتعميق الحوار والتعاون حول الموضوعات ذات الأهمية المشتركة.
وأكد الطرفان أهمية العمل المشترك لتطوير آليات مبتكرة وفعالة لمكافحة الجرائم المستحدثة، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين.مواجهة التحديات المشتركةوتأتي هذه المذكرة في إطار حرص النيابة العامة على توطيد العلاقات مع الأشقاء العرب، وتوسيع آفاق التعاون القضائي، بما يحقق العدالة الناجزة ويسهم في مواجهة التحديات المشتركة الناتجة عن الجرائم المنظمة والإرهاب وغسل الأموال.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف