قال الدكتور ياسر الهضيبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، إن مشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات لمواجهة وتغليظ عقوبة التنمر والتحرش في أماكن العمل ووسائل النقل، والذي وافق عليه مجلس النواب، تضمن تعديلات مهمة لحماية المجني عليهم الذين يتعرضون لهذه الجرائم للحد منها وتحقيق الردع العام والخاص.

 وأضاف الهضيبي، أن مشروع القانون يستهدف تأثيم ومواجهة بعض الصور المستحدثة من جرائم التعرض للغير في مكان عام أو خاص والتحرش الجنسي والتنمر حال ارتكاب الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين فأكثر، وذلك نظراً لخطورة هذه الجرائم الشديدة على المجتمع وانعكاساتها النفسية والاجتماعية على المجني عليه وذويه، مؤكداً أن هذه التعديلات تتفق مع أحكام الدستور خاصة المادة 11 منه، والتي تؤكد على التزام الدولة بحماية المرأة ضد كافة أشكال العنف، وتتسق مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة التي صدقت عليها الدولة المصرية.

وأشار إلى أن مشروع القانون يعد نقلة نوعية للحد والقضاء على جريمة التحرش والتنمر التي باتت غريبة عن مجتمعنا، نظراً لخطورتها الشديدة وانعكاساتها النفسية على المجني عليه، وذويه، وتوفر نوع من الحماية القانونية للمجني عليه، لحماية الفئات الأكثر تضررًا من الجرائم، موضحاً أن تغليظ عقوبة التحرش والتنمر وأن يشتمل القانون على إدراج جرائم جديدة لم تكن مدرجة مثل التحرش والتنمر في أماكن العمل ووسائل النقل العام والخاص، أمر من شأنه أن يحد من هذه الجرائم، ويحقق الردع بما يمكن أن يؤدي إلى التصدي بقوة لمرتكبي هذه الجرائم البشعة الغريبة على المجتمع المصري.

وأكد الدكتور ياسر الهضيبي على أهمية تصدي المشرع لتجريم تلك الظاهرة ومواكبة الظروف المستجدة ورصد الظروف التي أفرزها الواقع العملي والحالات التي تشكل اعتداء على الحياة الخاصة، الأمر الذي  تتعين معه حمايتها من خلال التصدي لكافة صور الجرائم المستحدثة التي تقع نتيجة لهذا الاعتداء، وتقرير العقوبات المناسبة لها، وتعديلها حال تغيير الظروف التي تخل بهذا التناسب ضمانًا لفاعليتها.

وشدد على ضرورة الاهتمام بتوعية المواطنين بمشروع القانون الجديد وما يتضمنه من عقوبات رادعة، مع العمل على التوعية بمخاطر هذه الجرائم على الأسرة والمجتمع، والاهتمام بتقوية الواعظ الديني لدى الشباب، والتأكيد على ضرورة تطبيق القانون بصرامة على كل المخالفين.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: النائب ياسر الهضيبي قانون العقوبات الجريمة هذه الجرائم

إقرأ أيضاً:

نائب:تعديل قانون الانتخابات ما زال قائما

آخر تحديث: 16 مارس 2025 - 2:49 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد النائب عن كتلة دعم الدولة النيابية النائب محمد راضي سلطان ، الاحد ، ان الوقت لازال متاحا لتعديل قانون الانتخابات لوجود رغبة كبيرة لدى غالبية النواب بتعديل القانون .وقال سلطان في تصريح صحفي، ان “طرح تعديل قانون الانتخابات لازال قائما والوقت متاحا لتعديله”، مبينا ان “الرغبة في تعديل قانون الانتخابات هي جزئية وليست كلية وتقتصر على فقرتين لا اكثر”.واضاف ان “الفقرتين المراد مناقشتها لأجل التعديل تتعلق بتقسيم المحافظات ذات الكثافة السكانية الى دائرتين ، كذلك تحديد نسبة محددة لاحتساب الأصوات بحسب قانون سانت ليغو”.

مقالات مشابهة

  • ياسر جلال: «جودر 2» تحدٍ فني مزدوج
  • مشروع قانون العمل الجديد يحظر تشغيل الأطفال في أعمال تعرضهم للخطر
  • ترسيخ سيادة القانون.. النائب العام يصل الدامر ويعقد اجتماعا مع أعضاء النيابة العامة
  • عقوبة حيازة الألعاب النارية بعد ضبط 12 مليون قطعة بحوزة عامل بالفيوم
  • تح.رش بأجنبية أثناء توصيلها.. عقوبات رادعة لسائق النقل الذكي
  • "الهضيبي" يطالب بوضع استراتيجية وطنية شاملة للحماية الاجتماعية تحت مظلة واحدة
  • نائب:تعديل قانون الانتخابات ما زال قائما
  • عاجل | واشنطن بوست عن مصادر: إسرائيل تطبق قواعد جديدة صارمة على منظمات الإغاثة التي تساعد الفلسطينيين
  • الشيوخ الأمريكي يقر مشروع قانون لزيادة العقوبات على الاتجار بالفنتانيل
  • محام: في حالة القبض على متعاطي الشبو لن يخرج بكفالة.. فيديو